کارنامه سود و زيان دولتي‌ها روي ميز

۵۵آنلاین :

مرضيه اميري : تعدادشان به 383 عدد مي‌رسد؛ شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي که از بودجه دولت تغذيه مي‌کنند؛ اما هيچ‌کس جز خودشان نمي‌داند چه رابطه مالي‌‌ای با دولت دارند، اعتباري که سهم بيش از 74 درصدي از منابع و مصارف بودجه دارد، صرف چه اموري مي‌شود؟ چقدر حقوق، مزايا و پاداش به کارکنان و مديرانش تعلق مي‌گيرد و چقدر از درآمدهايشان به خزانه واريز مي‌شود؟ هيچ گزارش مالي مکتوبي نه‌تنها در دسترس عموم بلکه در دسترس سه قوه هم براي پاسخ به اين سؤال‌ها قرار نمي‌گيرد. حالا مجلسي‌ها مصوبه‌اي را تصويب کرده‌اند که يک گام اوليه نه براي تغيير روند مالي شرکت‌هاي دولتي بلکه براي شفاف‌شدن عملکرد مالي آنهاست. طبق مصوبه بند الحاقي 5 تبصره بودجه 98، دولت مکلف شد سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شرکت‌ها را به تفکيک هر شرکت، در گزارش‌هاي عملکرد مالي دولت منعکس و به‌روز‌رساني کند. هرچند مصوبه ديروز مجلس را نمي‌توان پاياني بر فساد موجود فرض کرد؛ اما گام اولي براي ايجاد شفافيت ازدست‌رفته اين شرکت‌هاست. حالا بايد ديد شرکت‌هاي دولتي که سال‌هاست بدون ارائه گزارش حسابرسي درآمد کسب کرده و خرج کرده‌اند و هيئت‌مديره منصوب مي‌کرده‌اند، آيا تن به شفافيت بودجه‌اي خواهند داد؟ درآمدها چقدر است و کجا مي‌رود؟ به گزارش «شرق»، ديروز مجلسي‌ها در جريان بررسي لايحه بودجه 98، مصوبه‌اي را به تصويب گذاشته‌اند که آن را مي‌توان قدم اولي در راستاي ايجاد شفافيت دالان تاريک تودرتوي شرکت‌هاي دولتي دانست. نمايندگان دولت را مکلف کردند بودجه تفصيلي شرکت‌هاي دولتي را در پيوست جداگانه تهيه و به‌همراه لوايح بودجه کل کشور براي بررسي به مجلس ارائه کند. اين اتفاق براي اولين‌بار است که مي‌افتد. تا پيش از اين هيچ گزارش عملکرد مالي از چگونگي دخل‌و‌خرج شرکت‌هاي دولتي موجود نبود و نيست. هر شرکت دولتي به شکل جزيره‌اي دخل‌ و خرجش را پيش می‌برد و بودجه دريافتي را هزينه و درآمدهايي را به خزانه واريز مي‌کند؛ اما التزام عملي و قانوني براي ارائه گزارش مالي مبني بر اينکه بودجه کجا خرج مي‌شود و چقدر از درآمدش به خزانه واريز مي‌شود، وجود ندارد. هرچند بودجه شرکت‌هاي دولتي هرساله به‌همراه بودجه عمومي به قوه مقننه تقديم مي‌شود، ولي نمايندگان عملا بودجه اين شرکت‌ها را بررسي نمي‌کنند، زيرا بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي علاوه بر صرف زمان بسيار، نيازمند وجود گزارش‌هاي عملکرد شرکت‌ها در سال‌هاي گذشته است که اين گزارش‌ها نيز در زمان بررسي بودجه شرکت‌ها، ارائه نمي‌شوند و در نهايت آنچه در لايحه به‌عنوان بودجه شرکت‌هاي دولتي درج مي‌شود، به تصويب نمايندگان مجلس مي‌رسد؛ بنابراين مي‌توان گفت عملا بيش از 70 درصد از بودجه هرساله بدون آنکه نمايندگان آن را بررسي کنند، تصويب مي‌شود. همين موضوع هاله ابهامي دور روند مالي شرکت‌هاي دولتي ايجاد کرده که از سويي آنها را به محل فساد و توزيع رانت تبديل کرده و از سويي ديگر هر سال بر حجم افزايش بودجه اين شرکت‌ها افزوده است.هرچند هيچ تصوير شفافي از بودجه شرکت‌هاي دولتي در دسترس نيست، اما ترکيب آن مي‌تواند نمايي کلي از انحصارگري موجود در اين بخش به دست دهد. وقتي از رقم هزارو ۲۷۰ هزار ميلياردتوماني بودجه شرکت‌هاي دولتي سخن به ميان مي‌آيد، يک نکته بيش از هرچيز برجسته است؛ بيش از ۶۰۰ هزار ميلياردتومان اين رقم تنها به دو شرکت اختصاص دارد. شرکت ملي نفت حدود ۳۰ درصد و شرکت ملي پالايش و پخش حدود ۲۵ درصد يا به تعبير ديگر اين دو شرکت درمجموع ۵۵ درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند؛ يعني معادل حدود يک‌سوم کل بودجه منابع و مصارف کشور. جالب اينجاست که افزايش درآمد‌هاي اين شرکت‌ها به‌دليل افزايش نرخ ارز بوده، اما درآمد‌هاي ارزي اين شرکت‌ها نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزايش نيافته، بلکه مقداري کاهش را نيز نشان مي‌دهد. همچنين سال‌به‌سال بر تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده دولتي اضافه مي‌شود، تاجايي‌که تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده امسال از ۹ شرکت به ۶۵ شرکت در لايحه بودجه ۹۸ رسيده است که در واقع ۱۷ درصد از ۳۸۳ شرکت دولتي موجود زيان‌ده هستند. برداشتن گام اول براي شفافيت شرکت‌هاي دولتي هرچند مصوبه روز گذشته مجلس را نمي‌توان پاياني بر فساد موجود فرض کرد؛ اما گام اولي براي ايجاد شفافيت ازدست‌رفته اين شرکت‌هاست. طبق جزء 7 بند الحاقي 5 تبصره 2 اين لايحه، دولت مکلف است بودجه تفصيلي شرکت‌هاي دولتي را که حداکثر تا پايان آبان‌ماه هر سال به تصويب مجامع آنها مي‌رسد، در يک پيوست جداگانه تهيه و به‌همراه لوايح بودجه کل کشور براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. مجامع عمومي شرکت‌هاي دولتي مکلف‌اند ضمن رعايت کامل ماده «75» قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصيلي شرکت، از هرگونه تغيير در هزينه‌هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌های رفاهي به پرسنل شرکت و کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اجتناب کنند. جزء 8 بند الحاقي 5 تبصره 2 اين لايحه هم مي‌گويد: سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شرکت‌هاي اصلي وزارت نفت (شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي) ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه‌اي، مبناي تهيه بودجه سال 1399 قرار دهد.در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هايي که مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در آنها بالاي 50 ‌درصد است، اطلاعات مربوط به تمامي شرکت‌هايي را که مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌هاي دولتي در آنها کمتر از 50 ‌درصد است، به تفکيک ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطلاعات عملکردي را به صورت مستقل در پيوست ذي‌ربط لايحه بودجه 1399 درج و ارائه کند. دولت (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شرکت‌ها (شرکت‌هايي که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است) را به تفکيک هر شرکت، در گزارش‌هاي عملکرد مالي دولت منعکس و به‌روزرساني کند. منابع عمومي در جيب واحدهاي سياسي فرهاد خان‌ميرزايي، کارشناس اقتصادي در حوزه شفافيت بودجه در گفت‌وگو با «شرق»، تأثير اين مصوبه بر روند مالي شرکت‌هاي دولتي را اين‌گونه شرح داد: زماني که از شرکت دولتي صحبت مي‌کنيم، منظور دو نوع شرکت است؛ دسته اول شرکت‌هاي موسوم به شرکت‌هاي نسل اول هستند که خود دولت سهام‌دار آنهاست و دسته دوم که به آنها شرکت‌هاي نسل دوم گفته مي‌شود، شرکت‌هاي دولتي سهام‌داران آنها هستند. ذيل برنامه سوم توسعه قرار بر اين شد شرکت‌هاي نسل دوم در شرکت‌هاي مادر تخصصي ادغام شوند اما در برنامه چهارم تصويب شد که اين امکان را به شرکت‌هاي دولتي مي‌داد تا باز هم شرکت‌هاي زيرمجموعه تأسيس کنند. ما سازوکار شفافي براي پيشرفت اين شرکت‌ها نداريم. در فصل بودجه عملا فرصت بررسي شرکت‌هاي دولتي به دست نيامده و بايد استانداردهاي روشن حسابرسي ايجاد کنيم تا روند مالي اين شرکت‌ها طبقه‌بندي شود. او اضافه کرد: شرکت‌هاي دولتي در بعد مالي بده‌وبستاني با دستگاه‌هاي ذيل خود دارند، خود دستگاه‌ها تمايلي ندارند شرکتي که آورده مالي دارد واگذار کنند. دولت هم چون با تنگناي مالي روبه‌روست، برايش مهم است وضعيت مالي خود در قسمت دارايي‌ها را بداند اما مديريت دولت در اين قسمت ضعيف است و نه‌تنها از دارايي‌ها بلکه از ميزان بدهي خود هم به طور کامل خبر ندارد. شرکت‌هاي دولتي با بودجه عمومي از چند طرف در ارتباط هستند. سود سهام و ماليات اين شرکت‌ها به دولت منتقل و زيان آنها نيز توسط دولت جبران مي‌شود. اما اين ابعاد روشن نيست و خود اين موضوع مسئله‌ساز است.به گفته خان‌ميرزايي هم از منظر کنترل شرکت‌ها و تصاحب هيئت‌مديره و هم از درآمدها منافعي را سهيم مي‌شوند، منتها مصوبه مجلس فقط يک گام اوليه است. او ادامه داد: ما انتظار نداريم با اين مصوبه تغييري در اين وضعيت ايجاد شود؛ بايد يک سيستم استاندارد حسابرسي روشن شکل بگيرد. اطلاعات تفصيلي اين شرکت‌ها بايد در اختيار عموم قرار بگيرد تا به شکل عمومي ارزيابي روي عملکرد اين شرکت‌ها صورت بگيرد.اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: در قدم بزرگ‌تر بايد به اين سمت پيش برويم که هر واحدي از منابع بودجه استفاده مي‌کند، ذيل حسابرسي عمومي قرار بگيرد و عملکرد مالي خود را اعلام کند. بعضي واحدها که به دلايل سياسي از اين منابع استفاده مي‌کنند، مجبور مي‌شوند عملکرد خود را به اطلاع برسانند. بابت هر يک ريالي که از منابع عمومي دريافت مي‌کنند، حسابرسي عمومي داشته باشند.