ارسال به دیگران پرینت

فرار مالیاتی،خواب را از دولت ربوده

| دولت در قبال دریافت مالیات،ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود.

فرار مالیاتی،خواب را از دولت ربوده

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

در تمامی کشورهای توسعه یافته جهان پرداخت مالیات یکی از عناصر اصلی تأمین درآمد دولت برای اداره امور کشور محسوب می‌شود.مالیات مبلغی است که به صورت رایگان و بلاعوض و هم‌چنین به صورت الزامی توسط شهروندان یک جامعه بطور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود. مالیات‌ها از مهم‌ترین منابع تأمین بودجه‌ی کشور می‌باشند و در برخی موارد شهروندان به جای پرداخت مالیات، از آن فرار می‌کنند. با توجه به اهمیت پرداخت مالیات، فرار مالیاتی می‌تواند موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و هم‌چنین اختلال در بودجه‌ی سالانه شود. از این رو، قانون‌گذار فرار مالیاتی را از طریق جرم‌انگاری، ممنوع اعلام نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.با وضع مالیات توانایی افراد در استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می یابد،زیرا مالیات باعث انتقال منابع و قدرت خرید از مردم به دولت می شود.از این رو،از نگاه انسان اقتصادی و منافع فردی،پرداخت مالیات چندان خوشایند نیست و افراد همواره در تلاشند تا بر طبق منطق اقتصادی خود از پرداخت مالیات فرار کنند و یا معاف شوند.از این منظر برخی افراد با استفاده از روش های قانونی از پرداخت مالیات اجتناب می کنند.تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مؤدیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده،سعی در کاهش آن کرده‌اند. فرهنگ‌سازی مالیاتی نه تنها در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده، بلکه در سایر منابع مالیاتی، ضروری و بااهمیت است.در ایران، با مروری به گذشته‌های دور، درمی‌یابیم که هیچ‌گاه نگاه چندان مثبتی به پرداخت مالیات در کشور وجود نداشته است. از این رو، برای اینکه بتوانیم در این زمینه فرهنگ مناسبی را در جامعه ایجاد کنیم، باید در گام نخست، با مشخص کردن عوامل این نگاه منفی و تغییر آن، دیدگاه مردم را به وصول درآمدهای مالیاتی مثبت کرد.در اینجا باید پرسید که عملکرد سیستم مالیاتی در ایران چگونه ارزیابی می شود و پیامد های فرار مالیاتی چیست؟

مالیات در ایران همانند برخی از کشورهای درحال توسعه نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به درستی ایفا کند و این مساله جدا از ناکارآمدی نظام مالیاتی، به وجود درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. از زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شده است،دولت‌ها به‌دلیل عدم احساس نیاز، به درآمدهای مالیاتی توجه چندانی نکردند و از همین رو درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولت را تشکیل داده است.از وجهی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات،ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود.از همین‌رو وجود درآمدهای نفتی و وابستگی قابل‌توجه بودجه دولت به این درآمدها سبب شده که در کشور ما،لزوم توجه جدی به مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد،نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شود و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد.بررسی وضعیت درآمدهای تحقق یافته دولت طی سال‌های 1386 تا 1396 نشان می‌دهد که متوسط سهم درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت برای بازه زمانی مذکور، به ترتیب معادل 34/1 و 34/2 درصد بوده است.این آمار بیانگر آن است که مالیات و درآمدهای نفتی نقشی یکسان در درآمدزایی برای دولت دارند و انتظار می‌رود که نقش مالیات پررنگ‌تر از وضعیت موجود شود.با توجه به اینکه درحال‌حاضر اقتصاد ایران با معضل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا دست به گریبان است و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به ناپایداری درآمدهای دولت می‌شود و آسیب‌های جدی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش درجهت تحقق درآمدهای مالیاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به اهداف مهمی از قبیل رشد اقتصادی، برقراری ثبات اقتصادی،ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود.در واقع تا زمانی که گام موثری درخصوص کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت برداشته نشود،نمی‌توان انتظار داشت که نظام مالیاتی کارکرد واقعی خود را داشته باشد.در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط حداقل به 10 درصد افزایش یابد و همچنین مقرر شده که این نسبت در برنامه ششم به 11 درصد برسد. این درحالی است که نسبت مذکور در طول برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط 5/9 بوده است.این آمار تاکیدی بر این است که از ظرفیت‌های مالیاتی در کشور به خوبی استفاده نشده است.بررسی وضعیت نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز نشان می‌دهد که این نسبت برای بازه زمانی (86تا96) همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده است و نقش مالیات در تامین هزینه‌های جاری با نقش بالقوه آن تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.جایگاه ایران در نماگر پرداخت مالیات بانک جهانی نیز تاکیدی بر پیچیده و مبهم بودن مقررات مالیاتی و بار مقرراتی بالا است.

فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشورها به همراه خواهد داشت. در اینجا به ۵ پیامد فرار مالیاتی اشاره می کنیم.

1 )کاهش درآمدهای دولت و تنزل توان آن در ارائه کالا و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت، انرژی، احداث و توسعه راه‌ها و پل‌ها و...

2 )توزیع نامناسب درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه.

3 )خنثی شدن ابزارها و اهرم‌های کنترلی و نظارتی دولت در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه تضعیف رشد اقتصاد و کاهش رفاه عمومی.

4 )تضعیف امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری.

5 )ایجاد شکاف مالیاتی،ناکارآمد کردن نظام مالیاتی و کاهش تمایل شهروندان به پرداخت مالیات.

با توجه به این پیامدها، مبارزه با مشکل فرار مالیاتی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌آید.تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد و محیط کسب‌وکار کشور که زمینه‌ساز بروز فرار مالیاتی هستند،مورد بررسی و اصلاح قرار نگیرند،نمی‌توان به گسترش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی امیدوار بود.در مجموع می‌توان گفت که هم‌اکنون جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار،ضرورتی انکارناپذیر برای کشور محسوب می‌شود که تحقق این امر نه تنها در گرو ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود سیستم مالیاتی کشور،بلکه مستلزم بستن تمام راه‌های فرار مالیاتی دراقتصاد ایران است.

حال باید پرسید که مجازات مقرر شده برای جرم فرار مالیاتی چیست و چه راهکار هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد؟در فرار مالیاتی نوع مجازاتی که قانون‌گذار برای اشخاص عادی در نظر گرفته، متفاوت از مجازاتی است که برای شرکت‌ها یا مؤسسات پیش‌بینی نموده است.این مجازات‌ها به شرح زیر است؛

الف.مجازات اشخاص عادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.

1 )حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی بیش از 2 میلیون تا 8 میلیون، شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت بیش از 6 ماه تا 5 سال، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه‌ها.

2 )پرداخت اصل مالیات به همراه جریمه‌های قانونی.

3 )جبران ضرر و زیان وارده به دولت.

ب. مجازات شرکت‌ها و مؤسساتی که مرتکب جرم فرار مالیاتی شوند.

1 )ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی برای مدت 6 ماه تا 2 سال.

2 )ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری.

در حالتی که شرکت‌ها و مؤسسات دست به فرار مالیاتی ‌می‌زنند، یک شخص که می‌تواند سمت مدیرعامل، کارمند یا هر سمت دیگری داشته باشد در عمل این کار را انجام می‌دهد. در این حالت علاوه بر این که شرکت یا مؤسسه‌ی مزبور به مجازات قانونی محکوم خواهد شد، برای این شخص نیز به صورت جداگانه مجازات تعیین می‌شود.

پ. برخی از اشخاص که موظف به گزارش دادن فرار مالیاتی هستند اما این کار را انجام نمی‌دهند.

نکته‌ی قابل توجه آن که در برخی موارد گزارش نکردن فرار مالیاتی هم جرم است. طبق قانون اگر حسابرسان، حسابداران، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مطلع شوند که شخص یا اشخاصی مرتکب جرم فرار مالیاتی شده‌اند اما آن را گزارش نکنند به تحمل 6 ماه حبس، پرداخت 2 میلیون تومان جزای‌نقدی، 31 ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت 6 ماه محکوم خواهند شد. اشخاص عادی هم می‌توانند در صورت مواجه شدن با فرار مالیاتی آن را گزارش نمایند اما گزارش نکردن آن‌ها جرم نیست.

بدون تردید یکی از اصلی ترین مولفه‌ها برای مقابله با این ناهنجاری را باید در اصلاح فرهنگ مالیاتی کشور جستجو کرد، فرهنگی که متعاقب آن تمامی آحاد جامعه به فراخور توان اقتصادی و بهره و منفعتی که از فعالیت خویش می‌برند، خود را مکلف به پرداخت صحیح و صادقانه مالیات کنند و زمانی این امر مُیَسَر می‌شود که مالیات دهنده به این باور نائل شود که پول پرداختی، صرف اداره امور مملکت می شود و بدین ترتیب سهولت هر چه بیشتری در چرخه اداره این مرز و بوم حاصل می‌شود و دولت نیز به تبع آن مجبور نخواهد شد برای تامین بودجه مورد نیاز خود به فروش منابع زیر زمینی، نفت،گاز و غیره مبادرت ورزد، زیرا منابع مذکور سرمایه این خاک و مرز و بوم به شمار می‌روند نه منبع درآمدی و قطعا همگان باید پاسخگوی آیندگان باشیم و رفتار صحیح و منطقی ما در نوع قضاوت تاریخ از عملکرد امروز مردم و مسئولان ما تعیین کننده و موثر خواهد بود.به واقع به موازات قوانین و تدابیری که در عرصه اجرائی و نظارتی اتخاذ می شود،باید فرهنگ پرداخت مالیات نیز در جامعه نهادینه شود که البته پیش نیاز این امر در اعتماد هر چه بیشتر مردم به مسئولان نهفته است در غیر اینصورت با پند، نصیحت و اندرز، طبیعتا کمتر فردی به پرداخت فلان مقدار پول به عنوان مالیات به دستگاه های ذی ربط مبادرت می‌ورزد.در گام بعدی باید به این امر توجه شود که در مالیات ستانی به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسبه و بنگاه های خصوصی توجه شود، در غیر اینصورت اخذ مالیات های سنگین از فعالان اقتصادی بر خلاف واقعیت‌ها و درآمدهای اقتصادیِ موجود، به تکدر خاطری منتهی می‌شود که به مرور ممکن است برخی از این افراد را مجاب به فرارهای مالیاتی کند که باید نسبت به این موارد، با دقت نظر هر چه بیشتر توجه شود.همچنین باید گفت که،حدود 20 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی تخمین زده می‌شود که به تبع چنین شرایطی (فعالیت در عرصه اقتصادی زیرزمینی)امکان ظهور و بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد.هر آنچه نظم مالیاتی بیشتری جاری شود، به همان میزان کارآیی و کارآمدی نظام مالیاتی نیز تقویت خواهد شد زیرا در چنین شرایطی طبیعتا حساب و کتاب تمام امور مشخص خواهد بود.نظام مالیاتی کشور باید با ایجاد شفافیت مضاعف و الگو برداری از کشورهای توسعه یافته،شیوه مناسبی را برای برخورد با مودیان متخلف انتخاب کند.فرار مالیاتی منحصر و مختص به کشور ایران نیست و تقریبا در تمامی کشورهای جهان،کم و بیش شاهد ظهور و بروز این پدیده هستیم.در کشورهای پیشرفته جهان،آنچنان که شفافیت مالی وجود دارد و فرار مالیاتی جرم کیفری محسوب می‌شود از حیث فرهنگی و اجتماعی نیز اقدامی قبیح به شمار می‌رود.متاسفانه در ایران،شفافیت اطلاعات برای سازمان ها و نهادهای رسمی و دولتی آنچنان که باید از پیش تعیین و ترسیم نشده و همین نارسایی، بزرگ ترین عامل وجود فساد اقتصادی است.ناگفته نماند که بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و قانونی لازم در این خصوص وجود دارد لذا اراده ای برای اشتراک، تبادل ظرفیت ها و اطلاعات برای ذی النفعان وجود ندارد.برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید ضمانت اجرایی لازم در اجرای قوانین در اولویت دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.پس از اصلاحیه 94 برای نخستین بار مقررات و بسترهای حقوقی مجازات مجرمان تدوین و طراحی شد و تمامی ساز و کارها برای راهکارهای قضایی و کیفری در اصلاحیه مذکور لحاظ شد،اما فقدان ضمانت اجرایی و بسترهای شفافیت اقتصادی باعث کاهش کارآمدی مقررات مورد اشاره شد.در حال حاضر کشور با انبوهی از قوانین روبه‌رو است و خلاء قانونی احساس نمی‌شود اما با توجه به مصوبات اصلاحیه سال 1394،تصور می شود خلاء های اجرایی باعث بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه فرارهای مالیاتی شده است.

امید آن می‌رود با توجه به موارد مذکور، نظام مالیات ستانی کشور از یکسو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر، با هم افزایی و همگرایی یکدیگر، نقصان‌ها و کاستی‌های موجود را مرتفع کنند که قطعا و یقینا هر آنچه شاهد برداشته شدن گام های اثر بخش تری در زمینه نظام مالیاتی کشور باشیم به همان میزان سرعت توسعه اقتصادی و روند رفع مشکلات مرتبط با این حوزه با شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد.

منبع : 55 انلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه