چرا در ایران هر مال باخته ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟
| خبر نماینده مشهد مبنی بر دستور پرداخت یک هزارد میلیارد تومانی از طرف دولت به سهامداران پدیده شاندیز چند نکته مهم دارد. نخست این که به خوبی نشان می دهد در ایران هنوز در دوران پیشافکت زندگی می کنیم و دعوی در سیاستگذاری کلان (و خرد) کشور بیش از آنکه راجع به راهبردها و نظرات و مواضع باشد کشمکش بر سر چیستی و کیفیت واقعیت است. سیاستمداران هر کدام روایت خود را از واقعیت دارند که تصادفاً با دلخواه ایشان انطباق بیشتری دارد.
۵۵آنلاین :
خبر نماینده مشهد مبنی بر دستور پرداخت یک هزارد میلیارد تومانی از طرف دولت به سهامداران پدیده شاندیز چند نکته مهم دارد. نخست این که به خوبی نشان می دهد در ایران هنوز در دوران پیشافکت زندگی می کنیم و دعوی در سیاستگذاری کلان (و خرد) کشور بیش از آنکه راجع به راهبردها و نظرات و مواضع باشد کشمکش بر سر چیستی و کیفیت واقعیت است. سیاستمداران هر کدام روایت خود را از واقعیت دارند که تصادفاً با دلخواه ایشان انطباق بیشتری دارد. از حق نگذریم در دولتهای نهم و دهم این موضوع تا جایی پیش رفت که اگر کرسی مسئولی به اندازه کافی رفیع بود بعضاً قوانین فیزیک و طبیعت نیز مطابق دلخواه او تغییر می کرد؛ اتم ها شکافته و بیماری های لاعلاج درمان میشد و قس علی هذا. اگر با آن میزان بسنجیم اوضاع بهتر شده است اما هنوز تا رسیدن به استانداردهای کمینه دنیای امروز که در آن رتوریک برای سیاستمدار به منزله چگونگی بهره برداری از واقعیت و نه انتخاب واقعیت مورد نیاز باشد راه زیادی در پیش داریم. نکته دیگر کیفیت پاسخگویی مسئولان ماست. هیچ دولتی به اندازه ی کابینه های یازدهم و دوازدهم بر حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات تاکید نداشته و روی این دو موضوع وقت و انرژی صرف نکرده است. البته این تلاش ها بعضا به بار نشسته اما همچنان زیاد هستند مواردی که در آنها دولت به دلایل مختلف مردم را محرم ندانسته است. احتمالا پاسخ مسئولان این خواهد بود که تا حد امکان اطلاع رسانی شده اما به واسطه چالش های به وجود آمده و شرایط جنگ اقتصادی و الخ بعضا انتشار برخی اطلاعات به صلاح نبوده است. موضوع اینجاست که در مدینه فاضله ای که در آن چالشی و ناملایمتی در کار نباشد نااهل ترین کابینه هم بلد است که موفقیت های کشور را به مردم بشارت بدهد. پاسخگویی وقتی معنی دارد که پاسخ باب میل سیاستمدار نباشد. گاهی اوقات هم مسئولان کاستی ها را با اشاره به ناگفته ها و گزارش های محرمانه در کشو میزشان توجیه می کنند و انتظار دارند که مردم به ایشان حق بدهند. چنین توجیهی در حوزه هایی چون برنامه های دفاعی و از این قبیل قابل درک است اما در سیاستگذاری پولی و بانکی و نظایر آن قابل دفاع نیست.
باری، در مطلبی که مطالعه می کنید قصد دارم به دو سوال پاسخ بدهم. نخست اینکه چرا هر مال باخته ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟ و دوم اینکه چرا بر خلاف مردم مسئولان از خطاهای قبلی متنبه نشده و همواره در حال تکرار نسخه هایی هستند که پیاز و فلک و جریمه را در کنار یک دیگر برای مردم به ارمغان می آورد؟
به دلایل مختلف از بهانه های امنیتی گرفته تا دغدغه بی بنیان حفظ اشتغال تا توهم حمایت از صنایع دولت با دخالت مستقیم اجازه نمی دهد شرکت ها و صنایع مردود از چرخ اقتصاد خارج شوند و همواره هزینه ناشی از شکست، سوء مدیریت، مشکلات اقتصادی، یا فساد داخلی آنها را به مردم تحمیل کرده است. در نتیجه (ناخواسته) برای صاحبان این صنایع انگیزه ایجاد کرده است تا با خاطر آسوده منافع کوتاه مدت خویش را در اولویت قرار دهند حتی اگر این منافع در بلند مدت به قیمت زمین خوردن کسب و کار تمام شود. چرا که اطمینان دارند پس از زمین خوردن دولت مداخله کرده و هزینه ها را از جیب مردم جبران خواهد کرد.
به این ترتیب در کشور ما ائتلافی نانوشته بین صید و صیاد شکل گرفته است. صیاد طعمه ای درخور فراهم خواهد کرد. صید با خاطر آسوده در تور صیاد خواهد نشست و شکمی سیر خواهد خورد. بعد دولت پادرمیانی کرده و از جیب مردم صید را آزاد خواهد کرد و روز از نو روزی از نو.
