چرخه آلوده شدن بنگاه های ایرانی چگونه کار می کند ؟
| در اقتصاد ایران سه دسته از بنگاه های اقتصادی را می توان نام برد که هر یک به واسطه ساز وکارهایی مجزا در معرض آلودگی به فساد قرار دارند .
۵۵آنلاین :
در اقتصاد ایران سه دسته از بنگاه های اقتصادی را می توان نام برد که هر یک به واسطه ساز وکارهایی مجزا در معرض آلودگی به فساد قرار دارند . این سه دسته عبارتند از بنگاه های خصوصی ، بنگاه های وابسته به بخش عمومی و بنگاه های دولتی واگذار شده در این یادداشت ابتدا زمینه ها و علل گسترش فساد بین بنگاه های اقتصادی بررسی شده است . در ادامه لزوم تفکیک کارکرد دولت و بنگاه در اقتصاد مورد بحث قرار گرفته و در نهایت توصیه هایی برای ارتقای سلامت بنگاه های اقتصادی ارائه شده است .
بنگاه های خصوصی
بنگاه های خصوصی و غیر وابسته به بخش عمومی ، با محیط کسب و کار ویژه ای مواجه اند از یک طرف ، بنگاه های خصوصی با یک محیط کسب و کار نامساعد روبه رو هستند که هزینه فعالیت و کسب و کار را برای آنان افزایش می دهد . به عنوان مثال ، قیمت گذاری و نظارت بر تهیه و توزیع کالا ، در اقتصاد ایران سنت بسیار رایجی است و سازمان های دولتی و نظارتی برای بسیاری از کالاها و خدمات قیمت تعیین می کنند و متخلفان از قیمت گذاری را مورد پیگرد قرار می دهند . از سوی دیگر ، بنگاه ها نوعا با رویه های اداری پیچیده و زمان بر مواجه اند و اغلب انجام این رویه ها با پرداخت هزینه های مازاد همراه است . اقتصاد کلان کشور نیز همواره با بی ثباتی مواجه است و متغیرهای کلان اقتصاد به ویژه نرخ تورم و نرخ ارز برای بنگاه ها قابل پیش بینی نیست و همین مساله بنگاه ها را در معرض ریسک قرار داده و هزینه هایی به بنگاه ها تحمیل می کند . به لحاظ روابط خارجی نیز، بنگاه های اقتصادی در ادوار مختلف به شکل های گوناگون با عوارض تحریم های خارجی مواجه بوده اند و از این محل متحمل ریسک و خسارت شده اند . وضعیت زیرساخت های اقتصادی کشور نیز به ویژه در مواردی مانند حمل ونقل و انرژی ، از کیفیت و گستردگی کافی برخوردار نیست و همین موضوع نیز به عنوان یک تنگنا و عامل محدود کننده در مسیر فعالیت های اقتصادی بنگاه ها محسوب می شود . نظام تامین مالی تولید و بازارهای مالی کشور نیز به لحاظ تنوع و کارایی ابزارهای مالی مورد نیاز بنگاه ها از شرایط مطلوب برخوردار نیست و این موضوع نیز یک عامل محدود کننده دیگر برای بنگاه های اقتصادی به حساب می آید . نتیجه آنکه بنگاه های اقتصادی با محیط کسب و کاری مواجه اند که هزینه مبادله را برای بنگاه ها افزایش داده و از قدرت رقابت پذیری بنگاه ها می کاهد .
در یک محیط کسب و کار نامساعد ، بنگاه ها دچار زیان می شوند و امکان رشد و بقا نمی یابند . در مقابل دولت برای جبران زیان بنگاه ها ، حمایت هایی از قبیل تخصیص سهمیه ارزی ، افزایش تعرفه های تجاری ، تخصیص تسهیلات بانکی ارزان ، فروش نهاده های ارزان ، برخورداری از انواع معافیت ها و امثال آن را برای بنگاه ها برقرار می کند . هر یک از این ش یوه های حمایتی ، عوارض مخربی به دنبال دارد . مهم ترین عارضه این گونه حمایت ها ، گسترش رانت و فساد است . به عنوان مثال ، در شرایطی که نرخ ارز دولتی بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد است ، تخصیص سهمیه ارزی به بنگاه ها ، به طور طبیعی انواع مفاسد و تبعات ناسالم از قبیل واردات کالا با ارز دولتی و صادرات مجدد آن ، پیش گویی در واردات ، اعمال نفوذ و تلاش برای دریافت سهمیه ارزی بیشتر و نظایر آن را به دنبال دارد . در خصوص توزیع تسهیلات ارزان بانکی تیز، ج دای از تخصیص ناکارای منابع زمینه انواع مفاسد نیز ایجاد می شود . در مورد فروش نهاده ارزان خرید تضمینی محصول ، معافیت ها و نظایر آن نیز به طور طبیعی ، انگیزه فساد و تخلف برای بنگاه های اقتصادی شکل می گیرد .
در چنین شرایطی ، بنگاه های اقتصادی از یکسو با یک محیط کسب و کار نامساعد مواجه اند که موجب تحمیل هزینه اضافی به آنها می شود و از سوی دیگر با انواع امتیازات و رانت های دولتی مواجه اند که در آن سیستم با چانه زنی و روابط غیرقانونی ، امکان کسب منافع بیشتر برای آنان فراهم می شود . چنین محیطی ، بنگاه های اقتصادی را به جای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری و توسعه بازار و بهبود کیفیت کالا ، به سمت روابط ناسالم اقتصادی و رقابت برای دسترسی بیشتر به انواع رانت و امتیاز دولتی سوق می دهد . بنگاه هایی که بخواهند صرفا با اتکا به توان کارآفرینی و دانش و نوآوری فعالیت کننده توان رقابت با سایر بنگاه های برخوردار از رانت را نخواهند داشت . این فضا ، به طور طبیعی انگیزه فعالیت سالم را می کاهد و زمینه آلوده شدن بنگاه های خصوصی را فراهم می کند .
بنگاه های وابسته به بخش عمومی
در اقتصاد ایران صدها شرکت بزرگ تولیدی و تجاری می توان یافت که تمام یا بخشی از مالکیت آنها متعلق به دولت مرکزی ، هلدینگ های دولتی ، صندوق های بازنشستگی ، بانک های دولتی ، شهرداری ها با نهاد های عمومی غیردولتی است . مقامات دولتی مسوول در دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی ، اختیار تعیین مدیران عامل با اعضای هیات مدیره این شرکت ها را دارند . فرآیند انتخاب مدیران شرکت ها به گونه ای است که به طور بالقوه می تواند زمینه انواع سوءاستفاده و چانه زنی را فراهم کند . چنان چه یک رویه شفاف رقابتی برای انتخاب هیات مدیره شرکت های تابعه وجود نداشته باشی ناگزیر ارتباط بین مدیران دولتی و مدیران شرکت های منصوب شده از جانب آنان ، می تواند زمینه برخی تعارض منافع و سوء استفاده ها را فراهم کند . می توان انتظار داشت مدیریت این گونه شرکت های از آنکه تابع قواعد اقتصادی و حکمرانی شرکتی و پاسخگویی به کلیه ذی نفعان باشد ، بیشتر تابع اهداف و مقاصد تعیین شده از جان مدیران اداری و سیاسی متبوع باشد . این گونه شرکت ها نوعا ممکن است از مزایایی مانند بازارهای انحصاری ، حمایت های سیاسی و انواع رانت های مستقیم و غیرمستقیم برخوردار باشند . چنین شرکت هایی ممکن است حتی به رغم زیانده بودن به پشتوانه حمایت سیاسی به فعالیت خود ادامه دهند . نتیجه فعالیت چنین شرکت هایی آن است که از یک سو منجر به شکل گیری روابط بسیار پیچیده مالی چندلایه و احتمالا ناسالم بین مدیران سیاسی و مدیران شرکت های وابسته و برخی ذی نفعان می شود که نتیجه آن چیزی جز تحمیل زیان و خسارت به منابع عمومی نیست و از سوی دیگر عرصه فعالیت و رقابت برای بنگاه های خصوصی تنگ می شود ، چراکه هیچ بنگاه خصوصی توان رقابت با بنگاه های بزرگ وابسته به بخش عمومی و برخوردار از انواع رانت ها و حمایت ها را نخواهد داشت . بنابراین گستردگی ، تعدد و سهم بالای شرکت ها و بنگاه های وابسته به دولتی و بخش عمومی ، به طور بالقوه زمینه آلوده شدن بنگاه های بزرگ اقتصادی و تسری آن به سایر حوزه های اقتصادی را فراهم می کند .
بنگاه های دولتی واگذارشده
دسته سوم بنگاه ها و شرکت هایی هستند که ابتدا به عنوان یک بنگاه اقتصادی دولتی ایجاد شده و بعدها مشمول واگذاری و خصوصی سازی شده اند . این گونه بنگاه ها نیز شرایط بسیار ویژه ای دارند . اغلب بنگاه های بزرگ واگذار شده ، مشکلات پیچیده ای به لحاظ مدیریتی و حکمرانی دارند . بخشی از سهام این شرکت ها اغلب به نهاد ها و سازمان ها و اشخاصی واگذار شده است که سابقه ای در این صنعت ندارند و به تعبیر رایج دولتی ، اهلیت آنها در بنگاه داری محل تردید است . در واقع شیوه های رایج در واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی نوعا شفاف و رقابتی نیست. بخشی از سهام شرکت های واگذارشده نیز در قالب رد دیون و سهم عدالت واگذار شده است که آن نیز بنگاه ها را به لحاظ مدیریتی دچار مشکلات مختلف کرده است . به ندرت می توان بنگاه بزرگ واگذار شده ای را یافت که ترکیبی از سهامداران و هیات مدیره حرفه ای را دارا باشد . در نتیجه می توان دید که اغلب بنگاه های بزرگ دولتی پس از فرآیند واگذاری ، با مشکلات مختلفی از جمله زیان انباشته ، تعدیل نیرو ، عدم نوسازی ماشین آلات و سرمایه گذاری جدید کاهش ظرفیت تولید و روابط غیر شفاف و غیر اقتصادی با سایر سطوح و نظایر آن مواجه می شوند . باید انتظار داشت چنانچه بنگاهی از ابتدا بر اساس یک فرآیند سالم و شفاف واگذار نشده باشد ، تعهدی نانوشته بین خریدار و نهاد واگذار کننده برجای بماند و این تعهد ، در عمل ترسیم کننده مسیر آتی فعالیت بنگاه باشد . اگر چنین باشد ، نمی توان انتظار داشت که بنگاه واگذار شده ، همانند یک بنگاه سالم اقتصادی تابع ملاحظات اقتصادی و صرفا متعهد به منافع سهامداران و ذی نفعان قانونی خود باشد .
لزوم تفکیک کارکرد دولت و بنگاه
برای آنکه بتوان ارکان دولت و بنگاه های اقتصادی را از فساد و آلودگی مصون نگه داشت ، لازم است مرز مشخصی بین کارکرد دولت و بنگاه ترسیم شود . به میزانی که قواعدی برای تصریح این حد و مرز وجود نداشته باشد و این مرز مخدوش شود ، زمینه سوء استفاده و تعارض منافع شکل خواهد گرفت .
این مساله ابعاد مختلفی دارد . بعد نخست مساله آن است که مدیران دولتی و مقامات سیاسی و کسانی که به واسطه مسوولیت شان امکان تاثیرگذاری مستقیم بر فرآیند سیاستگذاری و تخصیص منابع را دارند ، از ورود به کسب و کار و بنگاهداری منع شوند یا در این زمینه تابع قواعد محدود کننده بسیار دقیقی باشند . اگر مدیران سیاسی و دولتی ، مستقیما ذینفع یا مالک سهام بنگاه های اقتصادی باشند زمینه سوء استفاده از اختیارات فراهم خواهد شد ، نمونه های فراوانی در شرکت های تولیدی ، بانک ها و . . . می توان یافت که یک بنگاه دار عهده دار یک مسوولیت بالای دولتی شده و در جایگاه تصمیم گیری و سیاستگذاری قرار گرفته است یا بالعکس ، یک مسوول سیاسی با دولتی ، در حین مسوولیت یا بلافاصله پس از اتمام مسوولیت ، به بنگاه داری در همان حوزه پرداخته است . چنین رویه ای بی قاعده و مفسده انگیز ، زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور است .
بعد دیگر مساله ، فراتر از نقش افراد ، به کار کرد و نقش دولت بازمی گردد . به لحاظ کارکردی ، اساسا نقش و وظیفه دولت و بنگاه در اقتصاد متفاوت است . وظیفه دولت در حوزه کالای عمومی و منایع مشترک اقتصاد تعریف می شود . در مورد کالای عمومی که به طور طبیعی انگیزه برای تولید وجود ندارد و در مورد منابع مشترک که انگیزه برای مصرف زیاد وجود دارد ، دولت می تواند از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب ، مشکل تولید کالای عمومی و مصرف مازاد منابع مشترک را حل کند . در واقع نقش سیاست عمومی این است که بتواند مانع از شکست بازار شود و در نهایت رفاه اقتصادی را افزایش دهد . در مورد کالای عمومی ، در مواردی که منافع ایجاد یک کالای عمومی بیش از هزینه های آن باشد ، دولت باید آن کالا را تولید کند و هزینه های آن را از محل مالیات کسانی که از آن کالا منتفع می شوند تامین کند . به عنوان مثال ، کالایی مانند امنیت با زیرساخت های عمومی ، منافعی بیش از هزینه های آن دارد و از این رو دولت ها اصولا با یک تحلیل هزینه و فایده به این نتیجه می رسند که باید این کالا را تولید کنند . در مورد منابع مشترک ، مساله اصلی انگیزه بالا برای مصرف اضافه است و از این رو وظیفه مهم دولت ، مدیریت مصرف آن کالاهاست . بنابراین در یک شرایط ایده آل ، بنگاه ها به کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد می پردازند و به دولت مالیات می پردازند . از طرف مقابل هم دولت از محل مالیاتی که دریافت می کند ، هزینه ایجاد کالاهای عمومی مانند امنیت ، دادرسی ، آموزش ، بهداشت ، دیپلماسی ، حفاظت محیط زیست و ایجاد زیرساخت را تامین می کند . حال اگر دولت به جای نقش مذکور ، به بنگاهداری بپردازد ، عوارض نامطلوبی برجای خواهد گذاشت . ورود دولت و بخش عمومی به بنگاهداری و کسب و کار، عوارض مختلفی دارد. اولین عارضه بنگاه داری دولتی کاهش کارایی اقتصاد است . دومین عارضه ، آن است که بنگاه های خصوصی توان رقابت با بنگاه های بخش عمومی را ندارند و از این رو بنگاه داری خصوصی تضعیف میشود . سومین عارضه آن است که بنگاه داری دولت منجر به کاهش تمرکز دولت بر ماموریت های اصلی شده و کیفیت خدمات عمومی و زیرساخت ها کاهش می یابد .
چهارمین عارضه که به موضوع این یادداشت مربوط می شود آن است که بنگاهداری دولت و ورود سازمان های دولتی و نهادهای عمومی به کسب و کار و تجارت ، زمینه آلوده شدن بنگاه ها و مدیران دولتی را فراهم می کنند.
این گونه می توان نتیجه گرفت که اولا برای مصون نگه داشتن مدیران سیاسی و اداری و بنگاه های زیر مجموعه بخش عمومی لازم است که قواعدی برای محدود کردن ارتباط مالی و اشتغال مدیران سیاسی در بنگاه ها و بالعکس وجود داشته باشد و ثانیا بنگاه داری دولتی تبعات نامطلوب مختلفی دارد که یکی از آن ها ؛ زمینه سازی برای فساد مدیران سیاسی و مدیران بنگاه هاست .
توصیه ایی برای کاهش فساد بنگاه ها
کاهش زمینه آلودگی و فساد بنگاه ها مستلزم اصلاحاتی است که به آن اشاره می شود .
تمرکز دولت بر وظایف ذاتی : اولین توصیه آن است که دولت و بخش عمومی ، صرفا بر وظایف ذاتی خود متمرکز شوند و ظرفیت خود را تماما صرف ایجاد امنیت ، نظم ، حفظ محیط زیست ، دیپلماسی خارجی ، ثبات اقتصادی ، توسعه زیرساخت های اساسی و نظایر آن کنند و بنگاه داری را به بخش خصوصی بسپارند . این مساله مستلزم واگذاری بنگاه های دولتی و شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی به بخش خصوصی است . البته خصوصی سازی بنگاه های دولتی ، پیش نیازهایی دارد که ابتدا باید محقق شود . از جمله پذیرش قواعد اقتصاد آزاد ، کاهش دخالت های دولت ، بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصادی و نظایر آن. نکته بسیار کلیدی در واگذاری بنگاه های دولتی آن است که هدف از واگذاری بنگاه های دولتی ، کاهش تصدی گری دولت ، تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد است . از این رو نباید شرایط به گونه ای باشد که مدیران و سهامداران شرکت های واگذار شده ، وامدار مدیران سیاسی یا متعهد به منافع افرادی به جز سهامداران و ذینفعان قانونی خود باشند و سایه تسلط دولت یا مدیران سیاسی بعد از خصوصی سازی نیز بر سر بنگاه ها باقی بماند . چنین شرایطی ، نقض اهداف اصلی خصوصی سازی است .
حذف زمینه های رانت : هرگونه نظام ارزی چند نرخی ، سهمیه های دولتی ، معافیت های گمرکی ، تسهیلات بانکی ارزان و نظایر آن ، پیش از آنکه سیاستی در جهت حمایت از تولید باشد ، زمینه ای برای آلودن بنگاه ها به فساد است . از این رو لازم است سیاست های مخرب و زمینه ساز رانت که به بهانه حمایت از بنگاه ها برقرار شده است برچیده شود . به طور خاص بر توقف تخصیص ارز ترجیحی به شرکت ها و افراد ، لغو تمامی معافیت های گمرکی ، بازنگری در سیاست تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی تکلیفی به بنگاه ها ، حذف تخصیص نهاده های یارانه ای به بنگاه ها ( از قبیل برق ، گازوئیل ، خوراک پتروشیمی ، سموم و آفت کش ها ، آرد و . . . ) ، بازنگری در سیاست خرید تضمینی محصولات و نظایر آن تاکید می شود .
شفافیت مالی : از جمله مهم ترین زمینه های شکل گیری و گسترش فساد اقتصادی، مساله عدم شفافیت مالی است . بخش عمده ای از گردش مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی و موسسات پولی است ، از طرف دیگر بخش مهمی از ارتباط مالی دولت با شرکت ها و فعالان اقتصادی از طریق مناقصه ها ، واگذاری شرکت ها ، خریدهای دولتی و نظایر آن است . بنابراین هر گونه عدم شفافیت در صورت های مالی بانک ها ، پرداخت های دولتی ، قراردادهای دولتی ، واگذاری شرکت های دولتی و همچنین انواع کمک ها و پرداخت های انتقالی دولت ، زمینه گسترش فساد اقتصادی را در ارکان مختلف اقتصاد و از جمله بنگاه های اقتصادی فراهم می کند . یکی از شیوه های تضمین کننده سلامت بنگاه ها ، افزایش شفافیت مالی بخش عمومی و نظام بانکی .
بهبود محیط کسب و کار : پیچیدگی ، طولانی بودن و پرهزینه بودن رویه های اداری از جمله مهم ترین زمینه های ایجاد فساد دوسویه بین کارکنان دولت و بنگاه های اقتصادی است . بوروکراسی ناکارآمد ، هزینه مبادله اقتصاد را افزایش می دهد و بنگاه های اقتصادی را ناچار می کند برای کاهش هزینه و زمان رویه های اداری به ماموران دولتی رشوه پرداخت کنند . علاوه بر آن ، قوانین و مقررات مبهم ، پیچیده و متعدد ، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعف ها و خلأهای قانونی فراهم می کند . افزایش ش فافیت و تسهیل رویه های اداری و استقرار کامل دولت الکترونیک تا حد زیادی می تواند زمینه های فساد اداری را بین کارکنان دولت و بنگاه های اقتصادی کاهش دهد .
مبارزه با پولشویی : اگر چه در این یادداشت عموما بر ریشه ها و زمینه هایی تاکید شد که موجب آلودگی بنگاه ها به فساد می شود ولی به این نکته نیز باید اشاره کرد که حتی با اصلاح ساختارها و سیاست ها ، همچنان انگیزه برای فساد اقتصادی وجود دارد . از این رو لازم است قوانین و قواعد مبارزه با پولشویی و نظارت بر گردش مالی با کارایی مناسب اجرا شود . هر فعالیت اقتصادی آلوده به فساد ، نوعا متضمن یک گردش مالی نیز است . بنابراین هرگونه ضعف و ناکارایی در سیستم های کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در کشور ، محیط را برای فساد اقتصادی مهیاتر خواهد کرد. یکی از شیوه های موثر محدود کننده فساد اقتصادی در جهان، اجرای سخت گیرانه قوانین ضد پولشویی است . در ایران قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است ولی هنوز تا رسیدن به اجرای موثر این قوانین راه طولانی باقی است . در ضمن مبارزه موثر با فساد اقتصادی ، علاوه بر رفع زمینه های شکل گیری آن، نیازمند افزایش کارایی و اثر بخشی نهاد های نظارتی است . اصلاح سیاست ها و تصویب قوانین و مقررات مبارزه با فساد ، اگرچه کاملا ضروری است ولی به تنهایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی نیست . ضعف و ناکارایی در سازوکارهای نظارتی ، موجب بی اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی در اقتصاد خواهد شد .
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید