پولشویی ویروس اقتصاد

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

دانشجوی علوم سیاسی

پولشویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود؛ زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است.مطابق آمار صندوق بین المللی پول،2تا5درصد تولید ناخالص جهانی در اختیار مجرمان قرار دارد.به عبارت دیگر،مجرمان با شستشوی حجم انبوهی از عواید حاصل از جرم،وارد کردن آن به اقتصاد رسمی،ظاهر قانونی دادن و کنترل آن،کسب و کار مجرمانه را توسعه می دهند.شواهد تجربی کمی در ارتباط با پولشویی در بازار سرمایه وجود دارد.با این حال بخاطر وجود معاملات بزرگ و متعدد در بازار سرمایه و همچنین آسانی انتقال وجوه در این بازار،بازار سرمایه به عنوان هدف پول های نامشروع مورد توجه قرار گرفته است.علاوه براین،براساس گزارش گروه کاری اقدام مالی،وجود شرایطی نظیر امکان شستشوی پول های نامشروع از منابع خارج از بازار سرمایه و نیز امکان استفاده از پول های نامشروع جهت کسب دارایی های نامشروع بیشتر،از طریق انجام اعمالی نظیر دستکاری قیمت،استفاده از اطلاعات نهایی و محرمانه در بازار سرمایه می تواند فرصت منحر بفردی را در اختیار مجرمان قرار دهد.به عبارتی پول شويی فرآيندی است كه طي آن شكل، مبدأ، مشخصات، نوع، افراد ذی نفع يا مقصد نهايی پول های آلوده تغيير مي كند. تدابير اعمال شده در بازارهای مالی پيشرفته، براي شناسايی و تعقيب موارد پول شويی، فعاليت تبهكارانه را به بازارهای كمتر توسعه يافته (از نظر نظام مالی) سوق داده است. اگر با فعاليتهای پول شويی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاسد و كوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمين گير كند.

در اینجا می‌خواهیم به این دسته از موضوعات بپردازیم که:مراحل پولشویی به چه شکل است و چه آثار مخربی را بر اقتصاد وارد می کند؟قوانین مبارزه و مجازات پولشویی در ایران چگونه اعمال می شود؟

در رابطه با انواع پولشویی،چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:پولشویی درونی: شامل پول‌های کثیف حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در داخل خاک یک کشور می‌شود که در همان کشور شسته می‌شود.پولشویی مهارشونده: شامل پول‌های کثیف به دست‌آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می‌شود.پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام‌شده در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته می‌شود.پولشویی وارد شونده: که شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می‌شود.

برای اینکه پولشویی تحقق پیدا کند، باید فرایند پیچیده، مستمر و بلند مدتی سپری شود:مرحله نخست، جای‌گذاری یا مکان‌یابی یا استقرار است که در این مرحله با تزریق درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل درآمدهای حاصل از جرایم از حالت نقدی به ابزارهای مالی اقدام می‌شود. معمولاً در این مرحله وجوه کلان حاصل از جرایم را به مبالغ کوچکتری تقسیم می‌کنند که این اقدام از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی یا دیگر موسسه‌های مالی رسمی و غیررسمی یا بیرون بردن پول از مرزها یا خرید کالاهای ارزشمند صورت می‌گیرد.مرحله دوم، پنهان‌سازی یا لایه‌چینی است که در این مرحله تلاش می‌شود درآمدهای حاصل از جرایم از طریق معاملاتی که انجام می‌شود، از منشا خودشان جدا شوند.مرحله سوم، مرحله ادغام و یکپارچه‌سازی است که از طریق فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از جرایم از منشا خودشان هم جدا شده‌اند، این کار در قالب ایجاد موسسه‌های اقتصادی یا خریدهای کلان انجام می‌شود و از این راه به پول‌هایی که از طریق نامشروع به دست آمده است، صورت مشروع داده می‌شود.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم‎گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‎ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‎کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. از جمله اثرات منفی جرم پولشویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

تخریب بازارهای مالی،فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور،کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی،ورشکستگی بخش خصوصی،کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد،افزایش ریسک خصوصی سازی،تخریب بخش خارجی، بی‌ثباتی اقتصاد در روند نرخ‌های ارز و بهره،توزیع نابرابر درآمد که تمام این اثرات پولشویی در اقتصاد ایران نیز مانند بقیه ی کشورهاست.

طی سالهای گذشته،ایران در کنار کره شمالی همواره جزء کشورهای لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بوده است.طبق بررسی مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل هم که با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس شاخص ضد پولشویی رتبه‌بندی کرده است در جدول ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم پولشویی قرار گرفته‌ اند.

قانون مبارزه با پولشویی در ایران نیز بدین صورت است که مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود.با توجه به این اصل حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند.

يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.به همين دليل نيز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترين شيوه‌ برای مبارزه با كليه‌ی جرايم با عوايد مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نيز به عنوان مجازات يا اقدامی تعريف شده است كه توسط دادگاه، به‌دنبال رسيدگي‌های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می‌گيرد و منجر به محروميت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نيز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محروميت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه يا ديگر مراجع ذی‌صلاح است.

ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد که : «مرتكبين جرم پولشویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پيش‌بينی كرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنين مصادره‌ی اموال درمواردی كه جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پيش‌بينی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ اين ماده آمده است که چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نيز، هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيری از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی ديگری مانند پيشگيری و ارعاب نيز دارد. واقعيت اين است كه امروزه جرايم متعددی مانند كلاهبرداری یا جرايم و تخلفات مربوط به قوانين شركت‌ها، اغلب اوقات به وسيله‌ی اشخاص حقيقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی يا شركت صورت می‌گيرند. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه علاوه‌بر مسئوليت كيفری نمايندگان اين اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 80 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مذکور از سودهای کلان حاصل از فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر و پولشویان را برای دولت ها از طریق تدوین قوانین به وجود آورد. پولشویی که فرایند تبدیل پول های کثیف ناشی از فعالیت های نامشروع غیرقانونی و بزهکارانه به پول های تمیز و دارایی های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که بستر مناسب آن را نظام ناسالم اداری، اقتصاد زیرزمینی، نظام مالی غیرشفاف و نظام فاقد سیستم نظارت قوی فراهم می نماید.

از این رو،در صورت عدم مبارزه با پول شویی حلقه های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می باشد از این رو کشورها برای مبارزه با پول شویی ابتداعاً می بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول های کثیف را به سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول شویی موجب خروج سرمایه از کشور می گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می شود. در این جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول شویی اشاره می نماییم.

1. عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آن ها برای مقابله با پول شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول شویی بیشتر می نماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی های منطقه ای و بین المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول های کثیف است (محور همکاری های بین المللی در مبارزه با پول شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است). از این رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می نمایند با پیوستن به توافق نامه های منطقه ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت نامه های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول شویی بکاهند.

2. سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان دولت و آموزش های ضد پول شویی به کارکنان بانک ها و صرافی ها و استفاده از کمک های فنی I.M.F

3. اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شویان.

4. از آن جا که شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می باشند، بازسازی واسطه های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول شویی ایفا نماید.

5. فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول شویی فراهم می نماید.

6. ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول شویی.

7. چون پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می پردازند برخی از پول شویان کاملاً مسلط به فن آوری های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این فن آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز های قانونی بتوانند پیام های اینترنتی یا وب سایت های پول شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند.

8. با نام دار کردن حساب های بانکی بی نام در زمان افتتاح حساب هاو بستن این گونه حساب ها.

9. وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول شویی وجود دارد.

10. اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول شویی. گرچه در فعالیت های افراد در بانکداری اسلامی و هم چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانک های اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند،ضمن این که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت های باطل از ویژگی های بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول شویی است و بدیهی است چنان چه بتوان ثابت کرد سپرده ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را می توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود.

در نهایت باید گفت با جرم اعلام نمودن پولشویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانک ها و شعب داخل و خارج کشور را از پول شویی دور سازد می توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول شویی ایجاد نمود.