6 هزار ميليارد تومان سياه

۵۵آنلاین :

شرق: اختلاف نظر در مورد قير رايگان يا تخصيص رقمي معادل آن براي پروژه‎هاي عمراني، کماکان محل بحث است. از سال 90 که در برنامه پنجم توسعه، تخصيص قير رايگان به دستگاه‎ها با وجود مخالفت، تصويب شد، اين روند ادامه داشت تا اينکه امسال براساس تصميم مجلس، رقم معادل آن از سوي وزارت نفت در نظر گرفته شد، اما اين عمل نيز اعتراضاتي را در پي داشت. مخالفان حذف قير رايگان مي‎گويند در حال حاضر پيش‎بيني شده که دولت بين 45 هزار تا 100 هزار ميليارد تومان کسري داشته باشد و محتمل است که نتواند شش هزار ميليارد در نظر گرفته‌شده را بپردازد، اما در سوي مقابل، موافقان اين مصوبه مي‎گويند قير رايگان ايجاد فساد کرده بود و با قاچاق و سوءاستفاده قير مواجه بوديم تا اندازه‎اي که رقم وکيوم باتوم‎هاي عرضه‌شده از سوي بورس کالا براي صادرات، کمتر از رقم صادرات قير بود که نشان مي‎دهد قير رايگان تخصيص‎يافته از سوي متخلفان صادر مي‎شود. در هر حال وقتي 28 بهمن‎ماه، بيژن زنگنه براي پاسخ به پيشنهاد سيدکاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا در مجلس مبني بر واريز شش‌ هزار ميليارد تومان، معادل حداقل چهار ميليون تن قير به حساب خزانه‌داري در صحن علني حضور يافت، نتوانست رقم معادل قير رايگان را حذف کند. زنگنه در اين جلسه گفته بود: قير براي دولت نيست که به کسي رايگان بدهيم، پالايشگاه‌هاي تهران، تبريز و بندرعباس قير را واگذار مي‌کنند که قيمت‌ها نيز تابع بازار بوده و دست دولت نيست. به گفته او، پيشنهاد اين نماينده از نظر عملياتي امکان‎پذير نيست، زيرا ممکن است حداقل چهار ميليون تن با استفاده از حداکثر شش هزار ميليارد تومان به گونه‌اي باشد که قيمت چهار ميليون تن قير در آينده، ۱۰ هزار ميليارد تومان شود و آن زمان نمي‌توان بر اين اساس اقدام کرد. با اين حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد دلخوش، نماينده صومعه‌‌سرا در مجلس با ۱۳۳ رأي موافق، ۵۴ رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اين اساس شرکت ملي نفت ايران مکلف است مبلغ ۶۰ هزار ميليارد ريال معادل حداقل چهار ميليون تن قير از منابع دريافتي بابت خوراک مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را ماهانه به حسابي که نزد خزانه‌داري کل کشور افتتاح مي‌شود، واريز کند. ‌ قير رايگان منشأ فساد شده بود حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به‎عنوان موافق حذف قير رايگان اختصاص‌يافته به دستگاه‎ها مي‎گويد: قير رايگان منشأ فساد شده بود به همين دليل طرح وزارت نفت آن بود که خود را از اين موضوع رها کند و نمايندگان مجلس نيز از آن استقبال کردند و در نهايت نيز، چنين شد. دل‌نگراني که برخي از واحدهاي توليدي دارند، آن است که احتمال مي‌دهند شش‌ هزار ميليارد بودجه‌اي که از سوي وزارت نفت براي راه‌سازي در نظر گرفته شده است، به سبب مشکلات مالي که دولت به‌واسطه کاهش درآمدهاي نفتي به آن دچار مي‌شود، محقق نشود، اما اگر اين بودجه تخصص پيدا کند به نفع همه است و کسي بازنده نخواهد بود. سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‎افزايد: اگر وزارت نفت نتواند چنين بودجه‌اي را تخصيص دهد، قطعا وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي توليدي که عمده توليدي خود را به پروژه‌هاي راه‌سازي تحويل مي‌دادند، سال آينده به مشکل برمي‌خورند. ‌ خريد محبوبيت نماينده‎ها با قير رايگان به گفته او، وزارت نفت از محل هدفمندي يارانه‌ها پيش‌تر، منابع را تأمين مي‌کرد. در برنامه پنجم اعتراض کرديم که منابع هدفمندي يارانه‌ها نبايد به اين مورد اختصاص پيدا کند و محل مشخص دارد. هيچ‌جا پيش‌بيني نشده که براي طرح‌هاي عمراني استفاده شود. اين استفاده، غيرقانوني است. شوراي نگهبان اعلام کرد که اعتراض دير به دستشان رسيده و برنامه پنجم توسعه مصوب شده است. اتحاديه اين‌بار بسيار تلاش کرد که اين مصوبه را از دستور کار مجلس خارج کند، زيرا با چهار ميليون تن که مجلس تصويب و تخصيص پيدا مي‌کرد، ديگر قيري براي صادرات نبود، اما عملا چهار ميليون تن که اختصاص نمي‌يافت هيچ، هر بار هم حجم آن کاهش مي‌يافت. هر سال هم که آمار صادرات را نگاه مي‌کرديم، آمار صادرات کشور از آمار وکيوم باتومي که براي صادرات فروختيم، بيشتر بود. بورس نشان مي‌داد که دو ميليون تن وکيوم باتوم براي صادرات فروخته است، اما آنچه آمارهاي گمرک نشان مي‌داد، دوونيم ميليون يا سه ميليون تن صادر شده است. اين موارد نشان مي‌داد بخشي از قير مجاني که در داخل توزيع مي‌شد، براي مقاصد صادراتي استفاده مي‌شد. حسيني به نکته جالب ديگري هم اشاره مي‎کند. او با بيان اينکه مجلس در ايران صحن‌محور است، کميسيون‌محور نيست، مي‎گويد: قير رايگان عمدتا در دورهمي نمايندگان مجلس تصويب مي‌شد، زيرا آنها مي‌توانستند با تقسيم قير رايگان به شهرهاي خود، خريد محبوبيت کنند. ‌ قير رايگان بار مالي براي دولت نداشت وحيد شيخي، عضو هيئت‌مديره اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، اما با اين ديدگاه مخالف است. او مي‎گويد: در بند (ه) بودجه سال 97، تهاتر ماده اوليه قير با نفت خام در نظر گرفته شده بود. درواقع وکيوم‌با‎توم (ماده اوليه قير) با توجه به اينکه نفت خام ايران نفت خام سنگين است و 27 درصد از پالايش را مواد سنگين مانند وکيوم‎باتوم تشکيل مي‎دهد، به نظر من اين اقدامي هوشمندانه بوده که قانون‎گذار برنامه‎ريزي کرده که اين ماده سنگين که جلوي پالايش را مي‎گيرد و پالايشگاه نمي‎تواند بيش از حد در مخازن ذخيره کند، براي پروژه‎هاي عمراني تا مقدار چهارميليون تن در اختيار دستگاه‎ها گذاشته و آنها نيز در اختيار توليدکننده‎ها بگذارند. به‌اين‌ترتيب علاوه‌بر اينکه بار مالي متوجه دولت نبود، هم چرخه توليد قير و هم پالايش ادامه داشت. شيخي در ادامه مي‎گويد: در شرايط تحريم، بين 45 هزار تا صد هزار ميليارد تومان کسري بودجه مطرح است و دولت نيز براي رفع مشکلات خود پيشنهاد تأسيس شرکت‎هاي تهاتري را مطرح کرده تا براي تأمين نيازهاي