آیا بحران صندوقهای بازنشستگی حل شدنی است؟
| صندوقهای بازنشستگی در سال های اخیر به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند که از یکسو امنیت دوران بازنشستگی آحاد جامعه را به مخاطره انداخته و از سوی دیگر، بار مالی قابل توجهی را به بودجه دولت تحمیل کرده است. دلایل متعددی باعث بروز این چالش شده که از شرح آنها برای اختصار صرف نظر شده است، اما آنچه در ادامه میآید خلاصهای از راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی است. در یک طبقه بندی کلی، اقدامات لازم برای مواجهه با بحران صندوقها شامل دو بخش میشود:
۵۵آنلاین :
صندوقهای بازنشستگی در سال های اخیر به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند که از یکسو امنیت دوران بازنشستگی آحاد جامعه را به مخاطره انداخته و از سوی دیگر، بار مالی قابل توجهی را به بودجه دولت تحمیل کرده است. دلایل متعددی باعث بروز این چالش شده که از شرح آنها برای اختصار صرف نظر شده است، اما آنچه در ادامه میآید خلاصهای از راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران صندوقهای بازنشستگی است. در یک طبقه بندی کلی، اقدامات لازم برای مواجهه با بحران صندوقها شامل دو بخش میشود:
اصلاح نظام تنظیم گری و حکمرانی، به این معنا که اولاً لازم است نظام تنظیمگری و مقررات حاکم بر صندوقهای بازنشستگی بازنگری و اصلاح شود. ثانیا، نظام حکمرانی در درون صندوقهای بازنشستگی بهبود یابد.
اصلاح تعهدات و داراییها: در یک نگاه ساده هر صندوق بازنشستگی را میتوان مجموعهای از تعهدات (مزایای بازنشستگی تعهد شده به اعضای صندوق) و داراییها (سرمایه گذاریهای صندوق) دانست. با این نگاه، چالش کنونی صندوقهای بازنشستگی در ناترازی تعهدات و داراییها خلاصه می شود که لازم است مجموعهای از اصلاحات هم در تعهدات و هم در داراییهای صندوقها برای اصلاح این ناترازی اجرا شود.
اصلاح نظام تنظیم گری و حکمرانی
هریک از مفاهیم «تنظیم گری» و «حکمرانی» در ادبیات تخفیف جایگاه ویژهای دارد و در این نوشتار اقدامات مربوط به موضوعات تنظیمگری و حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی به طور پیشنهاد و تشریح میشود.
اصلاح نظام تنظیمگری: در حال حاضر، چهار صندوق بزرگ کشور (تامین اجتماعی، کشوری، فولاد، بیمه روستاییان و عشایر) در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکنند. در مورد سایر صندوقهای بازنشستگی (مانند صندوق نفت، کارکنان بانکها و ذخیره فرهنگیان) چارچوب قانونی و نظارتی خاصی وجود ندارد و این صندوقها صرفاً براساس اساسنامه خود و برخی از قوانین عمومی کشور نظیر قانون تجارت فعالیت میکنند. یکی از پیامدهای این موضوع این است که نهادها و شرکتهای مختلف بدون هیچ نظارت قانونی و صرفاً بنا بر سلیقه مدیران اقدام به ایجاد صندوقهای بازنشستگی کردهاند و بسیاری از آنها در حال حاضر دچار مشکل جدی شدهاند (هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، ذخیره فرهنگیان، بازنشستگی شهرداری تهران و ...) که با توجه به تجربه عملکرد دولت در قبال موسسات مالی غیرمجاز، بار مالی ناشی از این تعهدات نیز نهایتاً به منابع عمومی کشور تحمیل خواهد شد.
با این وصف و به رغم وجود قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383، به دلایل متعدد ضروری است این قانون با یک قانون جامعتر و به روزتر جایگزین شود. برخی از این دلایل عبارتنداز: 1- نبود یک نهاد رگولاتوری مستقل که بر کلیه فعالیتهای صندوقها نظارت دقیق و مستمر داشته باشد. در قانون فعلی، شورای عالی رفاه متولی تنظیمگری صندوقهاست که به دلایل ترکیب غیرتخصصی، مشغله اعضا و فقدان بازوی اجرایی، از کارایی لازم برخوردار نیست. 2- عدم جامعیت قانون فعلی به گونهای که کلیه صندوقها را شامل شده و نابسامانی موجود در تاسیس صندوقهای بازنشستگی توسط سازمانهای مختلف را ساماندهی کند. 3- عدم استقلال نظارت و وجود فشارهای سیاسی در چارچوب فعلی، در حال حاضر، به دلیل ترکیب شورای عالی رفاه و نیز ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان اعمال فشارهای سیاسی از سوی دولت و مجلس وجود دارد و همین موضوع، یکی از عوامل اصلی تحمیل مزایای پر هزینه و سخاوتمندانه به صندوقها و اعمال نفوذ در مدیریت شرکتها است. با علم به موارد فوق، برخی از مهمترین ابعاد قانون اصلاحی نظام بازنشستگی شامل موارد زیر است:
ایجاد یک نهاد تنظیمگر تخصصی و مستقل به گونهای که تغییر در ترکیب اعضای آن فارغ از فشارهای سیاسی و صرفاً براساس معیارهای تخصصی انجام شود تا بتواند از فشارهای سیاسی برای افزایش تعهدات و سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و جهتدار جلوگیری کند.
منع تاسیس و ایجاد صندوقهای بازنشستگی تحت هر عنوان در خارج از چارچوب قانون فوق تدوین چارچوبی برای ایجاد صندوقهای بازنشستگی مکمل مشارکت معین (DC).
تدوین چارچوب جامع برای نحوه سرمایهگذاری داراییهای صندوقهای بازنشستگی، که در ادامه به آن پرداخته میشود.
اصلاح نظام حکمرانی: مشابه سایر نهادهای مالی، در صندوقهای بازنشستگی، عدهای به عنوان مدیر قرار است به نمایندگی از اعضای صندوق، داراییهای صندوق را مدیریت کنند، به نحوی که پاسخگوی مزایای تعهد شده باشد. نظام حکمرانی مجموعهای از سازوکارهایست که به اعضای صندوق اطمینان دهد تصمیمات سرمایهگذاری صرفا براساس منافع آنها به عنوان مالکان اصلی صندوق انجام میشود. متاسفانه ساختار کنونی صندوقهای بازنشستگی به گونهای است که بسیاری از تصمیمات مدیران نه در راستای منافع اعضا، بلکه در راستای منافع تیم مدیریتی یا گروههای سیاسی اتخاذ میشود. جهت حل این مشکل، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
اصلاح ساختار هیات امنای صندوق: ساختار و ترکیب کنونی هیات امنای صندوقها به خصوص صندوقهای تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث ایجاد تعارض منافع جدی شده و کارکرد درست این هیات را مختل میکند. به عنوان مثال، وزیر رفاه از یکسو به عنوان هیات امنای صندوقهای بایستی از تحمیل تعهدات مالی بر صندوقها جلوگیری کند و از سوی دیگر به عنوان متولی رفاه اجتماعی، مزایای بیشتری برای اقشار فرودست فراهم کند. به علاوه فشارهای وارده به وزارت از سوی مجلس که بعضاً ناشی از سهم خواهیهای گروههای سیاسی است مانع جدی برای ایفای نقش مناسب در هیات امناست. در ترکیب هیات امنا بایستی حتی الامکان از افراد مستقل و متخصص استفاده شده و افرادی که احتمال فشار سیاسی بر آنها بالاست در این ترکیب جای نگیرند.
افزایش شفافیت: یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی، افشای اطلاعات و بهبود شفافیت است که در حقیقت، آحاد جامعه و متخصصان را به اعمال نظارت و بررسی عملکرد آن نهاد دعوت میکند. برخی از مصادیق عبارتند از: انتشار صورتهای مالی، بازده سرمایهگذاری و ترکیب دارایی: یکی از ویژگیهای صندوقهای بازنشستگی ایران، عدم التزام به افشای صورتهای مالی خود است. نهادی مانند سازمان تامین اجتماعی که حجم داراییهای آن بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، حتی صورتهای مالی خود را نیز افشا نکرده و در بوته نقد متخصصان قرار نمیدهد. علاوه بر صورت های مالی، ترکیب داراییها و بازده سالانه صندوقها نیز افشا نشده و قابل دسترسی نیست. تاسف آور آنکه خود صندوقها نیز برآورد دقیقی از ترکیب داراییهای خود (به جز شرکتهای بورسی) نداشته و ارزش روز سبد داراییهای آنها و عملکرد بازده سالانه آن در اکثر موارد برای خود صندوقها هم روشن نیست.
افشای صورت جلسات و تصمیمات: یکی از عوامل باز دارنده فساد، افشای محتوای جلسات و روند رسیدن به تصمیمات، به خصوص تصمیمات سرمایه گذاری و انتصابات است. پیشنهاد می شود صندوقهای بازنشستگی ملزم شوند صورت جلسات هیات امنا و کمیتههای سرمایه گذاری و انتصابات را (به جز موارد نادری که افشای آن باعث خسارت به صندوق میشود) فارغ از مصلحت اندیشی در معرض اطلاع عموم قرار دهند. در حال حاضر، برخی صندوقهای پیشرو جهان (مانند صندوق CalPERS آمریکا) فیلم جلسات هیات مدیره را نیز از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار میدهند. به علاوه هر گونه رای به تصمیمات در مجامع شرکتها و دلایل مدیران صندوق برای اخذ آن تصمیم افشا شود. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود فشارهای سیاسی و مفاسدی که در برخی از انتصابات در شرکتهای زیر مجموعه صندوقها وجود دارد کاهش یابد.
افشای حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیات مدیره: یکی از حقوق اعضای صندوقهای بازنشستگی این است که بدانند افرادی که به مزایای دریافت میکنند. از اینرو یکی از الزامات صندوقها در کشورهای توسعه یافته، افشای کلیه مزایای مستقیم و غیرمستقیم مدیران و اعضای هیات امنای صندوق است. متاسفانه رویه حاکم در کشور ما، عدم افشای این اطلاعات و در عوض، محدود کردن مبلغ پرداختی بوده که از یکسو در برخی مدیران ایجاد انگیزه برای تحصیل درآمد از راههای نامشروع کرده و از سوی دیگر، افراد توانمند را از این عرصهها بیرون رانده است. اعمال سقف روی حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیات امنای به خصوص اگر براساس سلیقه و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی باشد. صرفاً تقویت کننده انگیزه فساد و عدم شفافیت خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد می شود حقوق و پاداش مدیران بدون دخالت دولتی اما به صورت شفاف بوده و در صورتهای مالی صندوقها افشا شود.
تدوین آیین نامه تعارض منافع و افشای مصادیق آن؛ یکی از مواردی که باعث اختلال در عملکرد صندوقها میشود، تعارض مدیران و ااعضای هیات امنا است. به عنوان مثال، ممکن است یکی از مدیران ارشد در سازمان یا شرکت دیگر به عنوان عضو و هیات مدیره با مشاور فعالیت داشته باشد ه تصمیمات صندوق بر روی آن نهاد یا شرکت اثرگذار است. در چنین مواردی، اولاً لازم است یک آیین نامه جامع تعارض منافع مدیران برای صندوقها تدوین و مصادیق آن به طور کامل احصا شود. ثانیاً علاوه بر افشای این آیین نامه، موارد تعارض منافع میان مدیران و اعضای صندوق به صورت موردی نیز افشا شده و فرد مورد نظر از مشارکت در آن تصمیم گیری منع شود.
اصلاح تعهدات و داراییها
همان طور که گفته شده، ناترازی موجود در منابع و مصارف صندوقها فشار قابل توجهی به بودجه دولت وارد کرده و آینده رفاهی آحاد جامعه را به خطر اندخته است. بنابراین، لازم است به موازات اصلاحات بنیادی در تنظیمگری و حکمرانی صندوقها، تعهدات و داراییهای صندوقهای بازنشستگی نیز به شرح ذیل اصلاح شود.
اصلاح تعهدات: یکی از عوامل بحران در صندوقهای بازنشستگی، تحمیل تعهدات مالی سنگین به صندوقهای بازنشستگی بدون توجه به منابع تامین آن بوده است. این تعهدات در قالب مواردی همچون بازنشستگی زود هنگام، تعهد حقوق بازنشستگی بالا نسبت به پرداختی افراد، تهدات مالی سنگین مربوط به وابستگان و عدم اعمال سقف مزایا برای اقشار خاص نمود پیدا کرده است. اصلاحات مربوطه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
اصلاح قوانین برای کاهش تبعیض و سوءاستفاده: برخی از قوانین فعلی به گونهای تنظیم شده که از یکسو امکان سوءاستفاده و دور زدن قانون را برای عدهای فراهم کرده و از سوی دیگر، برای برخی اقشار خاص، مزایایی ایجاد کرده و هم از منظر عدالت و هم از منظر تعهدات مالی چالش برانگیز است. به عنوان نمونه، سوءاستفادههای رایج از قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاههای تا سقف پنج نفر» باعث شده به رغم تحمیل بار مالی به صندوقها، کارگران برخی از این کارگاهها به دلیل سوءاستفاده کارفرما نتوانند از مزایای بیمه بازنشستگی برخوردار شوند همچنین، استثنائات مربوط به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها در عدم اعمال سقف حقوق در صندوق کشوری یی دیگر از این مثالهاست. اصلاح چنین مواردی، علاوه بر کاهش تعهدات صندوقها باعث ایجاد احساس عدالت در جامعه شده و راه را برای اصلاحات بنیادیتر همچون افزایش سن بازنشستگی که نیازمند همراهی آحاد جامعه است هموار میکند.
اصلاحات پارامتریک: با یک محاسبه ساده نشان داد که در کشور ما میان پرداختی افراد در دوران اشتغال و مزایای دریافتی در دوران بازنشستگی تناسبی وجود ندارد و بنابراین، حتی با فرض اینکه شکاف فعلی تعهدات و داراییهای صندوقها توسط دولت به طور کامل پر شود، در آینده مشکل ناترازی و کسری صندوقها باز هم بروز خواهد کرد. بنابراین، لازم است اصلاحات پارامتریک صندوقها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. مهمترین این اصلاحات را میتوان افزایش تدریجی سن بازنشستگی و نزدیکتر کردن آن به متوسط جهانی و تغییر فرمول محاسبه مزایای بازنشستگی و عدم اتکای صرف بر دو سال آخر قبل از بازنشستگی دانست.
ایجاد صندوقهای مکمل خصوصی مشارکت معین (DC): یکی از مهمترین ابزارها در اصلاح ناترازی تعهدات، ایجاد انعطاف در تعهدات صندوقها و منطبق کردن آنها با بازده سرمایه گذاری است. این ساختار تحت عنوان مشارکت معین شناخته میشود که در آن، میزان بهرهمندی هر فرد در زمان بازنشستگی تابع مستقیمی از بازده حاصل از سرمایهگذاری کسورات وی در طی دوران اشتغال است. بنابراین، با توجه به ساختار غیرمنعطف صندوقهای کنونی که صرف نظر از بازده سرمایهگذاریها، مزایای مشخصی را به فرد تعهد میکنند (و از اینرو تحت عنوان صندوقهای مزایا معین یا DB شناخته میشوند)، پیشنهاد میشود یک لایه بیمه برای تامین حداقل معیشت در دوران بازنشستگی براساس صندوقهای مزایا تعریف شود و بخش عمده کسورات افراد در قالب صندوقهای مشارکت معین سازماندهی شود. جهت بهبود عملکرد و ایجاد رقابت، پیشنهاد می شود این صندوقهابه صورت خصوصی ارائه شوند تا از ایجاد بار اجرایی و مالی جدید برای دولت جلوگیری شود.
اصلاح سرمایهگذاری و داراییها: وضعیت سرمایهگذاری و مدیریت دارایی در صندوقهای بازنشستگی ایران فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد. در حال حاضر، نحوه سرمایهگذاری داراییهای صندوقها تقریباً هیچ چارچوب مشخصی نداشته و صرفاً براساس تصمیمات و سلایق مدیران یا فشارهای سیاسی انجام میشود. نتیجه این موضوع، عدم سرمایهگذاری بهینه و کسب بازده پایین در صندوقهاست که از یکسو، به کسری صندوقها دامن زده و از سوی دیگر، به عملکرد ضعیف و ناکارایی بالا در صنایع و بنگاهها انجامیده است. در این راستا، اهم اصلاحات پیشنهادی عبارتنداز:
اصلاح ترکیب داراییها: در حال حاضر، صندوقهای بازنشستگی کشور به صورت نظاممند ترکیب داراییهای خود را تعیین نمیکنند و اینکه چه درصدی از داراییهای صندوق در سهام، اوراق بدهی یا املاک و مستغلات باشد، صرفاً بر اساس رویدادهای گذشته و محدودیتهای بیرونی (مانند واگذاری اجباری بابت رد دیون دولت) تعیین شده است. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها، صندوقهای بازنشستگی تنها درصد کوچکی از دارایی خود را به شرکتهای غیربورسی اختصاص میدهند و عمدتاً به داراییهایی مانند سرمایهگذاری در زیرساختها (infrastructure)، اوراق قرضه و سایر داراییهای شفافتر روی میآورند، این در حالی است که بخش ناچیزی از دارایی صندوقهای بازنشستگی در کشور ما به سرمایه گذاری در پروژههای زیرساختی اختصاص دارد. بنابراین، لازم است ابتدا ترکیب داراییهای صندوقها به طور دقیق مشخص شود و سپس، چارچوبی برای تعیین بهینه و نیز نقشه راهگذر از وضعیت کنونی به ایدهآل ارائه شود. خروج از بنگاهداری: حضور صندوقهای بازنشستگی در مدیریت بنگاهها به دلایل متعدد مورد قبول نیست و در بسیاری از کشورها قوانین محدودکنندهای در این زمینه وجود دارد. در کشور ما، بخش مهمی از داراییهای صندوقها در تعداد محدودی بنگاه متمرکز شده و از اینرو صندوقها ناچار به مداخله مدیریتی و بنگاهداری شدهاند. این امر، در کنار آسیبپذیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوقهای تابعه از فشرهای سیاسی، زمینهساز مشکلات متعددی شده که از جمله آن بروز فساد و ناکارایی در بنگاهها بوده است. خروج از بنگاهداری باید به صورت جدی در دستور کار صندوقها قرار گیرد و به تدریج، مدیریت دارایی صندوقها از بنگاهداری به سهامداران مطالبهگری (activism)، سرمایهگذاری فعال (active investing's) و سپس به تدریج به سرمایهگذاری غیرفعال (passive investing's) تبدیل شود.
اوراق بهادار سازی بدهی دولت: بخش بزرگی از دارایی صندوقهای بازنشستگی اصلی کشور را تعهدات پرداخت نشده دولت به این صندوقها تشکیل میدهد. این موضوع، باعث قفل شدن و عدم شفافیت این بخش از داراییها شده و به ناکارایی این صندوقها دامن زده است. پیشنهاد میشود این بدهیها پس از احصا، تبدیل به اوراق بهادار بلند مدت شده و به صندوقها اجازه خرید و فروش آنها داده شود تا بتوانند در صورت نیاز به منابع نقدی یا اصلاح ترکیب داراییها از مزیت نقدشوندگی آن بهرهمند شوند. لازم به ذکر است که در اکثر کشورهای جهان، اوراق قرضه دولتی بخش مهمی از دارایی صندوقهای بازنشستگی را تشکیل میدهد و از این حیث، بدهکار بودن دولتها به صندوقهای بازنشستگی پدیدهای خاص کشور ما نیست، اما ساختار فعلی باعث شده که اولاً این بدهی شفاف نباشد و ثانیاً امکان تغییر ترکیب آن برای صندوقها فراهم نشود. نکته دیگر اینکه در قوانین فعی کشور، این بدهی با نرخ اوراق مشارکت سود دریافت می کند و از اینرو سود آن شناور است. مشابه این ساختار، و البته نزدیکتر به حالت بهینه برای صندوقها این است که این بدهی تبدیل به اوراق مصون از تورم (Inflation protected bonds) شود که یکی از مناسبترین گزینههای سرمایه گذاری برای صندوقهای بازنشستگی به شمار میاید و کمک زیادی به مدیریت ریسک این صندوقها میکند. الزام به تدوین و افشای سیاست سرمایهگذاری: یکی از حلقههای مفقوده در سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در کشور، شفافیت فرایند سرمایهگذاری است، به این معنا که چارچوب مشخصی برای نحوه انتخاب گزینههای سرمایهگذاری وجود نداشته و تا حدودی زیادی تابع سلایق مدیران صندوقهاست. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، تغییر مدیران صندوق باعث تغییرات قابل توجه در ساختار داراییها و شرکتهای زیر مجموعه شده است. این در حالی است که در اکثر کششورهایی که نظام بازنشستگی ساختاریافتهای دارند. هیات امنای صندوقها یک سیاست سرمایهگذاری (Investment policy) را در چارچوب قانون تهیه کرده و در معرض اطلاع عموم قرار میدهند و مدیران صندوق نیز ملزم به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در همان چارچوب هستند. به عبارت دیگر، معیار ارزیابی عملکرد و بازخواست از مدیران صندوق سیاستی است که از ابتدا به مدیران و عموم مردم اعلام شده است.
در یک جمعبندی میتوان گفت بحران صندوقهای بازنشستگی به رغم ابعاد گسترده آن غیرقابل حل نیست، اما نوشدارویی هم برای آن وجود ندارد و لازم است طیف گستردهای از راهکارها به صورت هماهنگ و همزمان اجرا شود. آنچه اجرای موفق این اصلاحات را پیچیده میکند، سرمایه اجتماعی پایین دولت، نبود عزم برای اصلاح و ضعف توان کارشناسی، سیاستگذاری و اجرایی بدنه دولت است.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید