سرنوشت نامعلوم دلارهای ۴۲۰۰ تومانی
| با بروز بحران در بازار ارز ایران و کاهش ارزش ریال در سطح بازار جهانی، دولت برای جلوگیری از تنش بیشتر در بازار تدابیری اندیشید اما دچار سرنوشتی نامعلوم شد. بازار ارزی ایران در تابستان سال ۹۷ دچار بحران شدیدی شد که بازار شاهد هجمه زیادی از مردم برای خرید و فروش دلار و ارز گشت. این هجمه ها هم به لحاظ روانی و هم در واقعیت بازار تمامی کالاهای اساسی و غیر اساسی را متشنج کرد. در راستای سامان دهی به بازار ارز، دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی (در بازار متشنج و متغیر دلار ۱۵۰۰۰ تومانی) برای کالاهای ضروری وارداتی تعلق میگیرد. این ارز که در فضای مجازی به عنوان دلار جهانگیری نیز مورد تمسخر و خطاب قرار گرفت، عملا در بازار و ارز و حداقل در تامین معاش خانواده های ایرانی به هیچ وجه حس نشد و گمانه زنی ها در خصوص واقعیت این قضیه و وجود خارجی همچین ارزی بسیار بیشتر شد. از سویی دیگر، بسیاری از شرکت ها و افراد وارد کننده کالاهای ضروری نیز مدعی شدند این ارز دولتی به دستشان نرسیده و با نرخ بازار آزاد اقدام به واردات کرده اند.
۵۵آنلاین :
نویسنده : معین حافظی زاده / دانشجو و پژوهشگر علوم سیاسی
با بروز بحران در بازار ارز ایران و کاهش ارزش ریال در سطح بازار جهانی، دولت برای جلوگیری از تنش بیشتر در بازار تدابیری اندیشید اما دچار سرنوشتی نامعلوم شد. بازار ارزی ایران در تابستان سال ۹۷ دچار بحران شدیدی شد که بازار شاهد هجمه زیادی از مردم برای خرید و فروش دلار و ارز گشت. این هجمه ها هم به لحاظ روانی و هم در واقعیت بازار تمامی کالاهای اساسی و غیر اساسی را متشنج کرد. در راستای سامان دهی به بازار ارز، دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی (در بازار متشنج و متغیر دلار ۱۵۰۰۰ تومانی) برای کالاهای ضروری وارداتی تعلق میگیرد. این ارز که در فضای مجازی به عنوان دلار جهانگیری نیز مورد تمسخر و خطاب قرار گرفت، عملا در بازار و ارز و حداقل در تامین معاش خانواده های ایرانی به هیچ وجه حس نشد و گمانه زنی ها در خصوص واقعیت این قضیه و وجود خارجی همچین ارزی بسیار بیشتر شد. از سویی دیگر، بسیاری از شرکت ها و افراد وارد کننده کالاهای ضروری نیز مدعی شدند این ارز دولتی به دستشان نرسیده و با نرخ بازار آزاد اقدام به واردات کرده اند.
به گفته دولت این ارز به بازار تزریق شده و مورد استفاده قرار گرفته است اما دلیل اینکه در معاش مردم که هدف اصلی عرضه ارز به این قیمت بود، موثر واقع نشد چیست؟
دلایلی مختلفی برای این امر میتوان نام برد.
در ابتدای امر میتوان به سو استفاده از ارز دولتی اشاره کرد بدین معنا که واردات کالا با ارز دولتی صورت گرفته باشد اما در هنگام قیمت گذاری و در جایی که کالا به دست مصرف کننده میرسد، محاسبه قیمت با دلار بازار آزاد صورت گرفته باشد. چیزی که به راحتی در بازار کالاهای غیر اساسی و حتی در مواردی کالاهای اساسی، امکان وقوع دارد.
علت دیگر عدم تاثیر تزریق ارز دولتی در بازار مجهول بودن تعلق این ارز بود. یعنی به طور شفاف، دولت مشخص نکرد که دقیقا چه نوع اشخاص، کالاها و چه شرکتها و سازمانهایی مشمول تعلق این ارز ارزان قیمت خواهند بود. در واقع به عنوان گمانه زنی برای ابتدای کار، دولت با اعلام این نرخ و وعده تعلق آن به کالاهای اساسی، قصد کنترل تشنجات بازار را داشت اما به نظر میرسد که تنها جنبه تبلیغاتی داشته و هدف آرامسازی جو به طور کوتاه مدت و کنترل فضای روانی بازار بوده است. با گذشت زمان، با مشاهده عدم عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار، انتظارات برآورده نشده سر باز کرده اند و تهیه و تامین کالاهای اساسی ای که انتظار میرفت، با وضع متشنج بازار کمی سهولت یابد، حال با مشکلات عدیده ای مواجه است.
این ارز پر دردسر و جنجالی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پس از گذشت چندین ماه از اعلام این نرخ برای دلار برای انتشار نام دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در میان دولت و بانک مرکزی اختلاف افتاد. در واقع با این اختلاف چندین عامل و پارامتر بروز کردند. نکته اول در این اختلاف بحث رانت برای دریافت بود. یعنی این دلار در واقع میان شرکت ها و صنایع ضروری توزیع نگشته است و یا اگر شرکت یا صنعت ضروری ای نیز از آن استفاده کرده، احتمال دارد که نشانه هایی از رانت در آن باشد، چون همانطور که گفته بسیاری از شرکت های تامین کننده کالای اساسی مدعی شده اند که این ارز را دریافت نکرده اند. این مهم، مسئله ای است که ذهن بسیاری از تحلیل گران کنونی به سمت آن رفته است و با مشاهدات نوسانات و تشنجات به نظر نمیرسد که این ارز برای تامین کالاهای اساسی به کار رفته باشد.
پس از این اختلافات دولت و بانک مرکزی، لیستی از سوی بانک مرکزی به عنوان افراد و شرکت های دریافت کننده ارز دولتی دیده میشود که رقمی نزدیک به ۲ و نیم میلیارد دلار را نشان میدهد. در واقع چیزی در حدود ۹ میلیارد دلار سرنوشتی نامشخص دارد که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است در لیست خود آن را ذکر کند. علاوه بر این نکات، در شفاف سازی صورت گرفته توسط بانک مرکزی، در این لیست کالاهای عجیب و غریب و نه چندان ضروری دیده میشود. به طور مثال نامی از شرکت های داروسازی به عنوان تامین کنندگان یکی از کالاهای اساسی مردم، به چشم نمیخورد در عوض شرکت های وارد کننده کالاهای عجیب و نه چندان ضروری مانند اتو پرسی، سشوار، صفحه کلید کامپیوتر، آبمیوه گیری، لوبیا چیتی، موز، یخچال،لب تاپ، گوشی همراه!!!! به وفور در این لیست دیده میشود.( لیست اعلامی در سایت های خبری گوناگون موجود بوده و در دسترس است.)
این لیست اعلامی در واقع گمانه زنی ها در رابطه با رانت دریافت ارز دولتی را افزایش میدهد.
علاوه بر این مسائل هنوز هم سرنوشت مابقی بودجه ارز دولتی نیز نامشخص است و هنوز هیچ لیستی در مورد دریافت کنندگان آن منتشر نگشته است. انتظار میرود دولت به زودی لیست شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کند و به شفاف سازی در خصوص این سرنوشت عجیب دلار جنجالی که هیچ اثری بر
بازار نداشت و صرفا باعث هدر رفت بودجه دولتی گشت، انجام گیرد. به هر حال در بازار تامین کالاها آنچه که به دست مردم میرسد و در زمان اوج گرانی دلار به دست مردم رسید با قیمت دلار به روز بوده است و هیچ اثری از ارز دولتی در معاش مردم دیده نمیشود. سازمان های نظارتی نیز نقش مهمی در عملکرد ارز دولتی داشته اند که حال به نظر میرسد کنترل مسیر ارز دولتی از توان این سازمان ها نیز خارج گشته است.
دیدگاه تان را بنویسید