کشور، تهاتر انجام دهند. در چنين شرايطي که فروش نفت خام و محصولات دچار مشکل هستيم، بهترين راه‎حل آن است که وکيوم‎باتوم را باز هم به شکل تهاتر بدون آنکه ريال دادوستد شود، در اختيار دستگاه‎ها قرار گيرد. ‌ عدم موفقيت در کاهش تصادفات جاده‎اي او مي‎افزايد: ما موظف هستيم که سالانه درصدي از تصادفات جاده‎اي را کاهش دهيم که متأسفانه در سال‎هاي اخير نتوانسته‎ايم آنها را محقق کنيم. در سال آينده اگر قرار باشد شش هزار ميليارد تومان به تعهدات دولت در شرايطي که با مشکل مواجه است، بيفزاييم، نگراني آن است که دولت نتواند اين تعهد را به‌موقع عملياتي کند و بار مالي را براي دولت ايجاد کند که تبعات آن را در پالايش و صنعت قير، آسفالت و پروژه‎هاي عمراني و بخش‎هاي مختلف کشور شاهد باشيم. درحال‌حاضر، پروژه‎هاي عمراني بسياري داريم که بدون قير و آسفالت مانده‎اند. شايد به دليل شرايط کشور، تعداد پروژه‎هاي جديد عمراني کاهش يافته باشد، اما متوقف نشده است و پروژه‎هاي در حال اجرا نيز وجود دارند که بايد به مسائل آنها رسيدگي کرد. به گفته او، 50 درصد قير مربوط به راه و شهرسازي است و بخش ديگر به شهرداري‎ها، نوسازي مدارس و بنياد مسکن در کشور که نيازمند قير هستند. از او در مورد قاچاق قير هم مي‎پرسم. شيخي در پاسخ به دو راه مقابله با آن اشاره کرده و مي‎گويد: يکي از سازوکارهاي مقابله که چندماهي است به پيشنهاد اتحاديه عملياتي شده است، سامانه ثامن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مقرر کرده قير صادراتي با فاکتور منشأ خريد وکيوم‌باتوم از طريق بورس کالا در داخل سامانه ثبت شود. به‌اين‌ترتيب، هرآنچه که داخل بورس کالا عرضه مي‎شود در اين مجاري اجازه خروج خواهد داشت. شيخي به سامانه صبای وزارت راه و شهرسازي هم اشاره کرده و مي‎گويد: در اين سامانه نيز نقطه آغاز و پايان راه، عرض و ضخامت قير را در نظر مي‎گيرند و به اين راه، فقط يک‌بار قير رايگان تخصيص پيدا مي‎کند. با اين روش، جلوي بسياري از حواله‎هاي مازادي که براي جاده‎ها گرفته مي‎شد، گرفته شد. اين دو در کنار هم سبب شد بخش عمده‎اي از فسادها و مشکلات کم شود. ‌ تقلب در قير صادراتي بااين‌حال عضو هيئت‌مديره اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به تخلف ديگري که در اين زمينه در حال رخ‌دادن بود نيز اشاره کرده و مي‎گويد: بيشترين مشکل اما مربوط به VR (وکيوم ريزديو) وارداتي از عراق است. به اين معنا که گاهي اين وکيوم با وکيوم‌باتوم داخلي ترکيب شده، چون حجم قير صادراتي را افزايش مي‎دهد. اين اتفاق به اين علت رخ مي‎دهد که (وکيوم ريزديو) وارداتي از عراق کيفيت لازم را براي استفاده ندارد. اين کار نوعي تقلب براي کاهش قيمت محسوب مي‎شود. شيخي با اعلام مخالفت دوباره خود با حذف قير رايگان مي‎گويد: اين صنعت، اشتغال‎زايي حدود 10 هزار نفر را تضمين مي‎کند و به نفع صنعت پالايش است که ضايعات پالايشگاه‎ها را که ته‎مانده برج تقطير آنها محسوب مي‎شود در اختيار دستگاه‎ها و سپس توليدکنندگان قرار دهند.