برباد رفته

۵۵آنلاین :

براساس وعده حسن روحانی تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق در کشور ریشه کن می‌شود. به گفته رئیس‌جمهور دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند، برنامه‌ریزی کرده و در این برنامه‌ریزی مفهوم استاندارد زندگی یا حداقل رفاه تعریف شده است.

سازندگی: دولت دوازدهم در سال ۹۷ دو دستاورد دولت یازدهم را از دست داد. دستاورد اول تورم تک‌رقمی است. حسن روحانی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ و در کارزار انتخابات بیانیه‌ای اقتصادی منتشر کرد که مهم‌ترین محورهای رشد و توسعه کشور را در برنامه‌های دولت آینده دربر می‌گرفت. او در این بیانیه از این گفت که «در گزارش ۱۰۰ روزه برای اولین بار به عنوان رئیس‌جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد». اکنون با گذشت کمتر از دو سال از روز انتشار این بیانیه آخرین تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار تا لحظه نگارش این مطلب ۲۳,۵ درصد برای بهمن ماه سال ۹۷ بوده است. او در بخش دیگری از بیانیه‌اش از این نوشته بود که «... درنهایت، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم» و این در حالی است که در سال ۹۷ پیش از دو ساله شدن عمر دولت دوازدهم نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت در شش ماهه اول سال ۹۷ به ۰.۴ درصد و بدون احتساب نفت به ۰.۳ درصد رسیده است.

مقابله با فقر مطلق و دیگر برنامه‌های اقتصادی دیگر

براساس وعده حسن روحانی تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق در کشور ریشه کن می‌شود. به گفته رئیس‌جمهور دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند، برنامه‌ریزی کرده و در این برنامه‌ریزی مفهوم استاندارد زندگی یا حداقل رفاه تعریف شده است و درآمد همه اقشار جامعه تا پایان این دولت به این سطح استاندارد می‌رسد. به گفته حسن روحانی رفع فقر مطلق در سه مرحله در دولت دوازدهم آغاز شده که در مرحله اول میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در چارچوب قانون بودجه سال ۹۶ رشد یافته است. به گفته روحانی در سال ۱۳۹۵ اگر مستمری یک خانوار پنج نفره ۱۰۰ هزار تومان بوده، این مستمری در بودجه سال ۹۶ به ۴۶۵ هزار تومان افزایش یافته یعنی ۴,۶ برابر شده است.

براساس برنامه دولت و در گام دوم اجرای این طرح، از نیمه اول سال ۹۶ خانوارهایی که خود را مستحق دریافت مقرری می‌دانند، می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی پس از راستی‌آزمایی مواردی که آن را اطلاع داده‌اند، میزان مابه التفاوت درآمد خود تا سطح تعریف شده به عنوان سطح استاندارد زندگی را دریافت کنند. حسن روحانی در بیانیه اقتصادی‌اش از این نوشت که «در مرحله سوم استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و ‌بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند و آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت» و در‌نهایت «با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت».

دولت بر همین اساس در قانون بودجه سال ۹۷، تبصره ۱۶ بانک مرکزی را مکلف کرد تا از طریق بانک‌های عامل ۲۰ هزار میلیارد ریال به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی پرداخت کند. براساس بودجه سال ۹۷، یک هزار و چهارصد میلیارد تومان از این مبلغ به کمیته امداد و مابقی به سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. دولت همچنین از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال برای مددجویان روستایی و عشایری استفاده کرده است. دولت سیاست‌های رفع فقر در بودجه سال ۹۸ را هم دنبال کرده است.

اعتبار برای رفع فقر در لایحه بودجه سال ۹۸ به گفته پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۲۰ درصد افزایش یافته و به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده درحالی‌که در سال ۹۷، هفت هزار میلیارد تومان بوده است. فتاح گفت: «میزان مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد سال آینده ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و از فروردین ماه این افزایش مستمری اضافه خواهد شد. البته در ردیف تبصره ۱۶ که مربوط به وام اشتغال است، امسال هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال داشتیم که دولت همین مقدار را تثبیت کرد و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. تسهیلات اشتغال مددجویان کمیته امداد بیش از ۲.۵ برابر شده است. در واقع این مبلغ بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است و ردیف معافیت از پرداخت آب، برق و گاز که در لایحه دولت مغفول مانده بود، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید».

باگذشت بیش از یک سال از آغاز مرحله دوم طرح دولت برای مقابله با فقر این رشد و رونق اقتصادی نیست که به کم کردن نابرابری‌های بین مردم در دهک‌های پایین و بالای جامعه کمک کند. در واقع با توجه به اثرگذاری بحران ارزی بر قدرت خرید طبقه متوسط، تحقق عدالتی که دولت برنامه داشت تا بر بال رشد اقتصادی در جامعه حکم فرما شود، به تاخیر افتاده چراکه در سال ۹۷ مرهمی بر دردهای اقتصاد ایران، صنایع محروم از فناوری روز، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای گذاشته نشده است. دومین شوک ارزی دهه ۹۰ و کاهش ارزش پولی سرنوشت طبقات متوسط و پایین تر از متوسط جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داد چراکه با جا بجا کردن خط فقر و کاهش قدرت خرید جمعیت بیشتری را به سوی فقر هل داد و اکنون مشخص نیست که استاندارد زندگی که دولت در طرح مبارزه با فقر مطلق تعریف کرده با توجه به شرایط جدید اقتصادی چه تغییری کرده است.

حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی از این گفته بود که خط فقر مطلق برای یک خانواده چهارنفره شهری در سال ۹۶ چهارمیلیون تومان است. به گفته راغفر ۳۳ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق قرار دارند. اما فقر مطلق در سال ۹۷ چقدر تغییر کرده است؟ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر در تابستان سال جاری ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان در شهرستان تهران بوده است و این یعنی کسب درآمد کمتر از این مقدار برای یک خانواده ۴ نفره در تهران به مفهوم ورود آن خانواده به زیر خط فقر است. خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷، حدود ۳۰۰ هزار تومان در تهران رشد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خط فقر در تابستان سال ۹۷ نسبت به تابستان سال ۹۶، ۲۲ درصد رشد کرده است. پس از تهران، با اختلاف به نسبت زیاد یعنی در حدود ۹۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره، هشت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بالای یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته‌ است. در شهرهای بزرگ کشور، خط فقر در تابستان ۹۷، یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده که نسبت به بهار ۹۷، در حدود ۲۰۰ هزار تومان رشد را نشان می‌دهد.

رئیس جمهور در اسفندماه سال ۹۷ گفت: «هر چند کمیته امداد مدعی است که هم اکنون در کشور فقر مطلق وجود ندارد ولی باید برای برداشتن فقر مطلق در جامعه تلاش کرد و این وظیفه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است». اما بعید است که برنامه‌های وزارت تکاور در شرایط کنونی اقتصاد بتواند عدالتی که دولت وعده داده بود را محقق کند و بسته‌های حمایتی در کوتاه مدت از تعمیق فقر در بعضی خانوارها و سقوط خانوارهای بیشتر به زیر خط فقر جلوگیری می‌کند سیاست‌هایی مثل افزایش حداقل دستمزد با توجه به پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور و افزایش قیمت‌ها جبرانی و هدفمند به نظر نمی‌رسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه با حضور در مجلس شورای اسلامی از این گفت که دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه برای گذر از شرایط اقتصادی تهیه کرده است. در سال ۹۷ بودجه سال ۹۸ درحالی به مجلس رفت که با تخصیص ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری حقوق و مزایای کارمندان دولتی نشانی از یک بودجه ضد تحریمی نداشت و این درحالی است که بیشتر تحلیلگران اقتصادی سال ۹۸ را سال ظهور آثار واقعی تحریم معرفی می‌کنند؛ چراکه وضعیت فروش نفت و ارز در آن مبهم است و افزایش تورم هم در آن پیش‌بینی می‌شود. هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی در این‌باره به سایت خبری اتاق بازرگانی تهران گفت: «در لایحه بودجه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از محل نفت و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل مجموعه حقوق و عوارض گمرکی درآمد پیش بینی کرده و از سوی دیگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت منوط به فروش اسناد خزانه و اموال دولت است که تحقق آن قطعی نیست...دولت یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت است. از زمان اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی هر سال شاهد افزایش بودجه سازمان‌های وابسته به دولت هستیم اما شرایط سال ۹۸ اقتضا می‌کند که این مشی کنار گذاشته شود».

رئیس جمهور در سال ۹۶ در بیانیه اقتصادی‌اش به طرح کارورزی جوانان به منظور بهبود وضعیت اشتغال، مقابله با فساد، صیانت از تورم تک رقمی، ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار، توسعه بخش خصوصی، اصلاح محیط کسب‌وکار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین) و تقویت گردشگری هم اشاره کرده است اما این برنامه‌ها در طوفان مشکلاتی که خروج آمریکا از برجام برای دولت به همراه آورد کمتر دیده شده است. ایران در رتبه بندی بانک جهانی از وضعیت کسب وکار در کشورها در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه۱۲۸ ایستاده و بر این اساس از نظر سهولت کسب‌وکار فقط از ۶۲ کشور جهان وضعیت بهتری دارد و این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ) مکلف شده در هرسال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰ ) برسد.

ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی امتیاز ۲۸ را در شاخص ادراک فساد منطقه به دست آورده و با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ جهانی تنزل جایگاه داشته است و از سوی دیگر ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار در وزارت صمت جای خود را به صدور آیین نامه‌ها و مقررات متعدد و ناگهانی داده و عرصه را برای بازرگانان در تجارت با کشورهایی که دچار محدودیت‌های تحریمی نبوده‌اند هم سخت کرد. سال ۹۷ سال جدایی دولت از وعده‌هایش بود.