ارسال به دیگران پرینت

سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی به هر قیمت چه تبعاتی دارد؟

| چندی پیش وزیر صنعت با مخاطب قرار دادن بانک ها رویکرد حمایتی خود از بخش تولید را با بیان این مطلب که «حق نداریم واحد تولیدی را تعطیل کنیم» مطرح کرد. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی با بیان اینکه اگر یک واحد تولیدی با یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم به نوعی بر این رویکرد صحه گذاشت. آیا این طرز نگاه سیاستگذار که به هر قیمتی واحد تولیدی باید سرپا نگه داشته شود و اجازه تعطیلی به آن داده نشود صحیح است و می تواند جلو رکود بخش تولید را بگیرد به این قضیه از سه دیدگاه متفاوت می‌توان نگاه کرد.

سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی به هر قیمت چه تبعاتی دارد؟

۵۵آنلاین :

چندی پیش وزیر صنعت با مخاطب قرار دادن بانک ها رویکرد حمایتی خود از بخش تولید را با بیان این مطلب که «حق نداریم واحد تولیدی را تعطیل کنیم» مطرح کرد. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی با بیان اینکه اگر یک واحد تولیدی با یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم به نوعی بر این رویکرد صحه گذاشت. آیا این طرز نگاه سیاستگذار که به هر قیمتی واحد تولیدی باید سرپا نگه داشته شود و اجازه تعطیلی به آن داده نشود صحیح است و می تواند جلو رکود بخش تولید را بگیرد به این قضیه از سه دیدگاه متفاوت می‌توان نگاه کرد.

از دید سیاستگذاری

رویکرد اشتباه سیاستگذار در این حوزه از فهم نادرست از چرخه اقتصاد بنگاه های تولیدی نشات می گیرد. تعطیلی واحد تولیدی به منزله تعطیلی تولید نیست. در سالم ترین اقتصادها در اوج رونق نیز برخی واحدهای تولیدی و خدماتی به دلایل مختلف از چرخه خارج می شوند. مساله این است که واحدهای تولیدی بیشتری در دوره رونق شروع به کار می کنند و همین جریان باعث رشد اقتصادی می شود. چرخش منابع (انسانی و سرمایه ای) از واحدهای تولیدی که کارایی ندارند و ورشکسته هستند به سمت واحدهای جدید با کارایی بالاتر خود مانند فیلتر عمل کرده و کارایی را در کل بخش تولیدی افزایش می‌دهد. بنابراین سیاستگذار در کشور ما به جای اینکه مانع از خروج واحدهای تولید ناکارا شود، باید تمرکز خود را برطرف کردن موانع ورود واحدهای جدید کارا بگذارد. چرا که واحد تولیدی ناکارا در نهایت در چرخه اقتصاد بازار محکوم به شکست است و حمایت از این واحدها از جیب مردم تنها هزینه تحمیل می کند.

اصلی ترین وظیفه سیاستگذار اقتصاد در قبال بخش تولید فراهم کردن محیط مناسب برای کسب و کار است. از این رو شاخص های ده گانه فضای کسب و کار (doing business) که بانک جهانی منتشر می‌کند می تواند مانند راهنمایی برای هدایت سیاست های حمایتی بخش تولید به حساب بیاید. براساس گزارش 2019 شاخص‌های فضای کسب و کار، ایران رتبه کلی 128 را در بین کشورها دارد که نشان می‌دهد محیط کسب و کار در ایران برای تولید اصلاً شرایط خوبی ندارد. از میان زیر شاخص های ده گانه، یکی از حوزه هایی که در آن رتبه ایران از 128 هم بدتر است (رتبه 131 را دارد) شاخص ورشکستگی و به عبارتی خروج از کسب و کار است. به این معنی که فعالان برای خاتمه دادن کسب و کار خود در کشور ما با موانع زیادی روبه رو هستند. حال با این شرایط اعلام سیاست‌هایی مانند اینکه واحدهای تولیدی اجازه تعطیلی ندارند یا سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی به هر قیمتی تنها می تواند وضعیت محیط کسب و کار کشور ما را در حوزه ورشکستگی و خروج از کسب و کار بدتر کند. به نظر می رسد که در این حوزه باید زیرساخت‌های حقوقی شفافی برای ورشکستگی ایجاد شود تا مشکلات این حوزه کمتر شود.

با توجه به زیرشاخص‌های گزارش فضای کسب و کار، مهمترین چالش فضای کسب و کار مشکلات و موانع شروع کردن یک کسب و کار است (که رتبه در آن 173 از 190 کشور است). از این‌رو سیاست صحیح این است که برطرف کردن موانع بورو کراتیک و اداری و حقوقی شروع کردن یک کسب و کار در اولویت کارهای سیاستگذار باشد تا اینکه برای خروج واحدهای تولیدی مانع ایجاد کند. به عبارت دیگر رویکرد فعلی سیاستگذار برای حمایت از تولید این است که چون ورود به حوزه تولید کمتر صورت می گیرد، خروج هم نباید صورت بگیرد. این سیاست مانند این است که آب جاری را در یکجا نگه داشته و ورودی و خروجی به آن را ببندیم. طبیعتاً آب راکد کیفیت آب جاری را ندارد و همین امر باعث می شود حوزه تولید به حوضچه‌ای راکد تبدیل شود و کارایی خود را از دست بدهد. در حالی که سیاست صحیح این است که سیاستگذار به دنبال رفع موانع ورود به کسب و کار و تولید باشد و آنها را برطرف کند.

از طرف دیگر رتبه ایران در حوزه اخذ اعتبار (یکی دیگر از زیرشاخص‌های فضای کسب و کار) 99 است که از متوسط رتبه کشور (رتبه 128) خیلی بهتر است. بنابراین فشار سیاستگذار به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نمی‌تواند راهگشا باشد چرا که هم اکنون مشکل اصلی بخش تولید و فضای کسب و کار گرفتن تسهیلات نیست و باید بر حوزه های دیگر تمرکز کرد.

از دید سیستم بانکی

این رویکرد وزیر صنعت که به بانک‌ها اعلام کرد حق تملک واحدهای تولیدی را دارند ولی حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند دو مشکل راهبردی ایجاد می‌کند. اول اینکه اگر این رویکرد ادامه پیدا کند و بانک‌ها بنگاه‌های تولیدی ورشکسته را به خطر بدهی در تملک خود بگیرند و فعالیت آنها ادامه پیدا کند. باعث خواهد شد که بخش قابل توجهی از پورتفوی بانک‌ها به جای اینکه معطوف به اعطای تسهیلات شود به بنگاه‌داری اختصاص پیدا کند که منجر به کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مشکلات تراز نامه‌ای فراوانی خواهد شد. دوم اینکه اگر این یک رویه شود و بانک‌ها نتوانند از وثایق وام‌ها استفاده کنند و به پول خود برسند، باعث خواهد شد که در واقع به جای اینکه فردی که بدهی داشته و پرداخت نکرده هزینه بد عهدی را بدهد، بانک هزینه آن را بپردازد. این رویکرد در نهایت منجر به مشکلات بیشتر در حوزه مطالبات معوق شده و وضعیت بانک‌ها را از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد کرد.

از دید تولید

بخش تولید در کشور با مشکلات ساختاری عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که خروجی آن بنگاه‌های ناکارا و ورشکسته می‌شود. برای حمایت بلند مدت و ماندگار از تولید و پرهیز از شعار زدگی باید به ریشه‌های این مشکلات پرداخته شود و به هر قیمتی سرپا نگه داشتن واحدهای ورشکسته به نوعی پاک کردن صورت مساله خواهد بود. در حال حاضر بخش تولید ما از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصاد و موانع تجارت خارجی بیشترین آسیب را دیده است. سیاستگذار هم هر روز با قیمت‌گذاری‌های جدید و دخالت‌های جدید وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. این تنها بخشی از مشکلات نو ظهور بخش تولیدی کشور است و این بخش سالیان سال است که با چالش‌های ریشه‌ای دیگری نیز روبه‌رو است. بخش تولیدی به دلیل پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن هزینه تمام شده قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. نگاهی به ترکیب صادرات کشور نشان می دهد که صادرات کشور ما به جز مواد معدنی استخراجی و محصولات کشاورزی شامل محصولاتی می شود که با پایه خوراک ارزان یا انرژی ارزان تولید شده است و در غیر اینصورت توانایی رقابت و صادر کردن آنها وجود نداشت. بنابراین در چنین محیطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولیدی بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. تحمیل بار این مشکلات ساختاری به سیستم بانکی با اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات ارزان قیمت (نرخ واقعی منفی) هم نمی‌تواند دردی را از بخش تولید دوا کند و تنها به هزینه بدتر کردن وضعیت نظام بانکی و اضافه کردن باری بر دوش بانک‌ها می‌تواند مسکنی کوتاه مدت برای بخش تولید باشد که صد البته چاره کار نخواهد بود چون اگر این سیاست‌ها می‌توانست نجات بخش باشد در طول این سال‌ها که این سیاست‌ها دنبال می‌شد می‌توانست برای بخش تولید راهگشا باشد و وضع تولید به این وضعیت نامطلوب نمی‌رسید. از این رو برای بهبود وضعیت تولید باید رویکرد فکری و سیاستگذاری جدیدی حاکم باشد که معطوف به حل مشکلات ساختاری تولید در افق زمانی بلند مدت باشد.

در پایان، به خاطر داریم که رئیس جمهوری قبل از جهش ارزی اخیر تکدر خاطرشان را از افزایش نرخ ارز ابراز کردند ولی این تکدر خاطر باعث نشد مکانیسمی که بر پایه قوانین علم و اقتصاد استوار هستند، متوقف شود و شاهد رشد تقریباً سه برابری نرخ ارز بودیم. به نظر می‌رسد این قضیه در بسیاری از رویکردهای سیاستی از جمله همین بحث هم صادق باشد. واحدهای تولیدی که براساس تحولات محیط اقتصادی توانایی ایجاد ارزش خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند در چرخه تولید سودآور باشند، براساس قوانین علم اقتصاد در نهایت از این چرخه خارج خواهند شد. سیاست‌ها و حمایت‌های این چنینی که مانند مسکن عمل می‌کنند و اصرار به سرپا نگه داشتن واحدهای ناکارا دارند تنها باعث تحمیل بار اضافی به سایر بخش‌ها از جمله بخش بانکی شده و هزینه اضافی بر مردم تحمیل می‌کنند.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه