سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر عملکرد بازار چگونه است و سیاستگذاری صادراتی ما چگونه؟

۵۵آنلاین :

در باب ضعف های سیاستگذاری وطنی گفتنی ها زیاد است. در مطالبی که در آخرین روزهای سال گذشته نوشتیم از تجربه های سختی که پشت سر می گذاشتیم گفتیم و خطاهای سیاستگذاری را فهرست کرده و آنها را با مفاهیم ثابت شده اقتصاد به مقایسه گذاشتیم و آرزو کردیم نتایج فاجعه بار سیاست های غلط درس عبرتی شود برای سیاستگذاران و دیوان سالاران کشور بلکه در سال جدید شاهد تکرار دوباره این سیاست ها نباشیم. در سال گذشنخ به مرحله ای از خودکفایی در خطاهای سیاستگذاری رسیدیم که نیازی به استفاده از تجربه سایر کشورهای دنیا نداریم و کافی است خطاهای اخیر را مجدداً تکرار نکنیم. باری، چندی پیش از سیاست های صنعتی و صادراتی کشور در سال ۹۸ رونمایی و در حاشیه آن راهبردها و همین طور توصیه هایی برای صادرکنندگان و فعالان بازار مطرح شد. خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی در نشست نوروزی و سپس در مقالات اینستاگرامی امید به تغییر در دولت را تا حد زیادی تعدیل کرده بود و در به اعلام سیاست‌های صادراتی کسی را غافلگیر نکرد. در این مطلب

قصد دارم راجع به سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر بازار و در مقابل سیاستگذاری صادراتی دولت نکاتی را مطرح کنم.

سیاستگذاری مبتنی بر اهداف

توماس ساول، اقتصاددان شهیر استنفورد، نقل به مضمون، می گوید: عمده کج فهمی ها و سوءتفاهم ها از آنجا ناشی می شود که تصمیمات اقتصادی بر اساس اهدافی که بناست براورده کند مورد قضاوت قرار می گیرد نه انگیزه هایی که ایجاد خواهد کرد. به نظر میرسد یکی از مشکلات بنیادی ما در سیاستگذاری اقتصادی به طور عام و سیاستگذاری صادراتی به طور خاص همین باشد. اثبات این ادعا کار سختی نیست. در واقع شاید کمتر ادعایی را بتوان در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به این راحتی اثبات کرد چرا که در ۴۰ سال گذشته عالی ترین مقامات اقتصادی کشور هزاران بار به آن اعتراف کرده اند. کافی است یک لحظه هر سیاست شکست خورده ای را به خاطر بیاورید. توجیه سیاستگذار همواره این است که اصل سیاست ایرادی نداشته و برنامه ریزی ها با دقت و به صورت کارشناسی پیش رفته و الی آخر، اما متاسفانه به دلیل وجود سودجویان یا دلالان یا سفته بازان یا چیزهایی از این قبیل سیاست ها به اهداف مورد نظر نرسیده است. پس سیاستگذار تصور می کند که اصل سیاست ایرادی نداشته، چون سیاست را بر اساس اهدافش قضاوت می کند، نه انگیزه های سودجویانه ای که آن سیاست ایجاد کرده است. ساختار سیاسی کشور بر این مشکل افزوده است چراکه مقامات عالی عموما مبتنی بر اهداف افق سیاستگذاری کشور را تبیین و نتیجه را قضاوت می کنند. به عبارتی اهداف اقتصادی تمام مردم ایران به یک هدف کلان فروکاسته شده و دستگاههای اجرایی و سیاستی وظیفه می یابند که وسیله تحقق و نیل به این اهداف را فراهم کنند. طبیعی است که موفقیت یا عدم موفقیت سیاستها نیز با تحقق یافتن پانیافتن همین اهداف سنجیده خواهد شد نه با مقدار اعوجاجی که این اهداف در انگیزه های مردم و فعالان بازار ایجاد خواهد کرد. حرف توماس ساول در اینجا این است که اصلا مهم نیست نیت و هدف سیاستگذار بدوا چه بوده است بلکه سیاست را باید با انگیزه هایی که ایجاد کرده و نتایج آن سنجید. پس اتفاقا سیاستگذار مسوول ایجادانگیزه هاست.

توجه به همین یک نکته مهم و بنیادی نگرش ما را به مقوله سیاستگذاری زیر و رو می کند. در مدل هدف محور سیاسستها فعال و بعضاً بیش فعال یا اصطلاحاً مثبت (به معنی مداخله جویانه، نه به معنی مفید) هستند. در مورد انگیزه محور سیاستها غیرفعال یا منفی (به معنی غیرمداخله گرانه) هستند و عموماً متوجه فراهم آوردن بستری هستند که در آن شرایط فعالیت و رقابت فراهم است.

در مدل اول، مدل هدف محور، شاهد دخالت سیاستگذار در بازار و روال صادرات و نظایر آن هستیم از تاثیر این رویکرد بر انگیزه ها و نتایج آن همگی خبر داریم. اسما در مدل دوم، مدل انگیزه محور، به عنوان نمونه، توجه سیاستمدار روی فراهم آوردن بستری برای رقابت و کسب و کار است. مثلا برطرف کردن موانع بانکی برای تسهیل امر صادرات. چراکه اولا صادر کننده ابزاری برای مذاکره و چانه زنی با نظامهای بانکی دیگر کشورها ندارد و ثانیا محدودیتهای بانکی معلول سیاست خارجه هستند و کار چندانی از یک یا چند صادر کننده در این حوزه ساخته نیست. شاید بهترین نمونه های سیاستگذاری صادراتی از جنس عقد معاهده های تجاری با دیگر کشورهاست که هم امر صادرات را (برای همه فعالان) تسهیل کرده و هم سرنوشت کشورها را با یکدیگر گره میزند.

سیاستگذاری به مثابه پاچال داری

حضرت حافظ، ایشان هم نقل به مضمون، فرموده که عیبش جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی.

از حق نگذریم، کابینه دولت دوازدهم هرچه پیشتر می رود در حال یکدست تر شدن است و اعضای آن به منویات رئیس دولت اقبال بیشتری نشان میدهند. از وقتی که رئیس جمهور پروژه نواختن اقتصاددانان را کلید زد و مبانی نظری را مقابل تجربه بنگاهداری قرار داد به نظر می رسد اقبال اعضای کابینه نیز به سیاستگذاری به مثابه پاچال داری افزایش چشمگیری یافته و در مقابل، رویکرد متعارف (در همه دنیا) به سیاستگذاری بیش از پیش به فراموشی سپرده شده است. در سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر بازار، کار سیاستگذار تشخیص محصولات مناسب سرمایه گذاری، تولید و صادرات نیست. البته در گذشته تجربه های مشابه زیادی در دنیا داشته ایم. شاید نزدیک ترین تجربه به آنچه امروز در ایران می گذرد را بتوان با تجربه شکست خورده کلخوزداری در شوروی مقایسه کرد. مسوولانی که اعتقادی به بازار آزاد و مالکیت خصوصی نداشتند حاضر شدند وجود برخی صنایع خصوصی را که عموما در اختیار نزدیکان بود تحمل کنند، منوط به اینکه سیاستهای کلان در دولت مرکزی وضع شود. نتیجه را امروز می دانیم.

سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر بازار

هر سیاست تولیدی که یک صنعت را ترفیع میدهد، سیاستی است علیه دیگر صنایع. این مفهوم مهمی است که سیاستگذار ما از آن غافل است. نام بردن از چند صنعت و توجه و اختصاص منابع و توزیع پول بین آنها به معنای اعلام جنگ به همه دیگر صنایع است. برای اینکه یک سیاست تولیدی به موفقیت بینجامد، سیاستگذار می بایست با قدرتی بهتر از قدرت تمیز بازار، تشخیص بدهد که چه صنعتی می بایست مورد عنایت قرار بگیرد.

در یک بازار آزاد، رقابت است که تعیین می کند سرمایه و کار چگونه و در کجا باید تخصیص بیابند، و سود و زیان آشکار می کند که چه گونه ای از تنظیم و تعدیل سازی نیاز است. اطلاعاتی که معلوم می کند کدام صنایع باید در وجود باشند تنها از خلال مکانیسم بازار افشا می شوند. سیاستگذاری صنعتی دولت با ایجاد اعوجاج در بازار و دستکاری آن تلاش می کند تا به قیمت ضرر باقی صنایع بعضی صنایع خاص را توسعه ببخشد، و بدین ترتیب آن روندی را که از طریقش اطلاعات مربوطه آشکار می شود مختل می کند. سیاست صنعتی با همان معضل دانشی مواجه است که برنامه ریزی های سوسیالیستی: نه برنامه ریزان مرکز قدرت و نه هیچ کس دیگر، پیش از آنکه بازار ساختار بهینه صنعتی را خلق کند، از آن اطلاع ندارد. در نیم قرن گذشته عمده اقدامات برای برنامه ریزی صنعتی، با ترفيع دادن صنایع نادرست، عملا از توسعه جلوگیری کرده است. بله، در نظر سیاستمداران موضوع بسیار سهل و بدیهی می‌نماید. اما اگر به سابقه سیاستها مراجعه کنید در خواهید یافت که موضوع اصلا ساده نیست و نتایج نسبتی با اهداف نداشته اند. البته قطعا عدهای بی خبر باز مثال کره و ژاپن را مطرح خواهند کرد. چندی پیش یکی از رجال سیاسی مسوولیت جدید را با اشاره به سوره ناس آغاز کرده بود، چون تصور می کرد ناس به معنای مردم اشاره به خدمت به خلق است. حکایت آنهایی که در این قبیل موارد سیاستهای صنعتی کشورهایی چون ژاپن را مطرح می کنند نیز همین است. در دهه ۱۹۵۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن تلاش کرد یک شرکت کوچک را از خریدن حق تولید فناوری نیمه رسانا از شرکت وسترن الکتریک منع کند. شرکت بر حقش پافشرد و در نهایت اجازه پیدا کرد فناوری مربوطه را بخرد. همان شرکت، یعنی سونی، بود که بعدها به یکی از موفق ترین شرکتهای تولید وسایل مصرفی الکترونیک بدل شد. وزارت مربوطه تلاش کرد تا شرکتهای تولید خودرو را هم از ورود به بازار صادرات منع کند و سعی کرد ۱۰ شرکت خودروسازی را مجبور کند در دو شرکت دیگر ادغام شوند: نیسان و تویوتا. اما این اقدامها شکست خوردند و صنعت خودرو چنان پیش رفت که به یکی از موفق ترین صنایع ژاپن بدل شد.