ارسال به دیگران پرینت

گروه های فشار چگونه در حکومت ها نفوذ می کنند؟ | دست های پنهان

گروه فشار سازمانی است که سعی میک ند روی مقامات پیروز در انتخابات اثر بگذارد؛ به گونی که تغییراتی که مد نظر گروه فشار است رخ بدهد.

گروه فشار سازمانی است که سعی میک ند روی مقامات پیروز در انتخابات اثر بگذارد؛ به گونی که تغییراتی که مد نظر گروه فشار است رخ بدهد. گروه های فشار شامل اتحادیه های کارگری، انجمن های قوی و نژادی، کلیساها و مواردی از این دست هستند. سابقه فعالیت گروهای فشار به اروپای قرون وسطی برمی گردد؛ یعنی زمانی که تارجان و صنعتگران با یکدیگر همراه شدند و اصناف تجاری را به وجود آوردند تا بدین گونه از منافع اعضایشان حفاظت کنند. در زمان انقلاب صنعتی، اولین اتحادیه های تجاری به وجود آمدند تا از وضعیت کارگران دفاع کنند. امروزه، گروه های فشار با پس زمینه های مختلفی در همه کشورهای دنیا وجود دارد که سعی می کنند با توجه به منافعشان، روی پیامد سیاست ها تأثیر بگذارند. گروه های فشار، با اصطلاحاتی مثل گروه های لابی کننده و گروه های ذی نفع گره خوده اند و از آنجا که بارِ معنایی «گروه فشار» منفی است، اعضای این گروه های ترجیح می دهند به آنها گروه های لابی کننده یا گروه های ذی نفع گفته شود. با همه اینها، مشکلاتی در ارائه یک تعریف جامع از گروه های فشار وجود دارد. بعضی مواقع، احزاب سیاسی جزئی از گروه های فشار به شمار می روند در حالی که به طور رایج، احزاب سیاسی جزئی از گروه های فشار در نظر گرفته نمی شوند. معمولاً گروه های فشار، گروه هایی هستند که می خواهند از طریق نفوذ به دولت ها، سیاست ها را تحت تأثیر قرار دهند و در عین حال، عضوی از بدنه دولت نباشند.

می توان گروه های فشار را به دو دسته تقسیم کرد: گروه های فشار بخشی (Sectinal) و گروه های فشار مترقی (Promotional)، منظور از گروه های فشار بخشی، گروه هایی هستند که به دنبال منفعت شخصی خود می گردند که از جمله آنها می توان به اتحادیه های تجاری، انجمن های کسب و کار، نهادهای مذهبی و گروه های قومی و نژادی اشاره کرد. در مقابل، گروه های مترقی، به دنبال بهبود عقاید و ارزش های ویژه ای همچون حقوق زنان، حقوق شهروندی یا حقوق اخلاقی هستند. بنابراین خلاف بار معنایی اصطلاح «گروه های فشار»، این گروه ها همان قدر که می توانند روی رفاه اجتماعی تأثیر منفی بگذارند، می توانند تأثیر مثبت هم داشته باشند. همه بستگی به این دارد که ساختار نهادی و سیاسی در یک کشور تا چه اندازه اجازه فعالیت گروه های فشاری را بدهد که رفاه اجتماعی را کاهش می دهند و تا چه اندازه بستر را برای فعالیت گروه های فشاری فراهم کند که هدفشان بهبود وضعیت است. اما سوال اینجاست که گروه های فشار چگونه می توانند کیفیت سیستم سیاسی را بهبود بخشند و چگونه می توانند آن را تخریب کنند؟

گروه های فشار به پنج طریق می توانند کیفیت سیستم سیاسی را بهبود بخشند: اول اینکه گروه های فشار یک لینک حیاتی میان حکومت و مردم هستند. آنها حکومت ها را نسبت به مردم پاسخگو نگه می دارند؛ به خصوص وقتی پای انتخابات در میان است. دوم اینکه گروه های فشار این توانایی را دارند که عقید گروه های اقلیت را بیان کنند؛ گروه های اقلیتی که در صورت نبود گروه های فشار شانسی برای شنیده شدن ندارند. سوم اینکه گروه های فشار قادر هستند با استفاده از تخصصشان، اطلاعات مهم را به حکومت برسانند. چهارم اینکه گروه های فشار جدای از متخصصانی که در حکومت ها هستند، گزینه های جایگزین را برای سیاست گذاری در اختیار حکومت ها قرار می دهند. در نهایت، گروه های فشار فرصت شهروندان را برای مشارکت امور سیاسی افزایش می دهند، بدون اینکه شهروندان نیاز داشته باشند به یک حزب سیاسی بپیوندند. اما این اثرات مثبت گروه های فشار تنها زمانی دیده خواهد شد که بستر چنین فعالیت هایی وجود داشته باشد و فعالیت گروه های فشار کاملاً شفاف باشد. در مقابل این اثرات مثبت، گروه های فشار می توانند مخرب سیستم سیاسی باشند. گروه های فشار می توانند نماینده یک اقلیت قدرتمند در جامعه باشند و به زیان اکثریت، روی سیاست های تأثیر بگذارند. معمولاً گروه های تجاری و گروه های کسب و کار چنین قدرتی را دارند. سوال بعدی این است که گروه های فشار با چه روش هایی در حکومت ها نفوذ می کنند و سیاست های را تحت تأثیر قرار می دهند؟ در ادامه پنج روش رایجی را که گروه های فشار برای اثرگذاری روی سیاست ها از آنها استفاده می کنند، بیان می کنیم:

1- لابی کردن با مقامات حکومتی

2- اقدام حقوقی از طریق دادگاهی کردن مقامات حکومتی

3- تشکیل کمپین انتخاباتی برای حمایت با مخالفت با یک جریان خاص

4- اعتراض به عملکرد اجزای مختلف حکومت از طریق برگزاری راهپیمایی

5- استفاده از قدرت صنعتی شان برای ضربه زدن به اهداف سیاسی متضاد با منافعشان.

در ادامه، مثال هایی از این روش ها را که در دنیای واقعی رخ داده اند، شرح می دهیم.

ماجرای لاکهید

بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر، صنعت هواپیمانی که از کار افتاده بود، از دولت حدود 24 میلیار دلار تقاضای حمایت مالی کرد. کنگره یک برنامه کمک مالی تصویب کرد که براساس آن، 5 تا 15 میلیار دلار به صورت نقدی مستقیم و 10 میلیار دلار آن به صورت وام پرداخت می شد. صنایع دیگری که دچار مشکل بودند نیز به سرعت درخواست کمک مالی کردند. در واقع دولت برای نجات صنایع ضعیف اقدامات زیادی انجام داد. در سال 1971 شرکت لاکهید 250 میلیون دلار کمک به صورت وام از کنگره دریافت کرد. در سال 1976 دولت فدرال، هفت راه آهن در حال ورشکستگی شمال شرق را با یکدیگر ادغام کرد و برای بقای این نهاد ادغام شده، هفت میلیار دلار هزینه کرد. در سال 1979 شرکت کرایسلر 5/1 میلیار دلار وام دریافت کرد. کرایسلر وامش را هفت سال زودتر از موعد پرداخت کرد و دولت دچار مشکل بود. زمانی که رشوه دادن لاکهید آشمار شد، دولت دو تن از مدیران اجرایی عالی خود را اخراج و در ادامه همه فعالیت های لاکهید را کنترل کرد.

مقررات زدایی تحت تأثیر گروه های فشار

زمانی که بنگاه ها بتوانند خود را به سیاستمداران نزدیک کنند (مثلاً از طریق حمایت مالی از آنها در زمان انتخابات) روی مقرراتی که کل یک صنعت را تحت تأثیر قرار می دهند کنترل خواهند داشت. این کنترل همیشه از جنس اعمال قوانین نبوده و نیست و می تواند از جنس مقررات زدایی باشد. اینکه سیاستمداران به نفع یک گروه خاص دست به مقررات زدایی در یک صنعت خاص بزنند. در ادامه یکی از بزرگ ترین مقررات زدایی های سیاستمداران به نفع بنگاه های مشخص در ایالات متحده آمریکا را شرح داده ایم.

با انتخاب جرج واکر بوش به عنوان رئیس جمهور، مقررات زدایی در کامیون رانی شکوفایی بزرگی را در آمریکا تجربه کرد. دوان دبلیو آکل و والتر پی مک کورمیک، به ترتیب رئیس و مدری اتحادیه کامیون رانی آمریکا، به مشاروان تیم بوش و چنی در موضوعات ترابری تبدیل شدند. اینها فقط دو تن از خیل مدیران اجرایی صنعت کامیون رانی و لابی گرانی بودند که در دولت فدرال از سال 2000 به سِمت های مؤثری دست پیدا کردند. از سال 2000 تا 2005، صنعت کامیون رانی حدود 37 میلیون دلار را برای اعمال نفوذ بر قوانینی صرف کرد که باعث صرفه جویی میلیاردها دلار برای این صنعت شد. در آوریل 2003، دپارتمان ترابری قوانینی را وضع کرد که ساعت های مجاز رانندگی را افزایش داد. کنگره نیز در مورد استانداردهای کامیون رانی بسیار کم دقت عمل کرد و دادگاه ها، غیرمحتاطانه رفتار کردند. در رابطه با استانداردهای سهل گیرانه، چند سازمان ایمنی شکایتی را به دادگاه استیناف فدرال تسلیم کردند. هیأت قضات حکم داد که اداره ایمنی شغلی فدرال به دلیل «نادیده گرفتن مدارکش که ادعا می کرد خستگی باعث سوانح کامیون های می شود» مقصر است. آنگاه اذعان داشتند که «آژانس برای این باور است که تحقیقات نشان می دهد ریسک سانحه بعد از هشت ساعت کار به طور تصاعدی افزایش پیدا میکند» و مشروعیت «رویکرد تنظیم مقررات منفعلانه آژانس» را زیر سوال بردند.

رواج لابی گری

تلاش های صورت گرفته در حوزه کسب و کار به منظور تأثیر گذاری بر دولت بخش اصلی و پذیرفته فرآیند سیاست عمومی در ایالات متحده محسوب می شوند. مشارکت فعالانه گروه های ذی نفع جهت تحقق اهدافشان از سیستم سیاسی ایالات متحده ناشی می شود. بنابراین تا زمانی که بخش کسب وکار نقشی تدافعی برای ذی نفعانش قائل است، به صورت طبیعی و قابل پیش بینی رفتار می کند. گروه های دیگر، همانند سازمان های کار، گروه های مصرف کننده، گروه های کشاورزی، سازمان های پزشکی، سازمان های دلالی املاک، گروه های نظامی، سازمان های حقوق زنان، گروه های محیطی، گروه های مذهبی و ... ، همگی منافع اجتماعی خود را در دولت دنبال می کنند. امروزه، کثرت گرایی ایجاب می کند که تمامی این گروه های به دنبال تأثیرگذاری بر دولت باشند. منعفت عامه مردم در این فرآیند مبتنی بر منفعت ویژه، آن است که این سیستم تعادل ظاهری قدرت را حفظ کند و در عین حال فعالیت های این سازمان ها قانونی و اخلاقی باقی بماند.

درگیری سیاسی به مشارکت در تدوین و اجرای خط مشی عمومی سطوح مختلف دولت گفته می شود. از آنجا که تصمیمات مربوط به شاخص های کنونی و آتی جامعه و نقش بخش خصوصی از حوزه بازار به سمت عرصه های سیاسی پیش می رود، شرکت ها نیز (همانند تمامی گروه های ذی نفع) به منظور افزایش فعالیت و درگیری های سیاسی خود وجود آن را امری ضروری یافتند. در آمریکا در گذشته شرکت های اغلب منفعل بودند؛ یعنی تنها پس از تبدیل مسائل به تهدید با آنها مواجه می شدند. امروز، موفقیت در واشنگتن هم تراز با موفقیت در بازار است. همه دریافته اند که برای موقعیت در کسب و کار توسعه استراتژی های رقابتی و استراتژی های سیاسی ضروری است. به طوری که شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت مجبور به یادگیری فعال و مؤثر هستند.

مایکروسافت اولین دفتر لابی گری خود را در سال 1995، 20 سال پس از تأسیس شرکت افتتاح کرد. این دفتر فقط یک کارمند به نام جک کروم هولتز، با تنها 33 سال سن داشت که یک وکیل بی تجربه در واشنگتن بود و حتی یک منشی هم نداشت. این دفتر در بخش فروش مایکروسافت، روبهروی یک مرکز خرید در حومه شهر و در فاصله هفت مایلی از مرکز شهر قرار گرفته بود. پس از اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده پرونده آنتیتراست را علیه مایکروسافت باز کرد، این شرکت دریافت که سیاست انزوا طلبی او کار به جایی نمی رساند. این شرکت با افزایش خدمات تشکیل سیاسی خود کادر خوبی از لابیگران و مسوولان روابط عمومی تشکیل داد تا کارکردهای خود با به قانونگذاران و مردم معرفی عمومی تشکیل داد تا کارکردهای خود را به قانونگذاران و مردم معرفی کند. کرومهولتز و همکارانش به یک ساختمان جدید نقل مکان کردند. شمار کارکنان داخلی به 14 تن رسید و آنها اختیارات بیشتری در قراردادهایشان داشتند. آنها میلیون ها دلار به هر دو طرف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 دادند، مشاوران بوش و ال گور را به عنوان لابیگر استخدام کردند و به یکی از بزرگ ترین شرکت های اهدا کننده بزرگ «پول نرم» (پولی که شرکت ها به احزاب سیاسی می دهند) در ایالات متحده تبدیل شدند. آنها کمپین های تبلیغاتی ملی دایر و کمپین خیریه چند میلیون دلاری خود را تبلیغ کردند. اتاف فکرهایی که حامی آنها بودند هدایای زیادی گرفتند، ولی مخالفشان هیچ چیزی دریافت نمی کردند. این فعالیت های نتیجه داد. مایکروسافت موفق شد یکی وکلای بلند پایه خود را به ریاست بخش آنتیتراست کانون وکلای آمریکا براسند؛ گروهی که تأثیر چشمگیری بر توسعه سیاست و قانون آنتری تراست دارد.

لابی گری چیست؟

لابی گری فرآیند تأثیرگذاری بر مقامات دولتی برای تسهیل یا امن کردن مسیر به نفع خود یا توقف قانونگذاری است. لابی گری همچنین برای ترویج انتخابات یا نقض آن از سوی نامزدهای استفاده می شود. لابی گران به شدت به نفع خود رفتار می کنند. هدف آنها ترویج قوانین همسو با منافع سازمان خود و مقابله با قوانین مغایر با آن است. گروه های مختلف درباره منافع کسب و کار، منافع کارگری، گروه های قومی و نژادی، سازمان های حرفه ای و حتی سازمان هایی که به دنبال اهداف ایدوئولوژیک هستند در همه سطوح حکومتی به لابی گری می پردازند. لابی گری با عنوان «هنر ترغیب سازی» تعریف شده است. لابی گری مقاصد مختلفی را دنبال می کند. این کار فقط یک روش برای به دست آوردن حمایت قانونی یا تأیید نهادی با هدافی مانند تغییر سیاست، احکام قضایی، یا اصلاح یا تصویب یک قانون نیست؛ بلکه می تواند در جهت تقویت سیاست وضع ده یا نقش و تغییر سیاست پیشنهادی باشد. همچنین ممکن است انتخابات و نقض قانونگذاری ملی، ایالتی و محلی را مدنظر داشته باشند.

یک لای گر می تواند وکیل، کارشناس روابط عمومی، رئیس سابق یک سازمان دولتی، مدیر اجرایی سابق شرکت های بزرگ، یا یک مقام سابق برگزیده باشد. بیشتر کسب و کارها (و همچنین سایر گروه های دارای منافع خاص) در حال تبدیل شدن به لابی هستند تا نقش خود در روند خط مشی عمومی را تسهیل کنند.

جامعه کسب و کار در چندین سطح سازمانی درگیر لابی گری می شود. در گسترده ترین سطح، سازمان های چتری وجود دارند که منابفع جمعی کسب و کارها را نشان می دهند. در ایالات متحده، بهترین نمونه های سازمان های چتری، اتاق بازرگانی ایالات متحده و انجمن تولیدکنندگان ملی (NAM) هستند. در سطح دیگر، انجمن های صنفی هستند که از شرکت های بسیاری در صنعت یا از خط کسب و کار تشکیل می شوند. نمونه های آن عبارتند از: انجمن ملی معامله کنندگان خودرو، انجمن ملی سازندگان خانه، انجمن ملی معاملات ملکی و موسسات دخانیات. در نهایت، تلاش های ویژه لابی گری در سطح شرکتی نیز صورت می گیرد. در این مرحله، شرکت های از طرف خودشان لابی می کردند. به طور معمول، شرکت های از کارمندان خود استفاده می کنند و دفاتری را منحصراً با هدف رسیدن به لابی راه اندازی می کنند. همچنین شرکت ها، لابی کنندگان حرفه ای یا مشاورانی را در پایتخت استخدام می کنند.

گاه از لابی گران حرفه ای به صورت کنایی با نام «دستفروشان نفوذ» یاد می شود. به طور رسمی، آنها وکلا، کارشناسان امور دولتی، مشاوران روابط عمومی، و مشاوران امور همگانی هستند. برخی نیز از کارکنان انجمن های صنفی بزرگ هستند. برخی دیگر نیز شرکت های ویژه ای هستند که در پایتخت دفتر دارند. برخی دیگر هم لابی گران حرفه ای هستند که برای شرکت های حقوقی بزرگ یا شرکت های مشاوره ای کار می کنند و کار اصلی شان وصل کردن مراجعه کنندگان به قانونگذاران است.

برای مثال در واشنگتن، برخی از لابی گران از اعضای سابق کنگره هستند. بقیه دستیاران کارکنان ریاست جمهوری یا سایر مقامات دولتی اند. قانون، بسیاری از این افراد را از لابی گری برای یکسال پس از خروج از دفتر ممنوع کرده است؛ با این حال، این یک سال تنها مانند یک دوره کارآموزی ساده طی می شود که فرد پس از آن درآمد سابق خود را چند برابر خواهد کرد.

 به عنوان مثال، بیلی تاوزین (نماینده سابق ایالت لوئیزیانا) پس از کار به عنوان معماری اصلی قانون تجویز داروی مراقبت های پزشکی (مدیکر)، پیشنهاد شغل پردرآمدی را برای لابی گری در صنعت دارو دریافت کرد. لایحه های مربوط به مراقبت های پزشکی، سودهای هنگفتی را برای بازار دارو به ارمغان آورده بودند. تاوزین کار خود را به عنوان رئیس هیأت مدیره مدیر عامل گره صنفی صنعت دارو و انجمن تولیدکنندگان و تحقیقات داروسازی آمریکا (PhRMA) در ژانویه سال 2005 آغاز کرد. او تا سال 2006 به علت گذراندن یک دوره اجباری یک ساله که توسط اصل اصلاح اخلاقیات از سال 1989 وضع شده بود برای لابی گری ثبت نام نکرد. با این حال، در این میان او توانست به لابی گران دیگر در مورد چگونگی ادامه دادن مسیر مشاوره دهد و با سرپرست سابق کارکنان خود ارتباط بگیرد که بعدها در انجمن PhRMA به او پیوست.

همه اینها نشان می دهد گروه های فشار چگونه می توانند در روند سیاستگذاری آنگونه که می خواهند تأثیر بگذارد. پرواضح است که نمی توان جلوی فعالیت گروه های فشار را گرفت. حتی اگر فعالیت های آنها به طور رسمی ممنوع شود، یا با اسامی دیگر یا به طور غیررسمی به فعالیت های خود ادامه خواهند داد. همان طور که پیشتر گفته شد، به رغم بار معنایی منفی اصطلاح گروه های فشار، آنها می توانند اثرات مثبت هم داشته باشند. اما در برابر زیان هایی که به اقتصاد و جامعه وارد می کنند چه باید کرد؟ چگونه می توان جلوی زیان های ناشی از فعالیت های گروه های فشار را گرفت؟ تنها راه حل ممکن و شناخته شده، افزایش شفافیت است. البته که نه مقامات رسمی و نه گروه های فشار، نه تنها متقاضی افزایش شفافیت نیستند و نمی توان از آنها انتظار داشت شفافیت را به جامعه هدیه دهند، بلکه در برابر گسترش شفافیت سنگ اندازی هم می کنند. این خود جامعه است که باید به متقاضی شفافیت تبدیل شود تا جلوی فعالیت های زیاد بارِ گروه های فشار گرفته شود.

 

منبع: تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه