ارسال به دیگران پرینت

اصرار دولت بر تخصیص ارز 4200 تومانی چه هزینه ای دارد؟

| محمدباقر نوبخت درباره برنامه دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در ۱۳۹۸ با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: «پرداخت بیش از ۱۳ و نیم ارد دلار در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاست های دولت بوده که این امر را برای امسال در حد ۱۴ میلیارد دلار تعیین کردیم و مجلس نیز در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه پیشنهادهایی را برای این کار داد که دولت متناسب با قانون و سیاستی که در این راه دارد، اعمال می کند.»

اصرار دولت بر تخصیص ارز 4200 تومانی چه هزینه ای دارد؟

۵۵آنلاین :

محمدباقر نوبخت درباره برنامه دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در ۱۳۹۸ با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: «پرداخت بیش از ۱۳ و نیم ارد دلار در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاست های دولت بوده که این امر را برای امسال در حد ۱۴ میلیارد دلار تعیین کردیم و مجلس نیز در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه پیشنهادهایی را برای این کار داد که دولت متناسب با قانون و سیاستی که در این راه دارد، اعمال می کند.»

سخنان در حالی است که در چند هفته اخیر حتی رئیس کل بانک مرکزی از خطا بودن تخصیص دلار ۴۶۰۰ تومانی سخن گفته است. در این یادداشت به بررسی این موضوع می پردازیم و آثار و تبعات آن را بررسی می کنیم. همچنین به این سوال پاسخ می دهیم که راه بهتر و موثرتر برای تامین کالاهای اساسی به ویژه برای گروه های کم درآمد در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

  • ارز 4200 تومانی به چه معناست؟

چنانچه به دلایلی مانند تورم داخلی نرخ ارز تعادلی به e1 افزایش یابد (هشت هزار تومان برای هر دلار) و دولت اصرار داشته باشد نرخ ارز را پایین نگه دارد (۴۲۰۰ تومان)؛ به میزان AB مازاد تقاضا وجود خواهد داشت. از آنجا که دولت قادر به افزایش عرضه ارز نیست، مجبور به سهمیه بندی عرضه ارز است. حال اگر به دلیل حمله سفته بازها تقاضا برای دلار افزایش یابد و به دلیل تحریم ها عرضه ارز کاهش یابد، نقطه تعادلی جدید e2 خواهد بود. چنانچه دولت همچنان اصرار داشته باشد تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کند به معنای مازاد تقاضای CD است که چند برابر مازاد تقاضای قبلی است (شکل یک). این مازاد تقاضا به معنای رانت و همچون مائده آسمانی است که صف طولانی برای استفاده از آن ایجاد میشود. در این وضعیت صف ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی طولانی تر و در نتیجه ابعاد فساد نیز گسترده تر خواهد بود.

  • آثار و عوارض اصرار بر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی

نرخ تعادلی بازار (۱۴ هزار تومان) با اعمال روش های غیراقتصادی و تحمیل محدودیت های بسیار به دست آمده است که در صورت رفع این محدودیت ها نرخ ارز بسیار بالاتر خواهد رفت؛ اما با فرض همین ارز ۱۴ هزار تومانی رانت موجود حداقل دو برابر میزان رسمی آن است. این رانت، بین مصرف کنندگان داخلی، تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی توزیع می شود.

مصرف کنندگان

ارزان نگه داشتن ارز خارجی به معنای قیمت تمام شده پایین تر برای مصرف کنندگان ایرانی است. از آنجا که هیچ ابزاری برای توزیع عادلانه (توزیع منابع به نفع افراد کم درآمد) و حتی یکسان منابع بین افراد وجود ندارد، افراد ثروتمند س هم بیشتری از رانت توزیعی خواهند داشت زیرا مصرف بیشتری دارند و این ناعادلانه است.

تولیدکنندگان

ارزان نگه داشتن ارز خارجی به معنای قیمت تمام شده پایین تر برای کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان ایرانی است. تقریبا هیچ ابزاری برای کنترل قیمت محصولات تولیدی وجود ندارد و حتی در صورت کنترل قیمتها فساد دیگری در بخش توزیع کالاها به وجود خواهد آمد. بنابراین رانت به وجود آمده به جیب این دسته از تولیدکنندگان خواهد رفت در حالی که برخی از تولید کنندگان به ویژه در بخش هایی مانند کشاورزی به دلیل استفاده ناچیز از نهاده های واسط های وارداتی سهم کمتری از رانت را خواهند داشت اما مهم ترین اشکال ایجادشده انحراف ترکیب کالاهای ساخته شده از نهاده های داخلی به نهاده های وارداتی (به دلیل وجود رانت در این بخش) است. این دقیقا برخلاف سیاست ها و شعارهای دولت در حمایت از تولید داخلی است.

واردکنندگان

شاید بیشترین رانت نصيب واردکنندگان شود. وجود صف های طولانی ثبت سفارش کالاهای وارداتی دلیلی برای وجود رانتی عظیم در بخش واردات است (پس از جهش ارزی در ابتدای سال قبل گفته شد که طی دو ماه به اندازه ۲۰ میلیارد دلار و به اندازه نیاز پنج ساله کشور ثبت سفارش صورت گرفت).

تولید کنندگان خارجی

ارزان نگه داشتن ارز خارجی به معنی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی برای ارزان نگه داشتن قیمت کالاهای تولیدی آنها و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن است. بنابراین دولت با ارزان نگه داشتن ارز خارجی منابع عمومی متعلق به مردم را به نفع افراد خاصی توزیع کرده، ترکیب نهاده های مورد استفاده در تولید کالاها را به نفع کالاهای واسطه ای وارداتی تغییر داده و به تولیدکنندگان خارجی یارانه پرداخت می کند. به عبارت دیگر ارزان نگه داشتن ارز خارجی سیاستی نمد تولیدی و ضد توزیعی و ناعادلانه است

  • آیا دولت توانایی تامین کالاها با ارز 4200 تومانی را دارد؟

عمده ترین منابع ارزی کشور فروش نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات کالاهای غیرنفتی است. فروش نفت به دلیل تحریم های آمریکا با اخلال مواجه شده و ورود عواید نفتی حاصل از فروش نیز به دلیل تحریم های بانکی به سختی ممکن است. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل تفاوت نرخ بازار با نرخ مورد نظر دولت تمایلی به ورود ارز صادراتی خود ندارند. بخش خصوصی نیز به بهانه های مختلف و با روش های مختلف درصدد دور زدن مصوبه های بانک مرکزی و در نتیجه وارد نکردن ارز خود به داخل کشور است. بنابراین در عمل دولت توانایی حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد

جمع بندی

جهش نرخ ارز عمدتا ریشه در بی انضباطی های مالی دولت از طریق قانون بودجه (وضع تکالیفی به بانک های تجاری، شرکت های دولتی، انتشار اوراق بدهی و بازپرداخت نکردن آن و ایجاد بدهی) و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت های پولی و بانکی دارد. البته احساس ناامنی باعث خروج سرمایه از کشور شده و با وضع تحریم ها و مسدود شدن مسیر انتقال ارز به داخل کشور فشار بر قیمت ارز تشدید شده است. نرخ های ارز فعلی بازار با اعمال محدودیت ها و ابزار غیراقتصادی به دست آمده است و در صورت رفع این محدودیت ها با نرخ های بسیار بالاتری مواجه خواهیم بود. این نرخ ها عمدتاً نتیجه سیاستهای اشتباه پولی و مالی دولت است و البته سیاست خارجی دولت نیز در آن تاثیرگذار بوده است. بنابراین نرخ های بازار ارز در کارنامه دولت ثبت ش ده و به عنوان بخشی از میراث دولت در ارزیابی تاریخی مورد قضاوت قرار می گیرد. هر چه فاصله بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی بیشتر باشد، هزینه تحصیلی بر مردم از جیب مردم و نه دولت بیشتر خواهد بود. أصرار بر نرخ های ترجیحی نه تنها نباید افتخاری برای دولت محسوب شود بلکه به واسطه هزینه های اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آن نقطه ضعف دولت به شمار می رود. این سیاست برخلاف سیاستهای رسمی و اعلامی برای حمایت از تولید بوده و موجب توزیع ناعادلانه منابع بین مردم و بخش های اقتصادی کشور می شود. دولت می تواند ضمن پذیرش شکست در عرصه ارزی، به فکر اصلاح سیاستهای اشتباه مالی و پولی خود بوده و دوره باقیمانده عمر دولت خود را صرف بهبود شاخص های کلان (اشتغال و تولید)، تثبیت و آرام بخشی بازارهای پولی و ارزی کند و از ادامه زیان های گفته شده جلوگیری به عمل آورد. البته به دلیل تورم شدید و تحلیل قدرت خرید بخش زیادی از مردم بهتر است در دوره گذار، دولت بخشی از منابع حاصل از محاسبه ارز به قیمت های بالاتر (به قیمت های بازار) را بین گروه های ضعیف جامعه مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با مناطق روستایی بازتوزیع کند.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه