جنگ جانشینی در انگلیس/ جانشینان ترزا می با چه بحران‌هایی باید مبارزه کنند؟
| استفان کستل : تغییرات سیاسی بریتانیا با انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا همزمان شد، این همان موضوعی است که کار جانشین «می» را دشوارتر خواهد کرد چرا که نخست وزیر جدید نه‌تنها باید کار نیمه‌کاره ترزا را تمام کند بلکه باید همزمان با رهبران جدید اتحادیه اروپا رایزنی‌هایش را کلید زند.
۵۵آنلاین :
ساناز نفیسی: «می» همانی که می‌خواست تاچر بریتانیا شود، دومین قربانی برگزیت شد. خانم نخست‌وزیر روز جمعه بعد از سه سال تلاش بی‌سرانجام با چشمانی اشکبار برابر لنز دوربین‌ها، مقابل شماره ده خیابان داونینگ از کناره‌گیری‌اش گفت آن هم در شرایطی که سرنوشت بریتانیا مبهم‌تر از گذشته است و میدان سیاست به رقابت نفس‌گیر میان نمایندگان محافظه‌کار برای تصدی پست نخست‌وزیری تبدیل شده است. ترزا می همان روز گفت بریتانیا برای اجرای طرح خروج از اتحادیه اروپا به رهبر دیگری احتیاج دارد و نسبت به سخت‌گیری‌های برخی جریان‌های سیاسی هشدار داد و از نمایندگان خواست تا مواضعشان را بازتعریف کنند. به گفته «می» تحقق برگزیت نیازمند دستیابی به اجماع در پارلمان هست، همان مهمی که تمامی گروه‌های سیاسی برای دستیابی بدان باید با یکدیگر مصالحه کنند. با این حال باید گفت سازش آن هم در شرایطی که ساختار سیاسی بریتانیا چندقطبی شده و سیاست‌هایش چندپاره واژه‌ای است مبهم.
بعد از تصویب طرح برگزیت در جریان رفراندومی که ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار شد، تقابل میان دو حزب محافظه‌کار و کارگر تشدید شد و هم‌اکنون به اوج خود رسیده است. از همین رو در حال حاضر تصور این مسئله که موافقت با برگزاری دومین رفراندوم، (یکی از طرح‌های پیشنهادی «می» در آخرین روزهای نخست‌وزیری‌اش بود) می‌تواند به این نزاع جناحی پایان دهد و زمینه را برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هموار کند، دور از ذهن است. نیویورک تایمز با تایید این مهم در این‌باره نوشت: در دوره ریاست ترزا می بسیاری از نمایندگان محافظه‌کار از رویکرد رادیکال‌تری درباره برگزیت حمایت می‌کردند، خروج سخت، خروجی بدون توافق و مصالحه، این همان موضوعی است که به چالش جدی پارلمان تبدیل شده است، اکثریت نمایندگان با اتخاذ چنین رویکردی مخالفند و هشدار می‌دهند که خروج سخت، بریتانیا را با مشکلات اقتصادی- سیاسی روبه‌رو خواهد کرد.
با این همه همانگونه که بنجامین مولر نوشته این هشدارها در شرایط کنونی گوش شنوایی ندارد، هم‌حزبی‌های «می» به واسطه این موضوع تابستان نخست‌وزیر را خزان کردند، مشتاقانه رفتنش را پیش‌بینی کرده و زمینه را برای این موضوع هموار کردند.
طعم شیرین استعفا برای مخالفان «می»
ترزا می گفته تا ۷ ژوئن، یعنی چند روز بعد از دیدار با ترامپ از ساختمان داونینگ خواهد رفت، از‌همین‌رو پیش‌بینی می‌شود که رقابت‌ها برای جانشینی‌اش هفته بعد از آن به شکلی جدی آغاز شود. «می» قرار است تا مشخص شدن جانشینش در سمتش بماند. با این حال آنچه در این میان معلق مانده برگزیت است. بریتانیا قرار بود ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک کند، اما بعد از آنکه پارلمان سه بار طرح پیشنهادی «می» برای خروج و مذاکره با رهبران اروپا را رد کرد، این زمان‌بندی تغییر کرد. استعفای ترزا می برای مخالفانش طعم شیرینی داشت.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر که چندین بار با نخست‌وزیر در مجلس عوام درگیر شد، استعفای «می» را نوعی اعلام جرم علیه خود و حزب کارگر توصیف کرد، همان‌هایی که دهه‌ها بر موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید داشتند. به گفته کوربین استعفای ترزا می نشان داد که او باور دارد نه قادر به حکومت است و نه ایجاد همگرایی میان اعضای حزبش. هم‌حزبی‌های خانم نخست‌وزیر هم از استعفایش راضی‌اند تا جایی که ساعاتی بعد از اعلام رسمی کناره‌گیری «می» گروه‌گروه پشت درهای بسته برای جانشینی‌اش مذاکرات محرمانه‌شان را کلید زدند.
با این حال کسانی بودند که به‌رغم مخالفت‌هایشان با طرح‌های نخست وزیر تلاش کردند تا کناره‌گیری ترزا می را موجه جلوه دهند، آندرا لیدسام، هم‌حزبی می گفت که کناره‌گیری نخست‌وزیری نشان‌دهنده تعهدش به کشور و وظیفه‌ای بود که بر عهده‌اش نهاده شده است.
چالش‌های ساکن جدید ساختمان شماره ۱۰
نمایندگان حزب محافظه‌کار باید ابتدا لیستی از نمایندگان دو رویکرد (حامیان خروج سخت و نرم بریتانیا از اتحادیه اروپا) ارائه کرده و بعد از آن از میان آنها جانشین ترزا می را برگزینند، انتظار می‌رود نخست وزیر جدید بریتانیا ماه جولای انتخاب شود و یکی از حامیان خروج سخت باشد. طبعیتا این مهم معادلات را پیچیده‌تر خواهد کرد. به نوشته استفان کستل «تغییرات سیاسی بریتانیا با انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا همزمان شد، این همان موضوعی است که کار جانشین «می» را دشوارتر خواهد کرد چرا که نخست وزیر جدید نه‌تنها باید کار نیمه‌کاره ترزا را تمام کند بلکه باید همزمان با رهبران جدید اتحادیه اروپا رایزنی‌هایش را کلید زند.
حال باید دید ساکن جدید خیابان ده چگونه می‌تواند هم مخالفان را با خود هم‌صدا کند و هم از رهبران جدید اتحادیه امتیاز بگیرد». بسیاری از مقام‌های سیاسی بروکسل و حتی لندن با ترزا می به واسطه این مجازات سیاسی (اجبارش برای کناره‌گیری) همدردی می‌کنند، ناظران می‌گویند او قربانی دو چیز شد، اول هدفش که همانا خروج بود، آن هم خروجی نرم. دوم چند قطبی شدن فضای سیاسی که عرصه را بر نخست وزیر تنگ کرد، در یک کلام ساختار چند پاره سیاسی بریتانیا و به‌طور مشخص چند صدایی حاکم بر حزب محافظه کار «می» را قربانی کرد.
سرانجام میراث شوم
بریتانیا در موقعیتی دشوار و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. در انتخابات پارلمانی اخیر بسیاری از حامیان اتحادیه اروپا برای دهن‌کجی به طرح برگزیت که حالا مدام بر زبان ملی‌گرایان افراطی اروپا جاری است به احزابی معتدل، سنتی و حامی این نهاد منطقه‌ای رای دادند، هرچند نتایج اولیه انتخابات اتحادیه نشان‌دهنده پیشتازی بی‌سابقه پوپولیست‌ها و ملی‌گرایان افراطی است، با این همه این به معنای قدرت مطلق این گروه در پارلمان اروپایی نیست. در چنین شرایطی اگر جانشین ترزا می یکی از حامیان خروج باشد، آن هم خروج سخت و بدون توافق و مصالحه طبیعتا بریتانیا در وضعیت آشفته‌ای قرار خواهد گرفت. مگر آنکه ورق برگشته و ساکن جدید خیابان ۱۰ به تضادها پایان داده و زمینه را برای برگزاری رفراندوم دوباره هموار کند.
ترزا می در آخرین طرح پیشنهادی‌اش از تعریف اتحادیه گمرکی گفته و از نمایندگان خواسته بود تا زمینه را برای برگزاری رفراندوم دوباره فراهم کنند. این دو مولفه‌ای بود که خشم نمایندگان را برانگیخت، به خصوص حامیان برگزیت سخت را برآشفت. مخالفان «می» بهانه خوبی برای برکناری‌اش به دست آوردند و گفتند او نخست‌وزیری است که به نتیجه رفراندوم مردمی ۲۰۱۶ خیانت کرده و می‌خواهد به نحوی یا بار سنگین برگزیت را زمین نهاده یا بدان پایان دهد. پس باید به لحاظ سیاسی مجازات شود، مجازاتش رفتن از خانه شماره ۱۰ بود.
میراث ترزا می برای میراث‌دارش سنگین است، جانشین خانم نخست وزیر و ساکن جدید خانه شماره ۱۰ باید درست محاسبه کند، در گام نخست به واگرایی حاکم بر حزب محافظه کار پایان داده و در گام بعد به میراث شوم دیوید کامرون که تاکنون دو نخست‌وزیر را قربانی کرده، پایان دهد. هرچند این مهم با در نظر گرفتن مولفه‌های حاکم دور از ذهن است. ناظران می‌ترسند میراث‌دار ترزا می و دیوید کامرون یکی از محافظه‌کاران حامی برگزیت سخت باشد، هرچند اکثریت مجلس عوام با چنین طرحی مخالفند و بر این باورند که چنین خروجی به شکلی منفی ساختار اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، با این حال اگر سکان‌دار جدید چنین رویکردی داشته باشد، با توجه به جدول زمان‌بندی جدید یعنی ۳۱ اکتبر و تغیرات ایجاد شده در ساختار پارلمان اتحادیه اروپا ممکن است معادله برگزیت چنان پیچیده شود که حلش به‌راحتی محقق نشود. جان ماریک با تایید این موضوع طی یادداشتی که در سی‌ان‌ان منتشر شد، در این باره نوشت: «فارغ از اختلاف‌نظرهای حاکم در وست‌مینستر (کاخی که مقر پارلمان بریتانیا قلمداد می‌شود)، چنین خروجی بدون موافقت رهبران اروپا محقق نخواهد شد، کمیسیون رسمی شورای اروپا اخیرا در توئیتر پیامی منتشر کرد که زنگ خطر را برای بریتانیا به صدا درآورد، محتوای پیام این بود: بدون توافق هم امکان خروج وجود دارد، این شاید بهترین و تنها معامله ممکن باشد».
دیدگاه تان را بنویسید