۵۵آنلاین :
دنیا خیلی بی اعتبار است و اگر سال گذشته یک نفر این را خوب درک کرده باشد، کسی نیست جز اسحاق جهانگیری از شنیدن فریادهای تحسین آمیز «اسحاق خیلی مردی/ایشالا دور بعدی» در خیابانهای شهر، تا تبدیل شدن «دلار جهانگیری» به اسباب تمسخر مردم کوچه و بازار، کمتر از یک سال طول کشید. جهانگیری که سال ۹۶ در قامت یک معاون اول وفادار در مناظرههای انتخاباتی کنار حسن روحانی ایستاد و نقشی پررنگ در انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری بازی کرد، در سال ۹۷ با پوست خربزههایی که بعضاً از سوی أطرافیان رئیس جمهور - زیر پایش رها شد، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی خود را بربادرفته دید؛ تا جایی که در چند مقطع زمانی حتی زمزمههایی درباره استعفای او هم شنیده شد. با این حال به نظر میرسد اسحاق جهانگیری سال ۹۷ را نیز مثل پنج سال قبل از آن با عنوان شغلی «معاون اول رئیس جمهور» به پایان خواهد رساند. اما در این فاصله چه بر سر اسحاق فرزند حسن آمد؟
- ماجراهای برادر
انگار قرار بود تاوان درخشش در انتخابات سال ۹۶ را پس بدهد. هنوز چند ماهی از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تمدید حکم معاون اولی اسحاق جهانگیری نگذشته بود که برادر کوچکترش با اتهامات اقتصادی بازداشت شد. مهدی جهانگیری علاوه بر فعالیتهای اقتصادی گسترده، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بود، ولی بیش از هر چیز در قاب «برادر معاون اول رئیس جمهور» میگنجید. به همین دلیل، کسانی بازداشت او را به معنای ضربهای به حیثیت سیاسی برادر بزرگتر تحلیل کردند. اسحاق البته همان زمان گفت که از نظر او «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما اضافه کرد که هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تصفیه حساب سیاسی کند». او همچنین در سخنرانی دیگری تاکید کرد: «مطمئن هستم که احتمال استفاده از رانت به خاطر انتساب به من صفر است.» مهدی در روزهای پایانی سال ۹۶ به قید وثیقه آزاد شد، اما سایه برخورد قضایی را در تمام سال ۹۷ بالای سر خود احساس میکرد. به همین قیاس، سایه سنگین این ماجرا روی موقعیت سیاسی اسحاق نیز باقی ماند. هرچند تلاشهایی برای جدا کردن سرنوشت دو برادر انجام شد؛ مثلاً از سوی حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور که فروردین ۹۷ در توئیتی نوشت: «نسبت میان دو برادر جهانگیری (اسحاق و مهدی) مانند نسبت میان دو برادر حسینی (سیدمحمد و سیدمهدی) و دو برادر رسایی (حمید و جمشید) است.» اما کیست که نداند پاک کردن آثار اتهامات مالی از دامان یک سیاستمدار چقدر دشوار است؟
- رفع حصر
به عنوان یک سیاستمدار، اسحاق جهانگیری همواره خود را در اردوگاه «اصلاح طلبان» تعریف کرده است. و لابد به همین اعتبار، بارها از دغدغه خود برای عمل به وعدههای اصلاح طلبانه ای مثل رفع حصر سخن گفته است.
جهانگیری ۲۷ اسفند ۹۶ در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در این سال به خبرنگاران گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی در زمینه رفع حصر انجام داده است و ان شاءالله برای سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد.» ناگفته پیداست که عملی نشدن این وعده در سالی که گذشت، اعتبار سیاسی جهانگیری را متزلزل کرد. و شاید به همین دلیل برخی ناظران معتقد بودند این هم یکی از پوست خربزههایی بوده که زیر پای اسحاق رها شد.
- دلار جهانگیری
اگر رفع نشدن حصر اعتبار سیاسی جهانگیری را مورد تهدید قرارداد، ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی - که بعدها به «دلار جهانگیری» مشهور شد - اعتبار اقتصادی او را خدشه دار کرد. در حالی که در روز ۲۰ فروردین ۹۷ قیمت دلا در بازار آزاد حوالی ۵۷۰۰ تومان نوسان میکرد، شب، آقای معاون اول با اعتماد به نفس مقابل دوربینهای تلویزیونی ایستاد که «نرخ دلار از فردا (۲۱ فروردین) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.» و ادامه داد: «هیچ نرخ ارزی با قیمتهای دیگری به رسمیت نمیشناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمیشناسیم. مجدداً تاکید میکنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حوالهای، صرافی و روشهایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین میشود.»
صبح روز بعد روزنامه «سازندگی» ارگان رسمی حزب کارگزاران، جهانگیری را در قالب «سوپرمن»ی تصویر کرد که به شکار دلار میرود آن را پایین میکشد. اما به زودی مشخص شد که از این نمد هم نمیتوان کلاهی برای اسحاق دوخت. نه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همگان در دسترس قرار گرفت، نه با اسکناس دلار، معامله مواد مخدر شد و نه نیروهای امنیتی توانستند آن طور که معاون اول رئیس جمهور گفته بود «برخورد کنند». اینکه چه کسانی در اتخاذ این تصمیم عجیب و غریب دخیل بودند و عواقب آن چه بود به کنار، ولی ماجرای «دلار جهانگیری» بیش از همه به زیان آقای معاون اول تمام شد.
- شایعه استعفا
در ادامه روزهای پرالتهاب بهار و تابستان ۹۷ شایعه استعفای جهانگیری مطرح شد. کسانی ادعا کردند او در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی الله سیف در ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرده است. این شایعه به سرعت تکذیب شد و هرچند در فاصله زمانی اندکی، ولی الله سیف از ریاست بانک مرکزی کنار رفت ولی نهاوندیان به جای او ننشست. چند ماه بعد، یکبار دیگر زمزمه استعفای جهانگیری به علت کاهش نقش او در دولت بالا گرفت. (آقای معاون اول در یک سخنرانی عمومی گفته بود: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشتهام، انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم.») این بار محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور مسوول تکذیب شایعه شد: «آقای جهانگیری هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم، نقش پررنگی داشتهاند. هیچوقت نیز استعفای ایشان مطرح نشده یا آنکه من آن را نشنیدهام.» از این نقش پررنگ البته در نیمه دوم سال ۹۷ نشانهای دیده نمیشد و در ماههای پایانی سال، اسحاق جهانگیری بیش از آنکه در متن تصمیمات باشد، در حاشیه بود. بی سروصدا به جلسات کابینه میرفت، اداره برخی نشستهای اقتصادی دولت را بر عهده داشت و بعضاً در مجامع عمومی سخنرانی میکرد. اما به نظر میرسید از آن درخشش سال ۹۶ چیزی در ناصیه او دیده نمیشود. آیا رویای «ایشالا دور بعدی» برای اسحاق به پایان رسیده است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید یکی دو سال صبر کرد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید