چه تصویری پیش روی بازار کار ایران است؟

۵۵آنلاین :

در سال های اخیر موضوع اشتغال چه از بعد ایجاد فرصت های شغلی و چه از بعد صیانت از اشتغال موجود، یکی از دغدغه های سیاستگذاری در اقتصاد ایران بوده است. از یکسو، اقتصاد ایران با گروه عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی (به عنوان ورودی های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است که ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها هم مهم و هم برای اقتصاد کشور پرهزینه (هزینه ایجاد هر فرصت شغلی) است. برای تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۸ در ابتدا می بایست به وضعیت فعلی بازار کار در ایران و عملکرد سیاستهای اعمال شده یا در دست اجرا اشاره داشت و متناسب با ساختار حاکم بر بازار کار، وضعیت بازار کار سال ۱۳۹۸ را پیش بینی کرد.

وضعیت بازار کار ایران در سالی که گذشت

وضعیت فعلی بازار کار ایران نشان میدهد نرخ بیکاری کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب 1/12 و ۱۲ درصد بوده است این نرخ در زمستان ۱۳۹۷ به 1/12 رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۶) تغییری نداشته است. این نرخ در زمستان ۱۳۹۷، 7/12 درصد بوده است و نرخ بیکاری جوانان و جمعیت دارای تحصیلات عالی به ترتیب در زمستان ۱۳۹۷، 1/28 و 4/17 درصد بوده است.

همچنین در سال ۱۳۹۶ معادل 3/40 درصد از جمعیت در سن کار کشور فعال بوده اند که این نرخ مشارکت یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت در کشورهای جهان است.

نرخ مشارکت در زمستان ۱۳۹۷ معادل 5/۳۹ درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/0 درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب ۶۴ و 9/14 درصد بوده است.

بر اساس آمارهای طرح نیروی کار کل کشور از میان سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در سال ۱۳۹۶ تقریبا یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته اند که معادل ۴۳ درصد از کل بیکاران است. این نسبت در زمستان ۱۳۹۷ به 5/37 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 2/۲ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳ درصد از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این نسبت در زمستان ۱۳۹۷ به 5/24 درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1/2 درصد افزایش داشته است. بررسی دادههای سری زمانی موجود برای نرخ اشتغال ناقص در کشور در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد، طی این سالها نرخ مذکور بین ۶ تا 4/10 درصد بوده است و در زمستان ۱۳۹۷ به 5/۱۱درصد رسیده است.

در این شرایط دولت از سال ۱۳۹۶ برای تحرک بخشی در بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، برنامه ها و راهکارهای معطوف به اشتغال را تهیه و تنظیم کرده است. این برنامه ها و راهکارها در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» (با هدف ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی)، و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (تزریق معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) توسط متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی پس از ابلاغ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مجلس شورای اسلامی از سال گذشته با تهیه آیین نامه های دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوطه و با تقسیم کار دستگاهی با رویکردهای موثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار عملیاتی شده و در سطوح ملی و استانی در مرحله اجراست. ضمن آنکه بخشی از منابع اعتباری مورد نیاز برنامه های یادشده در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور پیش بینی شده است.

اما اجرای این برنامه ها به دلیل عدم تامین منابع، اعمال نفوذ و شتاب در تزریق منابع بدون لحاظ اولویت بندی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار، شوک ارزی و تحریم های اعمال شده، با چالش و موانع بسیاری مواجه شده است.

از سوی دیگر بررسی رابطه رشد و اشتغال (افزایش تولید به رغم ثبات اشتغال و بالعکس) در کشور نشان می دهد که در اقتصاد ایران این دو مقوله در یک جهت حرکت نمی کنند که از مهمترین دلایل آن موارد زیر است:

- بررسی آمارهای بازار کار نشان میدهد طی سه سال و نیم منتهی به زمستان ۹۶ همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. در سال ۱۳۹۶ نیز تقریبا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که این عدد برای زمستان ۱۳۹۷ در حدود ۳۰۰ هزار نفر است. اما محاسبات نشان میدهد که به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلان در این سال ها مربوط به بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن است.

- در همین سال ها سهم بنگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن از ارزش افزوده در بالاترین حد خود به ۲۵ درصد رسیده است در حالی که سهم بنگاههای بیش از ۱۰ نفر کارکن به حدود ۷۵ درصد از ارزش افزوده می رسد. از این رو در سطح بنگاه ایجاد اشتغال و تولید، دو طیف جداگانه از بنگاه های اقتصادی شکل می گیرد.

- از سوی دیگر بررسی مشاغل ایجادشده نشان می دهد که این مشاغل توسط بخش دولتی ایجاد نشده است بلکه این مشاغل توسط خود افراد و با وضعیت کارکن مستقل و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ایجاد شده است. به عبارت دیگر افراد جامعه برای تامین معیشت، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگیشان کرده اند. از این رو این مشاغل دارای قرارداد به معنای متعارف بين بنگاه های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشند، از این رو سهم اشتغال ناقص در کشور نیز رو به افزایش است.

- همچنین از آنجا که نوع واکنش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و بنگاه های بزرگ به وضعیت های اقتصادی متفاوت است و بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ کمتر از محدودیت های بین المللی (به عنوان مثال ناشی از تحریم بانکی بین المللی متاثر می شوند، لذا در سال ۱۳۹۸ نیز به دلیل تداوم شرایط رکود تورمی اقتصاد و تحریم، پیش بینی گسترش و افزایش تعداد این بنگاه های کوچک وجود دارد و در سال ۱۳۹۸ نیز غالب مشاغل ایجادشده در بنگاه های کوچک، بدون پوشش بیمه ای و وضعیت شغلی «کارکن مستقل» و افزایش اشتغال ناقص خواهد بود.

- لذا با توجه به مطالب فوق الذکر انتظار کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد. همچنین با تداوم شرایط رکود تورمی اقتصادی و تحریم خصمانه آمریکا، احتمال تعطیلی بنگاه های متوسط یا تعدیل نیرو در آنها و به تبع افزایش تعداد بیکاران قبلا شاغل وجود دارد.

جمع بندی و پیشنهادها

در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ویژه ای است و با توجه به شرایط رکود تورمی و اعمال تحریم ها لازم است تا در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اقدامات مفیدی در اقتصاد کشور اعمال کرد تا بازار کار با شرایط بهتری مواجه شود. و بدیهی است که اگر سیاستگذاری در این خصوص با خطای زیاد همراه باشد، شرایط کنونی بسیار ناپایدار و بدتر شده و بی ثباتی قابل ملاحظه ای در سطح اقتصاد کلان ایجاد می شود. که نتیجه این بی ثباتی ها تخریب بنگاه های اقتصادی خرد و بیکار شدن جمع کثیری از شاغلان است.

از این رو در این شرایط موارد زیر توصیه می شود:

- به طور ویژه اصلاح سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان و حمایت از بنگاههای اقتصادی

- کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب وکارهای جدید بالاخص مشاغل با وضعیت کارکن مستقل

- ضرورت حمایت و ساماندهی مشاغل غیررسمی برای کمک به تامین معاش مردم

- افزایش عدم تطابق شغلی بالاخص در بین نیروی تحصیل کرده، اصلاح برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، بهبود عملکرد کاریابی ها

- توانمندسازی نیروی کار از طریق آموزش و مهارت آموزی

- همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار بالاخص اصلاح ساختار دستمزد و افزایش انعطاف در بازار کار

- و اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت و غیررسمی در چارچوب نظام تامین اجتماعی