اقتصاد ايران نيازمند درآمد پايدار

۵۵آنلاین : مهدي تقوي

شرايط کشور نيازمند ايجاد درآمدهاي پايدار است و فارغ از درآمدهاي حاصل از صادرات، دولت بايد چتر مالياتي خود را همه‌گستر کند. ساختار اقتصاد کشور منحصربه‌فرد است يا بهتر است بگويم منحصربه‌فرد شده است. هنوز هم اقتصاد نتوانسته تبعاتي را که تصميمات دولت نهم و دهم به آن وارد کرده، جبران کند. در اين شرايط خاص بودجه و تمام برنامه‌هاي اقتصادي از وضعيت تأثير مي‌گيرد. بودجه جاري دولت براساس سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، بايد متکي به درآمدهاي مالياتي شود؛ درحالي‌که بخش زيادي از هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود.‌ در اقتصاد ايران خيلي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادی به دلايل متعدد معاف از ماليات هستند که شايد اين رقم از 20 تا 30 درصد را شامل شود و بايد به اين معافيت‌ها فرار مالياتي را هم اضافه کرد؛ زيرا 40 درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي ايران دچار فرار مالياتي است.ايران در رديف بزرگ‌ترين کشورهاي دنيا از نظر فرار مالياتي قرار دارد. در چنين شرايطي چگونه ممکن است بودجه جاري بر‌اساس منابع درآمدي ماليات‌ها تنظيم يا اينکه نفت در پروژه‌هاي

توسعه‌اي-زيربنايي هزينه شود؟ علاوه بر مسئله ماليات، اقتصاد کشور با مشکلات ديگري هم روبه‌رو است که مرتبط با درآمدهاي مالياتي است؛ خصوصي‌سازي! مشکلات اخير مجموعه‌هاي واگذار‌شده به‌روشني نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي نه‌تنها در راستای بهبود اقتصاد ايران قدمي برنداشت؛ بلکه با اين شيوه عملکرد لطمه بزرگي به اقتصاد ايران وارد کرد. درحالي‌که اهدافي که دنبال مي‌شد، اين نبود. هدف از خصوصي‌سازي اقتصاد، شفافيت بود؛ اما اين خصوصي‌سازي «خصولتي‌سازي» شد. در نتيجه نه دولت مي‌تواند در عملکرد اين بنگاه‌ها دخالت کند و نه اين اقتصاد عملکرد شفافي داشت و نه به درآمد مالياتي دولت افزوده شد. براي بهبود اقتصاد کشور، يک ‌راه وجود دارد و آن خصوصي‌سازي واقعي است. تا زماني هم که اين اتفاق نيفتد، هيچ‌کدام از موانع توسعه از مسير اقتصاد برداشته نخواهد شد. با توجه به اهميت فسادزدايي از ساختار اقتصاد ايران، اگر شفافيت اقتصادي باشد، اگر همه قوانين به‌موقع و درست کار کنند، اگر بانک‌ها به وظايف خود عمل کنند، اقتصاد رونق مي‌گيرد. در غير‌اين‌صورت خيلي از مشکلات با اقتصاد ايران عجين شده و بخش جدايي‌ناپذير آن مي‌شوند. اينها پيش‌شرط رونق اقتصادي به‌ حساب مي‌آيند. با روي‌کارآمدن دولت روحاني و در چهار سال اول، اقتصاد ايران از يک بحران سنگين نجات‌ يافته است. اين اقتصاد، تورمي حدود 40‌درصدي را از سر گذراند؛ اما متأسفانه با روي‌کارآمدن ترامپ و بازگشت تحريم‌ها، شرايط تغيير کرد. ايران سال 96 رشد اقتصادي مقبولي را تجربه کرد و تورم تک‌رقمي شد. البته عده‌اي مي‌گويند اين رشد تا کنترل تورم، واقعي نيست.

کساني که مي‌گويند رشد اقتصاد در ايران واقعي نيست، برخورد سياسي با اقتصاد دارند. اقتصاد ايران از سال 1392 از تلاطم‌هاي سياسي و تصميمات لحظه‌اي در امان بوده است و تأثير اين رفتارهاي منطقي را در رشد اقتصاد و کنترل تورم و رکود ديديم. در شرايط کنوني مسئله اساسي تحريم‌هاست و بانک مرکزي نيز تا‌جايي‌که مي‌تواند، با سياست‌گذاري نوسانات ارزي را کنترل کرده است. از طرف ديگر اعضاي اروپايي مذاکرات، چين و روسيه اگرچه با فشار آمريکا براي همکاري‌نکردن با ايران همچنان مقاومت کرده‌‌اند و زير بار اعمال تحريم‌هاي جديد نرفته‌اند؛ اما از‌آنجايي‌که آنها نيز تحت تأثير تحريم قرار مي‌گيرند، چالش‌هاي جدي‌تري براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آمد. بايد به سمت درآمدهاي پايدار مالياتي، گسترش پايه مالياتي و نشان‌دادن نحوه هزينه‌کرد آن براي آحاد جامعه بود.