هم نسلان من به خاطر دارند که زمانی حقه های پانزی در کشور طرفدار پیدا کرده بود و با برندهای مختلف شیادان سعی می کردند عده ای را خام کنند که ایشان عده دیگری را خام کنند و الخ تا از این راه هر کدام پولی به جیب بزنند. خیلی ها حاضر نشدند حاصل دسترنجشان را به این شیادان بدهند. وعده سود بیش از عرف معمول برای مردم اتفاقا زنگ خطر بود، عدم شفافیت زنگ خطر بود و خیلی چیزهای دیگر از این قبیل باعث می شد افراد به راحتی فریب نخورند و سرمایه گذاری های کم سودتر اما مطمئن را ترجیح بدهند. البته افراد زیادی هم فریب این شیادان را خوردند و در نهایت زیان کردند. اما همه آنها می دانستند که زیان امروزشان حاصل طمع دیروز بوده است. کسی ادعا نکرد که دولت باید هزینه زیان او را بدهد مقابل بانک مرکزی کسی پلاکارد دست نگرفت و در نمایشگاه کتاب عده ای با صدای بلند رژه نرفتند. موضوع را از طریق شکایت خصوصی به مراجع دنبال کردند و کلاهبرداران را تحت تعقیب قانونی قرار داده و بعضا توانستند پولشان را پس بگیرند. چون از ابتدا معلوم بود که دولت دخالتی در این مساله ندارد، مسئولان محلی تبلیغ این کسب و کارها را نمی کردند، رسانه ها برای ایشان مشروعیت نمی تراشیدند و در نتیجه کسی هم توقعی نداشت. از این رو همه می دانیم که توقع مالباختگان از کجا ناشی می شود.
در پاسخ به سوال دوم به باور من موضوع فهمیدن در بین نیست و ملاحظات و علل دیگری در کار است. زمانی دکتر طبیبیان تعریف می کردند (و من نقل به مضمون از خاطره نقل می کنم) که یکی از آشنایان از ایشان سوالی پرسیده بود راجع به سیاست های اقتصادی و آقای دکتر هم موضوع را به زبان ساده برای آن فرد توضیح داده بود. شنونده در عجب شده و پاسخ داده بود که چطور است من روستایی کم سواد با چند جمله موضوع را متوجه شدم آن وقت دست اندرکاران کشور هنوز اینها را متوجه نشده اند؟
این صحیح است که میزان آگاهی مردم ایران به ویژه در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و این موضوع مایه امیدواری است. همچنین درست است که میانگین آگاهی مردم هر کشوری با سرنوشت آن کشور ارتباطی وثیق دارد به این معنی که کمتر چنین کلاه هایی بر سر ملت خواهد رفت. اما عده ای زیاده روی و تصور می کنند که در سیاست گذاری هر حوزه ای یک راه درست وجود دارد و در صورت آگاهی یافتن مردم حمایت عمومی به سمت آن یک راه درست جلب خواهد شد و تنها به این ترتیب است که مشکلات کشور حل و ایران آباد خواهد شد. و البته در نقطه مقابل هرچه کاستی هست را نتیجه ناآگاهی مردم می شمارند. چنین نیست. واقعیت آن است که میان مردم نیز اختلاف منافع مفصلی وجود دارد چون افراد در زندگی مطلوب های متفاوت و بعضا متضادی را دنبال می کنند. اگر این طور نبود اصلا علم اقتصاد معنی نداشت. پس سیاست گذاری عمومی در بسیاری از حوزه ها همواره به نفع عده ای و ضرر عده دیگری خواهد بود. آگاهی یافتن مردم این واقعیت را عوض نخواهد کرد بلکه به آن بیش از پیش اهمیت خواهد بخشید.
تصمیمات جمعی و سیاست های جاری بیش از هر چیز تابعی از نفع و مطلوبیت عده ای هستند. سوال اینجاست که چه کسانی از هر سیاستی نفع می برند یا به عبارتی هر سیاست به اجرا درآمده برای چه افرادی مطلوبیت تولید می کند؟
مردم به درستی با پرداختن جریمه طمع یا سوء مدیریت یا کلاهبرداری دیگران مخالف هستند. در اینجا مردم نفع و ضرر خویش را شناسایی کرده اند. در مقابل سیاستمدار احتمالا می خواهد این توپ بیش از این در میدانش نباشد و ترجیح می دهد به عوض هزینه سیاسی و پرداخت از محل محبوبیت یا خرج کردن آینده سیاسی اش، مقدار ریالی زیان را خواه هزار خواه هزاران میلیارد تومان از جیب مردم بپردازد. عده ای هم هستند که از محل این پرداخت مستقیما منتفع خواهند شد. قطعا ایشان به هر وسیله ای فشار خواهند آورد تا سیاست پرداخت هرچه زودتر و هرچه بیشتر عملی شود. اینها که عرض می کنم اشاره به گروه یا سیاستمدار خاصی نیست بلکه تعریف مطلوبیت مردم و مطلوبیت سیاستمدار است در هر زمان و هر مکانی. با در نظر داشتن این چالش هاست که اندیشمندان در طول قرون اخیر نتیجه گرفته اند که دولت باید محدود بوده و کالاهای عمومی به خصوصی را تولید کند. هرچه دامنه فعالیت های دولت وسیع تر شود دامنه سهم خواهی گروه ها به همان نسبت افزایش خواهد یافت و افراد هرچه بیشتری برای نفع گروه های کوچکتری متضرر خواهند شد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید