اقتصاد كلان ايران چه حال و روزى دارد؟

۵۵آنلاین :

(سرى اول)

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

قسمت اول از سرى مقاله هاى بررسى سند ششم توسعه به موضوع اقتصاد كلان كه اولين موضوع اين سند است ميپردازد.

اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با کارایی، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌شود. اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یک جفت بخش‌بندی اقتصادی هستند که توسط رگنر فریش ابداع شده‌است و عمومی‌ترین بخش‌بندی در اقتصاد هستند.در مقایسه با اقتصاد کلان، اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار اشخاص و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌ها میان این افراد و بنگاه‌ها در بازارهای به دقت تعریف شده، می‌پردازد.

اقتصاد کلان به مطالعه شاخص‌های تجمعی مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، درآمد ملی، شاخص قیمت و رابطه متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد می‌پردازد. اقتصاددانان کلان مدل‌های اقتصادی را توسعه می‌بخشند تا ارتباط بین درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل را توضیح دهند.

با اینکه اقتصاد کلان یک زمینه گسترده‌ای برای مطالعه است، دو بخش عمده تحقیقاتی وجود دارد که سمبل نظم است: تلاش برای درک سبب و عواقب نوسان کوتاه مدت در درآمد ملی (چرخه تجاری)، و تلاش برای درک عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی (افزایش در درآمد ملی) بلند مدت. مدل‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی آن‌ها توسط دولت‌ها برای کمک به توسعه و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌شود.

اقتصاد کلان شامل مفاهیم و متغیرهای متنوعی است با این حال سه عنوان اصلی برای تحقیقات اقتصاد کلان طرح می‌شود. معمولاً تئوری‌های اقتصاد کلان پدیده‌هایی مثل تولید، بیکاری و تورم را مرتبط می‌کنند. خارج از بحث تئوری‌های اقتصاد کلان این مباحث برای تمام کارگزاران اقتصادی مثل کارگران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است.

سیاست‌های اقتصاد کلان معمولاً توسط دو ابزار اجرا می‌شوند: سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. هرکدام از این دو سیاست برای ثبات بخشی به اقتصاد به‌کار می‌روند که این بدین معناست که اقتصاد به سطحی از GDP ارتقا پیدا کند که منجر به شکل‌گیری اشتغال کامل شود.سیاست‌های اقتصاد کلان بر محدود کردن اثرات چرخه‌های تجاری برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی مثل ثبات قیمت، اشتغال کامل و رشد، تمرکز دارد.بانک مرکزی سیاست‌های پولی را توسط عرضه پول و کمک گرفتن از چندین مکانیزم اجرا می‌کنند. به عنوان نمونه، بانک مرکزی با انتشار پول برای خرید اوراق (یا دیگر دارایی‌ها)، که باعث افزایش عرضه پول و نرخ بهره پایین‌تر می‌شود عمل می‌کند یا در سیاست‌های پولی انقباضی، بانک‌ها اقدام به فروش اوراق کرده و پول را از چرخه خارج می‌کنند. معمولاً سیاست‌ها بطور مستقیم عرضه پول را هدف نمی‌گیرند.

بانک‌های مرکزی به منظور دستیابی به نرخ بهره ثابت بطور مداوم عرضه پول را جابجا می‌کنند. در مقابل برخی از بانک‌های مرکزی بر هدف قرار دادن نرخ تورم تمرکز می‌کنند و اجازه نوسان به نرخ بهره می‌دهند. بانک‌های مرکزی عموماً سعی بر دستیابی به تولید بیشتر دارند بدون اینکه با اجرای سیاست‌های انبساطی موجب مقدار زیادی تورم شوند.

سیاست پولی مرسوم در مواقعی مثل دام نقدینگی، بی‌اثر است. زمانیکه نرخ بهره و تورم نزدیک به صفر هستند، بانک‌های مرکزی با ابزارهای مرسوم نمی‌توانند سیاست‌های انبساطی اجرا کنند.

بانک‌های مرکزی می‌توانند از ابزارهای غیر مرسوم مانند تسهیل کمی برای رشد تولید استفاده کنند. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست تسهیل کمی می‌توانند به جای خرید اوراق دولتی در کنار خرید اوراق دولتی، دیگر دارایی‌ها مثل اوراق شرکت‌های بزرگ، سهام، و دیگر ضمانت‌ها را خریداری کنند. این عمل باعث ایجاد نرخ بهره پایین‌تر برای دسته گسترده‌تری از دارایی‌ها ورای اوراق قرضه دولتی می‌شود. در مثال دیگری برای ابزار پولی غیر مرسوم می‌توان به طرح چرخش اوراق قرضه اشاره کرد که تلاش‌هایی توسط فدرال رزرو ایالات متحده برای انجام آن شده‌است. در مواقعی مثل دام نقدینگی که بانک‌های مرکزی قادر به کاهش نرخ بهره جاری نیستند، فدرال رزرو نرخ بهره بلند مدت را توسط خرید اوراق بلند مدت و فروش اوراق کوتاه مدت و ایجاد منحنی بازده مسطح کاهش داد.سياست مالی، استفاده از درآمد و مخارج دولت به عنوان وسیله‌ای برای تأثیرگذاری بر اقتصاد است. نمونه این ابزارها مخارج، مالیات و بدهی است.

برای مثال، اگر اقتصاد کمتر از تولید بالقوه تولید کند، می‌توان مخارج دولت را در راستای بکارگیری منابع بی‌استفاده و ارتقا تولید بکار گرفت. البته برای از بردن تمام شکاف تولید نباید از مخارج دولت استفاده کرد. یک اثر فزاینده ای وجود دارد که تأثیر مخارج دولت را افزایش می‌دهد. برای نمونه، زمانی که دولت برای ساخت پل هزینه می‌کند، فقط ارزش افزوده ایجاد پل به تولید اضافه نمی‌شود بلکه به کارگران پل امکان افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری را می‌دهد که باعث از بین رفتن شکاف تولید می‌شود.

ممکن است سیاست‌های مالی توسط اثر جانشینی جبری (اثر ازدحام) محدود شوند. زمانیکه دولت اقدام به انجام پروژه‌ها و هزینه برای آن‌ها می‌کند منابع موجود برای بخش خصوصی را محدود می‌کند. اثر جبرانی زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های دولت به‌جای اینکه تولید بیشتر به اقتصاد اضافه کند، به سادگی جایگزین تولید بخش خصوصی می‌شود. اثر جبرانی همچنین زمانی‌که دولت نرخ‌های بهره را بالا می‌برد که باعث محدودکردن سرمایه‌گذاری می‌شود، ایجاد می‌شود. مدافعان محرک‌های مالی ادعا می‌کنند که اثر جایگزینی در مواقع رکود نگران‌کننده نیست زیرا مقادیر زیادی از منابع بی‌استفاده مانده و نرخ‌های بهره پایین هستند.

سیاست‌های مالی می‌تواند توسط تثبیت‌کننده‌های خودکار به اجرا درآیند. تثبیت‌کننده‌های خودکار دچار مشکل وقفه سیاست‌های مالی احتیاطی نمی‌شوند. تثبیت‌کننده‌های خودکار از مکانیزم‌های مالی مرسوم استفاده می‌کنند اما زمان اثر بخشی آن‌ها وقتی است که اقتصاد دچار رکود می‌شود؛هزینه‌ها برای مزایای بیکاری به صورت خودکار زمانی افزایش پیدا می‌کند که بیکاری افزایش پیدا کند و در یک نظام مالیات بر درآمد پیشرو، نرخ مؤثر مالیات زمانی به صورت خودکار پایین می‌آید که درآمدها کاهش یابند.اقتصاددانان اکثراً سیاست پولی را بر سیاست مالی ارجح می‌دادند زیرا ۲ مزیت اساسی دارد. اولاً، سیاست پولی عموماً توسط بانک‌های مرکزی که مستقلاً عمل می‌کنند اجرا می‌شود در مقابل سیاست‌های مالی که توسط نهادهای سیاسی کنترل می‌شود. بانک‌های مرکزی کمتر علاقه به تصمیم‌گیری بر اساس اهداف سیاسی دارند. ثانیاً، سیاست پولی دچار وقفه درونی و وقفه بیرونی کوتاه تری نسبت به سیاست‌های مالی می‌شوند. بانک‌های مرکزی به سرعت می‌توانند تصمیم‌گیری نمایند و تصمیمات خود را اجرا کنند در حالیکه سیاست‌های مالی احتیاطی زمان می‌برند تا تصویب شده و به مرحله اجرا برسند.

مطالب ارائه شده اقتصاد كلان را توضيح ميدهد،حال جا دارد اين سوال مطرح شود كه اقتصاد كلان در ايران به چه صورتى در سند تحول پيش بينى شده و در سطح بين الملل در چه جايگاهى است؟

چشم اندازى كه در سند پنج ساله ى ششم براى اقتصاد كلان ترسيم شده است،مسائلى مانند:١_چگونگى تامين بودجه:كه بايد از محل فروش نفت،مواد معدنى،صادرات محصولات كشاورزى،صادرات علم و تكنولوژى،ماليات و ... تامين شود و تلاش بر اين است كه سهم فروش نفت و محولات به صورت خام كاهش يابد و ارزش افزوده آنها افزايش يابد.اصلاح سيستم مالياتى هم در اين مسئله حائز اهميت است.

٢_سياست هاى خارجى اقتصادى:اين ماده بايد چگونگى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و تشخيص اهداف براى سياستگذارى ها را معلوم كند.

٣_بحث مالكيت هاى عمومى و خصوصى:حفظ حريم مالكيت ها و تشخيص و مشخص كردم سهم هر شهروند از مالكيت و درآمدهاى عمومى را تشخيص ميدهد.

٤_آموزش:در اين بخش اقتصاد كلان به دنبال تربيت و جذب نيروهاى تاثيرگذار و قوى براى مطالعه،آموزش،تربيت،سياستگذارى و انجام امور اجرايى است.

٥_سياست هاى بانكى:در اين بخش به بررسى نوع و كيفيت تسهيلات و خدمات بانكى ميپردازد و تهيه خط و مشى و سياست هاى بانك هاى خصوصى هم جزء وظايف اين ماده است.

٦_تامين منابع:چگونگى تامين مالى مورد نياز براى سرمايه گذارى،اشتغال،مسكن،پرداخت هاى عمومى و چگونگى مصرف آنها در اين بند مورد بحث قرار ميگيرد.

٧_بخش خصوصى:استفاده از امكانات،توانمندى ها و منابع اين بخش براى دولت مهم و حياتى است كه حدود و شرايط آن را بايد به دقت مشخص كرد.

٨_كارايى بخش دولتى در اقتصاد كلان:دولت به عنوان پيشنهاد دهنده به مجلس بايد شرايط را طورى فراهم كند كه در صورت تصويب توسط مجلس مراحل اجرايى بدون نقص انجام شوند.

٩_حمايت:بخش خصوصى با تمام توانمندى ها و ظرفيت ها احتياج به حمايت تمام قد دولت دارد تا بتواند سودآور و درست رفتار كند.

اين ها مهم ترين بندهاى بخش اقتصاد كلان سند ششم توسعه بودند كه به آنها اشاره شد و ميتوان فهميد كه فاصله هايى با استاندارد هاى بين المللى در زمينه هاى سيستم بانكى،حمايت از بخش خصوصى،جذب سرمايه و دستگاه اجرايى دارد و لازمه ى برطرف كردن اين نقص ها اين است كه كارشناسان هر بخش به همراه دست اندركاران و افراد مرتبط تمام اهداف و شرايط و امكانات را به درستى معلوم و تعريف كنند و با واقعيت و منطق سعى در پيشبرد اهداف داشته باشند زيرا اين موارد در شرايط فعلى ايران جاى را براى آرمانگرايى بسته است.

در مطلب بعدى به موضوع بودجه و ماليه ى عمومى پرداخته ميشود.