برلوسکونی ترکیه کیش و مات نمی‌‏شود

۵۵آنلاین :

در علم سیاست تئوری‌ای تحت عنوان «شخصی شدن قدرت و سیاست» مطرح است، نظریه ای که برمبنایش فرآیندهای شبه‌دموکراتیک تعریف شده که در جریان آن موقعیت یک فرد تثبیت خواهد شد. این فرد در چنین موقعیتی از اهرم ها و ادوات لازم برای کنترل و در اختیار داشتن احزاب و سندیکاها برخوردار خواهد بود. منویات فردی در قیاس با منویات جمعی- حزبی در اولویت تعریف شده و مبنای عمل قرار خواهد گرفت. ایتالیا در دهه نود و سال ۲۰۰۰ وضعیت مشابه ترکیه را تجربه کرد، در آن برهه زمانی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر وقت این کشور به واسطه موقعیت خاصی که از آن برخوردار بود، امپراتوری رسانه ای و شبکه های مالی را در ارتباط با مسائل دولتی در اختیار داشت. این مهم از سال ۲۰۰۳ در ترکیه رقم خورد، رجب طیب اردوغان بعد از نخستین گام، برای تکمیل این فرآیند به مولفه هایی چون ضعف و شکاف میان رقبا، شرایط خاص منطقه ای و داخلی به واسطه امنیتی کردن فضای حاکم متوسل شد. در شرایط کنونی او نیز همچون برلوسکونی شبکه های رسانه ای و منابع دولتی را در اختیار دولت دارد، به عنوان نمونه می توان به رانت مسکن اشاره کرد که نزدیکان رئیس جمهوری ترکیه از آن بهره مند می شوند. زمانی به واسطه توسعه اقتصادی در ترکیه شاهد سندیکاها و اتحادیه های مدنی لیبرالی بودیم که هدفشان حراست از منافع جمعی بود، اما جریان نوظهور اقتصادی برای اردوغان و حزبش فرصتی فراهم کرد تا با توسل بدان رئیس جمهوری به فعالیت های نهادهای مدنی پایان داده و موقعیتش را به لحاظ سیاسی مستحکم‌تر کند. اصولا در ترکیه ما شاهد احزاب مختلف هستیم؛ همین مهم زمینه را برای ارائه نقطه نظرات و نگرش های گوناگون نیز هموار می کند. برای تداوم قدرت طبیعتا اجماع میان دیدگاه های مختلف ضرورت دارد. در شرایط کنونی اختلاف های درون حزبی میان اعضای حزب عدالت و توسعه (‌حزب حاکم بر ترکیه) آشکارتر شده است، طبیعتا این مهم زمینه را برای مطرح کردن این سوال هموار می کند، اختلاف های درون حزبی تا چه اندازه می تواند قدرت و نفوذ اردوغان را تحت تاثیر قرار بدهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید محتاط بود، به طور کلی اختلاف های میان اعضای حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، بعد از آن عبدالله گل از حزب کنار کشید و حالا داوود اوغلو و علی باباجان، وزرای خارجه و اقتصاد پیشین ترکیه نیز ساز جدایی می زنند، چهره هایی که از بنیانگذاران حزب نیز قلمداد می شوند. به نظرم این اختلاف ها حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی تواند به چالش جدی برای رئیس جمهوری تبدیل شود. درست است که حزب عدالت و توسعه به واسطه آرای ناکافی در استانبول و آنکارا شکست خورد، با این حال احتمال پیروزی این جریان در کارزار جدید بسیار جدی است. در این میان برخی ناظران با اشاره به اختلاف های درونی به معضلات اقتصادی ترکیه اشاره کرده و این موارد را چالش جدی اردوغان می دانند. در این‌باره باید گفت که چالش های اقتصادی برای رئیس جمهوری این کشور هم فرصت است و هم تهدید. اردوغان از سال ۲۰۱۵ به‌خوبی ثابت کرده است که چگونه قادر است با امنیتی کردن فضا همه معادلات را به نفع خویش بازتعریف کند. اصولا مقوله امنیت برای شهروندان ترکیه در اولویت قرار دارد و نابودی آن با تجزیه ترکیه هم‌معناست، این مهم طبیعتا سیاست را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در کنار این موارد نکته ای که باید لحاظ کرد آن است که حداقل تا انتخابات ۲۰۲۳ ریاست اردوغان آن هم به دلیل نبود رقیب جدی ادامه خواهد داشت مگر آنکه به گفته کارشناسان و تحلیلگران سیاست ترکیه درگیر مسائلی شود که از آنها تحت عنوان شگفتی‌سازها یاد می شود.