حل سيستمي «مسئله ايران»

۵۵آنلاین : حامد طبيبي.دانش‌آموخته EMBA

تصوير ناكارآمدي سامانه مديريتي كشور، هر روز پررنگ‌تر شده و با ابعاد بزرگ‌تری در مقابل جامعه و جهان به نمايش درمي‌آيد. حال ديگر ترديدي نيست اگر تصميمات جدي، بهنگام و مؤثری براي حل مسائل ايران در حوزه‌هاي مختلف گرفته نشود و اگر تيم جراحي زبردستی، بعد از انجام همه آزمايش‌های لازم و برگزاري جلسات متعدد هم‌انديشي صاحب‌نظران، تيغ بر عضور مبتلا به سلول‌هاي سرطاني نگذارد و بيمار را راهي دوره حساس درمان تكميلي نكند، ممكن است خيلي زود، دير شود. پس از پيروزي انقلاب، از يك سو به دليل برهم‌خوردن ساختارهاي رژيم گذشته به‌عنوان تالي ‌اجتناب‌ناپذیر انقلاب‌ها و از سوي ديگر به دلیل درنظرنگرفتن تجربه كشورهاي ديگر در پايه‌ريزي سامانه مديريتي كشور، كميت «فرايند توسعه» لنگ بوده است. از همين رو، نقطه‌اي كه امروز كشور در آن ايستاده، نه حاصل رويدادي يك‌شبه بلكه ماحصل كم‌توجهي به روندهاي مخربي است كه امكان اصلاح و بازنگري در آنها در مقاطع مختلفي به سبب درك صحيح چهره‌هاي ملي از مقتضيات كشور و روند توسعه و تحولات جهاني و البته مشاركت سياسي گسترده مردم، نظير دوم خرداد 76 و فرصت طلايي دولت اصلاحات، امكان‌پذير بوده است؛ اما نه‌‌فقط اين «REPLANING» صورت نگرفته بلكه عوامل محيطي و غيرمحيطي به شكل سازمان‌مند در مقابل آن قرار داده شده‌اند. در بيان جزئي‌تر، 21 سال پيش امکان شناخت، توقف و بهبود مستمر «ابرچالش»‌هايي مانند محيط زيست، آب‌و‌هوا، روابط خارجي، مشاركت سياسي و فساد دستگاه‌ها، بسيار ساده‌تر و كم‌هزينه‌تر از امروز بود؛ اما به دلايلي كه بارها به آن پرداخته شده، عقيم‌سازي پروسه اصلاحات در دستور كار قرار گرفت و امروز ساختار مديريتي ناهماهنگ، كند و در حال بازتوليد ناكارآمدي است. گفته شده اصلاحات به‌عنوان يكي از الزامات توسعه پايدار، روندي دائمي است. توسعه پايدار نيز شباهتي به يك پروژه ندارد و همواره نيازمند به‌روزرساني و تحول است. با‌اين‌حال اجزاي اين فرايند مي‌تواند به گام‌هاي كوتاه و درعین‌حال محكم تقسيم شده و به‌مثابه يك پروژه به آن نگريسته شود. مؤسسه بين‌المللي مديريت پروژه (PMI) در كتاب «راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه» تأكيد مي‌كند مديريت پروژه از طريق به‌كارگيري و يكپارچه‌سازي 47 فرايند مديريت پروژه كه به صورت منطقي گردهم آمده‌‌اند، انجام مي‌شود. در اين كتاب، مديريت يك پروژه مواردي مانند شناسايي الزامات، پرداختن به نيازها، نگراني‌ها و انتظارات ذي‌نفعان در برنامه‌ريزي و اجرا، برقراري و تداوم ارتباط با ذي‌نفعاني كه ذاتا فعال، مؤثر و همراه هستند، مديريت ذي‌نفعان در راستاي تحقق الزامات پروژه و برقراري تعادل بين محدوديت‌هاي رقابتي (Competing Constrains) را دربر مي‌گيرد. اصطلاح آشناي «ذي‌نفعان» در مديريت پروژه با حوزه‌هايي مانند بازاريابي، فروش، خدمات و حتي رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي، مشترك و پربسامد است. ذي‌نفعان مثبت و منفي در مديريت كلان يك كشور، خود را در شتاب‌بخشي يا مانع‌تراشي بر سر تحولات به رخ مي‌كشند؛ افرادي كه علاقه‌مند و حامي توسعه ايران هستند يا افراد، گروه‌ها و محافلي كه به هر دليلي تمايلي به پيشرفت يك پروژه محلي، استاني يا ملي و حتي فراملي ندارند. «برجام» يك مورد مطالعاتي كاملا ملموس براي گزاره بالاست كه ذي‌نفعان مثبت و منفي آن در داخل و حتي خارج از ايران، در كشورهاي منتفع يا متضرر از برجام، از لابي‌هاي قدرتمند در ايالات متحده تا لابي عبري-عربي در منطقه، نسبت خود را با آن مشخص و در تقويت يا تضعيف آن هرچه داشتند به كار بستند؛ اما در چنين مدل درهم‌تنيده‌اي، بايد نشست، دست‌ها را به علامت تسليم بالا برد و در انتظار «مقدرات» و «هرچه پيش آيد خوش آيد» يا بدتر از آن توافق خارجي بر سر سرنوشت ايران در منطقه بحران‌زده و آماده تنش خاورميانه نشست؟ ممكن است برخي به اين سؤال پاسخ مثبت داده و بازي اين حوزه را «بازي بزرگان» ارزيابي کنند و خود را نقطه تسليم در دايره قسمت بدانند و بنامند. آنان خسته و دلزده از مشاهده سرنوشت كنشگران توسعه‌گرا، از گذشته‌هاي دور تاكنون، آنچه را از تصوير نامتناسب ايران امروز و رفتار جامعه ايراني منتج شده، خارج از محدوده اثرگذاري خود مي‌پندارند كه البته برخي فكت‌ها نيز مي‌تواند موضع آنان را تأييد كند. از نظر مديريت رفتار سازماني، اين «ساختار» است كه «رفتار» را شكل مي‌دهد و اگر امروز رفتار شهروندي را در هر حوزه‌اي، حتي در بخش‌هايی نظير فرهنگ رانندگي و حتي عرضه و تقاضا هنگام فروش محصولاتي مانند گوشت و خودرو که باعث رنجش و تأسف مي‌شود، به ساختاري نسبت مي‌دهد كه فرد در آن باليده و بالغ شده است، همين فرد ايراني دو سال بعد از مهاجرت به كشورهاي حوزه اسكانديناوي، چنان شبيه شهروندان آن كشورها رفتار مي‌كند كه تعجب‌برانگيز است. اينكه براي اصلاح ساختار، «توافق» در سطوح كلان كشورها نياز است، امري بديهي است. داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرای آمريكايي و برنده جايزه نوبل، در كتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر» به همراه جان جوزف والیس و باری واینگا، «نظریه نظم اجتماعی» را ارائه داده‌اند و معتقدند در دنیای کنونی دو نوع نظم به چشم مي‌خورد؛ نظم جوامع با دسترسی محدود که در آن فرادستان گردآمده در ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار و محدود‌کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت، رانت خلق می‌کنند تا خشونت را مهار کنند و نظم دسترسی باز كه در آن، حکمرانی جامعه‌محور و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری (شمولیت) وجود دارد و آنچه میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می‌کند، رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است. نورث توافق ميان فرادستان براي رسيدن به حالت دوم را يك اصل مي‌داند و سه شرط براي رسيدن به جامعه‌ای با دسترسي باز بيان مي‌كند. تا اينجا، اصل اهميت توافق ميان مسئولان امري بديهي است؛ اما پس از آن چه بايد كرد؟ پروفسور بيژن خرم در درس «نگرش سيستمي»، روش « تعريف مسئله» و سپس «حل مسئله» را پيشنهاد داده و در چند جلسه به شكل جدي روي آن تمركز مي‌كند. او در تعريف سيستمي مسئله مي‌گويد: هدف، كشف و توافق بر سر آينده مطلوبي است كه نهفته در وضع موجود است. نوعي تشخيص پيش از فراگيرشدن مسئله كه مي‌تواند بذر نابودي سيستم را بيفشاند. او تأكيد دارد پرورش ظرفيت خودشناسي انتقادي در مجامع، اعم از يك شركت، سازمان يا سامانه اداره يك كشور، امري ضروري براي درك وجود «مسئله» است. راهكار استاد براي حل مسئله نیز مشخص است؛ توافق در فلسفه و متدولوژي رويكرد سيستمي، تشكيل تيم تشخيص مسئله كه دو بازوي انتخاب و آموزش دارد و پس از آن متدولوژي تنظيم صورت‌مسئله كه در آن سه جزء تحليل سيستم، پويايي سيستم و تحليل موانع لحاظ شده باشد. در گام سوم، بخش مهم آينده‌نگاري مدنظر است كه در آن ابتدا بايد آينده مستتر در وضع موجود شناسايي شود و در گام چهارم، ارائه به سازمان صورت گيرد. او در نظريات خود، انواع چاره‌جويي را شرح مي‌دهد كه از حوصله اين نوشتار خارج است؛ اما هشدار مي‌دهد حتي در صورت مناسب‌بودن وضع موجود، اگر اين مناسب‌بودن به نابودي آينده بينجامد؛ يعني توجه به نتايج به‌جاي عواقب و رفتاري ضدسيستمي محسوب ‌شود، آمدن از آينده به حال به‌جاي آنكه از حال به آينده حركت شود، ممكن است خطر تكرار گذشته در آينده را به دنبال داشته باشد. شاه‌بيت اين راهكار، ويژگي‌هاي تيم‌هاي تعريف مسئله و حل مسئله هستند؛ دو تيم مجزا كه در شرايط فعلي كشور، تشكيل آنها ضروري است. يكي‌بودن تركيب دو تيم، سبب مي‌شود تيم تعريف، مسئله را به گونه‌اي تعريف كند كه ظرفيت حل آن را در خود مي‌بيند؛ نوعي ساده‌سازي براي حل آسان‌تر. بنابراين اعضاي تيم تعريف مسئله، افرادي هستند كه مشكلات سيستم را به‌خوبي مي‌شناسند و براي بيان آن، عافيت‌طلبي نخواهند كرد. براي حل ابرچالش‌هاي امروز، تركيب اين كارگروه مي‌تواند از مسئولاني باشد كه حتي اگر نگاه منتقدانه به شرايط حكمراني دارند، بي‌هيچ شك و شبهه‌اي سرافرازي ايران و رفاه و توسعه براي ايرانيان را آرزوي خود مي‌دانند. بعد از آن، نوبت به تيم طراحي مي‌رسد؛ تيمي كه قرار است براي حل مسئله و رسيدن به آينده مطلوب، برنامه‌ريزي كند. ذي‌نفعان آينده ايران كه هركدام درجات مختلفي از عضويت را به دست مي‌آورند، مي‌توانند در اين كارگروه حضور داشته باشند؛ صاحب‌نظران، استادان دانشگاه، متخصصاني كه در كشورهاي درحال‌توسعه ديگر تجربه اين طراحي را داشته‌اند، نمايندگان مردم در صنوف، سنديكاها، سمن‌ها و نهادهاي مدني. این حركت جمعي می‌تواند به سمت حل چالش‌ها براي ايجاد سامانه‌ای خلاق برود كه تك‌تك ايرانيان با ابزارهاي اعلام نظر در آن مشاركت كنند. اگر اجراي آنچه تيم طراحي به آن مي‌رسد، دستور كار مؤكد كشور تا اطلاع ثانوي باشد، مي‌توان اميد داشت در دو يا سه برنامه توسعه واقعي و نه كاغذي، در اقتصاد، فرهنگ، رفتارهاي اجتماعي، سياست داخلي و خارجي و... تحولی بنيادين براي رهايي ايرانيان از «احساس نگراني از امروز و فردا» پديد آيد. گرچه امروز هم براي اين اقدام عاجل تا حدودي دير شده است اما، سال 98 مي‌تواند در تاريخ ايران‌زمين به‌عنوان نقطه آغاز اين حركت مؤثر ثبت شود.