ارسال به دیگران پرینت

چرا دولت ها در سیاستگذاری های مالی ناموفق عمل کرده اند ؟

| یکی از مهم ترین نظم های آماری اقتصاد ایران، نوسان بالای رشد اقتصادی و همبستگی شدید آن با درآمدهای نفتی است .

چرا دولت ها در سیاستگذاری های مالی ناموفق عمل کرده اند ؟

۵۵آنلاین :

یکی از مهم ترین نظم های آماری اقتصاد ایران، نوسان بالای رشد اقتصادی و همبستگی شدید آن با درآمدهای نفتی است . نقطه ورود تفت به اقتصاد ایران، بودجه دولت است. از همین رو، نظم آماری فوق را باید نتیجه مستقیم شیوه سیاستگذاری مالی دولت دانست . تغییرپذیری شدید رشد اقتصادی تنها اختلال ناشی از سیاست مالی در ایران نیست بلکه غیراقتصادی بودن تخصیص منابع (هزينه ناکافی در تولید کالاهای عمومی، تخصیص غیربهینه بودجه عمرانی و ...) و نیز ناعادلانه بودن بازتوزيع (ناکارایی سیاستهای مالیاتی، تخصیص ناکارای یارانه ها و ...)، مکانیسم هایی هستند که سیاست مالی از طریق آنها منجر به ایجاد اختلال در اقتصاد می شود . نگارنده در ادامه تلاش می کند تا با معرفی یک چارچوب نظری اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهد که از چه رو شیوه تخصیص بودجه دولت در ایران نه تنها قادر به تخفیف چالش های اقتصادی در کشور نیست بلکه خود به عنوان یک عامل بنیادین موجد و تشدید کننده چالش ها عمل می کند .

چارچوب نظری اقتصاد سیاسی سیاستگذاری مالی

کارکردهای متعارف دولت در یک چارچوب نظری را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد : 1- حذف اثرات خارجی و عرضه کالای عمومی ۲- تخصیص وجوه به سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی ۳- بازتوزیع درآمد و تامین عدالت اجتماعی .

هر یک از کارکردهای فوق در یکی از اجزای تشکیل دهنده س مت مخارج دولت منعکس می شود. بر همین اساس، مخارج دولت به لحاظ اقتصاد سیاسی در سه گروه دسته بندی می شود: ۱- عرضه کالای عمومی 2- مخارج سرمایه گذاری عمومی ۳- پرداخت های انتقالی

آنچه عرضه خدمات عمومی مخارج سرمایه گذاری عمومی را به لحاظ اقتصاد سیاسی از پرداختهای انتقالی متمایز می کند، تأثیر مشابه این مخارج بر مطلوبیت آحاد اقتصادی است . عرضه خدمات عمومی، مانند مخارج دولت در زمینه آموزش، بهداشت و نظایر آن، مطلوبیت جاری همه شهروندان را افزایش میدهد. به طور مشابه، مخارج سرمایه گذاری عمومی از کانال بهبود بهره وری و افزایش بازده نهایی سرمایه بر رشد اقتصادی و درآمد آتی همه شهروندان تاثیر مثبت می گذارد. در مقابل، پرداخت های انتقالی بازتابی از کارکرد بازتوزیعی دولت است و می تواند به صورت هدفمند در اختیار گروه های مختلف شهروندان قرار گیرد. یارانه ها شناخته شده ترین فرم پرداخت های انتقالی است. درسمت منابع بودجه، تامین مالی مخارج دولت در یک اقتصاد غیربرخوردار از منابع طبیعی از طریق مالیات ستانی صورت می پذیرد. علاوه بر این، دولت می تواند کسری بودجه خود را از طریق بدهی عمومی تامین مالی کند (تخصیص بین دوره ای) در این چارچوب، در یک تعادل اقتصاد سیاسی- همانند هر تعادل اقتصادی دیگری - منفعت حاشیه ای مخارج با هزینه حاشیه ای تامین مالی برابر خواهد بود. با این تفاوت که در این تعادل، تابع هدف سیاستگذار بیشینه سازی آرای انتخاباتی بوده و بنابراین منفعت هزینه حاشیه ای از نگاه وی منفعت هزینه سیاسی به معنای تاثیر حاشیه ای سیاستگذاری بر سبد آرای وی است. بنابراین، بده بستان در اینجا به صورت ساده پاسخ به پرسش از چه کسانی، در چه زمانی گرفته شود و به چه کسانی، در چه زمانی تخصیص داده شود» خواهد بود. در یک اقتصاد برخوردار از وفور منابع مانند ایران، رانت منبع طبیعی نیز به متن منابع بودجه افزوده شده به میزان وابستگی بودجه به آن، نقش پرسش «از چه کسانی گرفته شود» در تعقل کمرنگ می شود .

اقتصاد سیاسی سیاستگذاری مالی در ایران

در یک اقتصاد غیر برخوردار از منابع طبیعی، چرخهای تجاری از کانال مالیات ستانی بر بودجه دولت و سیاست مالی تأثیر می گذارد. نظریه اقتصاد کلان به طور خاص فرضيه هموارسازی مالیات از این نگاره که یک سیاست مالی موثر باید بی ثباتی و تغییرپذیری تولید را طی چرخه های تجاری هموار کند، پشتیبانی می کند. به بیان دقیق تر، لازمه دستیابی به یک سیاست مالی بهینه آن است که برای یک مسیر داده شده مخارج دولت ، نرخ های مالیات طی چرخه های تجاری ثابت نگه داشته شود. در نقطه مقابل، یک اختلال در شیوه سیاستگذاری مالی در کشور ما و به طور کلی آن دسته از کشورهایی که در آنها در آمد ناشی از منابع طبیعی بر چرخه های تجاری غالب است ، رفتار موافق چرخه ای سیاست مالی است بدین ترتیب که بودجه دولت با افزایش درآمدهای نفتی منبسط می شود و به رغم ناپایداری درآمدی، تعهدات پایدار ایجاد می کند به طور خاص ، درآمدهای حاصل از رونق نفتی غالباصرف افزایش مخارج عمومی جاری دولت افزایش سطح دستمزد در بخش عمومی، افزایش تعداد کارمندان شاغل در دولت و افزایش پرداخت های انتقالی (یارانه کالاهایی مانند انرژی، مواد خوراکی و ... ) می شود که به دلایل سیاسی در دوره های رکود برگشت پذیر نیستند با ورود به دوره رکود نفتی، دولت قادر به کاهش تعهدات پایدار ایجادشده در زمان وفور درآمدها نبوده و ناگزیر از کاهش شدید مخارج سرمایه گذاری عمومی است. علاوه بر این ، محدودیت منابع منجر به افزایش کسری بودجه دولت می شود که این کسری بودجه ، مداخلات دولت در سایر بخش های اقتصاد، مانند استقراض از بانک مرکزی ، دست اندازی به منابع بانکی و تامین مالی از طریق شرکت های دولتی را به دنبال خواهد داشت. در نهایت ، تورم مزمن ناشی از اثرات تامین مالی کسری بودجه بر پایه پولی خود سرمنشا مداخلات قیمتی دولت خواهد بود اختلالات ناشی از سیاست مالی تنها به کانال تغییرپذیری درآمدهای نفتی محدود نمی شود. بزرگ شدن دولت در دوره های رونق نفتی غالبا به گسترش بخش غیررسمی و بخش نیمه دولتی ناکارا که بنیان آن بر پایه رانت جویی قرار دارد ، منجر می شود. در واقع یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه به طور کلی و کشور ما به طور خاص، تخصیص ناکارای منابع است. این ناکارایی در تخصیص منابع را می توان در سرفصل عمرانی بودجه و نیز شیوه تخصیص یارانه ها به روشنی مشاهده کرد. سازوکار حاکم بر فرآیند تخصیص بودجه عمرانی دولت به دلیل ماهیت پروژهای و ذینفعان آن به لحاظ اقتصاد سیاسی پیچیده است. چانه زنی دستگاه های استان ها ، نمایندگان مجلس و سایر ذی نفعان موجب می شود تا مخارج سرمایه گذاری عمومی دولت غالبا به طرح های فاقد توجیه اقتصادی یا اجتماعی تخصيص باید در واقع، موضوع کانونی در زمینه مخارج س رمایه گذاری عمومی در چارچوب معرفی شده. کیفیت این سرمایه گذاری هاست . عایدی پایین مخارج سرمایه گذاری عمومی در کشورهای برخوردار از وفور منابع به طور کلی از آنجا ناشی می شود که به دلیل رفتار رانت جویانه ، بخش بزرگی از این مخارج به جای پروژه های با عایدی اقتصادی بالا به پروژه های با عایدی کوتاه مدت سیاسی برای سیاستمداران و گروه های ذی نفع اختصاص می یابد ناکارایی در تخصیص منابع در ایران به شکل بارزی در چگونگی تخصیص یارانه ها نیز مشاهده می شود . به طور خاص، تخصیص یارانه ها در ایران فاقد هرگونه هدفمندی بوده و به صورت عام صورت می گیرد. این شیوه تخصیص یارانه ها، علاوه بر انحراف کامل از هدف ایجاد عدالت اجتماعی ، به دلیل تاثیر بر قیمت های نسبی اتلاف شدید منابع را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، به دلیل ملاحظات سیاسی ، کمتر سیاستمداری حاضر به تغییر شیوه تخصیص آن است . در نهایت ، مخارج ناکافی دولت در زمینه عرضه کالای عمومی را نیز باید از جمله اختلال های ناشی از شیوه سیاستگذاری مالی اقتصاد ایران در نظر گرفت. گسترش حوزه وظایف دولت و عدم سرمایه گذاری لازم در این زمینه به کیفیت پایین خدمات عمومی عرضه شده منجر شده است. این اختلال را در حقیقت باید به عنوان اختلالی در ترکیب مخارج دولت ارزیابی کرد که گاه به بروز اتفاقات تلخ و تکان دهنده نظیر آنچه در هفته های اخیر شاهد بودیم منجر می شود .

نفرین نفت یا شکست سیاست

اگرچه بسیاری از اختلالات ناشی از شیوه سیاستگذاری مالی در ایران را می توان تا حد زیادی به رانت نفت و تاثیرات آن نسبت داد اما چالش اصلی در این زمینه را باید در عملکرد اشتباه و مدیریت ضعیف دولت ها جستوجو کرد. به عبارت دیگر، ناکارایی سیاست مالی در کشور را باید در درجه اول نتیجه شکست سیاستگذاری و گرایش مزمن دولت ها به بزرگ شدن بیش از حد در دوره های رونق دانست . برخورداری از وقور منابع طبیعی، یک شمشیر دولبه با منافع و مخاطرات همزمان است و همان گونه که می تواند به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود، می تواند کشور برخوردار از این موهبت را به نفرین منابع دچار کند. نفرینی که رهایی از آن نه با وعده های جادویی عوام گرایانه بلکه تنها با درس گرفتن از گذشته خود و تجربه سایرین و نیز با بازگشت به دانش اقتصاد به عنوان دانش تخصیص بهینه منابع محدود به آمال نامحدود ممکن است .

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه