پرونده بدهی چهارصد میلیون پوندی بریتانیا به ایران با قبول لندن مبنی بر بدهکار بودن به تهران به‌نظر می‌رسد که به ایستگاه آخر خود نزدیک می‌شود؛ فرآیند حقوقی که از پیش از پیروزی انقلاب‌اسلامی بر سر فروش تانک به ایران آغاز و تا امروز ادامه داشته است. روز جمعه بود که بن والاس، وزیر دفاع انگلیس با بیان اینکه کشورش فعالانه به‌دنبال پرداخت بدهی خود به دولت ایران درخصوص پرونده تانک‌های چیفتن است، رسما بدهکار بودن انگلیس به ایران را پذیرفت. والاس درحالی به بدهی کشورش به ایران در قبال قرارداد فروش تانک‌های چیفتن به ایران اعتراف کرده است که پرونده تانک‌های چیفتن، با ۴۰سال سابقه به یکی از طولانی‌ترین اختلاف‌های حقوقی بین ایران و بریتانیا مبدل شده است. حالا آن‌طور که حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس در پیامی توییتری با اشاره به برگزاری جلسه استماع دادگاه تجدیدنظر انگلیس درباره بخش کوچکی از بدهی قرارداد تسلیحاتی این کشور به ایران اعلام کرده است: «با تعیین‌تکلیف این موضوع، فرآیند حقوقی پرونده به پایان خود نزدیک می‌شود و بهانه‌ای برای عدم پرداخت بدهی باقی نخواهد ماند.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
اختلاف تهران و لندن بر سر قرارداد خرید تانک‌های چیفتن به دوران قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. ایران درسال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ در مجموع حدود ۹۰۰ دستگاه از این تانک‌ها را از بریتانیا خریداری کرد و تحویل گرفت. در ادامه ایران قرارداد دیگری برای خرید ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر این تانک را با لندن امضا کرد که بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک را به ایران تحویل داد و به‌دنبال انقلاب اسلامی دولت انگلیس به بهانه مسائل مالی و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از تحویل این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد‌علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها از جمله اردن فروخت.
به گزارش «ایرنا» بر اساس اسناد دادگاه، در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ این قرارداد لغو شد و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی‌مانده در این قرارداد اختلاف‌نظر داشته‌اند. در حال‌حاضر ایران می‌گوید که بریتانیا باید حدود ۵۰۰ میلیون دلار از رقم باقی‌مانده قرارداد را به ایران بپردازد. این درحالی است که بر سر میزان سود این رقم نیز بین دو طرف اختلاف‌نظر وجود دارد. از همین‌رو دو کشور وارد یک دعوای حقوقی طولانی‌مدت برای حل این پرونده شدند. در همین راستا ایران از شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرد و این دیوان دوبار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی به نفع ایران حکم داد و از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.
دیوان بین‌المللی تجارت همچنین در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که این شرکت بریتانیایی باید به‌دلیل زیان ایران سود باقی‌مانده پول را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت ایران پرداخت کند. نهایتا شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» در سال ۲۰۰۶ ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد. با این حال این شرکت نظامی با این استدلال که در عدم‌پرداخت پول نقشی نداشته، به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرد و گفت که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به‌طور مشخص وزارت دفاع ایران به‌عنوان طرف قرارداد بوده که از سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. نهایتا ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد و این دادگاه نیز مرداد ماه سال گذشته به‌نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی سازنده تانک چیفتن رای داد و اعلام کرد که این شرکت موظف نیست ۲۰ میلیون پوند سود یعنی همه سود پولی را که ایران سال‌ها پیش بابت خرید این تانک پرداخت کرده بود، به تهران بپردازد.
به‌دنبال اعلام این رای بود که حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس در صفحه توییترش اعلام کرد که این رای فقط درخصوص چند سال تحریم بعد از سال ۲۰۰۸ است که نسبت به کل بدهی و سود سال‌های طولانی مشخص شده توسط دادگاه، ناچیز است. او همچنین تاکید کرد که این رای هیچ‌گونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چند صد میلیون پوند بدهی و سود بیش از ۳۰ سال آن ندارد. در همین حال روز گذشته در پی اعتراف وزیردفاع انگلیس به بدهی این کشور به ایران، حمید بعیدی‌نژاد با انتشار پیامی در توییتر نوشت: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه این هفته، جلسه استماع دادگاه تجدیدنظر مربوط به بخش کوچکی از مبلغ بدهی قرارداد تسلیحاتی انگلیس به ایران، در لندن تشکیل می‌شود. او دو سال پیش نیز از آمادگی لندن برای پرداخت بدهی ایران خبر داده و گفته بود که پرداخت مطالبه ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده است.
آنچه این پرونده را طی دو سال گذشته پیچیده‌تر کرد ادعای رسانه‌های انگلیس مبنی بر این بود که ایران پرداخت این بدهی را وجه‌المصالحه آزادی نازنین زاغری شهروند انگلیسی- ایرانی که در ایران به اتهامات امنیتی محکوم و زندانی شده، قرار داده است. در چنین شرایطی از دعوای حقوقی ایران و بریتانیا، روز جمعه روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که بن‌والس وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای که برای وکلای نازنین زاغری زندانی بریتانیایی در ایران نوشته است، برای اولین‌بار بدهی بریتانیا به ایران بر سر یک معامله تسلیحاتی مربوط به پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را به رسمیت شناخته و در تلاش است تا این بدهی را از طریق قانونی تسویه کند. به گزارش الف به نقل از خبرگزاری تسنیم، او همچنین تاکید کرده که تمامی راه‌های قانونی و حقوقی برای بازپرداخت این بدهی‌ها باید بررسی شود اما هرگونه پرداختی به ایران نباید در تناقض با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. براساس این گزارش قرار است دادگاهی در بریتانیا مساله بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران را روز ۴ نوامبر (۱۴ آبان) مورد بررسی قرار دهد. رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند ماه گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاد.
دیدگاه تان را بنویسید