سقف بالاى سر مردم ويران است.

۵۵آنلاین :

پريسا اميدى

دانشجوى علوم سياسى

هر انسانى در زندگى فردى و اجتماعى خود ، نيازهايى دارد كه از جمله ى آنها ميتوان به نياز به خوراك ، پوشاك ، مسكن و ... اشاره كرد . اين نياز ها براى گذران زندگى فرد لازم و ضرورى اند كه به همين سبب به آنها نياز هاى اساسى گفته ميشود.

مدتى است حال و روز مردم براى رفع نيازهاى اساسى خود خراب است و روز به روز هم بدتر ميشود ؛ ميتوان گفت شروع اين موضوع از افزايش ناگهانى و سرسام آور نرخ ارز بوده است و ادامه ى اين ماجرا هم تحت تاثير همين موضوع است.

مسكن يكى از اين نيازهاى اساسى بود كه نگاهى گذرا به آن خواهيم داشت.

معمولا جايى كه جمعيت در آن زندگى ميكند مسكن يا واحد مسكونى ناميده ميشود كه در مناطق شهرى و روستايى و به معناى اخص و جديد به دو نوع مستقل و آپارتمانى تقسيم ميشود.

مسكن بسته به منطقه جغرافيايى ، نوع ، شكل و ... قيمت هاى متفاوتى دارد كه اين قيمت ها به نسبت هر متر سنجيده ميشود.

براى سكونت در يك منزل لازم است آن را خريد يا اجاره كرد كه هر كدام شرايط و ضوابط خود را طبق دارند.

استفاده از انواع مصالح ساختمانى با كيفيت يا بى كيفيت هم از عوامل تاثيرگذار در قيمت است كه به دليل تاثير مستقيم با جان مردم داراى اهميت بالايى است و البته قيمت آن به طور كامل روى قيمت مسكن اثر دارد. لازم به ذكر است با بالا رفتن قيمت مصالح ، كيفين پايين مى آيد اما قيمت ثابت ميماند و حتى در مواقعى افزايش ميابد.

قيمت مصالح تابع نوسانات تمامى نيازهاى موجود در جامعه است؛به طور مثال در پى افزايش قيمت زمين،مسكن هم به دنبال آن افزايش قيمت پيدا ميكند.

هنگامى كه بر اثر نوسانات بازار و اقتصاد ، قيمت مصالح ساختمانى به طور چشمگيرى افزايش پيدا كرد ؛ قيمت مسكن به طور غير قابل پيش بينى و سريام آورى افزايش پيدا كرد.

هنگامى كه قيمت مسكن افزايش پيدا ميكند ، خريد و فروش به اصطلاح راكد ميشود ؛ يعنى رونق خود را از دست ميدهد . قيمت اجاره به دليل اينكه تنها راه باقى مانده تلقى ميشود ، بدون هيچ ملاحظه اى سر به فلك ميكشد.

سوال اينجاست كه كنترل اوضاع مسكن در دست كدام نهاد است؟

در دولت وزارت خانه اى به عنوان وزارت خانه ى صمت ( صنعت ، معدن ، تجارت ) وجود دارد كه اصلى ترين متولى كنترل اين بازار است.

در كنار آن صنف هاى مختلفى از جمله صنف فروشندگان مصالح ساختمانى و ... وجود دارد.

بازار مذكور به دلايلى نيازمند كنترل بيشتر است:

١_مسكن جزء نيازهاى اساسى مردم است.

٢_اجزاى به كار رفته در آن همواره در حال نوسان است.

٣_افراد و گروه هاى فراوانى در آن تاثير گذارند كه هماهنگى را مشكل ميكند.

و ...

يك اقدام به ظاهر قوى دولت در بحث مسكن،ميكن اجتماعى بود؛به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید از ابتدای شروع به کار خود بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد و روز ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران جزییات این طرح را به تصویب رساند و مسوولیت اجرای آن را به عهده بنیاد مسکن قرار داد.

اما مسکن اجتماعی در طول دو سال گذشته گرفتار کمبود منابع دولتی شده بود تا این‌که اواخر آبان ماه امسال رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ایسنا گفت: در بخش مسکن اجتماعی هیچ منابعی به ما اختصاص داده نشده است. البته حال اهدافی که تحت مسکن اجتماعی می‌توانست دنبال شود در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اجرا شد. به طور مثال ادامه اجرای طرح مسکن مهر، بازآفرینی شهری یا تولید و نوسازی مسکن روستایی می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد. اما اختصاص بودجه‌ای مشخص تحت عنوان مسکن اجتماعی هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرد.اين اقدام هم به دليل عدم كارشناسى درست و عدم داشتن برنامه بلند مدت با جزئيات با شكست بزرگى مواجه شد.

لازم است براى كنترل ، كاهش قيمت و جلوگيرى از افت كيفيت ساخت وزارت راه و شهرسازى با برگزارى جلسات با افراد و گروه هاى مرتبط مانند مالكان انبوه ، پيمانكاران و ... ، دادن تسهيلات بدون برگشت حتى در مواردى و به دست گرفتن برخى پروژه هاى عظيم توسط خود دولت و دادن تيهيلات بدون بازگشت به خود مردم براى بازسازى بافت هاى فرسوده گامى براى حل اين مشكل بردارد.