براي نسل آينده چه مي‌ماند؟

۵۵آنلاین : عبدالحسين طوطيايي-پژوهشگر کشاورزي

از مجموع مساحت کشور، 23 ميليون هکتار و معادل 15 درصد مستعد فعاليت‌هاي کشاورزي است که حدود 15 ميليون هکتار از اين رقم تحت کشت قرار دارد و فقط نيمي از اين اراضي آبي است. به گفته رئيس سابق سازمان امور اراضي در پنج دهه گذشته دو ميليون هکتار از اراضي زراعي کشور تغيير کاربري شده‌اند. در اين گزاره کوتاه چه‌بسا شاهد دو فاجعه ملي باشيم. اولا که اين تغيير کاربري نه از زراعت به باغ بلکه به بتن بوده و در نتيجه به نابودي خاک زنده منجر شده است. ديگر آنکه اين اراضي اتفاقا از بهترين منابع توليد کشاورزي و غني از آب و خاک بوده است. اگر چنين خسراني را تنها از نظر مالي و براي هر هکتار آن ارزش‌افزوده‌اي معادل سه هزار دلار در سال برآورد كنيم، تا آينده‌اي بسيار دور سالانه شش ميليارد دلار از ثروت ملي را از دست داده‌ايم. ثروتي که در بحران اقليمي نيمه‌هاي قرن بيست‌ويکم و شمار بالاي جمعيت انساني به مراتب ارزشي برتر از معيارهاي پولي پيدا خواهد کرد. نکته ديگر آنکه حدود هشت ميليون هکتار زمين آبي موجود داراي کيفيت و کميت آب و خاک مشابه نيستند. در خشک‌سالي‌هاي اخير دريافتيم که بيش از 50 درصد همين اراضي را عملا نمي‌توان «آبي» تلقي كرد. پرسش اين است که با چنين محدوديتي و در روند افزايش جمعيت، آيا تأکيد بر دستيابي به حاکميت غذايي واقع‌بينانه است؟ اما پرسش مهم‌تر اين است که ساختار و قوانين حفاظتي موجود تا چه حد همين ظرفيت‌هاي محدود و تجديدناپذير را مي‌تواند حفظ كند؟‌ با مروري بر روند فرسايش اراضي کشاورزي، ملي و جنگل‌ها در چند دهه اخير درمي‌يابيم که عواملي از قبيل درک‌نكردن فاجعه پيش‌رو در مردم و مجريان، تعبير نابجا از وظيفه «حراست» به «اختيار در تغيير»، تأثير درآمد نفت و به‌حاشيه‌رفتن ارزش واقعي کشاورزي و زيست پايدار، هزينه مسرفانه متوليان از ثروت‌هاي طبيعي براي رونق کوتاه مديريت خود و... از عوامل آسيب‌هاي بي‌برگشت در اين حوزه بوده است. به باور اين قلم در سال‌هاي اخير که صداي گام‌هاي فاجعه را از نزديک‌تر هم مي‌شنويم تلاش براي «به‌روزكردن» ساختار نظارتي و حفاظتي زمين و نيز تدوين قوانين متناسب با فوريت‌ها به‌درستي انجام نشده و هرگونه اصلاح تنها در مدار روزمرگي گذشته بوده است.‌ با توجه به اينکه سرنوشت انواع مختلف اراضي عملا و عمدتا در حيطه وزارت‌هاي جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت کشور (شهرداري‌ها) است. قرارداشتن سازمان متولي در زيرمجموعه يک وزارت موجب بروز چالش و ناهماهنگي مي‌شود. اکنون که سايه‌هاي تحريم توانسته است روشني‌هاي زيادي براي درک منابع محدود توليد کشاورزي فراهم كند، بايد از فرصت استفاده كرد و ساختاري فراگيرتر از قوه مجريه براي پايداري اراضي کشور تدارک ديد. بديهي است اين ساختار به راهبردها، قوانين جديد و بازدارنده و نيز اصلاح مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود نياز دارد.

با مروري گذرا بر قوانين موجود، خلل و فرج زيادي مشاهده مي‌شود. روزنه‌هايي که موجب مي‌شود سازمان متولي اراضي تنها بتواند روند تملک و تغيير کاربري‌ها را کندتر كند اما هرگز متوقف نمي‌کند. بسياري از قوانين حفاظتي اين سازمان زماني صورت مي‌گيرد که متقاضيان نياز به گرفتن سند مالکيت دارند. زماني که اساسا کار از تغيير کاربري گذشته است و بوروکراسي موجود و از درون تعدادي ماده و تبصره حداکثر به گرفتن جريمه از متقاضي و تداوم يک چرخه باطل بسنده مي‌كند. آنچه انگيزه اين نوشتار شد، اصلاح قوانين واگذاري اراضي ملي به متقاضيان اجراي طرح‌هاي اقتصادي است. مواد و تبصره‌هاي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/87 وزارت جهاد کشاورزي در فصل 3 (ضوابط واگذاري)، فصل 4 (نظارت بر اجراي طرح‌ها) و به‌خصوص فصل 5 (نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي واگذاري) به‌طور قطع نياز به بازنگري راهبردي دارد.کميسيون‌هاي پيشنهادي در فصول 3 و 4 اين دستورالعمل عمدتا تابع يک ساختار مشترک بوده و بنابراين تنها کافي است که رئيس سازمان متبوع آنان با مداخله رانت‌آلود اعمال نفوذ كند. ديگر آنکه اساسا نهاد کارآمدي براي تأييد طرح‌هاي توسعه‌اي پيش‌بيني نشده است. ترکيب اعضاي کميسيون‌ها هم براي موافقت و هم براي نظارت به گونه‌اي است که يک نفر در تشکيل پرونده دخالت مي‌كند و ساير اعضا با امضاي نمادين خود به آن مقبوليت قانوني مي‌دهند. در امر نظارت نيز سازوکار مدون و جامعي که کاملا فسادزدا باشد، پيش‌بيني نشده است. اما مهم‌ترين ضعف اين دستورالعمل مرحله فروش و انتقال قطعي اراضي (فصل 5) است. در بند الف ماده 32 اظهار مي‌شود: «زمين واگـذارشـده موضـوع مواد 31 و 32 و 75 طبـق قـرارداد پس از اجـراء يا به‌ بهره‌برداري رسيدن کامل طرح و تأييد عوامل نظارتي و در صورت درخواست متقاضي به قيمت روز تقويم و ارزيابي و به مستأجر اعلام مي‌شود. انتقال قطعي ظرف مدت تعيين‌شده و پس از واريز وجه در مهلت قانوني صورت مي‌پذيرد». در چنين نگاهي به اراضي ملي پرسش‌هاي زيادي متبادر مي‌شود. مگر زمين کالايي قابل توليد است که در هر بازه زماني بتوان آن را به نام و بهانه سرمايه‌گذاري و کارآفريني به متقاضي حقيقي و به‌طور دائم واگذار كرد؟ اگر چنين روندي ادامه يابد اساسا آيا زميني براي تداوم برنامه‌هاي موسوم به توسعه براي نسل‌هاي آينده باقي مي‌ماند؟