شفافيت ارزي بدون پاسخ‌گويي

۵۵آنلاین :

شفافيت و مبارزه با فساد دو کليدواژه‌اي است که اين‌روزها زياد مي‌شنويم و همه، از مسئولان گرفته تا کارشناسان، بر آن تأكيد مي‌کنند؛ اما در عرصه عمل عملکرد شایان دفاعي ندارد. فهرست‌هاي ارزي براي ايجاد شفافيت منتشر مي‌شود و همه با واقعيت توزيع رانت و فساد به شکل عيني مواجه مي‌شوند؛ اما پاسخ‌گويي نيست. «شرق» در گفت‌وگو با سيدمحمد هادي‌سبحانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، مواد قانوني مبارزه با فساد از روي کاغذ تا اجرا را بررسي کرده و اينکه چرا اين راهکارها نتوانسته است کارساز باشد.او معتقد است دولت امسال تحت فشار افکار عمومي به سمت ايجاد شفافيت پيش رفت؛ اما اين شفافيت بدون پاسخ‌گويي ابتر باقي ماند. ‌اجراي کامل قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات مصوب 31/5/1388 که آيين‌نامه اجرائي آن در 21/8/1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد، مدتي است در بستر يک سامانه آغاز به کار کرده است. بر اساس اين قانون، هر فردي مي‌تواند از مؤسسات عمومي و دولتي به صورت برخط و بدون مراجعه حضوري اطلاعات مورد نياز خود را درخواست و هر فرد ايراني مي‌تواند درخواست خود را در هفت روز هفته و 24ساعته به هر نهاد دولتي و حکومتي ارسال کند و آن نهاد موظف است به صورت برخط اطلاعات را براي متقاضي بفرستد. اجراي اين قانون ضامن شفافيت بخش مهمي از اطلاعات خواهد بود؛ اما آيا توانسته اين کارکرد را در مرحله اجرا داشته باشد؟ مواد قانوني نسبتا خوبي براي جلوگيري از فساد مصوب کرده‌ايم؛ اما بيشتر از اينکه بدانيم خلأ قانوني داريم يا خير، نياز داريم عملکرد را بررسي کنيم. واقعيت اين است که اجرانشدن اين قوانين براي ما مشکل‌ساز شده است. تجربه نشان مي‌دهد اين قانون به‌طور کامل اجرائي نشده و در حد يک سامانه بدون ارسال اطلاعات لازم براي کاربران و متقاضيان باقي مانده است. بايد توجه کنيم يکي از مسيرهاي بروز فساد در اقتصاد، از همين مسير مي‌گذرد. در نظام اداري بايد روابط بين افراد را کاهش داده و حل‌وفصل امور به شکل توسعه دولت الکترونيک باشد. در این شرایط بسياري از مفسده‌ها که به خاطر فرد است، اتفاق نخواهد افتاد. کاملا روشن است چه استعلامي براي هر کار نياز است و عملا طبق سليقه و منافع شخصي پيش نمي‌رود. زماني که اين اطلاعات شفاف باشد، هم به جامعه دانشگاهي و هم به سياست‌گذار کمک مي‌کند؛ اما در‌حال‌حاضر بسياري از اطلاعات محرمانه‌اند و اين موضوع خود به توسعه‌نيافتگي کمک مي‌کند. سياست‌گذاران و پژوهشگران و اهالي رسانه ابزار لازم را براي نقد وضع موجود از دست مي‌دهند و بحث‌ها درباره آن کلي مي‌شود. در مجموع، اين قانون با تمام نکات مثبتش، فقط روي کاغذ بوده و اجراي آن ابتر مانده است. ‌در بين صحبت‌هايتان به اطلاعات محرمانه اشاره کرديد؛ ما شاهد هستيم اطلاعاتي که حتي تا قبل به صورت عمومي منتشر مي‌شد، ناگهان تبديل به اسناد محرمانه مي‌شود، نمونه آن را در تصميم بانک مرکزي براي انتشارندادن ماهانه تورم و قيمت کالاهاي اساسي به صورت هفتگي در ماه‌هاي اخير شاهد بوديم. اين اقدامات چه تأثير منفي‌ای به همراه دارد؟ در برخي از برهه‌هاي زماني که برخي شاخص‌هاي اقتصادي وضعيت مناسبي را نشان نمي‌دهند، برخورد دولت‌ها با اين واقعيت، انتشارندادن اطلاعات است. هرچند اين اطلاعات محاسبه مي‌شود؛ اما در بايگاني مراجع محفوظ مي‌ماند و منتشر نمي‌شود. در دولت‌هاي قبلي نیز به دليل افزايش تورم، میزان آن اعلام نمي‌شد. اين‌بار هم اين تجربه مجدد تکرار شد. به نظر مي‌رسد دولت فکر مي‌کند با اين اقدام مانع تبليغات منفي مي‌شود و آرامش را به جامعه تزريق مي‌کند؛ اما بعيد است اين امر در دنياي امروز کارکرد اصلي مدنظر دولت را داشته باشد. مردم با پوست و استخوان خود گراني و افزايش قيمت‌ها را لمس مي‌کنند و اتفاقا انتشارندادن اطلاعات قيمت‌ها، به افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند و باعث مي‌شود اعداد و ارقام بالاتري به جريان بيفتد. مردم شرايط رکودي و گراني را به شکل عيني لمس مي‌کنند و از سوي ديگر، سياست‌گذار وقتي مي‌خواهد کار انجام دهد، بدون دسترسي به اطلاعات نمي‌تواند. محققان نيز يا اطلاعات آماري را در اختيار ندارند يا به موقع به آنها دسترسي پيدا نمي‌کنند. اين ضعف اطلاعاتي پيامدهای منفي بسیاری به دنبال خواهد داشت. البته مثلا درباره اطلاعات ذخاير ارزي مي‌توان درک کرد که به جهات امنيتي محرمانه باشد؛ اما محرمانه‌شدن آمار تورم و از اين قبيل شاخص‌ها نزد هيچ عقل سليمي پذیرفتنی نيست. ‌بر اساس اصل 53 قانون اساسي کشور، کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي وابسته به حکومت بايد از مجاري خزانه‌داري کل کشور صورت گيرد؛ اجراي اين اصل نظام مالي ايران را شفاف خواهد کرد و امکان هزينه‌کرد بدون نظارت را به‌شدت کاهش مي‌دهد؛ اما نمونه نقض آن را مي‌توان درباره شرکت‌هاي دولتي ديد. اين شرکت‌ها اصلا گزارش حسابرسي را منتشر نمي‌کنند و مشخص نيست چه ميزان پرداختي به خزانه و با چه ترکيبي دارند. چطور مي‌توان اين اصل قانوني را درباره دستگاه‌ها به اجرا درآورد؟ اصل 53 قانون اساسي، يکي از اصول مترقي قانون اساسي کشور ماست. انتظار اوليه از حکومت‌ها اين است که همه پرداخت‌هايشان در يک حساب تجميع شود؛ اما مثل بسياري دیگر از قوانين خوب مصوب، اين اصل هم اجرائي نشده است. البته مجلس امسال ورود خوبي به اين موضوع داشت و در تبصره 7 بودجه تأكيد مؤکدي بر اين اصل شده است. بر‌اساس‌این همه دستگاه‌هاي اجرائي از‌جمله شرکت‌هاي نفت، گاز و ايدرو که لازم است متمرکز شوند، مکلف شدند همه پرداخت‌هايشان را از طريق خزانه و نزد بانک مرکزي انجام دهند. حتي يک ضمانت اجرائي هم گذاشتند که اين شرکت‌ها امور درآمدي و هزينه‌اي خود را از طريق حساب‌هاي افتتاح‌شده انجام دهند و پرداخت در هر بانکي غير از بانک مرکزي در حکم تصرف اموال عمومي است. به‌اين‌ترتيب قانون همه را مکلف کرده به اصل مترقي قانون اساسي تن بدهند. اجرا‌نشدن اين قانون خودش مي‌تواند يکي از منشأهاي فساد باشد و بي‌انضباطي مالي شديدي براي دولت به وجود بياورد؛ به‌ویژه در شرايط تحريم که دولت با کسري درآمدي مواجه است. البته اين موضوع شايد چيز جديدي نباشد؛ اما در عرصه عمل بايد اجرا شود. ضمن اينکه نخبگان و رسانه‌ها مطالبه‌گري کنند. به‌هرحال تجميع درآمدهاي دولتي در خزانه از اصول اوليه حکومت‌داري است و گرچه در لايحه بودجه نيامده بود؛ اما مجلس با الحاق تبصره بر اجراي اين اصل تأكيد کرد. ‌ اجراي قانون بهبود محيط کسب و کار مصوب 3/12/1390 يکي ديگر از قوانيني است که در راستاي مقابله با فساد تنظيم شده است. اين قانون مفاد مختلفي دارد که يکي از آنها اصلاح فرايندها و کاهش مقررات اداري است. هر قدر فرايندهاي اداري پيچيده‌تر باشد، فساد اداري بيشتر خواهد بود. براي اجراي اين قانون سازوکارهاي مختلفي ديده شده است؛ اما ميزان تحقق آن فاصله بسيار زيادي با واقعيت موجود دارد. نظر شما چيست؟ يکي از مشکلات ريشه‌اي آسيب‌هايي است که در اداره بخش عمومي داريم که منشأ در نظام ناکارآمد اداري ما دارد. استعلام‌هاي متفاوت فرايندهاي غيرالکترونيک باعث شده يکي از دلايل نارضايتي و ناراحتي از شرايط جاري کشور باشد. وقتي مردم مراجعه مي‌کنند و مي‌بينند کارشان درست انجام نمي‌شود، با يک واقعيت در نظام اداري روبه‌رو مي‌شوند و آن اين است که اين نظام ناکارآمد است. يکي از دلايل اصلي بروز نارضايتي عمومي هم مي‌تواند همين نکته باشد. هرچند در قوانين بالادستي بر آن تأكيد شده؛ اما اصلاح نظام اداري کشور را تقليل داديم به تفکيک يا تجميع يک‌سري اداره‌جات و وزارتخانه‌ها. اين نگاه عميقي نيست. همين الان طرحي در مجلس مطرح شده که چند وزارتخانه را انتقال بدهيم به چند استان ديگر. اين نوع نگاه شکلي به نظام اداري کشور پاسخ‌گوي حل مشکلات نيست. ما بايد با يک نگاه عميق و تاريخي از روند تصميم‌گيري‌ها تمرکززدايي کنيم. باید درآمدها و هزينه استاني را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کنيم که بهبود پيدا کند تا سطح رضايت مردم هم افزايش پيدا کند. ‌شما به‌عنوان يک کارشناس کدام‌يک از روش‌هاي عنوان‌شده براي مبارزه با فساد را راه‌گشاتر مي‌دانيد. چه راهکارهاي ديگري مي‌توان به مجموع راهکارهاي مطرح‌شده اضافه کرد؟ تصورم اين است که هرکدام از راه‌حل‌هاي بيان‌شده مي‌تواند به رشد و توسعه و جلوگيري از فساد از يک منظر کمک کند. البته شفافيت و پاسخ‌گويي بايد توأمان باشد. حتي اگر شفافيت بدون پاسخ‌گويي باشد، ضد‌خود عمل مي‌کند. ورود نخبگان به عرصه مطالبه‌گري مطبوعات آزاد ابزارهايي هستند که به شفافيت کمک مي‌کنند. خوشبختانه نهادهاي مردمي در اين مسير شکل گرفتند و اين موضوع را مطالبه مي‌کنند. در عرصه مجلس هم برخي فراکسيون‌ها يا نمايندگان و مرکز پژوهش‌ها نيز به‌عنوان مطالبه‌گر شفافيت در اين زمينه ورود پيدا کرده‌اند. مهم اين است که اين مطالبه‌گري را از مسيرهاي مختلف و نه يک مسير واحد دنبال کنيم. توسعه دولت الکترونيک خيلي به ما کمک مي‌کند و باعث مي‌شود مسئولان مجبور به پاسخ‌گويي شوند. با اصلاح فرایندها در اين مسير شايد بتوان رفته‌رفته فساد ريشه‌دوانده در نظام اداري را کم‌رنگ کرد. ‌امسال ما شاهد تجربه چند مورد شفافيت‌سازي از سوي برخي وزارتخانه‌ها بوديم. به‌عنوان نمونه بحث انتشار فهرست ارزي؛ اما انتشار اين فهرست‌ها با پاسخ‌گويي هم همراه بود؟ شفافيت بايد بتواند اعتماد مردم را جلب کند. يک نفر را به‌عنوان سلطان هر چيزي دستگير يا اعدام کنيم، در نهايت همه فساد را به افرادي تقليل داده‌ايم و در بازخورد نهايي اعتماد مردم را تضعيف مي‌کند. اگر بگويند مقصر همه فساد اين فرد بوده، براي کسي باورپذير نيست. ما اگر به سمت راه‌حل‌هاي ريشه‌اي براي مبارزه با فساد پيش نرويم و در مقابل يک فرد را به‌عنوان باعث و باني فساد عَلَم کنيم، شايد ادعايي بر شفافيت باشد؛ اما پاسخ‌گويي به همراه نخواهد آورد و به ابهامات دامن مي‌زند. براي رفتن به سمت حل مسائل اقتصادي بايد همه‌جانبه و با تکيه بر نظر انديشمندان حرکت کنيم و به افکار عمومي پاسخ‌گو باشيم.