افزایش بیکاری آینده انگلیسی ها را تهدید می کند

۵۵آنلاین :

اگرچه طبق گزارش مالی فصل گذشته در انگلیس، در ارقام رسمی، میزان بیکاری کاهش نشان می‌دهد، اما با توجه به وضعیت اضطراری کسب‌ وکارهای کوچک، امکان ادامه این روند مورد تردید قرارگرفته است. عدم ثبات ناشی از برگزیت و دشواری‌های مراکز خرید، شمار شرکت‌های ورشکسته در انگلیس را به بالاترین میزان در پنج سال گذشته رسانده است. خرده‌فروشی‌های انگلیس که در طی سال‌های گذشته در رقابت با فروشنده‌های آنلاین صدمه ‌دیده‌اند و همواره بیشترین فروش را در تعطیلات کریسمس تجربه می‌کردند، می‌گویند تعطیلات پایان سال میلادی گذشته رونق چندانی نداشته است. به گزارش مرکز خدمات ورشکستگی انگلیس، از ژانویه تا مارس سال میلادی جاری، 4187 شرکت انگلیسی اعلام ورشکستگی کرده و 484 هزار کسب‌ وکار کوچک نیز وضعیت خود را اضطراری اعلام کرده‌اند. ازجمله کسب‌ وکارهای صدمه ‌دیده می‌توان به بخش ساخت ‌وساز و خرده‌فروشی اشاره کرد. گفته می‌شود عدم ثبات ناشی از برگزیت، بالا بودن هزینه نیروی کار و بالا بودن عوارض دولتی و شهرداری‌ها از عوامل اصلی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. بخش هتل داری که یکی از فعال‌ترین بخش‌های تجاری است، وابستگی شدیدی به نیروی کاری ارزان مهاجران اروپایی دارد. با موج ضد مهاجر به راه افتاده با برگزیت، اکنون میزان مهاجرت از اتحادیه اروپا به انگلیس به کمترین میزان از سال 2009 میلادی رسیده است. بالا بودن دستمزدها و سایر هزینه‌های نیروی کار، صنعت هتل داری و توریسم را تحت‌فشار قرار داده است. همچنین کاهش رشد بهای مسکن در لندن، سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده و کاهش این سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز دیده می‌شود. به گزارش رویترز، اکنون سرمایه گذاران بین‌المللی علاقه کمتری به ورود به بازار اروپا نشان می‌دهند. از عوامل اصلی این دلسردی به برگزیت در انگلیس و جنبش جلیقه زردها در فرانسه اشاره‌ شده است. از مجموع گزارش‌های بانک جهانی، بانک مرکزی انگلیس و سایر مؤسسات مالی این‌طور می‌شود نتیجه گرفت که برگزیت رشد اقتصادی این کشور در سال میلادی جاری را کند خواهد کرد. طبق گزارشی که بانک گلدمن ساکس برای مشتریان خود تهیه‌کرده، برگزیت تاکنون هفته‌ای 600 میلیون پوند به اقتصاد این کشور صدمه زده که اکنون به مبلغ 87 میلیارد پوند بالغ می‌شود. طبق همین گزارش برگزیت 2.4 درصد از رشد اقتصادی انگلیس کاسته است. این بانک احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را که به« برگزیت سخت» مشهور شده 15 درصد برآورد می‌کند اما اذعان می‌دارد که در این حالت، اقتصاد این کشور 5.5 درصد کوچک‌تر خواهد شد. در برآوردی دیگر که توسط موسسه نرخ‌گذاری جهانی اس و بی (S&B) تهیه ‌شده، گفته می‌شود در صورت عدم وقوع برگزیت، اقتصاد انگلیس اکنون 3 درصد ثروتمندتر می‌بود. بزرگ‌ترین صدمه به گفته این گزارش به واحد پول ملی این کشور یعنی پوند استرلینگ واردشده که از زمان همه‌پرسی برگزیت به این‌طرف 12 درصد در برابر دلار آمریکا و 11 درصد در برابر یورو ارزش خود را از دست ‌داده است. این در حالی است که این کشور از فواید کاهش ارزش واحد پول بهره‌ای نبرده و فقط خسارت آن را تحمل کرده است. کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به‌طور بالقوه فوایدی ازجمله افزایش صادرات داشته باشد. اما ازآنجایی‌که اقتصاد انگلیس بیشتر بر اساس بخش خدماتی بناشده و بخش صنعت نیز مواد اولیه خود را وارد می‌کند، این کاهش نرخ در کاهش هزینه‌های تولید مؤثر نبوده، در عوض کاهش ارزش پوند موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه خانوار شده است. همچنین بی‌ثباتی و عدم اطمینان از آینده توافق بین اتحادیه اروپا و انگلیس، سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری فلج کرده است. در گزارشی دیگر، بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد پیش‌بینی می‌کند در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، اقتصاد انگلیس حداقل به مدت دو سال در رکود فرو خواهد رفت. این بانک همچنین برآورد می‌کند که اقتصاد انگلیس در سال میلادی 2021، به میزان 3.5 درصد ازآنچه می‌توانست باشد، کوچک‌تر خواهد بود. در بخش بانکی و مالیِ شهر لندن، که مهم‌ترین بخش اقتصادی این شهر و حتی کل کشور است، شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی در حال بررسی خروج از این شهر هستند. برخی از این بانک‌ها تاکنون بخش‌هایی از عملیات خود را به شهرهای دیگر اروپایی ازجمله پاریس منتقل کرده‌اند. این اقدام به معنی از دست رفتن هزاران شغل در شهر لندن خواهد بود. جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو (SMMT) معتقد است که خروج بدون توافق می‌تواند میزان تولید خودرو در انگلیس را به میزان سال‌های دهه 1980 کاهش دهد. این به معنی 30 درصد کاهش در میزان تولید است. هم‌اکنون نیز تولید خودرو در انگلیس گرفتار کاهش 14.4 درصدی شده که بخشی از آن به خروج شرکت‌های خودروسازی خارجی از این کشور مربوط می‌شود. شرکت هوندا به‌عنوان ‌مثال اعلام کرده است که کارخانه خود در سوئیندون را تا سال 2021 خواهد بست. این به معنی بیکار شدن 3500 کارگر در این شهر خواهد بود. در همین حال، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر امروز در پیامی که به مناسبت روز کارگر در صفحه توییتر خود منتشر کرد گفت که هیچ تهدیدی در سال آینده مهم‌تر از تهدید محیط زیستی نیست. وی ابراز عقیده کرده است که تغییرات اقلیمی بیشترین صدمه را در سرتاسر جهان به طبقه کارگر خواهد زد درحالی‌که ثروتمندان از عواقب فاجعه اقلیمی خواهند گریخت.