اما و اگر های افزایش وام ازدواج
| مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن وام ازدواج برای هر کدام از زوج ها از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی است که بانکها پیش از این در پرداخت وام سه میلیونی هم ناتوان بودند. این مصوبه با دو واکنش مواجهه شد.
۵۵آنلاین :
55آنلاین: مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن وام ازدواج برای هر کدام از زوج ها از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی است که بانکها پیش از این در پرداخت وام سه میلیونی هم ناتوان بودند. این مصوبه با دو واکنش مواجهه شد. از یک طرف مدیران بانکی از نبود منابع قرضالحسنه سخن می گفتند و از طرف دیگر نمایندگان مجلس تیر خود را به سمت تسهیلاتی که بانکها از محل منابع قرضالحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند، نشانه رفته و اظهار می کردند که نباید بانکها بر خلاف قانون حق مردم را در شرایط ناعادلانه و در قالب وام بانکی بین مدیران و کارکنان خود تقسیم کنند. اردیبهشت امسال عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه اي را با عنوان تفکيک حساب قرضالحسنه بانکها از ديگر حساب ها ابلاغ کرد. غلامرضا مصباحي مقدم افزود: بانکها ۳۶ هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده قرضالحسنه از مردم دريافت کردند و حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان اين مبلغ را وام داده اند، اما تنها ۶۰۰۰ ميليارد تومان آن به بخش ازدواج و بخش کمي از آن به کميته امداد امام خميني (ره) داده شده و بقيه به کارکنان بانکها پرداخت شده است. او اضافه کرد: بانکها بايد گزارش بدهند که بقيه پول هاي قرضالحسنه مردم را در چه راهي خرج کرده اند؟ قرار است وام ازدواج از پول خود مردم براي جوانان هزينه شود، اما بانکها به اين موضوع به دليل از بين رفتن منفعت صنفي تمکين نمي کنند. مصباحی ادامه داد: يکي از مشکلات جوانان ما براي ازدواج، محدوديتهاي مالي است و بعضا شاهديم که پسر جوان عقدکرده نميتواند همسرش را به خانه خود ببرد و ما به جاي اينکه دستش را بگيريم، اعلام ميکنيم که در اين گراني سه ميليون تومان دريافت کنند که اين واقعا ناعادلانه است. او توضیح داد: تنها ۱۰ درصد منابع قرضالحسنه براي وام ده ميليون توماني ازدواج کفايت مي کند، اما بانکها از منابع بدون هزينه مردم وامهايي با نرخ سود بالا ميدهند و مهم ترين دليل آنها براي مخالفت همين موضوع است. در مقابل یکی از مديران سابق بانکي ضمن اشاره به عدم ظرفيت بانکها برای اجراي این وام اظهار کرد: براي اعطاي وام قرضالحسنه، مانده حساب آن بايد در نظر گرفته شود، اما آنچه در گزارش مجلس آمده، قرضالحسنه هاي جاري نيز در نظر گرفته شده که اين بخش عندالمطالبه است و اصلا نمي توان روي آن برنامه ريزي کرد. بهاءالدين حسيني هاشمي خاطرنشان کرد: بخشي از پولهاي قرضالحسنه بايد نزد بانک مرکزي به عنوان ذخيره قانوني نگهداري شود و بخش ديگري از منابع بايد در بانک بماند تا در صورت مراجعه سپردهگذار براي دريافت پول، خود بانک بتواند پاسخگوي مشتري باشد. او ادامه داد: بانکها با اعطاي وام ازدواج ده ميليون توماني مخالف نيستند، اما سازو کار آن را براي پرداخت ندارند. با وجود این، بانک مرکزی در مقابل انتقادات نسبت به عدم همکاری بانکها برای افزایش وام ازدواج بیان کرد که بارها به مجلس گفته شده که شرایط منابع قرضالحسنه چگونه بوده و نمایندگان به خوبی در جریان کسریهای این بخش قرار دارند. همچنین مطرح شده که مانده منابع قرضالحسنه ۳۴ هزار میلیارد برآورد می شود، اما این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. از سویی دیگر در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با در نظر گرفتن ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه، برای سال جاری حدود ۲/۱ میلیون نفر متقاضی خواهد بود. در این شرایط برای اعطای وام۱۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
وام ازدواج ۱۰ میلیونی شد
در اواخر سال گذشته بانک مرکزی طرح افزایش وام ازدواج به پنج میلیون تومان را نهایی کرد، اما حواشی زیادی در راه این مصوبه بود که تاخیری را در اجرا کردن آن ایجاد کرد. آنچنان که بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه مجبور شد میزان وام ازدواج را از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش بدهد. این در حالی است که اوایل خرداد امسال رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نارضایتی بانکها از این مصوبه بیان کرد: نارضایتی فقط برای تامین مالی بوده است، چون در چند وقت اخیر حسابهای قرضالحسنه کاهش پیدا کرده و شهروندان کمتر سمت این حسابها میآیند و از آنجا که تامین این وام از این طریق بوده است، نگرانیهایی حاصل شده که فقط برای جلب رضایت مردم است. ولیا... سیف عنوان کرد: این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده و در لایحه بودجه ۹۵ قرار گرفته است و بانکهای مربوط موظف به پرداخت آن هستند.
پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیونی از مرداد در همه بانکها
در این روزها آنقدر شرایط مهیا کردن ازدواج در حالت بدی قرار دارد که دیگر کمتر کسی به فکر تشکیل زندگی مشترک است، از بیکاری، خرید جهیزیه و درآمد پایین جوانان گرفته تا دخل و خرج و قیمت های سرسام آور اجاره خانه ها مشکلاتی بر سر راه ازدواج هستند.آنچنان که برخی جوانان به مرزی رسیده اند که وقتی پای حرفشان می نشینیم، قید ازدواج را به کل زده اند، چرا که وضعیت نابسامان اقتصادی آنچنان عرصه را بر خانواده ها به ویژه جوانان تنگ کرده که همچنان کارشناسان هشدار می دهند که میانگین سن ازدواج روز به روز بالاتر می رود. با وجود این، مسئولان امر بالاخره دست به کار شده و پس از مدت ها آستین همت خود را بالا زده اند تا با اعمال سیاست هایی تبعات جبرانناپذیری ازدواج دیرهنگام را برطرف کنند و جالب آنکه با این همه مشکل اقتصادی جوانان در مسیر ازدواج، دعوا فقط بر سر ۱۰ میلیون تومان است. آنچنان که در نهایت این مصوبه جنجالی پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های طولانی چند روزی است که جامعه عمل پوشیده است. مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اوایل ماه گذشته گفت: قرار است از مرداد ماه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی براساس شرایط اعلامی به صورت سراسری در همه بانکها پرداخت شود. به گفته ناصر صبحی قراملکی زوجینی که در نوبت وام سه میلیون تومانی هستند میتوانند وام ۱۰ میلیونی دریافت کنند و مدت بازپرداخت این وام از یک سال به چهار سال افزایش پیدا کرده است. البته مبلغ قسط نیز بیشتر شده و حدود پانصد هزار تومان است. به گزارش ایسنا، او افزود: با وام ۱۰ میلیون تومانی به هر یک از زوجها امکان خرید خانه در روستاها و شهرهای کوچک فراهم میشود و حتی میتوان پول پیشپرداخت مسکن در برخی نقاط تهران را نیز تامین کرد. البته زوج ها باید نحوه بازپرداخت اقساط را نیز مدیریت کنند تا دچار مشکل نشوند.
منبع: آرمان
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید