دلالان بانیان بحران

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

ماده 335 قانون تجارت می‌گوید: " دلال کسی است که در مقابل اجرت،واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد طرف معامله پیدا کند،طرف پیدا می‌کند".

دلال به معنی دلالت‌دهنده و ریشه آن دال است و دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت،واسطه انجام معامله می‌شود.به عبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل(آسان) می‌کند یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می‌شود.تعریفی که در شرایط کنونی از دلالی و واسطه‌گری در جامعه می‌شود به مراتب متفاوت‌تر از آن چیزی است که در قانون بدان اشاره شده است و همگان از دلالی به عنوان یک شغل کاذب و بدون زحمت یاد می‌کنند که دستمایه تولیدکنندگان بویژه کشاورزان را به جیب زده و علاوه بر آسیب ‌رساندن به جیب تولیدکننده، فضای بازار را نیز مسموم می‌کند.امروزه دلال‌ها در بازار متلاطم تغییر قیمت‌ها نقش تاثیرگذاری دارند و با سوء‌استفاده از نیاز بازار دست به کارهایی نظیر احتکار و انبار کردن محصولات می‌زنند.البته برخی دلال‌ها امروزه به هیچ چیز رحم نمی‌کنند.اگر یک روز صفحه نیازمندی‌های یکی از روزنامه‌های سراسری را ورق بزنید خواهید دید که واژه دلالی در چه چیزهایی که بکار برده نمی‌شود.دلالی فروش کلیه، دلالی برای درمان بیمار از طریق وقت گرفتن برای ویزیت نزد پزشک متخصص گرفته تا بستری در بیمارستان،دلالی برای تامین نیازهای اساسی و اصلی مردم، دلالی خرید وام بانکی و خرید و فروش فیش حج و ...،موجب شده است تا از تعریف واقعی دلالی و واسطه‌گری فاصله بگیریم.کارشناسان معتقدند که خلاء نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیده‌ای به نام دلالی می‌شود، دلالانی که به صورت قارچ‌گونه در جامعه رشد کرده و حاصل دسترنج تولیدکنندگان را به جیب می‌زنند و به عبارتی با جیب مردم بازی می‌کنند.در حقیقت باید به این مهم اشاره کرد که نقش دلالان در اقتصاد کشور چیست؟

رد پای دلالی و دلال‌ها را در هر کجای اقتصاد کشور می‌توان مشاهده کرد. ریشه‌های این وضعیت به تاریخ اجتماعی و اقتصادی ما باز می‌گردد. ریشه غیر تولیدی، واسطه‌گری و تجارت پیشگی کسب و کار ایرانیان سبب بروز، ظهور و قدرتمند شدن دلال‌ها در اقتصاد کشور شده است.اشخاص و گروه‌هایی که بدون داشتن تخصص و بهره ‌بردن از دانشی خاص و تنها به واسطه سرمایه در گردش خود و ارتباط با اهل قدرت توانسته‌اند صنوف زیادی را شکل بدهند و براساس همان به رشد پیوسته خود ادامه و کشور را تحت تاثیر رفتارهای سودجویانه خود قرار دهند.این روزها و حتی زمانی که کشور درگیر جنگ با نیروهای بعثی بود،مسئولان دولت و قوه‌قضاییه بیش از آنکه دل‌نگران توزیع مایحتاج شهروندان و به موقع اعلام شدن کوپن باشند،دلهره فعالیت دلال‌ها را داشتند.نیرویی که در نگاه نخست بسیار بی‌اهمیت جلوه می‌کند ولی هنگامی که به کسب و کار و نحوه درآمدزایی آنان توجه می‌گردد،ناخواسته بخش عمده‌ای از نابسامانی و برهم خوردن نظم بازار را این گروه مدیریت و یا در حالتی دیگر از ثبات بازار جلوگیری می‌کنند.به واقع دلال‌ها تنها در زمان آشفتگی و برهم خوردن نظم موفق به کسب سودهای نجومی و اعجاب انگیز می‌شوند.این مسئله مبرا کردن دولت از سیاست‌گذاری نبوده و نیست،در واقع می‌توان گفت بخش عمده‌ای از جولان دلال‌ها و به آشوب کشیدن بازارهای مختلف ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها در بخش‌های مختلف داشته و دارد.سیاست‌گذاری‌های دست و پا گیر دولت‌ها در راه‌اندازی کسب وکارهای جدید باعث شده آنان نیز که دل در گرو آبادانی کشور و ایجاد شغل برای جوانان دارند سرمایه خود را در بانک ها نگه دارند و یا از سختی‌های فعالیت تولیدی باز بمانند و بیهوده خواب آشفته،دست و پنجه نرم کردن با غول دولت را نبینند.چرا که عمده تلاش،کوشش و توانمندسازی شهروندان جویای شغل را تولید کنندگان بر دوش می‌کشند، ولی بنیان و سرمایه همین تولید کنندگان بر اثر سیاست‌های دولت به حاشیه رانده می‌شود و یا در هنگام بررسی دفترهای مالی شرکت‌ها،کارشناسان مالیاتی همچون مجرمان و جانیان با اهالی تولید برخورد می‌کنند.در نظر داشته باشید که دلال‌ها و واسطه‌گرها یک هزارم چنین گرفتاری و مشکلاتی را از اولین روز فعالیت شان نداشته و ندارند و برخلاف تولیدکنندگان و با استفاده از رانت اطلاعات که از داخل خود سیستم دولت به دست می‌آورند کسب سود خود را برای مرتبه‌ای دیگر تضمین می‌کنند.وقتی دلال‌ها به واسطه نقص قانون در سال هزاران داد و ستد را به صورت زمین، ملک، آپارتمان، کالاهای مورد نیاز بازار، دلالی روادید، دلالی نوبت‌دهی، زمین کشاورزی، خرید و فروش خودرو، واسطه‌گری در پوشاک و کالاهای مصرفی و ... را حتی بدون پرداخت یک ریال مالیات انجام می‌دهند و دیگران نیز به روش کسب و کار آنان نگاه و همان راه را بدون درگیر شدن با قانون و سیاست‌گذاران به انجام می‌رسانند،ناخواسته چراغ سبز ذهنیت کسب سود بدون دردسر را برای سایرین نیز روشن می‌کنند!در واقع دلال‌ها سود به دست می‌آورند،ولی سود آن ها را شهروندان و مردمی پرداخت می‌کنند که در همان لحظه گرفتار بحران هستند.دیوار بنای دلال‌ها روی بحران، کمبودها، نبودن‌ها و عدم شفافیت و دست یافتن به اطلاعاتی که سایر شهروندان از دانستن آن محروم هستند بنا شده است ولی به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد این بنا به جای تخریب و یا فروپاشی همچنان به حیات بنیان‌سوز خودش ادامه می‌دهد،حتی به بهای نابودی و فروپاشی صدها و بلکه هزاران خانواده ایرانی.

آنچه بیش از تکیه بر ساز و کار دلال‌ها مهمتر می‌نماید،دور شدن و فاصله گرفتن از فضای دلالی حتی در میان برخی از مردم است.تا زمانی که شاهد سیاست‌گذاری‌های دولت و تورم در اقتصاد کشور باشیم، اکثر کسانی که سرمایه مازاد دارند به جای سرمایه‌گذاری در بورس و رفتن به سوی فعالیت‌های تولیدی،به سوی دلالی و واسطه‌گری کشیده می‌شوند و این مهم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. سیاست‌هایی که هزینه دلالی را بالا و در مقابل با دستانی باز به حمایت از تولید کنندگان بپردازد، احتمالا در آن دوران با دلال‌های کمتری روبرو شویم.

اما از منظری باید به این مسئله پرداخت که علل ظهور دلالان چیست و چه راهکار برای مرتفع شدن این مسئله وجود دارد؟

در شرایطی که نظام عرضه و تقاضا از توازن لازم برخوردار است، عرصه برای ظهور دلالان نیز تنگ‌تر خواهد شد.کارشناسان معتقدند نظارت اصولی بر عرصه تولید و توزیع،ضریب نقش آفرینی مخرب و غیر سازنده دلالان را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد و در فقدان نظارت اصولی ، دلالی نیز با رشد و افزایش هر چه بیشتری همراه می شود و فعالیت آنها به میزانی تعمیق می شود که بخش عمده سود و منافع تولید کنندگان یا توزیع کنندگان را به جیب می زنند.مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می‌دهد عدم آگاهی فروشندگان و رکود بازار دو عامل تاثیرگذار در شیوع دلالی و افزایش سودجویی های آنها به شمار می رود.هر آنچه در یک اقتصاد، ضریب نفوذ دلال ها و واسطه ها تشدید شود به همان میزان شاهد بروز فساد و نارسایی در حوزه های اقتصادی خواهیم بود.برخورد مطلق سلبی با دلالان،آنچنان که باید موثر و کارآمد نخواهد بود بلکه می‌باید زمینه رشد،ظهور و بروز این افراد و گروه‌ها شناسایی و در جهت مرتفع شدن عوامل ایجاد کننده آن تلاش شود.بخش قابل توجهی از ظهور و بروز این عارضه در ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان عرصه مذکور ریشه دارد.متأسفانه بعضی تولیدکنندگان به دلیل عدم آگاهی کافی،بصورت ناخواسته زمینه و بستر لازم را برای سودجویی واسطه ها و دلالان فراهم می کنند و اساسا در اقتصادی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مانور و جولان واسطه ها با افزایش هر چه بیشتری همراه می‌شود.رکود اقتصادی نیز از دیگر عوامل موثر در تشدید فعالیت دلالان به شمار می رود زیرا در چنین فضایی تولیدکننده حتی با علم و اشراف به ارزش محصول تولیدیِ خود چاره ای جز فروش آن به دلال ها و پرداخت هزینه برای پیدا کردن مشتری و تسهیل ضریب فروش کالای خود ندارد و حتی ممکن است برخی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی به ناچار برای تامین هزینه های مورد نیاز خود و مرتفع کردن مشکلات اقتصادی،محصولی را با حداقل قیمت به واسطه ها واگذار کنند.هر آنچه شاهد حلقه های بیشتری از دلالی و واسطه گری در بازار باشیم به همان میزان ضریب افزایش قیمت آن محصول و بروز فساد،سوء استفاده و سودجویی نیز تشدید خواهد شد.عدم انجام وظیفه و نقش آفرینیِ صحیح تولید کننده و مصرف کننده، به تقویت فضای واسطه گری و پنهان کاری دامن می زند و همین عارضه آسیب هایی جدی و عدیده را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.از بدو اسلام، دلالی و واسطه گری رواج داشته و این فعالیت ها،جز مشاغل پرسود به شمار می ر فته اما اسلام به شدت چنین فعالیت هایی را نهی کرده است.یکی از نخستین دلایل اصلی نهی واسطه گری،به این امر معطوف می شود که فعالیت مذکور،زمینه ساز احتکار کالا خواهد شد زیرا دلالان و واسطه ها با خرید محصولات مد نظر خود، آن را در انبارها ذخیره می کنند تا در فرصتی مناسب و با چندین برابر قیمت آن را در بازار عرضه کنند.به واقع برای مقابله با این پدیده باید نظام تولید و عرضه به صورتی طبیعی و قاعده مند فعالیت نماید و با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی روزانه نسبت به نرخ قیمت ها و محصولات، جامعه هدف را به نرخ مقرر اقلام مورد نیاز جامعه آگاه ساخت و البته به موازات این امر با نظارت دقیق و فزاینده دستگاه های ذی ربط،رونق اقتصادی و تلاش در راستای ارتقای شفافیت اقتصادی، می توان عرصه را برای جولان دلال ها محدود و محدودتر ساخت که قطعا تحقق چنین امری به تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و حمایت مضاعف از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منتهی خواهد شد.