ارسال به دیگران پرینت

چرا نااطمینانی در دوره دوم دولت ها افزایش می یابد؟

| نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. با وجود اطمینانی در قیمت و مقدار کالاها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می خورد.

چرا نااطمینانی در دوره دوم دولت ها افزایش می یابد؟

۵۵آنلاین :

نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. با وجود اطمینانی در قیمت و مقدار کالاها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می خورد. میزان و سازو کار این اثرگذاری نیز در بخش ها و صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد. وقتی چنین آثار و نتایجی از ناطمینانی ها مطرح می شود منظور مواردی مانند خشکسالی، حوادث طبیعی، بیماری ها، تغییرات قیمت جهانی و کاهش قیمت به دلیل نوآوری هاست. در چنین شرایطی دولت می تواند دخالت کند و اگر از کارایی لازم بهره مند باشد در تامین سطح تولیدی که رفاه اجتماعی را تامین می کند موفق خواهد شد.

اکثر نااطمینانی های اقتصادی که طی سال های اخیر در ایران مشاهده می شود از جنس موارد فوق نیست که نشان از شکست بازار و لزوم دخالت دولت باشد بلکه از جنس ناتوانی دولت در انجام یکی از مهم ترین وظایف خود یعنی تامین ثبات اقتصادی است. بنابراین، نااطمینانی های موجود در ایران از شکست دولت منشأ می گیرد و حاکی از کیفیت پایین حکمرانی است حتی اگر سه وظیفه یک دولت بسیار حداقلی را تامین امنیت، تامین ثبات و امور بازتوزیعی بدانیم، دولت ایران در تهیه همین وظایف اولیه و حداقلی نیز شکست خورده است. در این متن نمی خواهم به آثار و ابعاد شکست دولت در تامین ثبات اقتصادی بپردازم بلکه تلاش دارم تا منشأ ایجاد نااطمیناتی اقتصادی (با تاکید بر بی ثباتی اقتصادی) را تحلیل کنم. به نظر می رسد این منشأ را باید در روابط و تنظیمات سیاسی کشور جستوجو کرد. در جدول 1، سه متغیر رشد اقتصادی، افزایش قیمت ها و نرخ ارز (دلار بازار آزاد) طی دوره اول و دوره دوم هر رئیس جمهور به طور مجزا میانگین گرفته شده و تفاوت عملکرد هر دوره با هم مقایسه شده است. تفاوت میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره اول و دوره دوم هر رئیس جمهور نمیتواند ذات بی ثبات اقتصاد کشور را به خوبی نشان دهد، چون مثلا در دولت روحانی، میانگین نرخ رشد حدود 5/3 درصد است اما این نرخ از منفی دو درصد تا مثبت 5/12 درصد نوسان داشته است. با این حال، به غیر از دولت خاتمی، سه دولت دیگر در دوره دوم به طور متوسط نرخ رشد پایین تر و بی ثبات تری داشته اند. در میزان افزایش قیمت ها (که به جای نرخ تورم بر حسب نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در پایان اسفند هر سال محاسبه شده) نیز هم دولت هاشمی، هم دولت احمدی نژاد و هم دولت روحانی (دوره دوم تا پایان بهمن ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده) دوره دوم بدتری تجربه کرده اند، یعنی قیمتها در دوره دوم بیشتر افزایش یافته، به عبارتی، بی ثباتی قیمتی در دوره دوم این رئیس جمهورها بیشتر بوده است. در افزایش نرخ ارز، که بی ثباتی آن دارای آثاری بر بی ثباتی قیمت کالاها و خدمات و قیمت سایر دارایی ها مانند مسکن، طلا، سهام و کالاهای بادوام مثل خودرو است وضعیت چهار رئیس جمهور شبیه به نرخ رشد اقتصادی و افزایش قیمت هاست. یعنی در دوره دوم دولت هاشمی 4/20 درصد، دولت احمدی نژاد 8/29 درصد و دولت روحانی 7/57 درصد نرخ دلار آمریکا به طور میانگین هرساله بیش از دوره اول افزایش یافته است. فقط در دولت خاتمی تغییرات نرخ دلار به طور میانگین در دوره دوم کاهش یافته که به دلیل ثبات نرخ ارز اسمی (9/1 درصد تغییر) بوده است. در مجموع، به غیر از دولت دوم خاتمی در دولت سه رئیس جمهور دیگر معیارهای مختلف نشان میدهد که ثبات اقتصادی در دوره دوم رئیس جمهورها به خطر افتاده است. سه منشأ برای این بی ثباتی های اقتصادی در دوره دوم می توان شناسایی کرد: منشأ اول این است که بخش دولتی به هم ریختگی های درونی بسیار دارد و این به هم ریختگی درونی سبب میشود این قبیل سیاستگذاری های ناپایدار داشته باشیم، اگر به سیاست های اتخاذی بانک مرکزی دقت کنیم، می بینیم این سیاست ها روزمره، غیر علمی و غیرشفاف بوده و مستقل از سایر اجزای اقتصاد تدوین و اجرا می شود. مثلا، همراهی وزارت نفت به عنوان متولی ارز کشور با عاملیت بانک مرکزی مطلوب نیست. در این عدم همراهی نقش شرکت های پتروشیمی که عمدتا مالکیت آنها با سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی است پررنگ تر بوده است و این شرکتها در بازار ارز در برخی مواقع در چارچوب سیاست های ارزی دولت حرکت نکرده اند.

بسیاری از اشخاص در کشور منابع درآمدی آنها تنها به این نوسانات و جهش های قیمتی که منجر به تورم میشود یا جهش های نرخ ارز وابسته است. این مساله در شرکتهای دولتی و شبه دولتی هویداتر است، شرکتهایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، خودروسازی، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی در زمره چنین شرکت هایی قرار می گیرند. یارانه های نقدی که به مردم پرداخت میشود از شرکت های پالایش و پخش پتروشیمی به خصوص از بنزین و گازوئیل و گاز و تا حدودی از برق تامین می شود. این شرکتهای دولتی به دلیل پرداخت این مبالغ به خزانه دولت

طی سالیان گذشته تحت فشار بودهاند، وقتی افزایش تورم و نرخ ارز رخ میدهد آنها برای افزایش قیمت محصولات خود چانه زنی می کنند و خود به خود از ارزش این یارانه ۴۵ هزار تومانی کاسته می شود و برای این شرکت ها بار هزینه ای آن کاهش پیدا می کند. از این گونه عوامل ثبات زدا در درون دولت باز هم قابل شناسایی است اما مساله این است که آیا چنین عواملی در دوره اول دولتها فعال نبوده اند؟ اما چرا نتوانسته اند ثبات اقتصادی را برهم بزنند؟ حتی مدیران (در سطح وزیر و معاون وزیر و مدیران عامل) بسیاری از این دستگاه های اقتصادی در دوره اول و دوم دولت ها یکسان بوده اند. منشأ دوم، فرضیه حزبی نبودن دولتها در ایران است. در نتیجه، سیاستمداران حاکم در دولت چون که در دوره اول انگیزه دارند تا در انتخابات دوره دوم پیروز شوند تمام تلاش خود را برای حفظ ثبات اقتصادی به کار می گیرند اما در دوره دوم انگیزه ندارند. عملکرد دولت خاتمی در دوره دوم و تلاش روسای جمهور برای حفظ وجهه و اعتبار خود چنین فرضیه ای را رد می کند. هرچندنبود کنترل های حزبی هنگام تصمیم گیری های کلیدی مانند انتخاب کابینه، برنامه ریزی و بودجه ریزی و مدیریت بحران های اقتصادی و سیاسی و تنظیم تعاملات با سایر رقبا اهمیت این فرضیه را نشان میدهد. در هر حال، نکته مهم این است که چرا حداقل در ۱۶ سال اخیر دولت هایی بر مسند امور قرار گرفته اند که کمترین پشتوانه حزبی ممکن را داشته اند؟ منشأ سوم، دخالت ها و مدیریت های خارج از کنترل قوه مجریه میتواند باشد. شواهد و وقایع نشان میدهد که در زمان حاکمیت دو رئیس جمهور اخیر، تخریب روابط خارجی و فشار تحریم ها در دوره دوم به اوج خود رسیده است با اینکه در دوره اول یا آرامش نسبی برقرار بوده یا حتی توافقی با طرف های خارجی صورت گرفته است. یا میزان مداخله در تعیین اعضای کابینه یا فشار برای خروج از کابینه در دوره دوم بیش از دوره اول بوده است. البته لازم است محققان اقتصادی به روش تاریخی با کنار هم گذاشتن شواهد و وقایع مختلف بیش از این مطالعه کنند تا معمای بی ثباتی اقتصادی در دوره دوم روسای جمهور شفاف تر شود. در مجموع، بازگرداندن اطمینان و ثبات به اقتصاد فراتر از سیاستگذاری اقتصادی است. ما در تصمیم گیری های مرتبط با روابط بین الملل، باید هزینه ها و فایده های رفتار بی ثبات کننده اقتصاد را در نظر بگیریم، اگر به دنبال ایجاد یا برهم زدن روابط با سایر کشورها هستیم باید اثرات این تصمیم را بر روی ثبات اقتصادی کشور در نظر بگیریم. هنگامی که آمریکا به دنبال خروج از برجام بود، باید دولت پیش بینی می کرد که این تصمیم چه میزان در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، در سیاستگذاری اقتصادی، همه رفتارهای سیاست خارجی و داخلی باید رصد شود که چه میزان در بی ثبات سازی اقتصادی تاثیرگذار است. در واقع سیاستگذاری اقتصادی در درون سیاست های خارجی و داخلی و امنیتی محقق می شود.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه