حمایت دولت از خودروسازان چه هزینهای به مردم تحمیل میکند
| نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار در ایجاد و افزایش رقابت اقتصادی چیست؟ پاسخ به این پرسش، بسته به آن است که ما کدام س وی مکاتب اقتصادی ایستاده باشیم.
۵۵آنلاین :
نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار در ایجاد و افزایش رقابت اقتصادی چیست؟ پاسخ به این پرسش، بسته به آن است که ما کدام س وی مکاتب اقتصادی ایستاده باشیم. خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر است. پیش فرض اولیه در این نظریه آن است که بنگاههای عمومی و خصوصی انگیزههای متفاوتی دارند و در نتیجه، کاراییهای متفاوتی نیز از عملکرد آنها منتج میشود. در نظریات کلاسیک عنوان میشود که وقتی بخشهای عمومی و خصوصی برحسب هزینههای تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی دارد که این عملکرد بهتر منجر به افزایش کارایی و رقابت میان بنگاهها میشود. نتیجه تبعی این رقابت هم کاهش قیمتها و افزایش رفاه مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه همزمان، رقابت موجبات افزایش در کمیت و کیفیت تولید را فراهم میآورد که در اثر آن، با افزایش درآمد بنگاههای اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که دولت را قادر میسازد خدمات بیشتر و باکیفیت بهتری به شهروندان ارائه دهد.
در عین حال، کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی به صورتی که حتی نظارت و سیاستگذاری اقتصادی در فضای رقابت کامل نیز از میان برود، چنانچه با تشکیل شبه انحصارها، کارتل ها یا احتکار و تبعیضهای بازاری همراه باشد، ممکن است موجب کاهش تدریجی سطح کیفی خدمات و حتی گسترش شکاف طبقاتی ش ود. از این منظر، نوعی نقش حاکمیتی برای دولت تعریف میشود چنان که دولت آمریکا در اواخر قرن نوزدهم اقدام به تصویب قانون ضد تراست شرمن کرد. استیگلیتز (۱۹۹۷) معتقد است، وجود انحصار و کارتل ها بیانگر این واقعیت است که دولت موظف به اعمال نقش حاکمیتی است در نتیجه، لزوم دخالت دولت به منظور حداقل سازی اثرات منفی شکست بازار تا حدودی قابل قبول است و سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولتی یکی از مهمترین اقدامات حاکمیتی دولتهاست. حتی ممکن است حمایت از کالاهای داخلی و حفظ توان رقابت پذیری این کالاها در قالب حمایتهای سیاستی و با استفاده از اعمال محدودیتها و تبعیض مالیاتی صورت پذیرد که در واقع بخشی از همان نقش حاکمیتی دولت محسوب میشود.
از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسمهای بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام میگذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه میشود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. در مقابل، مکتب کینزیسم معتقد است رهاسازی اقتصاد به مکانیسمهای بازار، دست نامرئی و آزادی و اختیار در مبادلات فردی، به صورت خود به خودی، منافع جامعه را تأمین نمیکند. کینزین ها بر این عقیده هستند که دشواریهای به وجود آمده، اغلب نیازمند همراهی دولت برای حل و فصل آنهاست. در عین حال، اقتصاد کینزی تمرکز همه امور در دست دولت را به هیچ عنوان تأیید نمیکند هرچند در كل تمرکز را نیز نفی نکرده است.
بنابراین، چه از دیدگاه نئوکلاسیک و چه از منظر کینزیسم، نقش حاکمیتی دولست مورد تأیید قرار گرفته هرچند در مکتب کینزین، نهاد دولت علاوه بر نظارت، سیاستگذاری و دخالت در بازار هنگام بروز نارساییهای بازار مورد تأیید نئوکلاسیک ها، میتواند نقش فعالی در تغییر متغیرهای اقتصادی داشته باشد و حتی خود نیز به عنوان یک بازیگر اقتصادی وارد رقابت با بخش خصوصی شود. اما پرسش بعدی این است که با پذیرش نقش دولت در تنظیم بازار، این نقش باید به چه صورت، تحت چه عنوانی و تا چه میزان اعمال شود؟
اما در این مسیر، مثل برخی دولتها، مثل پدری است که هرگز اجازه نداده کودکش با همسالان خود در کوی و برزن جست و خیز کند اما آنگاه که کودکش پای به سن جوانی گذاشت انتظار دارد که در میدان زندگی واقعی و در عرصههای مختلف تحصیلی، اجتماعی و شغلی، گوی سبقت را از همتایانش برباید. آیا این پدر، آنگاه که به دلیل عملکرد ضعیف جوانش که صرفاً جسمی رشد یافته دارد و مغزی ناقص، تماشاگران به او وقعی نمینهند، باید خود را شماتت کند یا تماشاگران را ملامت؟
حمایت گرایی بی منطق دولتها از برخی صنایع، رقابت و انگیزههای نوآوری را از میان برده و با ایجاد انحصار برای تولید کنندگان داخلی، مصرف کنندگان از پیش بازندهای را پیش روی آنان قرار میدهد. مصرف کنندگانی که وقتی کوچکترین دریچهای برای مصرف محصولات مشابه برایشان فراهم میشود، بی درنگ عطای انحصارگر نازپرورده را به لقایش میبخشند. صنعت خودرو ایران یک نمونه کلاسیک از چنین رویکردی است که حتی با وجود یک بار انحصاری-تعرفه ای، با دوز بالای نازپروردگی، چه از سوی دولتها و چه از سوی مصرف کنندگان ناچار به خرید محصولات بی رمقش، هرگز نتوانسته است حداقل انتظارات را برآورده سازد. تأسف آور اما آنکه، دولتها یکی پس از دیگری، درست همان اشتباهاتی را مرتکب شدهاند که اسلافشان! حمایت گرایی تقریباً بی قیدوشرط دولتهای از پس هم، از صنعت خودرو، حتی به قیمت ضربات جدی به منافع ملی و مصرف کنندگان، امرون شرایطی را به وجود آورده است که گمان میرود، سرنوشت مؤسسات مالی که طی یکی دو سال گذشته، تلاطمات زیادی را در فضای اقتصادی و سیاسی کشور به وجود آورد، در انتظار آن است. دولت به اذعان منابع موثق، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از محلی نامشخص، که به احتمال زیاد چاپ پول پرقدرت باشد، بخشی از بدهیهای مؤسسات مالی را پرداخت کرد. اگر اطلاعات درست باشد، پرداخت این مبلغ پول از منابع عمومی، برای سرپوش گذاشتن بر فساد عریان این مؤسسات، به مفهوم یک افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی در حجم پول پرقدرت و افزایشی به همین میزان به نقدینگی است. کافی است، لااقل بپذیریم که یک رابطه قوی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد، آنگاه مشخص خواهد شد که دولت از جیب آسیب پذیرترین گروههای مردم برداشته تا فساد این مؤسسات را لاپوشانی کند، فسادی که میشد با درایت بیشتر، از همان سرچشمه آغازین، سدش کرد اما گویا هیچ ارادهای برای منکوب کردن اراده فساد در اقتصاد ایران وجود ندارد!
هایک معتقد است نظم موجود در بازار یک نظم خودجوش است که اطلاعات آن به صورت نامتقارن میان طیف وسیعی از عاملان بازار تقسیم شده است اما برهم نهی این اطلاعات، منجر به یک نظم خودجوش میشود که در عمل بهینه است و کالاها را با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت به دست مصرف کننده نهایی میرساند. از نظر او؛ بازار را نمیتوان مهندسی کرد و برساخت. هیچ بازاری را نمیتوان با یک نظم متمرکز خلق کرد چراکه هیچ نیرویی قادر نیست کلیه اطلاعات را در یک نقطه گردآوری و پردازش کند. بازار، نتیجه کنشهای انسانهاست ولی نتیجه طراحی انسان نیست. این محوریترین گزاره در بیان هایک از نظم بازار است. نظم بهینه بازار که سودمندترین نظم از نظر اوست، نتیجه اقدام آگاهانه یک فرد یا گروه نیست بلکه نتیجه تبعی انتخابهای آزاد تک تک انسانهاست.
از این منظر، بازار در واقع مصداق نظمهای پیچیده هستند که مهندسی آنها توسط سیستمهای تک مرکزی و متمرکز، غیرممکن است و هر نوع تلاشی در جهت به کنترل در آوردن آن، آن را از بهینگی دور میکند به طوری که هر چه این فشار بیشتر باشد، تورش نابهینگی آن هم بیشتر خواهد بود.
نظم خودجوش اما بدین مفهوم نیست که همه بازیگران از آن سود خواهند برد بلکه بر نوعی تکامل داروینیستی تاکید میکند که طی آن ممکن است یک رسته از تولیدات با ورود نوع جدیدی از تکنولوژی، از میان برود و رسته جدیدی جایگزین آن شود. حذف شرکتهایی مانند نوکیا از بازار گوشیهای همراه با ورود گوشیهای هوشمند، نمونهای از این تکامل داروینیستی مبتنی بر نظم خودجوش هایکی است. این بدان مفهوم است که برای به حداکثر رساندن بهینگی کل، گاهی لازم است عوامل بهینگی دوده شوند، بنگاهها و صنایعی که به هر دلیل قادر به ادامه حیات نیستند، از بازار حذف میشوند تا منابع در کانالهای بهینه جریان یابند.
آن سو، دولتها ممکن است به دلایلی که در مبحث آغازین آمد، حذف برخی از بنگاهها و صنایع را در مغایرت با منافع ملی و بهینگی کل ارزیابی کنند. این ممکن است و ابداً نکته غامض و غریبی نیست. بررسی تجارب بازترین اقتصادهای دنیا هم نشان میدهد، گاه در بحرانهای پیچیده و چندوجهی، دولتها حتى به شکل مستقیم، برخی صنایع و بنگاهها را زیر چتر حمایت خود قرار دادهاند تا دوره بحران را به سلامت طی کنند. نمونه شرکتهای خودروسازی بزرگ آمریکا از جمله جنرال موتورز و کرایسلر، در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ را میتوان یکی از هوشمندانهترین گذارهای بحرانی آغاز سده ۲۱ معرفی کرد، جایی که دولت وقت آمریکا، با تزریق بیش از ۵۰ میلیارد دلار به این دو شرکت، نه تنها مانع از فروپاشی و حذف آنها از بازار شد، بلکه مدیران این دو شرکت نیز، همراستا و هم داستان با منافع ملی، منافع سهامداران، کارگران و مصرف کنندگان، یکسری اقدامات اصلاحی بنیادین را در دستور کار قرار دادند که نه تنها این دو شرکت در بازار ماندند بلکه به مراتب به شرکتهای قدرتمندتر و نوآورتر در بازار بدل شدند.
در مقایسه با وضعیت صنعت خودرو ایران و شرکتهای عمده خودروسازی که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد سهم بازار را در دست دارند یعنی سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، بررسی ترکیب سهامداران آن نشان میدهد که سهامداران عمده آنهاء یعنی سهمی بالغ بر ۸۰ درصد متعلق به دولت، شرکتهای وابسته به دولت، خصولتی ها، نهادهای نظامی و به طور کلی، نهادها و سازمانهایی است که به نحوی از بودجه عمومی و سالانه دولت ارتزاق میکنند.
در اینجا، آن غیرممکن در مقایسه با آن شیوهای که در نجات صنعت خودرو آمریکا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به کار رفته رخ مینماید. دولت آمریکا در آن مقطع با تزریق ۵۰ میلیارد دلار به این دو شرکت، منابع مالی لازم برای تسویه بدهیها و پیاده سازی سیستم بهبود را متقبل شد اما با گذشت تنها دو سال، كل سهامی را که به این طریق تملک کرده بود، مجدداً، به عموم عرضه کرد و خود از مالکیت و بنگاه داری خارج شد. اما آیا میتوان در خصوص صنعت و بنگاههایی که بدواً ۸۰ درصد از سهام آنها به دولت و سازمانهای یادشده تعلق دارد، چنین سازوکاری را عملی و منطقی دانست!؟ تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتهای خودروسازی، پرداخت وام کم بهره به خریداران خودرو و کسانی که قصد تعویض خودروهای فرسوده و قدیمی خود را داشتند، مجموعهای از برنامههای نجات بود که دولت فدرال به کار گرفت. اما دولت فدرال در ازای این کمکها، خودروسازان را ملزم به انجام اصلاحات و تعهدات عدیدهای کرد. این تعهدات اجرایی تا حدود زیادی تلخ و دردناک بود اما آینده نشان داد هدف دولت، نه تملک و تصدی گری بلکه بهبود و چاره سازی است. اعمال استانداردهای جدید کارایی به منظور افزایش رقابت پذیری با سایر رقبای اروپایی و ژاپنی، بهبود تکنولوژی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش میزان آلایندگی، کاهش پیچیدگیهای ظاهری و تولید محصولات ارزان قیمتتر در راستای افزایش نفوذ در بازار، در کنار کاهش پرداختها به بازنشستگان و همراه با امکان هرچه بیشتر خودروسازان برای تعدیل نیرو. این یعنی، دولت نه تنها نیامده است که بماند بلکه آمده است تا ناترازیها را بزداید. اما در صنعتی که دولت خود مهمترین عامل ناکارایی به وجود آمده در ساختار و بازار آن است، آیا چنین دستی قادر به معجزه است!؟ به جرات میتوان مدعی شد که در چنین فضایی، دست دولت اگر هم معجزه گر باشد، جهت دست مسیحاییاش معکوس
است و وضعیت را بدتر میکند!
نشان به آن نشان که قصه دردناک مؤسسات مالی از کف کم درآمدترین گروههای مردم، جیب پرنفوذترین گروهها را انباشت. برنامه کمک ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان نازپرورده دولت، کج راههای است هزار باره در همان مسیر که نتیجهای نخواهد داشت جز گر دادن مجدد به آتش نقدینگی، یعنی همان غولی که در کنار نفوذ محافل نزدیک به قدرت، کودک ۵۰ساله بی دست وپایی را روی دست مردم ایران گذاشته تا از قبل آن، جیب یک گروه متنفذ اما به شهادت حوادث گذشته، غیرمولد، هر روز انباشتهتر شود.
دستهای پشت خودروسازان که از چنین طرحهایی حمایت میکنند، درست از جنس همان دستهایی هستند که پشت مؤسسات مالی ایستاده بودند، با همان ژستها و با همان شیوهها. دولت قرار است این مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی را از کجا تأمین کند، دولتی که به اذعان بودجه پیشنهادیاش، حتی در پرداخت حقوق کارکنانش هم دچار مشکل است، آیا راهی جز استفاده از همان حربه خانمان برانداز چاپ پول برای خودروسازانی که با دست خود آنها را به مهلکه انداخته، پیش رو دارد!؟ آیا کسی هست که به این پرسش پاسخ دهد که با اجازه چه کسی و به نمایندگی از چه کسی، دولت این گونه دست و دلبازانه به اندک تتمه جیب مردم هجوم میبرد تا به نام تولید داخلی، بر آتش این مصیبت هزار باره هیزم بریزد!؟
آن روز که دولت بدون توجه به آثار و عواقب رشد بی رویه نقدینگی، بنیانهای تورم را بنا مینهد، آیا نمیداند اولین قربانیان این بازی، ناز پروردگان خود اوست؟! حالا چرا مردم و به ویژه آسیب پذیرترین گروههای مردم که همواره در انتهای صف این حاتم بخشی دولت هستند، باید تاوان ناکارآمدی، رانت پاشی و بی مبالاتیهای دولت را بپردازند؟!
حمایت گرایی از تولید داخلی به شیوهای که طی چهار دهه گذشته شاهد آن بودهایم، نه تنها سطح رفاه و مطلوبیت مصرف کنندگان را کاهش میدهد، صنایع داخلی ناتوانی را به وجود میآورد که با کوچکترین تغییری در انتظارات مصرف کنندگان داخلی یا شرایط بین المللی، در معرض تندباد ورشکستگی و حذف قرار میگیرند. این تندباد، محصول همان بادی است که پیشتر کاشته شده بود اما على الظاهر، هزینه این طوفانها را دولت از جیب مردم بر میدارد تا دردانگانش در هنگامه آن، آسوده خاطر، همچنان پیریز طوفانهای آینده باشند، دولت هم داستان با گروههای نفوذ، گلوگاههای اقتصادی و معیشتی اکثریت مردم را به گروگان میگیرد، بنگاهها و صنایع را به انواع امراض و سندرمهای غیرقابل علاج مبتلا میکند و آنگاه که کار به مشکل برمی خورد از بیت المال و در واقع از جیب همه مردم مایه میگذارد!
پرسش این است که در ازای این هزینهای که مردم ایران باید تاوان آن را بپردازند، دولت از خودروسازان چه تعهداتی را در راستای بهبود سازمان، کارایی، کمیت و کیفیت تولیداتشان اخذ خواهد کرد تا حداقل به این کمترین دلخوش باشیم که اگر امروز چنین هزینه گزافی را پرداخت میکنیم، در پیاش، فردا اندک بهرهای نصیب میبرند؟! جای تعجب نیست که اگر عموم مردم به این پرسش پاسخ منفی دهند چرا که قرار است چه کسی، چه کسی را متعهد کند که از لجاجت و اصرار بر یک مسیر هزار بار رفته بیهوده، دست بردارد؟! قرار است دولت از جیب مردم، از بنگاههای وابسته به گروههای نزدیک به خودش حمایت کند و در عوض آنها همان راهی را بروند که چهار دهه گذشته طی طریق کردهاند! عایدی آن برای مردم چه خواهد بود جز ادامه اجبار بر خرید خودروهایی که باید در موزهها پی آنها گشت با قیمتهایی نجومی، سطح کیفیت و امنیت نازل و حسرتی دائمی از آسمانی که هر روز سرفه ناک تر، تیره میشود!؟
این درست همان پرسشی است که در آستانه ورود پرهیاهوی مؤسسات مالی و اعتباری مطرح شده و درست همان پرسشی است که در هنگامهای که رئیس دولت اعلام کرد دولت بدهی مؤسسات مالی که پول مردم را بر باد دادهاند، پرداخت کرده و میکند، عنوان شد! على الظاهر، حجم بزرگی از اعتراضات سپرده گذاران این مؤسسات از کف خیابان جمعش د اما آیا نمیتوان انتظار داشت که پیامد آن، دیگر بار معترضان خودروسازان، جای آنها را پر کنند؟ گو اینکه در پی فراخوان دولت برای پیش فروش خودرو، به ظاهر به جهت جمع آوری نقدینگی، نشانههای ملموسی از این اعتراضات قابل رویت است. دولتها، در پی هم، گرهی را که میشد با دندان باز کرد، به کلافی سردرگم بدل کردهاند که چشم انداز آن، همچون آسمان تهران، به تیرگی گراییدها به کلامی میتوان مدعی شد که این راه و رسمی که دولت در پی گرفته را به هیچ وجه نمیتوان به نام حمایت از صنعت و تولید داخلی تلقی کرد، نام آن تنها و تنها، چک سفید امضا در وجه گروههای نزدیک به قدرت است که دستانشان پشت تمام این ناکارآمدیها عیان است، خواه مؤسسات مالی باشد، خواه صنعت خودرو!
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید