فراز و فرود های رشد تولید در اقتصاد ایران با نگاهی به آمار 9 ماهه 1397
| در این یادداشت پس از مرور آمارهای رشد اقتصادی که اخیرا منتشر شده است، به یک رشته از سوالات مرتبط پاسخ می دهیم.
۵۵آنلاین :
در این یادداشت پس از مرور آمارهای رشد اقتصادی که اخیرا منتشر شده است، به یک رشته از سوالات مرتبط پاسخ می دهیم. اولا آنکه آیا وضعیت رشد اقتصادی به وجود آمده قابل پیش بینی بود. با توجه به اینکه پاسخ کوتاه این سوال مثبت است، به سوال دیگر و مهم تری پاسخ می دهیم که آیا پیش بینی پذیری رشد اقتصادی به آن معناست که ما مکانیسم های ایجاد کننده رشد اقتصادی را به طور کامل می شناسیم؟ رشد اقتصادی پدیده ای نسبتا پیچیده است و پاسخ کوتاه به این سوال منفی است به رغم این پاسخ منفی، باید به این سوال پاسخ دهیم که تا چه اندازه رشد اقتصادی در کنترل سیاستگذار قرار دارد. یادداشت را با بحثی در این خصوص به پایان می رسانم.
- مروری بر آمارهای رشد اقتصادی
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ برابر با منهای 8/3 درصد بوده است. نتایح جزئی تر در گروه های کشاورزی صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) خدمات به ترتیب منهای 1/2، منهای 9/7 و مثبت 6/0 است. با توجه به این آمارها، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) برابر با منهای 9/1 گزارش شده است. این آمارها در کنار آمارهای مربوط به سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در شکل یک ترسیم شده اند.
متوسط نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در این سال ها 2/1 معیار آنها 0/6 درصد است. این اعداد نمایانگر آن هستند که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط بسیار کم رشد کرده و البته نوسان ارقام رشد نیز بسیار بزرگ بوده است. از منظر نوسان، رشد گروه صنعت تقریبا دو برابر پرنوسان تر بوده است. گروه خدمات و کشاورزی از این منظر نوسان کمتری داشته و البته متوسط اندازه رشد آنها نیز بزرگتر بوده است. اطلاعات جزئی تر در این خصوص در جدول یک گزارش شده است.
با توجه به اطلاعات جدول یک مشخص است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ از متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ (که خود رشد نسبتا پایینی است) کمتر است. این موضوع در رابطه با بقیه گروه های فعالیت نیز صادق است؛ به این معنی که سال ۱۳۹۷ یکی از سال های نسبتا بد از منظر رشد اقتصادی بوده است.
در زیر گروه های کشاورزی، رشد بخش ماهیگیری به طور متوسط همواره بیشتر از رشد گروه کشاورزی بوده است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ نیز این موضوع تکرار شده است و رشد گروه ماهیگیری مثبت و به مراتب بزرگتر از رشد گروه کشاورزی است. با این حال، سهم این گروه در بخش کشاورزی و تولید کل نسبتا کم است و بنابراین رشد زیرگروه کشاورزی عملاً تعیین کننده رشد گروه کشاورزی است.
در زیر گروه های صنعت، دو زیر گروه استخراج نفت و گاز طبیعی و صنعت عملاً تعیین کننده رشد این گروه هستند. زیرا سهم آنها نسبت به زیر گروه های دیگر به مراتب بزرگ تر است. رشد این دو زیر گروه نیز به ترتیب به منهای 5/10 و منهای 4/4 است. و همانند دیگر آمارها، این دو بخش نیز نسبت به متوسط دهه 90 بسیار کمتر است.
گروه خدمات از نظر عدد رشد جذابیت خاصی برای تحلیل دارد، زیرا رشد این گروه برخلاف رشد دیگر گروه ها و زیر گروه های مهم، مثبت است. البته از لحاظ اندازه، رشد این گروه نسبتا کوچک است و کمتر از متوسط رشد این گروه در سال های دهه ۹۰ است. زیرگروه های اصلی این بخش با توجه به متوسط سهم آنها در محصول کل به ترتیب عمده فروشی و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، مستغلات کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، حمل و نقل، انبارداری، پسته اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه و در نهایت سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است. در این میان دو زیرگروه که سهم نسبتا بالایی دارند دارای نرخ رشد مثبت هستند: اداره امور عمومی و خدمات شهری و حمل و نقل. در این میان، زیر گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» به رغم سهم نسبتا بالای خود دارای رشد منفی منهای 4/4 است.
در جدول ۲ آمارهای مشابهی برای بخش تقاضای اقتصاد محاسبه و گزارش شده است. مصرف خصوصی با سهم تقریبا ۴۵ درصدی از تقاضای کل از جمله مهم ترین زیربخش های تقاضا به حساب می آید. اگرچه این قلم به طور متوسط سالانه 5/0 درصد رشد کرده است، اما در سال ۹۷ با 1/1 درصد کاهش مواجه شده است. نکته مهم آنجاست که چنین کاهشی در سال ۱۳۹۱ در مصرف به وجود نیامده بود.
مصرف نهایی دولتی نیز اگرچه در سال ۹۱ یا به طور متوسط در سال های ۹۱ تا ۹۷ کاهش داشته است، اما در ۹ ماهه ۱۳۹۷ با نرخ ۵۱ درصد افزایش داشته است. وضعیت تقاضای سرمایه گذاری در ۹ ماهه سال ۹۷ منفی بوده است، اگرچه ارزش آن به طور قدرمطلق نسبت به سال ۹۱ کمتر است.
- پیش بینی پذیری رشد
آخرین آمارهای گزارش شده سمت عرضه و تقاضای اقتصاد در زیربخش قبل بررسی شد. البته با توجه به اینکه این آمارها هنوز کل سال ۹۷ را پوشش نمیدهند و البته در گزارش های آتی احتمالا دچار تغییراتی میشوند، تحلیل های چندانی برای آنها ارائه نشد. با این حال، مقایسه آمارها با آمارهای متوسط سال های ۹۱ تا ۹۷ یا مقایسه آنها با عملکرد اقتصاد در سال ۹۱ جنبه های مفیدی از نوع و عمق اتفاق های منفی در اقتصاد را نشان میدهد. در این بخش به این موضوع می پردازیم که تا چه اندازه تغییرات به وجود آمده قابل پیش بینی بودند. با تکیه بر تجربه ای که در خصوص تحریم ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ شکل گرفته بود، جهت حرکت ارزش بسیاری از متغیرهای سمت روضه و تقاضای اقتصاد قابل پیش بینی بود. البته در خصوص کم یا زیاد بودن شدت این تغییرات احتمالا خطاهایی وجود داشته باشد، اما علامت منفی رشدهای گزارش شده چیز چندان عجیبی نیست. فاصله گرفتن موقت رشد صنعت از خدمات و همچنین منفی شدن رشد بخش گشاورزی از جمله تغییراتی است که نسبت به دیگر تغییرات غیرقابل انتظار هستند.
- منابع ایجاد کننده رشد
اینکه در پشت اعداد رشد اقتصادی چه نیروهایی پنهان است، از سوالات نسبتا قدیمی علم اقتصاد به شمار می آید. «حسابداری رشد» ابزارهایی است که معمولا برای پاسخ به این سوال انتخاب می شود. با این ابزار میخواهیم عدد رشد اقتصادی را میان عوامل تولید، یعنی سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و مفهوم دیگری به نام بهره وری کل عوامل تولید تقسیم کنیم در این گونه مطالعات در صدد آن برمی آییم تا ارتباط تولید و اجزای قابل اندازه گیری تابع تولید یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی و جزء غیرقابل مشاهده آن یعنی بهرهوری با کارایی را توضیح دهیم. در اینجا دو نکته نهفته است. یکی آنکه وجود تابع تولید کل در اقتصاد بحث برانگیز است و دوم آنکه اندازه گیری عوامل تولید قابل مشاهده (یعنی سرمایه و نیروی انسانی) خالی از ابهام نیست. در این خصوص به این نکته توجه کنید که تابع تولیدی که در اقتصاد کلان از آن سخن می گوییم، مجموع تمام توابع تولید تولید کنندگان خرد تعریف می شود.
برای نزدیک تر شدن مفهوم به ذهن خواننده، ارائه یک مثال مفید است. اقتصادی فرضی را در نظر بگیرید که اولاً تابع تولید آن نمایی است و ثانياً در یک سال چهار درصد رشد کرده است. در همین دوره، سرمایه فیزیکی در این اقتصاد هشت درصد و سرمایه انسانی یک درصد رشد کرده است. همچنین فرض کنید که سهم نیروی کار از تولید دو برابر سهم سرمایه از تولید باشد؛ یعنی سهم سرمایه از تولید یک سوم و سهم نیروی کار از تولید دوسوم باشد. در این حالت (تقریبا) 3/3=1Í67/0+8/33/0 است، به این معنی که تقریباً 7/0 درصد از رشد اقتصادی به رشد عامل غیرقابل مشاهده تکنولوژی بستگی دارد.
تقسیم بندی تولید به عوامل سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی اگرچه مفید است، اما یک ایراد جدی دارد. تغییرات هر سه این عوامل تولید خود به نیروهای اساسی تر و اصطلاحا عمیق تری در اقتصاد مرتبط میشوند. در واقع آنچه به عنوان نیروی کار معرفی می کنیم، خود از اجزای مهمی از جمله اشتغال، توزیع ساعت کار نیروی کار و توزیع سرمایه انسانی نیروی کار تشکیل شده است. تعداد و ماهیت تعطیلات رسمی و غیررسمی در کشور از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر این مفهوم است. البته متغیرهای کنترل مهمتر دیگری نیز در قانون کار و دیگر قوانین مرتبط با نیروی کار وجود دارند که توجه به آنها به یک سیاستگذاری بلندمدت نگر نیاز دارد. در کنار کمیت، سرمایه انسانی نیروی کار به کیفیت نیروی کار توجه می کند. مشخص است که تحصیلات سطح دبستان، متوسطه و مراتب علمی بالاتر از مهم ترین مولفه های تعیین کننده این موضوع هستند. با این حال، تجربه تحصیلات تکمیلی در دو دهه اخیر به وضوح نشان میدهد که در اینجا نیز ملاک صرفاً کمیت سال های تحصیل نیست و باید به نوعی کیفیت آموزش نیروی کار را نیز اندازه گرفت. ناهمگنی در این داده ها به چالش های جدی در مطالعات تجربی می انجامد. همانند نیروی کار، نهاده سرمایه نیز ملاحظات بسیاری دارد. اولا معمولا فقط داده های سرمایه گذاری در اختیار است بنابراین اندازه گیری سطح سرمایه به مدل سازی و فروض اضافی مثلا در خصوص استهلاک در بخشهای مختلف اقتصاد و سطح سرمایه اولیه نیازمند است. همچنین در این خصوص باید ظرفیتهای خالی اقتصاد را نیز اندازه گیری کرد.
مدل سازی های تجربی رشد اقتصادی بسیاری از محدودیت های مدل سازی نظری را ندارند و در توضیح تفاوت رشد اقتصادی در دوره ها یا کشورهای مختلف، در جست و جوی عوامل اصطلاحاً عميق تعیین کننده رشد اقتصادی نظیر جغرافیا و نهادها برآمده اند. در هر صورت، اگرچه در نتیجه این مطالعات، دانش ما نسبت به رشد اقتصادی پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است، اما همچنان سوالات بسیاری در خصوص رشد اقتصادی چین در نیود مالکیت خصوصی آنچنانی، هند و برزیل و مکزیک و ونزوئلا قبل و بعد از دهه ۱۹۸۰ و رشد اندونزی با آن نهادهای نسبتا ضعیف و وجود دارد. البته نه اینکه توضیحاتی وجود نداشته باشد، اما به طور کلی ابهامات حول و حوش مساله رشد اقتصادی نسبت به بسیاری دیگر از مسائل اقتصاد کلان نظیر تورم بیشتر است.
- کنترل پذیری رشد اقتصادی
عملکرد ضعیف اقتصاد در دهه ۱۳۹۰، حداقل از منظر رشد اقتصادی، در بخش های قبل گزارش شد و توضیحاتی نیز ارائه شده در این خصوص توجه خواننده را به آمارهای مربوط به انحراف معیار رشدهای سالانه جلب می کنم که معمولا رقم های بزرگی در مقایسه با میانگین های محاسبه شده هستند. این مشاهدات به این سوال مهم میانجامند که آیا اصولا دولت کنترلی بر رشد اقتصادی ندارد و این متغیر همانند پری که در باد رها شده است، هر لحظه هر طور که می خواهد تغییر مسیر می دهد؟
پیش از ادامه بحث به این نکته باید توجه شود که چنین نوسان هایی اگرچه در ذات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده اند، اما در دهه حاضر ش دت گرفته اند. یعنی به طور کلی تولید در اقتصاد ایران چندان پایدار نیست، به این گونه که بتوان با در اختیار داشتن ارزش امسال، اطلاعات زیادی از ارزش سال بعدش استخراج کرد. با این حال این موضوع در دهه اخیر شدت گرفته است. قاعدتا اولین موضوعی که به ذهن می آید، نقش پررنگ تر تحریم ها در این دهه در اقتصاد ایران است.
با این حال، عمیق تر که بنگریم متوجه می شویم که حجاب تحريم ها پر مشکلات بنیادی تری در اقتصاد ایران افتاده است که به نوعی می توان آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها را نیز ناشی از آنها دانست. اگر با توجه به ساختارهای موجود و در مقام تقسیم وظایف، دو نوع سیاستگذار کوتاه مدت و بلندمدت را شناسایی کنیم، این مشکلات بنیادی در حیطه اختیارات سیاستگذار کوتاه مدت نیست و بنابراین این نوع سیاستگذار می تواند شوک های برون زا را عامل نوسان های اقتصادی معرفی کند. با این حال، نوک پیکان انتقادها به سمت سیاستگذار بلندمدت است. قاعدتا نقطه شروع توضیحات سیاستگذار بلندمدت نمی تواند تحریم ها باشد، که اگر این گونه باشد به بهانه تراشی شبیه تر است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید