برای درمان بیماری تورم چه باید کرد؟

۵۵آنلاین :

تورم بالای کالاها در چند ماه اخیر و نوسان دائم قیمت ها منجر به شکل گیری فضایی از نااطمینانی شده که تصمیم گیری فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. به همین دلیل بسیاری از تصمیمات سرمایه گذاری به تعویق افتاده است و این نگرانی وجود دارد که رشد شدید قیمت ها در سال آینده هم ادامه داشته باشد.

مهم ترین فرض که تقویت کننده احتمال رشد قیمت هاست حبس درصد بالایی از نقدینگی کشور در حساب های بلند مدت است. این بخش از نقدینگی قابلیت این را دارد که به بخش های مختلف سرازیر شود و همانند آنچه در ماههای گذشته شاهد بودیم به روند تورم تداوم بخشد.

بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت شبه پول به نقدینگی در خرداد، شهریور و آذر 97 به ترتیب 4/80، 5/78، 5/79 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد هرچند سودآوری بازارهایی مانند سکه و ارز در این مدت بسیار بالاتر از سود بانکی بود با این حال نسبت شبه پول به نقدینگی کاهش چندانی نیافت و حتی این روند در پاییز 97 معکوس هم شد؛ به گونه ای که طبق آمار بانک مرکزی، تنها یک درصد از نقدینگی خلق شده در فصل پاییز سهم پول بوده است؛ برخلاف فصل تابستان که 1/42 درصد نقدینگی خلق شده سهم پول بود.

این آمار بیانگر رفتار محافظه کارانه سپرده گذار ایرانی به رغم سودآوری بالای بازارهای موازی است. به همین دلیل به نظر می رسد نقطه تخلیه شبه پول را نباید تنها در سودآوری بازارهای موازی جست و جو کرد. به عبارت دیگر حتی در چنین شرایطی سپرده گذاران ترجیح می دهند پول خود را در حساب های مدت دار نگه دارند و انتظار می رود در صورتی که تنش های شدید سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... رخ ندهد، رفتار و انگیزه سپرده گذاران ثابت باشد.

اما سوالی که باید به آن پرداخت این است که علت شکل گیری این تورم چیست؟

مهمترین علت پیدایش تورم، افزایش نقدینگی است. در نتیجه برای کنترل تورم باید به این سوال پاسخ داد که چگونه می توان نقدینگی را کنترل کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند شناخت پیچیدگی های پول اعتباری و عملکرد نظام بانکی مدرن است. نحوه ورود سیاستگذار پولی برای کنترل تورم در چند سال گذشته مثال خوبی از عدم درک درست این پیچیدگی هاست. در همین راستا یکی از مهمترین سیاستهای اعلامی از سوی سیاستگذار در این چند سال پیگیری کنترل تورم از مسیر کاهش رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده بوده است که به سالم سازی نقدینگی معروف شد.

به طور کلی پایه پولی از سه مسیر می تواند افزایش یابد:

1- افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی (فروش نفت)

2- استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی

3- افزایش بدهی بانک ها یا استقراض بانک ها از بانک مرکزی

در مورد گزینه اول، با کاهش شدید قیمت نفت، رشد دارایی های خارجی کاهش یافت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی هم با توجه به موانع قانونی در دسترس نبود. به همین دلیل در سال اول دولت یازدهم، رشد پایه پولی کاهش شدیدی یافت و به 11 درصد در سال 93 رسید. در حالی که سال قبل از آن 27 درصد بود.

از طرف دیگر بانک ها تعهد پرداخت سود مشخصی به سپرده ها داشتند در حالی که بازگشت تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی با دشواری روبه رو بود. این اتفاق به این معنا بود که هدم نقدینگی در اقتصاد اتفاق نمی افتاد و پرداخت سود به سپرده ها افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نیاز به ذخایر را در پی داشت (برای رعایت نرخ ذخیره قانونی).

با این توضیح مشخص می شود که رشد نقدینگی یک متغیر برون زا نیست که با کنترل پایه پولی بتوان آن را کنترل کرد. بلکه به دلیل تعهدات پیشین، شرایط و ساختارهای اقتصاد، شاهد رشد مقدار مشخصی نقدینگی خواهیم بود و در پی آن رشد ذخایر (پایه پولی) ناگذیر خواهد بود.

ذخایر مورد نیاز بانکها با خرج کردن پایه پولی توسط دولت یا دریافت مستقیم از بانک مرکزی تامین می شود.

با توجه به کاهش دسترسی به دو مورد ذکر شده که در ابتدای متن به آن پرداختیم بانکها چاره ای جز جذب ذخایر از یک دیگر یا استقراض از بانک مرکزی نداشتند. افزایش تقاضا برای ذخایر موجود، قیمت این ذخایر را که همان نرخ بهره بین بانکی است افزایش داد. با توجه به نرخ جریمه 34 درصدی استقراض از بانک مرکزی، بانک ها جذب ذخایر را از یک دیگر با نرخ کمتر از آن شروع کردند و رقابتی مخرب همراه با افزایش نرخ بهره شکل گرفت.

بانک هایی هم که در این زمینه موفق نبودند به استقراض رو آوردند که به دلیل نرخ جریمه بالا منجر به تشدید افزایش نرخ های بانکی شد.

بنابراین مشاهده شده که سیاستگذار در راستای سیاست به اصطلاح سالم سازی نقدینگی، رشد پایه پولی را کاهش داد و از طرفی به دلیل خلق پول توسط بانک ها، تقاضا برای ذخایر افزایش یافت.

نتیجه اینکه نرخ بهره حقیقی بالا رفت و پرداخت سود موهومی به سپرده ها موتور رشد نقدینگی شد. از نتایج دیگر این سیاست می توان به تشدید بحران اعسار نظام بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی آن اشاره کرد.

این موضوع نشان داد بازی با متغیرهای قیمتی مانند نرخ بهره هرچند در کوتاه مدت می تواند تورم را کاهش دهد اما در بلند مدت کارساز نیست و برای کاهش رشد درون زای نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم به اصلاحات ساختاری نیاز هست که در ادامه به چند مورد آن اشاره می شود:

اصلاح نظام بانکی

شکل گیری چرخه استمهال تسهیلات معوق و پرداخت سودهای موهومی یکی از مهمترین علل رشد نقدینگی در سالهای اخیر است. گام اول اصلاح نظام بانکی آغاز فرآیندگریز بانک ها و تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی است.

اصلاح ساختار بودجه

کسری بودجه عامل مهم دیگر در افزایش نقدینگی است. اصلاح در این بخش باید منجر به کاهش هزینه های جاری و غیرضروری شود. همچنین در بخش بودجه عمرانی بسیاری از پروژه ها این قابلیت را دارند که به صورت سودآور باز تعریف و توسط بخش خصوصی اجرا شوند. برای مثال برای ساخت یک شهر جدید به جای صرف منابع عمومی برای ساخت مدرسه، پارک و... می توان پروژه ای را طراحی کرد که این مراکز توسط بخش خصوصی ایجاد و در ازای آن امتیاز مرکز تجاری شهر به بخش خصوصی واگذار شود.

تقویت بسترهای حقوقی تجاری

ایجاد ساختارهای حقوقی نیاز اقتصاد به نقدینگی را کاهش می دهد. در توضیح باید گفت برقراری هر مبادله در اقتصاد نیازمند اعتماد بین طرفین است که معمولا پول رایج کشور ابزاری است که دو طرف به آن برای انجام معامله اعتماد دارند.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته ابزارهای حقوقی دیگری شکل گرفته است و نظام حقوقی از آن حمایت می کند. از جمله این ابزارها می توان به تامین مالی مبتنی به قرارداد (فاکتورینگ) اشاره کرد.

اصلاح فضای کسب و کار

وجود اصطکاک های زیاد در مقابل کسب و کارها هزینه های آنها را بالا می برد و همین موضوع افزایش نیاز به نقدینگی را به دنبال دارد. حذف مقررات دست و پا گیر و مجوزهای غیر ضروری یکی از راهکارهای کاهش نیاز اقتصاد به نقدینگی است.