ارسال به دیگران پرینت

تحولات سیاسی و سیاستی، فعالیت بنگاه ها را به چه سمت وسویی می برد؟

| یادداشت حاضر به بررسی سازوکارهای موثر بر بنگاه های اقتصادی در شرایط جاری و آثار عملکرد بنگاه ها بر ابرچالش های اقتصادی به ویژه وضعیت بودجه دولت و شبکه بانکی می پردازد. سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد بنگاه در شرایط جاری را می توان ذیل دو گروه کلی طبقه بندی کرد. گروه اول سازوکارهایی هستند که بر تولید بنگاه اثرگذار هستند.

تحولات سیاسی و سیاستی، فعالیت بنگاه ها را به چه سمت وسویی می برد؟

۵۵آنلاین :

یادداشت حاضر به بررسی سازوکارهای موثر بر بنگاه های اقتصادی در شرایط جاری و آثار عملکرد بنگاه ها بر ابرچالش های اقتصادی به ویژه وضعیت بودجه دولت و شبکه بانکی می پردازد. سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد بنگاه در شرایط جاری را می توان ذیل دو گروه کلی طبقه بندی کرد. گروه اول سازوکارهایی هستند که بر تولید بنگاه اثرگذار هستند.

این سازوکارها همان طور که در ادامه توضی و جاده خواهد شد می تواند به دلیل محدودیت های مقداری با قیمتی بر بنگاه تحمیل شده باشد. گروه دوم، سازوکارهایی هم در تهران که آثار آن بر درآمد بنگاه منتقل می شود. برآیند. این دو دسته شامل باعث می شود. سودآوری بنگاه تحت تاثیر قرار گرفته و بنگاه در معرض ورشکستگی قرار گیرد.

محدودیت تجاری و مالی بین المللی

طی حدود یک سال گذشته با تشدید تحریم های مالی و تجاری بین المللی علیه کشورمان، دسترسی بنگاههای کشور به بازارهای مالی و تجاری بین المللی محدود شده است. عدم دسترسی به بازارهای مالی و تجاری بین المللی باعث شده است بنگاههای اقتصادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی با محدودیت مواجه ش وند یا به دلیل هزینه های ناشی از تحریم و لزوم پرداخت هزینه مبادله بیشتر، هزینه های بنگاه برای سطح مشخصی از مواد اولیه و کالاهای واسطهای افزایش یابد و همین امر باعث شود تقاضای بنگاه برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی کاهش یابد. شدت اثرپذیری بنگاه از این مسیر به امکان و میزان جانشینی مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد.

با این حال به نظر می رسد حداقل در کوتاه مدت امکان جانشینی مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی با تولید داخل وجود ندارد و به علاوه به دلیل محدودیت های دسترسی به تکنولوژی به منظور فعال شدن سازوکارهای اقتصادی برای شکل گیری تولید در داخل در بلندمدت نیز جانشینی تولید داخل با کالاهای واسطه ای و مواد اولیه وارداتی به شدت محدود است.

گفتنی است که سازوکار یادشده در واقع اثر مرتبه اول محدودیت مالی و تجاری بر بنگاه های داخلی است. اثر مرتبه دوم محدودیت مالی و تجاری بین المللی از مسیر انتقال اثر یادشده در زنجیره تولید داخل بروز خواهد کرد.

وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و کالاهای واسطه میتواند به صورت غیرمستقیم باشد، به طوری که بنگاه داخلی تقاضای کالاهای واسطه ای خود را از بازار داخلی تامین کند، با این حال بنگاه تامین کننده خود برای تولید وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای باشد.

این امر سبب می شود شوک ناشی از محدودیت تجاری و مالی بین المللی تنها در ابتدای زنجیره تولیدی که وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است محدود نشود و در تمامی زنجیره تولید منتشر شود.

افزایش نرخ ارز و تورم

به جز مسیر یادشده، افزایش نرخ ارز و تورم طی یکسال گذشته باعث شده است هزینه های بنگاه افزایش قابل توجهی پیدا کند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش مستقیم هزینه های ارزی بنگاه های اقتصادی شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم باعث شده است، هزینه های ریالی بنگاه ها از مسیر هزینه های دستمزد و سایر هزینه ها افزایش قابل توجهی پیدا کند.

افزایش در هزینه های ریالی و ارزی بنگاه ها از یک سو باعث شده میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاه ها به صورت مستقیم افزایش پیدا کند و از سوی دیگر در محیط تورمی با عدم قطعیت بالا سببه شده است قراردادهای مدت دار بین واحدهای مختلف تولیدی کاهش قابل توجهی پیدا کند و همین امر میزان منابع نقدی مورد نیاز برای فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش مضاعفی دهد. از این رو مساله دسترسی و مدیریت منابع نقدی بنگاه های اقتصادی مساله ای فراگیر برای بنگاههای اقتصادی شده است.

هرچند این مساله بین بنگاههای مختلف یکسان نیست و بنگاه هایی که بتوانند درآمدهای ارزی داشته باشند یا درآمدهای خود را بتوانند به میزان مناسب تعدیل کنند، این امکان را دارند که بخشی از آثار ناشی از افزایش منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش را تامین کنند.

ذکر این نکته ضروری است که در شرایط جاری، اقتصاد ایران به دلیل افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمتها شاهد یک تنظیم اسمی در تمامی متغیرهای اقتصادی است. در این شرایط در صورتی که نقدینگی اقتصاد، نتواند خدمات مالی مورد نیاز متناسب با سطح فعالیتهای اقتصادی در شرایط جاری ارائه دهد، فعالیت های اقتصادی می توانند به دلیل تنگنای نقدینگی دچار انقباض شوند. یکی از مسیرهای ایجاد انقباض می تواند از مسیر سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و افزایش نرخ بهره اقتصادی باشد

همان طور که گفته شد افزایش در میزان منابع نقدی مورد نیاز برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مساله مدیریت منابع نقدی بنگاه های اقتصادی را با چالش مواجه می کند. بخشی از بنگاه‌ها برای مدیریت منابع نقدی خود ممکن است، ایفای بخشی از تعهدات خود مانند پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد را به تعویق بیندازند یا نسبت به تعدیل هزینه های نقدی خود از جمله هزینه های نیروی کار و کاهش در سطح اشتغال اقدام کنند که آثار این اقدامات در نارضایتی های اجتماعی نیروی کار بروز پیدا می کند.

کاهش تقاضای موثر

پیشتر توضیح داده شد که محدودیت تجاری و مالی بین المللی از مسیر مواد اولیه و کالاهای واسطه ای باعث ایجاد محدودیت در عملکرد بنگاه های اقتصادی می شود. با این حال اثرگذاری محدودیت های تجاری و مالی تنها محدود به مسیر مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیست.

بخشی از تقاضای بنگاه های داخلی، تقاضای خارجی است. با أعمال محدودیت های بین المللی امکان صادرات برای این بنگاهها نیز با محدودیت مواجه میشود و باعث میشود ابتدا بنگاههای صادراتی و به تبع آن از مسیر تقاضای مشتقه سایر بنگاه هایی که در زنجیره تولید به تقاضای بنگاه های صادراتی وابسته هستند از محدودیت ایجادشده بر صادرات متاثر شوند. با این حال به دلیل افزایش در نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای داخلی به کالاهای خارجی کاهش یافته و همین امر باعث میشود تقاضای خارجی برای کالاهای تولیدشده در داخل افزایش یابد.

در واقع به دلیل آنکه در شرایط جاری افزایش در نرخ ارز متاثر از ایجاد محدودیت های خارجی است، اثربخشی افزایش نرخ ارز بر میزان تقاضای خارجی به دلیل وجود محدودیت های خارجی کمتر است.

به علاوه، به دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت ها میزان درآمد حقیقی خانوارها کاهش می یابد. کاهش در درآمدهای حقیقی خانوار منجر به کاهش تقاضای مصرف از سمت خانوار میشود. شدت کاهش تقاضا در مصرف خانوار به چشم انداز درآمدهای خانوار بستگی دارد و در صورتی که خانوار کاهش در درآمدهای حقیقی را مستمر و پایدار بداند در این صورت شدت کاهش در میزان مصرف بیشتر خواهد بود. از این رو میزان تقاضای داخلی افت پیدا خواهد کرد و این امر سبب می شود بنگاه با کاهش تقاضا مواجه شده و درآمدهای آن کاهش پیدا کند.

با این حال شدت کاهش در بخش های مختلف اقتصادی یکسان نخواهد بود. افزایش نرخ ارز برای بخش قابل تجارت میتواند اثری تعدیل کننده از مسیر افزایش تقاضای خارجی داشته باشد. برای بخشهای غیرقابل تجارت به ویژه خدمات نیز به دلیل آن که افزایش قیمت ها در این بخش کمتر از بخش های قابل تجارت است، میزان تقاضا می تواند با کاهش کمتری مواجه شود، هرچند خانوار به دلیل محدودیت ایجادشده در منابع در دسترس، تقاضای خود را بین بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت بهینه یابی خواهد کرد.

هرچند محتمل است به دلیل آن که کشش درآمدی بخش غیرقابل تجارت نسبت به بخش قابل تجارت بیشتر است خانوار همچنان سهم بیشتری از هزینه های خود را به کالاهای قابل تجارت اختصاص دهد.

اخلال در محیط کسب و کار

عملکرد نامناسب اقتصادی طی یکسال گذشته به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمتها سبب شده است دولت مجموعه اقداماتی در جهت کنترل شرایط اقتصادی اجرا کند. از میان اقدامات اجراشده از سوی دولت مساله محدودیت های وضع شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت ها از طریق نظارت و تعزیرات دو نمونه مهم از اقداماتی است که باعث افزایش اخلال در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی شده است.

تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارزی حاصل از ص ادرات از جمله عواملی بوده اند که سبب شده است مسیر افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که می تواند بخشی از هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی را تبدیل کند، به طور کامل فعال نباشد و از این رو در حالی که هزینه های نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی تحمیل شده است، اقتصاد از افزایش نرخ ارز منتفع نشود.

به علاوه دولت در ادامه تجربه ای که طی حدود ۵۰ دهه گذشته در دوره های افزایش قیمت اقتصاد ایران تجربه کرده، تلاش کرد است از طریق اعمال قواعد نظارتی مانور حمایت از خانوار و کنترل سطح عمومی قیمت ها را برگزار کند.

هرچند روند سطح عمومی قیمت ها نشان میدهد که دولت حتی در کنترل قیمت بخش مهمی از کالاهای اساسی که تأمین مالی آنها با استفاده از نرخ ارز پارانه ای بوده است، نیز توفیق چندانی نداشته است. یکی از استدلال های دولت در زمینه مقابله با افزایش قیمت و کنترل آن اشاره به خریدهای صورت گرفته توسط بنگاه در دوره پیش از افزایش در سطح عمومی قیمت ها بود. در واقع دولت انتظار داشت که بنگاه ها به دلیل آن که با هزینه پایین تری تولید کرده اند با هزینه پایین تری نیز به فروش برسانند. این استدلال با دو چالش جدی از منظر منطق بنگاه داری مواجه بود. چالش اول به مساله سرمایه در گردش بنگاه مربوط می شود.

بنگاه در صورتی که محصول خود را با قیمت پایین به فروش برساند برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید مجدد با مشکل مواجه می شود، چرا که باید مواد اولیه و کالاهای واسطه را با قیمت بالاتر خریداری کند. در واقع چشم انداز افزایش هزینه ها و به تبع آن افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید، بنگاه را مجاب می کند که قیمت محصول خود را به جای آن که بر اساس هزینه های قبلی تعیین کند، با در نظر داشتن چشم انداز تولید، خود و میزان سرمایه در گردش مورد نیاز به گونه ای تنظیم کند، که مشکل سرمایه در گردش تشدید نشود.

استدلال دیگر دولت در زمینه کنترل قیمت، عدم تقارن تغییر قیمت، محصولات در دوره افزایش و کاهش نرخ ارز است. در واقع با افزایش در نرخ ارز به طور معمول قیمت محصولات افزایش می یابد با این حال کاهش قیمت ها لزوما کاهش متناسب و مورد انتطار در قیمت محصولات را به دنبال ندارد.

در این خصوص به نظر می رسد چالش اصلی، چشم انداز تغییر قیمتهاست. در واقع بنگاههای اقتصادی افزایش قیمت ارز را قطعی تلقی کرده و از این رو قیمت های خود را متناسب با آن افزایش میدهند، با این حال کاهش قیمت ارز توسط بنگاهها غیرقطعی تلقی می شود و چون بنگاه احتمال مجدد افزایش قیمت را میدهد از کاهش متناسب قیمت محصول در دوره کاهش قیمت ارز جلوگیری می کند.

مجموع مداخلات دولت در محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی باعث می ش ود اثرگذاری تعدیل های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی تضعیف شده و از این رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد.

اثر عملکرد بنگاه ها بر ابر چالش های بانکی و بودجه

شرایط یادشده در خصوص وضعیت بنگاه های اقتصادی باعث می شود بنگاه ها در مسیر ورشکستگی قرار گیرند. تبعات ورشکستگی بنگاهها از یک سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار می تواند سازوکار مخرب در خصوص کاهش تقاضای بنگاههای اقتصادی داخلی را تشدید کند و از سوی دیگر به دلیل تبعات اجتماعی آن باعث می شود دولت برای کنترل شرایط بنگاه های اقتصادی اقدام به مداخله کند.

با این حال وضعیت بنگاه اقتصادی از دو مسیر مشخص در جهت تشدید، ابرچالش های بانک و بودجه عمل می کند. عدم سودآوری بنگاه های اقتصادی باعث می شود بنگاهها همان طور که اشاره شد در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی دچار مشکل شوند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه ها باعث میشود جریان بازپرداخت تسهیلات بانکی کند شود و همین امر به دلیل کاهش نقدشوندگی دارایی های بانک ها باعث کاهش کیفیت دارایی های بانک از جمله تسهیلات ارائه شده می شود.

این امر سبب می شود جریان نقدی بانکها با مشکلات بیشتری مواجه شود و همین امر سبب شود بانک با کسری منابع نقد مواجه شده و لذا در معرض عدم ایفای تعهدات نقدی خود به سپرده گذاران باشد. این شرایط سبب سوق داده شدن بانک به استقراض از بانک مرکزی می شود.

از سوی دیگر در شرایطی که بنگاه های اقتصادی با مسائل مختلفی مواجه هستند و دولت توان و منابع کافی برای تخفیف چالشهای بنگاه های اقتصادی را ندارد، دولت به سمت اعطای امتیاز به بنگاه ها به ویژه از طریق گسترش معافیت های مالیاتی می رود. در واقع در حالی که در شرایط جاری به دلیل افت درآمدهای حاصل از نفت دولت با کسری بودجه بزرگ و تجربه نشده مواجه است، چالش بنگاه های اقتصادی از مسیر افزایش معافیت های مالیاتی می تواند میزان دریافت مالیات دولت از بنگاه های اقتصادی را نیز کاهش دهد و همین امر باعث شود ابعاد کسری بودجه دولت بزرگتر شده و چالش کسری بودجه دولت شدیدتر شود.

جمع بندی

شرایط جدید بنگاه های اقتصادی ناظر بر شدت شوکهای واردشده بر اقتصاد و همچنین چشم انداز پیش رو در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، شرایط جدید و تجربه نشده ای است. در چشم انداز فعلی و با تداوم این روندها به نظر می رسد که اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ همچنان رشد منفی را تجربه خواهد کرد و در سال ۱۴۰۰ نیز ارقام رشد منفی یا نزدیک به صفر خواهد بود.

این شرایط به معنای آن است که اقتصاد ایران برای یک دوره چهارساله مستمرا با کاهش درآمد مواجه میشود که این امر نه تنها می تواند باعث تضعیف شدید بخش حقیقی اقتصاد شود بلکه به دلیل اثرگذاری بخش حقیقی بر ابرچالش های مهم اقتصادی ایران به ویژه بانکی و بودجه، می تواند ابعاد این ابرچالشها را نیز بزرگ و غیرقابل کنترل کند.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه