ارسال به دیگران پرینت

شرایط بازپرداخت اصل اسناد خزانه اسلامی در بودجه سنواتی تعیین شد

| نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط بازپرداخت اصل اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور را تعیین کردند.

شرایط بازپرداخت اصل اسناد خزانه اسلامی در بودجه سنواتی تعیین شد

۵۵آنلاین :

نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروز دوشنبه مجلس بند ه تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 را تصویب کردند. نمایندگان در این بند مقرر کردند: بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود. مجلسی ها در ادامه تبصره 5 بند و بخش هزینه ای آن را تصویب کردند. نمایندگان در این بند مقرر کردند: حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده سال 97آن جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌ شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد. تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام(ره) و شرکت های ‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد. در ادامه این بند آمده است: دولت مجاز است در پایان آذرماه 1398 مانده مصرف‌نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی های بخش های دیگر تسویه کند. نمایندگان در این بند بانک مرکزی را مکلف کردند که به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف ‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، مطالبات بانک ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در ادامه این بنده آمده است: نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در بخش دیگر این بنده آمده است: ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک های موضوع این حکم، کلیه جریمه های تأخیر (مابه-التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب تاکنون) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت. در ادامه این بنده آمده است: به میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. در این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده‌ شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. مطالبات شرکت های تولید‌کننده برق از شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1398 تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور نماید. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

منبع : ایرنا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه