رابطه اتاق بازرگانی و دولت چه فراز و فرودهایی داشته است؟

۵۵آنلاین :

اتاق بازرگانی ایران نهادی است که برای حفظ و افزایش منافع اعضای خود همواره با مسوولان اقتصادی دولت در مراوده بوده است. این تعامل از یکسو تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگر تحت تأثیر تنش‌های مختلف در روابط درونی اعضای اتاق قرار می‌گرفت. لذا اتاق از بدو تأسیس تاکنون کم و بیش تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی، تعامل متفاوتی با دولت داشته است، به این معنی که هر زمان با دولت اقتدارگرا مواجه شده، از استقلال آن کاسته شده، اما در برخی دوره‌ها که دولت در فشار قرار داشته نقش موثرتری در حفظ حقوق و منافع اعضای خود بازی کرده است. اگرچه نمی‌توان تردیدی داشت وجود دولت‌های اقتدارگرا به آسانی اجازه شکل گیری تشکل‌های مدنی را در جامعه ایران نداده‌اند اما در مورد اتاق بازرگانی باید دلایل دیگری را هم افزود که مانع استقلال اتاق می‌شوند. یکی از این عوامل استقلال زد!، رابطه درونی اعضای اتاق است که به منافع جمعی لطمه می زند و دلیل دیگر عدم اطلاع جریان‌های روشنفکری و افکار عمومی نسبت به طبقه کار آفرین است.

در تاریخ معاصر ایران ریشه‌های تأسیس اتاق بازرگانی را باید در نهادی جستوجو کرد که برای حفاظت از منافع تجار در شرایط سخت و با شکایات تجار تشکیل شد. این امر احتمالاً همزمان است با تأسیس وزارت تجارت در سال ۱۲۵۰ هجری شمسی که محصول یکی از اقدامات اصلاحی سپهسالار تلقی می‌شد. البته تأسیس وزارت تجارت به هیچ وجه به معنی تأمین منافع تجار به شمار نمی‌آمد اما وظیفه اولیه آن رسیدگی به شکایات بود و بر این اساس دولت اجازه تأسیس محکمه تجاری را صادر کرد. نامه‌های انتقادآمیزی که حاج محمدحسن امین الضرب در مورد وضع تجارت و رویه‌های مقامات به ناصرالدین شاه نوشت به تشکیل مجلس وکلای تجار منجر شد. او که نفوذ زیادی در دربار داشت مقام‌های ایالت‌ها را به سوءاستفاده از مقامشان متهم کرد و تا آنجا پیش رفت که پسر ارشد قدرتمند شاه مسعود میرزا ظل السلطان حاکم اصفهان، را نیز مورد حمله قرار داد. بعد از تشکیل این مجلس امنیت مالی تا حدی برقرار شد. این کوشش تجار نشان داد که می‌توان در رابطه با دولت دست بالا را داشت و مستقل عمل کرد تا وقتی که رهبری و اتحاد لازم در بین تجار برقرار باشد. در حقیقت می‌توان گفت که بازرگانان در اولین اقدام خود علیه رانت خواری مقامات موفق شدند. این پیروزی در اوضاع و احوالی که فساد رسمی بالا گرفته بود و رقبای خارجی از امتیازاتی استفاده می‌کردند بسیار مهم و تا حدی کم سابقه بود. استقلال محکمه تجاری نه تنها به سود تجار بود بلکه به بنیه اقتصاد کمک می‌کرد. این مجلس اختیارات مختلفی از حل اختلاف بین تجار و دولت گرفته تا اداره تجارت کشور را دارا بود و حتی ابتکار عمل‌هایی در راه توسعه اقتصادی کشور نیز انجام می‌داد؛ به طور مشخص تقاضای تأسیس بانک ملی، کنترل کیفی بر کالاهای تولیدی و صادراتی و تأسیس کارخانه. این کوشش اولیه شکست خورد و چندان پایدار نماند. علت اصلی نیز این بود که مقامات وزارت بازرگانی، حکام محلی و استاندارها که مدت زیادی بر تجارت تسلط داشتند نمی‌خواستند این وضع تغییر کند. در دوران پهلوی اول، بین سالهای ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۵ که حاج محمدحسین امین الضرب ریاست اتاق را داشت نقش مهمی در گسترش وظایف اتاق در اقتصاد ایران داشت. اما بعد از او نقش اتاق با توجه به افزایش اقتدار رضاشاه در سیاست و اقتصاد کاهش یافت. اتفاق دیگری که در دوره‌های مختلف در اتاق می‌افتاد و تا حدی از اقتدار آن کم می‌کرد اختلافاتی بود که بین تجار جوان و تجار قدیمی رخ می‌داد. این برخورد حتی تا سال‌های بعد از انقلاب و در حال حاضر نیز در اتاق وجود داشته است، البته در نهایت به سبب احترام و نفوذی که قدیمی‌ترها داشتند، ریاست اتاق را به پیشکسوت‌ها واگذار می‌کردند که این تا حدی می‌توانست از نفوذ دولت بر اتاق کم کند، اما در دوره‌هایی اقتدار دولت چنان گسترده بود که توان نهادهای اقتصادی از جمله اتاق در جامعه مدنی را کاهش می‌داد. تنها چیزی که باعث می‌شد دولت به نقش اتاق اهمیت بدهد، نیازی بود که به ارتباط با گروه‌های مختلف بازاریان و کسبه داشت و آن را از طریق اتاق انجام می‌داد. این نیاز نشان می‌داد اتاق هنوز نقش اجتماعی مهمی دارد. اتاق در آغاز حکومت رضاشاه تا سال ۱۳۱۵ نقش موثرتری در تنظیم لوایح و مقررات اقتصادی بازی کرد و شورای عالی تجارت بارها اتاق را مورد مشورت اقتصادی قرار می‌داد. اما به تدریج دخالت دولت به ویژه در اقتصاد افزایش پیدا کرد و از نقش ارشادی اتاق کاسته شد. قانون انحصار تجارت خارجی که بر اثر آن دولت کنترل و نظارت شرکت خارجی به دست آورده بود نیز باعث ایجاد نگرانی بین تجار در این دوره رضاشاه شد. بعد از سقوط رضاشاه در سال ۱۳۲۰ بیشتر بازاریان که از امتیازهای جوازهای وارداتی در دوره انحصارات دولتی بی نصیب مانده بودند علیه نمایندگان اتاق تجارت و رئیس آن، عبدالحسین نیک پور، دست به اعتراض برداشتند زیرا بر این گمان بودند که آنها با نزدیک شدن به مقامات دولتی امتیاز حمایت از رضاشاه را با اخذ مجوزهای وارداتی دریافت کرده‌اند و حتی تهدید به بستن بازار کردند. به رغم رشد اختلافات بین تجار در اتاق بازرگانی در این دوره، با قدرت گرفتن عبدالحسین نیک پور در مقام ریاست اتاق و ضعف دولت در دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ رشد استقلال خواهی در اتاق افزایش یافت. رئیس اتاق به عنوان عضو مجلس موسسان که موضوع انتقال سلطنت از سلسله قاجار سلسله پهلوی را در دستور کار داشت شروع به کار کرده بود و در شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نیز نماینده مجلس سنا بود و با برخی از نخست وزیران از جمله احمد قوام متحد بود و از همه مهمتر به فکر منافع شخصی خودش نبود اگرچه به نظر بعضی ریاست بر اتاق را خیلی دوست می‌داشت. با وجود این کاهش اقتدار دولت را در قدرت گرفتن او نمی‌توان نادیده گرفت. بعد از کودتا عليه دولت مصدق، هرچقدر دولت قدرت بیشتری پیدا کرد، نیکی پور و اتاق منزوی‌تر شدند تا اینکه به دستور دربار او را از شرکت در انتخابات اتاق منع کردند و بدین ترتیب دوره جدیدی در زندگی اتاق شروع شد. اتاق از این به بعد اتاق ضعیف‌تری نسبت به دوره نیک پور بود هرچند که ورود محمد خسروشاهی، بازرگان توانا، توانست تا اندازه زیادی قدرت اتاق را احیا کند. در دوره وزارت دکتر عالیخانی (سلطه تکنوکراسی) زمینه‌ها برای رشد اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد شد که اختلافات درونی اتاق را افزایش داد و عملاً به انزوای بازرگانان منجر شد. حذف این گروه قدرتمند اجتماعی در اتاق از نفوذ اجتماعی اتاق کم کرد و همین امر باعث شد اتاق از درک فضای اجتماعی که روز به روز علیه آن شکل می‌گرفت بی اطلاع شود. قاسم لاجوردی، یکی از صنعتگران مدرن، تعریف می‌کرد که وقتی در روزهای نزدیک به انقلاب از ما می‌خواستند تا از نفوذ بازاری‌ها در میان روحانیت برای ثبات سیاسی استفاده کنیم فهمیدیم که با آنها خیلی فاصله گرفته‌ایم. در نتیجه مشاهده کردیم که بعد از انقلاب اسلامی، بازرگانان دست بالا را در اتاق داشتند. اما به تدریج با رشد تکنوکرات های اسلامی در دولت‌های بعد از انقلاب و گروه‌های چپ گرا در صحنه سیاسی جایگاه اتاق تغییر کرد و از نفوذش بر سیاست‌های اقتصادی کاسته شد. در این دوره‌ها نیز هنوز تمامی اعضای اتاق به آن درجه‌ای نرسیده‌اند که منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند و کنش‌های خود را در مقابل دولت هماهنگ کنند. به علاوه اتاق‌های سراسر کشور از رصد کردن افکار عمومی و جریان‌های روشنفکری که عموماً علیه کارآفرینی شکل می‌گیرد غافل هستند. برخی تجار قدیمی معتقدند نزدیکی با روحانیت در تاریخ اتاق بازرگانی می‌توانست به خوبی نبض جامعه را در اختیار تجار قرار دهد. در نتیجه تجار نقش موثری در اقتصاد و حتی سیاست بازی می‌کردند. با وقوع انقلاب اسلامی و استقلال و جدایی نسبی روحانیت از بازار روش‌های مدرن‌تری نیاز است تا شناخت بهتری از افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های بازرگانان و صنعتگران پیدا کرد و روش‌های جایگزینی را برای رصد جریان‌های روشنفکری جستوجو کرد. به علاوه، گفت وگوی مستمر اعضای اتاق با هم و یافتن راهکارهایی برای ترجیح تفاهم و کنش جمعی بر فعالیتهای فردی می‌تواند به اصلاح عملکرد اتاق و در نتیجه تأثیر بر سیاست‌های اقتصادی منجر شود.