ارسال به دیگران پرینت

تقاضایی برای عرضه تورم

| اگر دوباره برای فرار از کاهش محبوبیت، دولت به توزیع پول دست بزند و یا مثلا با افزایش سود بانکی بخواهد نقدینگی را در بانک‌ها جمع کند، یعنی این دور تمام نشده و باید منتظر تورم سه رقمی در سال‌های آینده باشیم.

تقاضایی برای عرضه تورم

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی وتصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است.عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند.قیمت،بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد،بنابراین قیمت تعادلی نقطه ای است که این دو منحنی با هم برخورد می کنند.در این نقطه میزان عرضه با تقاضا برابر است، به بیان دیگر، در این قیمت بازار به تعادل خودش می رسد.در اینجا باید به این نکته توجه داشت که عرضه و تقاضا کالا چه تاثیری بر تورم کشور می توانند داشته باشند؟و همچنین تورم هسته ای چیست و چه راهکارهایی برای کنترل تورم وجود دارد؟

تورم به وضعیتی اطلاق می‌شود که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد طی یک دوره زمانی مشخص (عموماً یک‌ساله) به‌طور مداوم و مستمر افزایش یابد.نکته حائز اهمیت آن است که هر نوع افزایش قیمتی را نمی‌توان تورم در نظر گرفت،چراکه عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تعریف تورم از اهمیت زیادی برخوردار است.از همین رو اگر سطح عمومی قیمت‌ها تنها در یک دوره خاص و برای یک‌بار افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود،به این فرآیند تورم گفته نمی‌شود.لذا سطح عمومی قیمت ها باید به‌صورت مداوم در طول زمان افزایش یابد تا بتوان آن را تورم تلقی نمود.تورم عارضه‌ ای در اقتصاد اکثرکشورهای در حال توسعه است به‌طور مثال از کشور ترکیه می توان نام برد که در دو دهه اخیر نرخ تورم بالای 100درصد،امری عادی برای اقتصاد این کشور تلقی می‌شده است و در سال‌های 1980 و 1981 تورمی حدود 140درصد را تجربه کرد.تورم در ایران نیز طی دوره 1350 تا 1393 روندی نوسانی و پرتغییر داشته است.متوسط نرخ تورم در کشور در دهه‌های 1350، 1360، 1370 و 1380 به‌ترتیب برابر 13.7، 18، 24.4 و 15درصد گزارش شده و در سال‌های اولیه دهه 90 به 25.6درصد رسیده است.

تورم به دلیل آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر جامعه تحمیل می‌کند، همواره مورد توجه بوده است.هنگامی‌که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل فزونی داشته باشد، در این صورت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و تورم رخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.علت افزایش تقاضا را می‌توان در دو بخش واقعی (بازار کالا) و پول اقتصاد جست‌وجو نمود. در بخش واقعی عواملی نظیر افزایش مخارج مصرفی، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات، منجر به بالا رفتن تقاضای کل می‌شود. این در حالی است که در بخش پول اقتصاد، افزایش نقدینگی یا حجم پول منتج به افزایش تقاضا می‌شود. بدین نحو که برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در کشورها، منجر به تزریق پول در اقتصاد و افزایش حجم پول در گردش می‌شود و در چنین شرایطی مردم به‌واسطه در دسترس داشتن پول بیشتر، تقاضایشان برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد که نتیجه این امر بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و بروز تورم خواهد بود.

علل دیگری هم در افزایش نرخ‌های تورم اثرگذار هستند و آن وجود انتظارات تورمی در جامعه است.هنگامی‌که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود داشته باشد،صاحبان درآمد (دارندگان درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را (حتی بدون افزایش قیمت تمام‌شده آن) با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان وفروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیشتر، بر ذخیره انبار خود می‌افزایند و عرضه کالاها وخدمات خود را به آینده موکول می‌کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می‌گردد.بنابراین شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز زمینه‌های بروز تورم را فراهم می‌سازد.

مفهوم تورم هسته‌ای بر این اصل استوار است که برخی از شوک‌های عرضه و تقاضا که در ادوار گذشته بر اقتصاد تحمیل شده‌اند، اثرات ماندگار بر تورم دارند که به مرور زمان بر تورم تخلیه می‌شوند و تورم ادوار جاری و آتی را متاثر می‌سازند. بنابراین، در صورت عدم وقوع شوک در دوره جاری نیز ادوار جاری و آتی با میزان مشخصی از تورم روبه‌رو خواهند بود که این میزان تورم همان تورم هسته‌ای است.به عنوان مثال،اگر تورم هسته‌ای در دوره جاری برابر 4 درصد محاسبه شود، این میزان تورم ناشی از ادوار گذشته است و به صورت انفعالی و ناگهانی برطرف نخواهد شد. لذا تورم هسته‌ای به عنوان جزو ماندگار تورم کل تعبیر می‌شود. بر این اساس، چنانچه هدف سیاستگذار اقتصاد، کاهش نرخ تورم باشد، بایستی با تعریف مسیر نزولی برای تورم هدف، سیاست‌های اقتصادی به نحوی سامان یابند که به کاهش تدریجی تورم هسته‌ای منجر شود.در ایران نیز طی سال‌های اخیر،تورم تا حد زیادی ماهیت پولی داشته، به‌طوری که هر 10درصد رشد حجم پول، موجبات بروز 3درصد تورم را برای کشور فراهم کرده است.از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است.اگرچه محققان اقتصاد در خصوص این مطلب به نتایج متناقضی دست یافته‌اند.نتایج حاصل از اغلب مطالعات پیشین، بر وجود رابطه‌ای منفی و معنی‌داری بین تورم و رشد محصول تاکید داشته‌اند. بررسی این مساله در ایران نیز وجود رابطه‌ای بلندمدت و منفی بین تورم و رشد بهره‌وری را مورد تاکید قرار داده‌ است.البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تورم ایران پدیده‌ای صرفاً پولی نبوده است و مزمن بودن آن با متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. تکانه‌های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز در کوتاه مدت بر نوسانات تورم تأثیرگذارند.در میان مدت، پایداری تورم، بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد و در افق بلندمدت، تکانه‌های بخش واقعی نیز تأثیربسزایی برتورم خواهند داشت. ارتباط بین تورم و رشد تولید، همواره مورد توجه محققان اقتصادی و سیاستگذاران قرار داشته است.خصوصیات اقتصاد ایران ترکیبی از سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا اقتصاد را جهت افزایش محصول و تثبیت قیمت‌ها مفیدمی‌داند.سیاست‌های پولی انبساطی، به تورم موجود در اقتصاد کشور دامن می‌زند. سیاست‌ها مالی انبساطی نیز علی‌رغم افزایش تولید، تورم را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که در یک بازه زمانی 10ساله، به افزایش 2.36 درصد تولید و نیز افزایش 10،60 درصد تورم منجر خواهد شد. لذا خصوصیت تورم‌زایی سیاست‌های مالی انبساطی، نسبت به رشد تولید ناشی از آن‌ها بسیار شدیدتر خواهد بود.نتایج حاصل از شبیه‌سازی تورم هسته‌ای نیز مبین این واقعیت بود که تقریباً بخش عمده تورم موجود در اقتصاد ایران، ریشه در طرف تقاضا اقتصاد دارد.از سوی دیگر، سیاست‌ها و شوک‌هایی که طرف عرضه اقتصاد را متأثر می‌کند نیز رشد تولید و ثبات قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.بر این اساس می‌توان دریافت که اثرگذاری سیاست‌ها طرف عرضه بر رشد محصول و اثرگذاری سیاست پولی انقباضی در کاهش تورم، بارزتر است.مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی طرف عرضه به همراه سیاست‌ها پولی و مالی انقباضی می‌تواند دستیابی به اهداف رشد تولید و ثبات قیمت‌ها را تضمین کند.

انتشار اسکناس بدون پشتوانه نیز یکی از دلایل اصلی رشد قابل توجه نقدینگی و تورم می باشد.در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلی هیچ گونه پشتوانه طلا و نقره‌ای برای اسکناس وجود ندارد. امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی کشورها است.در تمامی کشور‌ها ارگانی مانند بانک مرکزی وجود دارد که وظیفه کنترل تولید پول را بر عهده دارد.معمولاً بانک‌های مرکزی با کنترل نرخ بهره و تعیین نرخ ذخیره برای بانک‌ها حجم نقدینگی را کنترل می‌کنند.پول بدون پشتوانه به پولی گفته می‌شود که ارزش آن را دولت تعیین می‌کند و پیرو آن الزاما متکی به پشتوانه‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌های یک کشور نیست.

رشد روزافزون نقدینگی‌ و هجوم آن به بازارهای غیرمولد،اقتصاد را با مشکلاتی همراه کرده است،علت آن الگوی رفتاری نامناسب دولت می‌ باشد که با تزریق پول‌های بدون پشتوانه به بازار بر افزایش‌ نقدینگی دامن می‌زند و تورم و اختلاف طبقاتی بزرگترین تبعات آن خواهد بود.با توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، نقدینگی در تیرماه امسال بیش از 1600 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.7 درصد افزایش یافته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نقدینگی به سیاست‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد و اینکه دولت برنامه چندان منسجمی برای جذب سرمایه‌ها ارائه نکرده که باعث شده این سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد اعم از طلا و ارز بچرخد.دولت مدتی‌ است که طبق الگوی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی را بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق می‌کند. این پول‌ها و حجم بالای نقدینگی‌ها، تورم‌های شدید را باعث شده است.در شرایط فعلی اقتصاد، حجم پول‌های سرگردان و بدون پشتوانه فراوان شده که آسیب‌های بزرگی را برای کشور به همراه خواهد آورد. اکثرگروه‌ها و فعالان اقتصادی اذعان دارند که عملکرد دولت در تزریق پول‌های بدون پشتوانه به بازار اشتباه است.در حال حاضر بعضا برای جمع‌آوری نقدینگی‌ها یا کم کردن حجم آن، دلار در بازار تزریق می‌شود تا نقدینگی‌ها جمع شوند. این اقدام نیز باعث می‌شود که قشر متوسط، ضعیف‌تر شود که به‌دنبال آن تورم و فساد بوجود ‌می‌آید.هم اکنون اگر شاخصی را در نظر بگیریم و براساس شاخص‌های معتبر دنیا نگاه کنیم، اختلاف طبقاتی در مقایسه با سال گذشته بسیار زیاد شده و افزایش چشمگیری داشته است. اما اگر پیش‌تر رویم، شرایط نسبت به سال‌های قبل قابل قیاس نیست و با شدت و سرعت در حال افزایش است که نشان‌دهنده از بین رفتن فرهنگ اقتصادی و اعتماد جامعه است.

همانطور که بیان شد،افزایش نقدینگی تورم می‌آورد و پس از ایجاد نقدینگی کار زیادی نمی ‌توان برای آن انجام داد مگر اینکه به مرور فضای کسب و کار و تولید آنقدر جذاب شود که نقدینگی را جذب کند و در یک بازه زمانی چندساله با ایجاد ارزش افزوده به کنترل تورم کمک کند.در کوتاه مدت باید منتظر تورم باشیم و هر تلاشی برای ممانعت از نقد شدن نقدینگی تنها اثر آن را به تعویق می‌‍اندازد و با شدت بیشتری بازخواهد گشت.

لذا نکته نخست آنکه اگر به دنبال راه حلی اساسی و پایدار برای اقتصاد کشور و کاهش تورم هستیم از راه حل های تکراری و شکست خورده باید اجتناب کرد.اگر دوباره برای فرار از کاهش محبوبیت، دولت به توزیع پول دست بزند و یا مثلا با افزایش سود بانکی بخواهد نقدینگی را در بانک‌ها جمع کند، یعنی این دور تمام نشده و باید منتظر تورم سه رقمی در سال‌های آینده باشیم.

چند گام باید به صورت هم زمان انجام شود.نخست آنکه به استثنای موارد خاص، مانند تامین کالاهای اساسی مردم،مکانیسم های اقتصادی را به رسمیت بشناسند.خصوصا در نرخ ارز که مسیر خوبی آغاز شده و نباید تحت فشار دولت دچار وسوسه شود.همه باید بدانند وقتی نقدینگی سه برابر شد فشار قطعی است و باید آن را تحمل و درمان کرد نه فرافکنی.

اصلاح نظام بانکی و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانک‌های کشور باید اصلاح شوند.نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و بنگاه داری بانک‌ها باید در اولویت اقدامات،قرار داشته باشند.نرخ سود باید معقول و بلند مدت باشد و از تعهد بانک‌ها باید کاست.طبیعتا این روند به خروج بخشی از پول از بانک‌ها می انجامد که باید از طریق ابزارهای دیگر مانند بازار سرمایه تا حدی از عواقب آن کاست.در کنار آن سیاست‌های تشویقی و حمایتی از تولید می تواند نقدینگی را به آن سمت هدایت کند.البته این سیاست‌های حمایتی در شرایطی موثر خواهند بود که دولت بتواند از سودآوری بازارهای ارز و طلا و خرید و فروش دارایی ها بکاهد و تولید جذاب تر شود.در غیر این صورت با سخنرانی و مصوبه و لایحه و بخشنامه چیزی اصلاح نخواهد شد.

یک اقدام مهم دیگر رفع محدودیت‌های قانونی و اجرایی از دست و پای فعالان اقتصادی است. باید تا حد امکان از این مانع کاست و تا جایی که مقدور است دولت در بازارها به شکل مستقیم دخالت نکند. جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج یکی‌دیگر از گزینه‌هایی است که دولت باید برنامه‌ای جدی برای این راهکار طراحی کند.

در پایان شایان ذکر است بازار سرمایه نشان داده که منبع مناسبی برای جذب نقدینگی است و با ورود سرمایه‌ها به پروسه‌های بلند مدت، ضمن ایجاد ثبات و آرامش در بازارها، به توسعه بنگاه‌های تولیدی و افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور کمک می‌کند. البته دستیابی به این مقصود نیازمند ایجاد اصلاحاتی در بازارهای مالی است.

منبع : 55 آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه