احکام مفسده‌انگيز قانوني
| فساد و رانت معمولا راه خود را از ميان خلأهاي قانوني يا تفاسير خاص و عجيب از احکام قانوني باز مي‌کند. متأسفانه عده‌اي نيز در نهادهاي تصميم‌گير هستند که هنگام تدوين پيش‌نويس قوانين و مصوبات با هدف استفاده بعدي، نقاط ابهام و خلأ را عامدانه باقي مي‌گذارند تا پس از تصويب، با تمسک به واژه‌ها و بدون توجه به نيت اصلي قانون‌گذار، راه را بر منافع شخصي يا سازماني و بخشي بگشايند يا عملياتي را از نظارت مراجع قانوني دور نگه دارند.
۵۵آنلاین :
فساد و رانت معمولا راه خود را از ميان خلأهاي قانوني يا تفاسير خاص و عجيب از احکام قانوني باز مي‌کند. متأسفانه عده‌اي نيز در نهادهاي تصميم‌گير هستند که هنگام تدوين پيش‌نويس قوانين و مصوبات با هدف استفاده بعدي، نقاط ابهام و خلأ را عامدانه باقي مي‌گذارند تا پس از تصويب، با تمسک به واژه‌ها و بدون توجه به نيت اصلي قانون‌گذار، راه را بر منافع شخصي يا سازماني و بخشي بگشايند يا عملياتي را از نظارت مراجع قانوني دور نگه دارند. اوج اين نحوه عمل در دولت‌هاي نهم و دهم و با کمک برخي از حقوق‌دانان دولتي رخ داد و ديديم منشأ چه مشکلاتي شد؛ براي مثال براي آنکه مصوبه دولت را از شمول نظارتِ هيئت تطبيق مصوبات مجلس خارج کنند، به‌جاي «مصوبه» که در قانون اساسي آمده بود، نام «مصممه» بر آن مي‌نهادند و در نتيجه ارسال آن را به مجلس لازم نمي‌دانستند! به‌کارگيري نادرست کلمات، تأکيد بر معني لغوي واژه‌هاي قانون به‌جاي مفهوم آنها، منوط‌کردن فرايندهاي قانوني به مجوزهاي خاص، استثناکردن برخي امور از شمول مقررات عمومي، مسکوت‌گذاشتن تعمدي بعضي فرايندها در قوانين و مقررات، پيش‌بيني معافيت‌هاي بخشي و سازماني، نبود صراحت در سياق احکام قانوني و چندپهلونوشتن آنها، تداخل صلاحيت‌هاي سازماني در امر واحد، پيش‌بيني نفع مستقيم کارمندان در اعمال برخي فرايندها و احکام قانوني و... همگي مصاديقي از «احکام مفسده‌انگيز قانوني» هستند. واقعيت اين است که فرايند قانون‌گذاري در کشور ما معيوب و غيرتخصصي است و با توجه به گستره وسيع قانون‌گذاري در اصل ۷۱ قانون اساسي از يک طرف و توليد انبوه قانون از طرف ديگر، ريشه بسياري از مشکلات را بايد در همين فرايند قانون‌گذاري در نهادهاي قاعده‌گذار جست‌وجو کرد. يکي از مصاديق اخير، ماده ۳۰ لايحه ارزش افزوده است که در پايان سال ۱۳۹۵ تقديم مجلس شده و علي‌الظاهر به‌تازگی به‌عنوان ماده ۲۵ به تصويب کميسيون مربوطه در مجلس هم رسيده است. در صورت تصويب نهايي اين ماده در صحن مجلس اولا مأموران مالياتي، ذي‌نفع در ماليات اخذ‌شده خواهند بود که اين امر، علاوه بر تبعيض‌آميزبودن، انگيزه تعرض به حقوق مؤديان مالياتي را براي آنان فراهم مي‌کند. ثانيا حکم اين ماده، برخي از امور مهم مالي را خلاف اصل ۵۳ قانون اساسي به آيين‌نامه‌هايي واگذار مي‌کند که به تصريح ذيل همين ماده «از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثنا هستند». مفهوم قوانين و مقررات عمومي دولت نيز در ذات خود سرشار از ابهام است و راه نظارت را بر نحوه مصرف وجوه اختصاص‌يافته مي‌بندد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید