کرملین: امیدواریم تحولات داخلی درالجزایرتاثیر منفی بر روابط ما نگذارد

۵۵آنلاین :

سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در واکنش به استعفای رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد که کرملین امیدوار است تحولات داخلی در الجزایر تاثیری بر روابط دوستانه دو کشور نگذارد.

دمیتری پسکوف در جمع خبرنگاران و در واکنش به موضع کرملین در خصوص تغییرات در الجزیره پایتخت الجزایر این مطلب را بیان کرد. وی در واکنش به استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر گفت: این یک موضوع داخلی است و ما در مسائل داخلی کشورها دخالت نمی کنیم. پسکوف اظهار داشت: ما به دقت مسائل در الجزایر را رصد می کنیم چرا که مسکو و الجزیره روابط بلندمدت و متقابلا مفید و دوستانه ای با هم دارند و پروژه های مشترک زیادی در زمینه اقتصادی میان دو کشور در حال اجرا است. به گفته وی، روسیه انتظار دارد که فرایندهای داخلی که در این کشور در حال رخ دادن است منحصر به امور داخلی باشد و بدون دخالت کشورهای ثالث به پایان برسد و هیچ گونه تاثیری بر ماهیت روابط دوستانه روسیه و الجزایر نگذارد. الجزایر از سوم اسفندماه 97 صحنه تظاهرات در مخالفت با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. رئیس جمهوری 82 ساله الجزایر 22 اسفندماه گذشته نیز تحت فشار مخالفان و اعتراضات سراسری در این کشور، ضمن انصراف از نامزدی اعلام کرد که زمان برگزاری این انتخابات به تعویق افتاده است. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل (27 اسفند) برگزار شود. پس از آن بوتفلیقه اعلام کرد تا پایان ماه جاری میلادی (آوریل) از مقام خود استعفا خواهد کرد. وی که وضعیت جسمانی خوبی ندارد و در سال 2013 میلادی دچار سکته مغزی شد، از سال 1999 به مدت چهار دوره متوالی (20سال) قدرت را در الجزایر در دست داشت. دیروز خبر رسید که وی سرانجام از مقام خود کناره گیری کرده است و امروز شورای قانون اساسی الجزایر درباره مقام ریاست جمهوری تشکیل جلسه داده است. براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده دار این مقام خواهد شد. ساعاتی پیش از اعلام رسمی استعفای بوتفلیقه، دانشجویان الجزایری ضمن برپایی تظاهراتی در الجزیره، خواستار تغییر نظام سیاسی شدند. شهروندان الجزایری همچنین به خیابان های پایتخت آمدند و به شادی و پایکوبی پرداختند. احزاب مخالف الجزایر نیز از تصمیم بوتفلیقه برای برکناری از مقام ریاست جمهوری پس از 20 سال حمایت کردند. وزارت امورخارجه آمریکا نیز بلافاصله در پیامی در این خصوص اعلام کرد: تصمیم گیر اصلی الجزایر پس از استعفای بوتفلیقه، مردم این کشور خواهند بود. پیش از استعفا، آخرین ضربه به بوتفلیقه را «احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در جلسه ای با حضور تمامی فرماندهان ارتش به او زد و گفت: «نمی توان در مورد توطئه های یک گروه که کشور را بلعیده است، سکوت کرد.» وی در بیانیه ای ضمن بیان این که «دیگر نمی توان بیش از این فرصت ها را از دست داد»، خواستار «اجرای فوری بندهای هفتم، هشتم و یکصد و دوم قانون اساسی» شد. رئیس ستاد ارتش الجزایر همچنین تمامی تصمیمات خارج از قانون اساسی را به کلی مردود دانست.