بدترین اوضاع کسب و کار

۵۵آنلاین :

سهل کردن محیط کسب­ وکار از آن مفاهیم سهل و ممتنع است. از یک­سو هم مردم­پسند است و هم برای تبلیغات انتخاباتی جذابیت بسیار بالایی دارد و از سوی دیگر، تحقق آن، برخلاف سایر وعده­های انتخاباتی، قابل سنجش است، چون چندین شاخص داخلی و خارجی، اجرای این وعده را پایش و نتایج تحقق آن را به صورت عدد و رقم­های مستمر و قابل مقایسه با قبل و قابل مقایسه با رقبا، منتشر می­کنند.

متاسفانه مفهوم محیط کسب­وکار در ایران خوب تبیین نشده است. اکثر کارشناسان و مسوولان، با شنیدن عبارت محیط کسب ­وکار، گزارش سهولت انجام کسب­ وکار بانک جهانی به ذهنشان متبادر می­شود و اغلب، اصطلاح جعلی و نه چندان صحیح «فضای کسب­ وکار» را به جای آن به کار می­برند.

این کم ­توجهی در شناخت «محیط کسب­ وکار» باعث شده برخی مسوولان به موضوع رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب ­وکار بانک جهانی (WB-EDB) بیش از حد متعارف بها دهند، شاهد آنکه نمایندگان مجلس هنگام تدوین قانون برنامه ششم، دولت را موظف کرده­اند رتبه ایران در این گزارش را تا سال پایان برنامه ششم به کمتر از ۷۰ برساند (در سال ۲۰۱۹ و سال دوم اجرای قانون برنامه ششم، رتبه ایران در این گزارش با چهار رتبه سقوط نسبت به سال قبل به ۱۲۸ رسیده است!).

گزارش سهولت انجام کسب­ وکار بانک جهانی به دلایل متعدد، آنقدر ارزشمند نیست که اینقدر توجه جلب کرده، چراکه هم مولفه­ هایش از مشکلات و موانع کسب­ وکار کف بازار ایران استخراج نشده و هم استان­ها بخش­های اقتصادی و از همه مهم­تر، دستگاه­های اجرایی داخل کشور را نمی­توان با آن سنجید. گزارش بانک جهانی همچنین درباره چند مولفه بسیار مهم کسب­ وکار ایران ساکت است. از جمله این مولفه ­هایی که در گزارش بانک جهانی وجود ندارند فساد، بی­ثباتی در تصمیم­گیری و مقررات و فرهنگ کاری و مصرفی است.

برای اینکه محیط کسب­ وکار ایران با معیارهای بومی و کاربردی ­تری سنجیده شود، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۸ تدوین مولفه­ ها و شاخص ملی محیط کسب ­وکار ایران را آغاز کرد و گزارش­های فصلی پایش محیط کسب وکار از پاییز ۱۳۸۹ منتشر شد. در میانه راه در ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب­ وکار، ادامه این مهم قانوناً به اتاق ایران سپرده شد و پس از ۲۶ فصل، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از سال ۹۵ مولفه­ها و شاخص ملی محیط کسب­ وکار را به روز کرده و کار سنجش و انتشار آن را به شایستگی ادامه داده است.

جدیدترین گزارش شاخص ملی محیط کسب­ وکار در پاییز سال ۹۷ نشان می­دهد کمیت این شاخص به بدترین حالت طی هشت دوره تهیه و انتشار این سلسله گزارش­های فصلی رسیده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب ­وکار که مولفه ­های شاخص ملی محیط کسب ­وکار همسو با آن تهیه شده، دولت را مکلف کرده به جای تقسیم وام­ها و کمک­های رانتی، رفتار خود را با فعالان اقتصادی اصلاح کند. از این تصمیم­های ناگهانی و تغییرات غیرقابل پیش­بینی در مقررات و بخشنامه­ ها اکیداً پرهیز کند، جلوی انحصارها، تقلب و قاچاق را به طور موثری بگیرد و اطلاعات موردنیاز را برای فعالان اقتصادی کاملاً شفاف کند تا هرکس واقعاً شم کارآفرینی دارد، در مسیری باز و امن و سالم، خود را نشان دهد، رشد کند و موفق شود.

گزارش شاخص ملی محیط کسب­ وکار در پاییز سال ۹۷ نشان می­دهد اتفاقاً سیاستگذاران اقتصادی کشور در اغلب این زمینه­ ها ناموفق بوده­اند و ارزیابی فعالان اقتصادی و آمارهای رسمی کشور که مبنای تهیه شاخص ملی محیط کسب ­وکار هستند نشان داده در فصل پاییز ۹۷ هم رفتار و مقررات دولت بی­ثبات­تر شده و هم وضع فساد و تقلب و انحصارات بدتر شده و هم دخالت­های غیرمنصفانه دستگاه­های دولتی در قیمت­ها و بازارها بیشتر از قبل شده است.

نتایج پایش ملی کسب­ وکار در فصل پاییز سال ۱۳۹۷ که جزئیات آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده نشان می­دهد شاخص­های فضای کسب­ وکار وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل تابستان امسال و حتی دیگر فصول از زمستان سال ۱۳۹۵ تاکنون پیدا کرده است. طبق اظهار نظر فعالان اقتصادی مشارکت­کننده در این پایش، مولفه «غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در صدر عواملی قرار گرفته که به نامساعدتر شدن فضای کسب­ وکار دامن زده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش داده که بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب­ وکار ایران در فصل پاییز سال جاری، رقم شاخص ملی، 49/6 (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین 40/6) وضعیت بدتری را نشان می­دهد. اما جزئیات دیگری هم از این گزارش منتشر شده که حاوی نکات قابل توجهی است. ارزیابی ­های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می­دهد از دید فعالان اقتصادی مشارکت­ کننده در پایش ملی کسب­ وکار در فصل پاییز، در اکثر استان­ها، وضعیت بیشتر مولفه­ های موثر بر محیط کسب­ وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، تا حدودی نامساعدتر شده و این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر شده است. «غیرقابل پیش ­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، « بی­ ثباتی سیاست­ها، قوانین و مقررات و رویه­های اجرایی ناظر بر کسب ­وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک­ها» سه مولفه­ای هستند که نامناسب­ترین مولفه­ های محیط کسب­ وکار کشور نسبت به سایر مولفه­ ها ارزیابی شده ­اند. همچنین طبق این گزارش اتاق بازرگانی ایران در بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به حامل­های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و ...) و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به آب، مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت­ کننده در طرح ارزیابی شده­ اند.

اما درباره استان­ها وضعیت چطور بوده است؟ نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۱۳۹۷ نشان می­دهد استان­های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان دارای محیط کسب ­وکار مساعدتر و استان­های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه دارای محیط کسب­ وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان­ها بوده ­اند. عدد شاخص برای حدود ۲۶ درصد استان­های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب ­وکار بالاتر بوده است. نکته قابل توجه دیگر این است که اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب­ وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 86/0 واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان­ها نسبت به یکدیگر است.

در مجموع گزارش پایش ملی محیط کسب­ وکار در پاییز ۹۷ یک­بار دیگر نشان داد وعده دادن و شعارهای انتخاباتی درباره بهبود محیط کسب­وکار چقدر سهل و ممتنع است اما برخلاف سایر حوزه­ها، درباره محیط کسب­وکار، کسی نمی­تواند شعار یا وعده توخالی بدهد. چراکه گزارشگران بینا با ابزارهای کارآمد به دقت رفتار و عملکرد مسوولان را زیر نظر دارند و به طور مستمر گزارش می­کنند.