ارسال به دیگران پرینت

چه سیاستی برای تعیین حداقل دستمزد در عصر رکود و تورم مناسب است؟

| تعیین حداقل دستمزد یا به عبارت دیگر، مداخله دولت در بازار کار، یکی از مناقشه ¬برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان است. یک سوی این مناقشه گروهی قرار دارند که معتقدند هرگونه مداخله دولت در بازار کار، عدم تعادل¬ های آن را بیشتر می ¬کند و سوی دیگر، گروهی قرار گرفته ¬اند که بازار کار را مصداق ناکارایی می ¬دانند و معتقدند بدون دخالت دولت در این بازار و تعیین حداقل دستمزد، استثمار کارگران، کمترین تبعات آن است.

چه سیاستی برای تعیین حداقل دستمزد در عصر رکود و تورم مناسب است؟

۵۵آنلاین :

تعیین حداقل دستمزد یا به عبارت دیگر، مداخله دولت در بازار کار، یکی از مناقشه ­برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان است. یک سوی این مناقشه گروهی قرار دارند که معتقدند هرگونه مداخله دولت در بازار کار، عدم تعادل­ های آن را بیشتر می ­کند و سوی دیگر، گروهی قرار گرفته ­اند که بازار کار را مصداق ناکارایی می ­دانند و معتقدند بدون دخالت دولت در این بازار و تعیین حداقل دستمزد، استثمار کارگران، کمترین تبعات آن است.

حداقل دستمزد و سیاستگذاری در آن، لبه به شدت باریکی است که در غلتیدن به سوی هر یک می­ تواند عوارض و تبعات منفی بسیاری به بار آورد. از یک طرف دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران کم­مهارت، به نرخی بالاتر از دستمزد تعادلی که از بهره ­وری نیروی کار قابل حصول است، موجب کاهش اشتغال گروه­ هایی از کارگران، افزایش نسبی هزینه نیروی کار و جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی کار می شود که سیاستگذاری حداقل نرخ دستمزد را از هدف اولیه آن یعنی کاهش نابرابری درآمدی دور می­ کند و از سوی دیگر، مدافعان آن، حداقل دستمزد را ابزاری برای کاهش نابرابری اقتصادی - اجتماعی و پایین آمدن غیرمنصفانه رفاه نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرماهر معرفی می­ کنند.

میانه این مجادله آن است که سرانجام اکثر دولت­ ها حتی در بازترین اقتصادهای دنیا هم، قوانینی را در خصوص حداقل دستمزد تصویب و ابلاغ کرده ­اند. بررسی تاریخی نشان می ­دهد که اولین تلاش ­ها برای تعیین حداقل دستمزد به سال 1325 باز می ­گردد اما عملاً اولین بخشنامه یا قانون در خصوص حداقل دستمزد در ایران به روز 17 فروردین 1345 باز می­ گردد که در آن حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ساده را 70 ريال و یک کارگر ماهر را 100 ريال تعیین کرد. نرخ برابری دلار در آن روز 66 ريال بود که به این ترتیب، حداقل دستمزد یک کارگر غیرماهر معادل روزانه 06/1 دلار تعیین شد که به قیمت امروز، حدوداً معادل هشت دلار است.

بررسی اقتصادهای توسعه یافته نشان می ­دهد که حدود 60 درصد از ارزش افزوده اقتصاد به عنوان دستمزد به نیروی کار پرداخت می ­شود که از همین زاویه و با توجه به ارتباطات بین بخشی در اقتصاد، افزایش دستمزد به افزایش سطح عمومی قیمت­ ها ای تورم دامن می ­زند. دلایل مدافعان افزایش دستمزد، عمدتاً بر بستر قدرت خرید گروه­ های کارگری استوار است اما اگر از زاویه منتقدان به آن بنگریم، افزایش دستمزد با ایجاد مارپیچ دستمزد - قیمت، سرانجام منجر به کاهش قدرت واقعی نیروی کار می شود.

از نگاه طرفداران مکتب پولی در اقتصاد، تورم همواره و در هر شرایطی، یک پدیده پولی است که ناشی از افزایش نقدینگی است که کنترل آن نیز در اختیار دولت ­هاست. بنابراین، افزایش دستمزد، در شرایطی که موتور تورم روشن باشد، نه تنها می تواند به کاهش دستمزد واقعی منجر شود، تورم به دلیل اثرات نا اطمینانی که به اقتصاد تزریق می کند، قادر است بسیاری از بنگاه­ها را از عرصه تولید خارج کند که نتیجه تبعی آن، افزایش بیکاری است. بنابراین، شرایط تورمی هم منجر به کاهش ارزش واقعی دستمزد می­شود و هم با دامن زدن به بیکاری، درآمد گروه های کارگری و حقوق بگیران، به ویژه کارگران کم مهارت را به شدت متأثر می کند. ناگفته پیداست که سایر مکاتب نیز امروزه دیگر حداقل هایی از پولی بودن تورم را پذیرفته اند.

مبتنی بر آموزه های کینزی منحنی فیلیپس، تورم می تواند به کاهش بیکاری و افزایش تولید منجر شود اما هشدارهای فریدمن و بروز رکود تورمی اواخر دهه 70 میلادی، بر نظریه عمومی بودن منحنی فیلیپس در بلندمدت صحه گذاشت. به این تریتب، در شرایط رکود تورمی که تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش می یابند، به احتمال زیاد، در غلتیدن به سمت افزایش دستمزد با هدف حفظ قدرت خرید گروه های کارگری و حقوق بگیر، مشاغل آنان را تهدید خواهد کرد که اساساً نقض غرض است.

برخی مدل ­های نظری مدعی هستند که افزایش هزینه­های دستمزد منجر به کاهش تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه­ها و در نتیجه افزایش بیکاری می ­شود. برخی نیز مدعی هستند بنگاه ها می ­توانند شوک­ های هزینه ­ای ناشی از افزایش دستمزد را به قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود منتقل و از این طریق، شوک را تعدیل کنند که در نتیجه، در میزان اشتغال تأثیرگذار نخواهد بود اما یقیناً قیمت ها و در نتیجه، قدرت خرید دستمزد کارگران را کاهش خواهد داد یا حداکثر در وضعیت قبلی خود حفظ خواهد کرد. این بدان شرط است که شوک هزینه ای افزایش دستمزدها در سطح صنعت باشد که قابل انتقال به قیمت­ هاست و تمام بنگاه ها را متأثر می کند در نتیجه، افزایش قیمت ها تقریباً قطعی است اما اگر افزایش دستمزد در سطح یک یا چند بنگاه خاص باشد، این تعداد محدود بنگاه به احتمال زیاد قادر به انتقال آن روی قیمت ها نیست چرا که ناچارند با سایر بنگاه ها رقابت کنند.

مطالعات چندی در ایران صورت گرفته است که نشان می دهند بین تورم و فشار هزینه ها از جمله هزینه دستمزد روابط مستحکمی وجود دارد اما علی الظاهر این مطالعات از این نکته غافل شده اند که چرا نیروی کار تقاضای اضافه دستمزد می کند. این کلیدی ترین نکته در این حوزه است که اگر از آن غلفت شود، نتایج گمراه کننده خواهند بود. یک تحلیل ساده آماری نشان می دهد که میان شاخص قیمت ها (تورم) و حداقل دستمزد، یک رابطه معنی دار قوی وجود دارد همچنان که رابطه معنی داری با همین قدرت را می­ توان میان حجم نقدینگی و حداقل دستمزد یافت اما اینکه کدام یک عامل دیگری است، سواری ورود به تکنیک ­های آماری، مجدداً دو سوی منازعه هنوز به یک توافق مشخص نرسیده ­اند. حتی اگر به پدیده توهم پولی و انتظارات تطبیقی نیز باور داشته باشیم، نیروی کار برای درخواست اضافه دستمزد، حداکثر طی چند دوره، سرانجام به قدرت خرید یا ارزش واقعی دستمزد خود مراجعه خواهد کرد. و پرسش این است که چه زنجیره­ای از عوامل، موجبات کاهش قدرت خرید را فراهم آورده است. نظریات پولی تورم، سرسلسله این زنجیره عوامل را در رشد نقدینگی می یابد، جایی که رشد نقدینگی بسیار بیش از رشد بخش واقعی اقتصاد است و لاجرم، نتیجه تبعی آن، کاهش ارزش مبادلاتی پول است. اقتصاد رابینسون کروزوئه با ورود فرایدی به جزیره، که یکی تولید می­کند و دیگری پول چاپ می­کند، به سادگی قادر است این زنجیره علل را توضیح دهد.

اگر به رابطه علیت از سمت دستمزد به تورم قائل باشیم، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که نیروی کار به چه دلایلی اقامه افزایش دستمزد می­کند. دلیل نخست به بهره­وری نیروی کار باز می­گردد یعنی هرچه تخصص و مهارت نیروی کار بالاتر باشد، لاجرم دستمزد بیشتری را هم طلب می­کند. اینجا به هیچ وجه محل مناقشه نیست، اگر بهره­ وری ملاک توزیع درآمد نباشد، اصولاً هیچ مبنای دیگری برای آن قابل تصور نیست. پس با افزایش بهره­وری نیروی کار که منجر به افزایش بهره­ وری تولید می ­شود، واضح است که بخشی از این افزایش کارایی، به نیروی کار تعلق گیرد.

دلیل دوم می ­تواند به مباحثی مربوط باشد که جنبه ­های پررنگی از عدالت توزیعی را می ­توان در ادبیات آن یافت. بدون شک جامعه ­ای که نتواند عدالت توزیعی را برقرار کند (از عدالت توزیعی اینجا مفهوم سهم عوامل تولید از ارزش افزوده، مورد نظر است)، علاوه بر آنکه با بحران­ های اجتماعی رو به ­رو خواهد شد، ساختار و شاکله اقتصادی آن نیز با تهدید جدی مواجهه می­ شود. بسیار واضح است، بخش اعظم جمعیت مصرف کننده را نیروی کار تشکیل می ­دهند، مدل ساده در مبانی مقدماتی اقتصاد را اگر به یاد آوریم متوجه می شویم که بدون یک بخش مصرفی بزرگ با قدرت خرید کافی، تقریباً هیچ بنگاهی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین، رابطه میان بنگاه - کارگر، یک رابطه کاملاً دو طرفه است که بدون یکی، دیگری فاقد موضوعیت است. البته این بدان مفهوم نیست که هیچ بنگاه و کارفرمایی پیدا نمی­ شود که در پی استثمار هیچ کارگری نباشد و برعکس، هیچ کارگری را نمی ­توان یافت که به هر دلیل چهره خوشایندی از کارفرما و بنگاه در ذهنش حک نشده باشد. این رابطه به دور از یک فضای ایده ­آلیستی و کاملاً واقع­ گرایانه است که دو بخش بنگاه و مصرف کننده که نیروی کار بخشی از آن را تشکیل می­ دهد، به طور متوسط چنین دیدگاهی نسبت به هم داشته باشند.

اما دلیل سوم را که بسیار بدیمن و نامبارک است باید آنجا به تصویر کشید که دولت وارد بازی بنگاه - مصرف کننده می ­شود. وقتی مبادلات صرفاً از طریق پول امکان ­پذیر باشد و دولت­ ها انحصار مطلق انتشار پول را در اختیار داشته باشند، بازی نگاه - کارگر، می­ تواند به شکل مخربی متأثر شود. مطالعات چندی که در کشورهای مختلف انجام شده است، نشان می ­دهند که افزایش سطح عمومی قیمت­ ها یا تورم، منجر به کاهش دستمزدهای حقیقی می­ شود. این بدان مفهوم است که تورم یک عامل مهم در ایجاد و افزایش شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی است. به عبارت دیگر، بنگاه­ ها نسبت به کارگران و نیروی کار، خیلی راحت ­تر قادرند که افزایش سطح عمومی قیمت­ ها را روی کالاهای خود اعمال کنند که نتیجه آن، عقب افتادن شاخص دستمزد در مقایسه با شاخص قیمت در بلندمدت است. بررسی شاخص قیمت و شاخص دستمزد در ایران از سال 1358 تا 1397 نیز این ادعا را تأیید می ­کند که نمودار یک آن را بیان می­ کند. در واقع، گرچه شکاف بین میانگین تورم سالانه و میانگین رشد حداقل دستمزد کمتر از نیم درصد بوده است اما همین رقم کوچک در یک دوره بلندمدت 40 ساله، سطح دستمزد واقعی نیروی کار را به شکل قابل ملاحظه ­ای کاهش داده است که روند تغییرات دستمزد واقعی را می­ توان در نمودار 2 از سال 1353 تا 1358 مشاهده کرد.

اگر نمودار 2 را بیشتر تحلیل کنیم، چند نقطه و ناحیه مشخص در آن، شواهدی را مبنی بر تأثیر سیاست های تورم زای دولت ها بر سطح معیشت کارگران عیان می کند. یک قله که پس از آن دیگر دست نیافتنی شده، مربوط به سال 1358 است، جایی که دولت حداقل دستمزد را یکباره 7/2 برابر افزایش داد. نوعی برخورد انقلابی با موضوعات اقتصادی که برای مقطع خود، به هیچ وجه عجیب نیست. اما پس از آن، روند کاهنده تا پایان سال 1368 ادامه دارد، جایی که دستمزد واقعی به کمترین حد تاریخی خود و حتی پایین تر از سال 53، یعنی دوره ای که سیستم جدید منتقد جدی آن بود، نزول یافته است. طی این دوره، یعنی 1358 تا 1368، حجم نقدینگی 28/5 برابر و اشخص قیمت ها 89/5 برابر شده است حال آنکه حداقل دستمزد تنها 46/1 برابر شده است که به این ترتیب، اثرات شوک سال 58 به حداقل دستمزد را نیز کاملاً محو کرده است. اما اگر بتوان این کاهش شدید را به جنگ و اثرات آن نسبت داد، ایجاد یک روند کاهنده جدید از سال 1386 تا 1392 حقایق دیگری را آشکار می کند. می توان دو مقطع 1358 تا 1368 و 1386 تا 1392 را در یک حوزه با این اشتراکات در کنار هم نهاد که هر دو بر حمایت از گروه­ های کم درآمد، دخالت گسترده و عریان در کلیه بازرها، سیاست های چپگرایانه و سیاست هایی از جنس سیاست های سوسیالیستی تأکید ویژه داشته اند. اما خروجی کلان این سیاست ها، در نهایت اثرات منفی شدید بر همان گروه هایی که مدعی بود برای حمایت از آن ها برساخته شده، به وجود آورده است. این یعنی، نتیجه سیاست ها برعکس آنچه مدعی بوده عمل کرده اند حال آنکه در دولت هایی که حداقلی از آزادی عمل بازارها را به رسمیت شناخته اند، روند بلندمدت رو به رشد است گرچه نه به اندازه کافی!

در کنار هم نهادن نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد دستمزدها طی این دوره، مجدداً یادآور می شود که این دو به شدت به هم وابسته بوده اند. بدین مفهوم که هرگاه اقتصاد قادر به خلق ارزش افزوده بوده، به نوعی به شکل اثرات سرریز، نیروی کار و سطح معیشت و رفاه او را نیز تحت تأثیر قرار داده است اما هرگاه نیروهای کلان به سمت و سویی حرکت داده شده اند که اقتصاد نتوانسته پتانسیل های خلق ارزش خود را نمایان سازد، این بار هم اثرات سرریز آن، اما به شکل منفی، سطح معیشت نیروی کار را متأثر کرده است. آیا از این حقایق نمی­توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه دولت ها کنترل های کمتری بر بازار اعمال کرده اند و کمتر داد سخن در حمایت از گروه های فرودست جامعه سر داده اند، این گروه ها به سطح رفاهی بهتری دست یافته اند؟ این تحلیل به نوعی فرضیه U کوزنتس را تداعی می کند که مدعی است در بلندمدت، جریان های درآمدی حاصل از رشد و توسعه اقتصادی به سوی توزیعی متعادل حرکت می کنند؛ یعنی اگر به هر دلیل بر سر جریان های درآمدی مانع ایجاد شود، اولین گروهی که با محرک های منفی این موانع روبه رو خواهند شد، جزو گروه هایی که سیاست های چپگرایانه و ضدبازار، در نظر قصد حمایت از آن ها را دارد نخواهد بود.

ارقام با ما اینگونه سخن می گویند که هیچ راهی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران و گروه های کم درآمد جامعه وجود ندارد جز آنکه سازوکاری تمهید و تدوین شود که ارزش واقعی دستمزد این گروه ها افزایش یابد. آن سو، افزایش حقیقی دستمزد در یک فضای تورمی با سطح نااطمینانی بالا، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، در یک فضای تورمی پرنوسان در بلندمدت، رکود تورمی تقریباً اجتناب پذیر است. نمی توان از یک سو در آتش تنور تورم دمید و از طرف دیگر، هزینه این آتش را در دامان بنگاه ها انداخت. تورم بی شک از آتش نقدینگی بر می خیزد و کلید آتش خانه این آتش هم تنها و تنها در دست دولت است. دولت هایی که نخواهند این واقعیت را بپذیرنذ، سیاست­ هایشان نتیجه ­ای جز فقیرتر کردن فرودست­ترین و بی ­پناه ترین گروه های جامعه نخواهد داشت حال آنکه، چون دولت هایی اغلب با فشار بر بنگاه ها، هزینه سیاست های تورم زای خود را به آنها و در نهایت به ساختار کلان اقتصاد تحمیل می کنند. همچنان پیشتر بیان شد، به احتمال زیاد، بنگاه ها قادر باشند هزینه افزایش دستمزد نیروی کار را از طریق افزایش قیمت ها جبران کنند اما به ویژه وقتی دولت ها به جای درمان علت افزایش قیمت ها، یعنی سیاست های پولی خود، به آخرین لایه زنجیره توزیع هجوم می آورند و تورم را به خباثت زنجیره تولید و توزیع نسبت می دهد، احتمال انتقال هزینه ها روی قیمت ها نیز کاهش خواهد یافت. نتیجه تبعی آن هم چیزی نخواهد بود جز کاهش رشد بخش حقیقی اقتصاد که چنان که پیشتر دیدم، تقریباً هر افزایشی روی دستمزد اسمی، از طریق افزایش تورم، اثر معکوس روی رفاه کارگران برجای گذاشته است.

آنچه بیان شد بدان مفهوم نیست که نرخ دستمزد کارگران با توجه به تورم وقوع یافته و تورم انتظاری پیش رو، نباید افزایش یابد چرا که شواهد نشان می دهند هرچند بنگاه ها تقریباً از رشد حقیقی بازمانده اند، به شکل اسمی، اثرات تورمی را در افزایش قیمت کالاها و خدمات خود مشاهده کرده اند و لاجرم، حداقل به جهت ایجاد امکان خرید کالاها و خدمات تولیدی خود هم که شده، لازم است با افزایش دستمزدها به شکل قابل قبولی موافقت کنند، بلکه بدان مفهوم است که آنکس که این آتش را افروخته، و کنترل آتشخانه این آتش نیز دست اوست باید به این بازی خطرناک پایان دهد. به واقع، متأسفانه کلید حل این بن بست باز هم در دست دولت است. اگر دولت بیش از حد به این سمت فشار آورد که قدرت خرید کارگران را که به واسطه سیاست های کلان خود، تحلیل رفته از کیسه بنگاه ها جبران کند، روند رکود تورمی مجال را از همه خواهد ستاند. این خود دولت است که باید به خود آید، باید سرانجام خود را با این حقیقت تطبیق دهد که از فرمان دادن به همه چیز و همه کس دست بردارد. به عبارت دیگر، در انتخاب میان حفظ قدرت خرید و حفظ شغل، دولت باید نقطه ای را برگزیند که حفظ شغل در آن ارجح است. نشان این ارجحیت دولت را هم نمی­توان در ایجاد سازوکاری برای کاهش دادن قدرت چانه زنی گروه های کارگری و مجاب کردن آن ها به افزایش کمتر دستمزد مشاهده کرد؛ نشان آن، تعییر رویه دولت است در دامن زدن به ناامنی فضای کسب و کار به هر شکل و روش.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه