مراکز پژوهشی نسبت به انحلال یا ادغام خود مخالفند
| نماینده انجمن های علمی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) می گوید: این انجمن ها با ادغام و انحلال همه واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی و همچنین واگذاری به بخش خصوصی براساس تبصره 21 لایحه بودجه 98 مخالفند.
۵۵آنلاین :
بهزاد قره یاضی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه، اظهار کرد: اتحادیه های سه انجمن علوم گیاهان دارویی، منابع طبیعی، علوم کشاورزی، همچنین رئیسان موسسه های تحقیقاتی در دستگاه های مختلف از جمله واکسن و سرم سازی رازی، تحقیقات جنگل ها و مراتع، شیلات ایران، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تحقیقات برنج کشور، تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات مهندسی و فنی کشاورزی، پژوهشگاه های نیرو و آب، مجموعه های پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس پژوهشگاه استاندارد نسبت به بند «ب» تبصره 21 لایحه بودجه 98 کشور ابراز نگرانی کرده و این بند را فاقد جنبه بودجه ای دانستند. وی در توضیح این تبصره، گفت: در لایحه بودجه 98 بدون دریافت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) تبصره ای به مجلس داده شده که براساس آن، در سال آینده همه واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار شده، انحلال یافته یا همه این دستگاه ها در قالب یک دستگاه پژوهشی ادغام شوند. قره یاضی، این امر را غیرعقلانی و مضر دانست و تاکید کرد: برخی از این واحدها علاوه بر جنبه حاکمیتی داشتن، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و جایگاه کاملاً قانونی دارند. نماینده انجمن های علمی در شورای عالی عتف با بیان اینکه ارائه چنین لایحه ای کارشناسی نشده و غیرقانونی است؛ در تشریح دلایل تجمیع نشدن این دستگاه ها افزود: در 100 سال گذشته فعالیت هایی مانند تهیه، تولید، تحقیق و توسعه واکنس ها و سرم های دام، طیور و انسانی در موسسه ای مانند واکسن و سرم سازی رازی صورت گرفته است که سلامت خود را مدیون واکسیانسیون این موسسه ها می دانیم. قره یاضی ادامه داد: براساس قانون شرکت های دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد مکلف است فهرست واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی را تهیه کرده و به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کند تا آن شورا تشخیص دهد کدام یک از این واحدهای پژوهشی، حاکمیتی و کدام یک دارای ویژگی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی است. به گفته عضو شورای عالی عتف، تصمیم گیری بدون شناخت درست، منجر به اقدامات عجولانه و غیرکاشناسی می شود و جامعه علمی این موضوع را مورد سرزنش قرار می دهد. وی افزود: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف به اتفاق آرا مخالفت خود را با این بند پیشنهادی در لایحه بودجه 98 اعلام کرد و خواهان لغو آن در مجلس شورای اسلامی شد.
منبع : ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید