طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که با نگاهی به آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد آسیب‌پذیر ایران، نگاشته شده است، اقتصاد ایران در سال پیش رو از ابعاد مختلفی با کسری بودجه مواجه خواهد بود که این قضیه هم به‌عنوان یکی از معضلات اقتصادی پایدار در سال‌های آتی شناخته می‌شود. افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش درآمدها اعم از کاهش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی ازجمله عوامل بروز این معضل عنوان شده است. در حالی پیش‌بینی‌ها از کاهش درآمدهای مالیاتی در سال 99 حکایت دارد که پیش از این، دولت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه کل کشور عنوان کرده و از مالیات به‌عنوان یکی از روش‌های تامین درآمد نام برده بود. این در حالیست که کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات‌ستانی باید در دوره رونق اتفاق بیفتد و زمانی که رشد اقتصادی یک کشور در بازه منفی قرار می‌گیرد، افزایش درآمدهای مالیاتی انتظاری بی‌جاست. بنابراین دولت درصدد است تا از راه‌های دیگری کسری بودجه خود را جبران کند. جدای از انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولتی، استقراض از دولت‌های خارجی، ایجاد انضباط پولی و مالی و تعدیل هزینه‌های دولت از دیگر انتخاب‌های پیش‌روی دولت هستند. پیش از این، هادی حق‌شناس، اقتصاددان، به «آرمان‌ملی» گفته بود: «فروش اوراق بدهی در کوتاه‌مدت می‌تواند راهگشا و بدون عوارض باشد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود که با صرف نقدینگی حاصل از فروش اوراق در بخش عمرانی کشور به فکر آینده اقتصاد کشور هم باشد.»
گزارش مجلس صحیح نیست
وزیر اقتصاد روز گذشته گفت: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش ایسنا، دژپسند ادامه داد: ما برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی‌ها داریم، اگرچه لزوما مولدسازی ایجاد منابعی بودجه‌ای نیست و نکته دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد شد زیرا مولدسازی دارایی‌ها یک پروسه است.
شرایط رو به بهبود است
رئیس کل بانک مرکزی نیز دیروز در پستی اینستاگرامی نوشت: در اواسط اردیبهشت ماه اعلام کردم که شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز تایید و تاکید می‌کنم که یک) در بخش تامین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از طریق روش‌های مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به طوری‌که در این مدت بیش از 5/4 میلیارد دلار برای انجام واردات تامین شده است. طبعا، بازار از شرایط ایجاد شده در سامانه نیما و دیگر روش‌های تامین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، به تدریج متاثر می‌شود. دو) در بخش ریال برای تامین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهی دولت 10 هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه 15 درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود بودجه دولت تامین مالی شد. سه) شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه پیش از آن 9/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است. این یک شاخص پیش‌نگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد.
دیدگاه تان را بنویسید