ارسال به دیگران پرینت

مقررات زدایی خانه ای روی آب بود

| چرا ساماندهی مجوزها برای فضای کسب و کار ناتمام می ماند ؟ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که چشم انداز روشن و باثباتی را برای فعالان اقتصادی و حتی مدیران درجه اول کابینه ترسیم می کند. به اعتقاد حسین سلاح ورزی نهاد دولت که باید در مسیر حذف مقررات زائد پیشگام باشد ، در حال حاضر به اندازه ای درگیر مسائل روز است که هیات عالی مقررات زدایی حتی نشست های عادی خود را برگزار نمی کند

مقررات زدایی خانه ای روی آب بود

۵۵آنلاین :

چرا ساماندهی مجوزها برای فضای کسب و کار ناتمام می ماند ؟ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که چشم انداز روشن و باثباتی را برای فعالان اقتصادی و حتی مدیران درجه اول کابینه ترسیم می کند. به اعتقاد حسین سلاح ورزی نهاد دولت که باید در مسیر حذف مقررات زائد پیشگام باشد ، در حال حاضر به اندازه ای درگیر مسائل روز است که هیات عالی مقررات زدایی حتی نشست های عادی خود را برگزار نمی کند . وی بر این باور است که این وضعیت با تشدید پیامدهای منفی تحریم ها بدتر خواهد شد . به گفته سلاح ورزی وقتی در بالاترین سطح دولت انگیزه های کمی برای عبور دادن اقتصاد از قید و بندهای دولت وجود دارد ، مدیران میانی نیز بر همان راه می روند و مزید بر آن در رده مدیران میانی نیز قدرت کافی برای تصمیم گیری وجود ندارد به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران در این میان بخش خصوصی ایران نیز فاقد قدرت اثرگذاری قانونی و اجرایی است و بنگاه ها و تشکل های صنعتی و اقتصادی نیز درگیر و دار حل مسائل روزمره هستند و امیدی هم به همراهی دولت ندارند . در ادامه گفت وگوی «تجارت فردا » با نایب رئیس اتاق ایران در مورد عدم موفقیت تسهیل فضای کسب و کار در کشور را می خوانید .

آیا دستگاه های اجرایی با افرادی که در این دستگاهها پیش از وجود مجوزها صاحب امضای طلایی شده اند به عنوان مانع مقررات زدایی عمل می کنند ، یا موانع دیگری بر سر راه است ؟

این یک پرسش بسیار مهم در حوزه اقتصاد سیاسی به حساب می آید . اگر وضعیت به گونه ای بود که می شد این پرسش را از جاهای گوناگون دنبال کنیم شاید به نقطه ای روشن در داستان تولید مقررات و مقررات زدایی میرسیدیم. اما چرا می گویم این پرسش دارای درجه اهمیت بالایی است؟ زیرا با دقت در ساختار نظام تصمیم گیری ایران و ساختار سیاسی آن که به موضوع کسب و کار شهروندان می پردازد، می توان به مقوله های مهم تاریخی و سیاسی رسید . برای اینکه بتوانیم در این موضوع دقیق شویم و البته برای اینکه راه دوری نرویم و در همین سنده تاریخ ایران نیز بمانیم به این مقوله می پردازیم . تا پیش از تاسیس سلسله پهلوی نهاد دولت و نهاد حکومت در این سرزمین فاقد تمرکز با درجه بالا بر همه امور بود . دربار بخشی از سیاست و اقتصاد را در کانون توجه قرار داشت و شهروندان در چارچوب دولت نامتمرکز فعالیت می کردند. اما پس از رشد دولتهای پهلوی به ویژه در روزگاری که علی اکبر داور به وزارت مالیه آمد، او یک نوع رقابت به لحاظ فکری با مارکسیست ها راه انداخت و حرفهای آنها را در داخل حکومت اجرایی کرد. داور موسس ده ها نگاه بزرگ اقتصادی در بخش های گوناگون بود که برخی از آنها مثل بیمه ایران هنوز فعالیت دارند. تاسیس دهها شرکت دولتی کوچک و بزرگ از سوی وی نماد دولتی کردن اقتصاد است . یک مقام فرانسوی که اقتصاد ایران در دوره وزارت مالیه از طرف داور را بررسی کرده می نویسد: « داور فکر می کرد برای جلوگیری از هرگونه قرار ارزی، با تصویب قوانین مناسب و محکم، موفق خواهد شد از تکرار شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. بنابراین، در دام دخالت سیاست اقتصاد دولتی افتاد. او برای جلوگیری از تقلب، صادر کنندگان تولیدات کشور را مجبور کرد که معادل ارزش ریالی کالاهای صادراتی خود را در بانک ملی به عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند. پس از گذشت شش ماه، آنها ارزهایی را که از طرف خریدار گرفته اند به بانک اعلام می کنند . اجرای این سیاست ، تجارت آزاد صادراتی را فلج کرد. یک چنین سیاستی داور را به آنجا کشانید که شرکت ها و انحصارات دولتی و صادرات و واردات را در دست خود متمرکز سازد. دیری نپایید که افزایش بی سابقه این شرکتها و وجود نداشتن مسوولان کارآمد و صادق، اوضاع اقتصادی کشور را دچار هرج ومرج کرد. همه وی را مسوول چنین وضعی می دانستند که سرانجام، خودش نیز قربانی این نابسامانی های اقتصادی شد . وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش های اقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب می آید . به نظر او این تفکر و راه حل کاملا با اوضاع ایران همسازی دارد ؛ زیرا کشور فاقد متخصص و شیوه های جوامع صنعتی است . به این ترتیب ، او نمیتوانست طبق خواسته های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیتها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند .» از سوی دیگر در دوره پهلوی دوم و با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در دهه ۱۳۴۰ و دهها سازمان و دستگاه دولتی که هر کدام از آنها چندین و چند شرکت داشتند برشمار دستگاهها و بنگاههای دولتی اضافه شد . دولت های پس از انقلاب اسلامی نیز از مسیرهای گوناگون بر تعداد شرکت ها و سازمان های دولتی افزوده اند . دهها بنگاه بزرگ صنعتی ، بازرگانی ، حمل و نقل و بانک مصادره و ملی شدند و در چهار دهه اخیر نیز شرکتهای پرشماری برای اینکه اقتصاد اداره شود تاسیس شد . اگر به کتاب بودجه سال ۱۳۹۸ نگاه کنید خواهید دید که این شرکتها به سه نسل رسیده اند. این داستان که در یک دوره ۸۰ساله در ایران زاد و رشد کرد به همراه خود یک طبقه ممتاز از مدیران دولتی را نیز خلق کرد. ش ماری از مدیران به دستگاه های ستادی رفتند و وزیر و معاون وزیر و مدیرکل شدند و شماری نیز در صف بنگاه ها رفتند و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شدند. این طبقه با نفوذ در ایران را می توان ناخداهای اصلی کسب و کار در ایران دانست. در حال حاضر ده ها سال است که بودجه شرکتهای دولتی دو برابر بودجه دولت است. معلوم است که این طبقه با نفوذ راه و چاه را برای توقف قطار اقتصاد آزاد بلدند . حال به جای دیگری می رویم و داستان را از جای دیگر دنبال می کنیم . واقعیت این است که در ایران حزب نیرومند و دارای سازمان و اندیشه و برنامه عمل که به اعضا و هواداران خود تکیه کند وجود ندارد. در این ساختار است که انتخابات برای انتخاب مجلس و ریاست جمهوری شکل خاصی به خود می گیرد . این مقوله به ویژه در انتخابات مجلس نمود بیشتری دارد . تجربه دوره های گوناگون انتخابات نشان میدهد که اکثریت نمایندگان دوره های گوناگون آموزش کافی برای حضور در یک نهاد قانون گذاری را ندیده اند و هیچ حزب نیرومندی نیز در مجلس ها دارای اکثریت نیست. این نمایندگان در یک دوره چهارساله تولید قانون و مقررات را مهمترین وظیفه خود می دانند و بعد نظارت بر اجرای قانون را دست کم می گیرند. از سوی دیگر دولت های ایران برای اداره اقتصاد علاوه بر اینکه صدها سازمان و دستگاه و بنگاه دولتی درست کرده اند به قانون هایی نیاز دارند که در مقاطع گوناگون به کارشان بیاید . به طور مثال از فروردین امسال تا همین چند روز پیش حدود ۵۰ بخشنامه برای ارز و تجارت از سوی دولت تهیه و اجرایی شده است. حالا اگر ردیابی دقیقی با هدف شناسایی، حفظ و توسعه منافع گروه با نفوذ دولتی داشته باشیم می بینیم که بسیاری از قانون ها و مقررات به ابزاری برای رانت خواری و اجازه دادن ها تبدیل شده است. شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که اگر کسی بخواهد آرایشگاهی باز کند باید به

تجربه دوره های گوناگون انتخابات نشان می دهد که اکثریت نمایندگان دوره های گوناگون آموزش کافی برای حضور در یک نهاد قانونگذاری را ندیده اند و هیچ حزب نیرومندی نیز در مجلسها دارای اکثریت نیست .

چند جا مراجعه کند . در کمتر کشوری شاهد هستیم که برای تعیین نوع آواز خواندن و نوع فیلم سازی چندین نهاد و سازمان تاسیس شود . شما به شرکت واحد اتوبوسرانی نگاه کنید یا سازمان تاکسیرانی یا سازمان حفظ نباتات یا سازمان زمین و مسکن و . . . اینها برای بقای خود قانون هایی می گذارند و امتیاز می دهند و البته راه را برای رانت دائمی هموار کند . این موارد را در کنار فراز و فرودهای سیاست خارجی چهار دهه اخیر بگذارید که دولت ها با استناد به اینکه الان شرایط حساس اقتصادی است و باید محدود سازی کنیم و . . . . به سوال شما جواب داده می شود .

اگر چه در سال های اخیر ظاهرا از تعداد مجوزهای کسب و کار کم شده ، اما در عمل گرهی از نظام دست و پاگیر مجوزها باز نشده است ، دلیل این موضوع را چه می دانید؟

افت و خیزهای نخستین ماه های شروع کار دولت یازدهم و حالا را که دولت دوم روحانی به راه رسیده است باید خوب تحلیل کرد تا دید در این شش سال چه رخ داده است . اگر یادمان باشد در هنگامه روزهای مبارزات انتخاباتی در زمستان ۱۳۹۱ و بهار 1392 گروهی از افراد و جریان های سیاسی دور آقای روحانی جمع شده بودند . که در مجموع برآیند افکارشان می شد اصلاح طلبی در حوزه های گوناگون را دید . متناسب با این مقوله به یاران و دوستان روحانی در امور اقتصادی نگاه کنیم در آن روزها دکتر مسعود نیلی به عنوان یکی از کسانی که نزدیک به گروه تهیه کنندگان برنامه اقتصادی بودند حاضر و فعال بود . سابقه برنامه و کارنامه این اقتصاددان ایرانی از اوایل دهه ۱۳۶۰ تا امروز نشان می دهد وی و گروه دوستان و دانشجویانش درک دقیقی از اقتصاد آزاد داشتند و این را به رئیس جمهور یادآور می شدند. این گروه بعد ها در دولت گروه هماهنگی های اقتصادی در درون دولت را تشکیل دادند و آقای جهانگیری معاون اول پرقدرت رئیس دولت یازدهم نیز به لحاظ فکری و اجرایی از این گروه حمایت می کرد . این گروه نیز با راهبرد چالاک کردن دولت سیاستگذاری های کلان را به گونه ای طراحی می کردند که در انتها به جایی می رسید که باید برخی قانون ها و مقررات بازدارنده فعالیتهای اقتصادی حذف شود. از سوی دیگر حضور پر رنگ و موثر دکتر محمد نهاوندیان در منصب ریاست دفتر رئیس جمهور در جریان ساده انتخاباتی و در ماه نخست پیروزی روحانی بسیار اثر بخش بود . نهاوندیان که یک دوره قابل اعتنایی از همکاری با بخش خصوصی ایران را از نزدیک لمس کرده بود و تنگناها را دیده و شناخته بود در دولت این تنگناها را به مقررات دست و پاگیر گره مراد و راه را برای کاهش و حذف آنها هموار می کرد. علاوه بر این آقای طیب نیا نیز در نشست و برخاستهای متعهدانه با اعضای شورای گفت وگو و شنیدن مسائل بنگاهها از نزدیک به ژرفای اصلاحات اقتصادی بر پایه کاهش و حذف مقررات و قانون های مزاحم پی برد. در سال نخست فعالیت دولت یازدهم مجموعه افراد و دیدگاهها بر مقررات زدایی به مثابه نماد اصلاحات اقتصادی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در دستور کار بود و دولت نیز هنوز درگیر مذاکرات پرونده هسته ای نشده بود. به این ترتیب در همان ماههای ش روع کار دولت یازدهم همایش ملی با محوریت کاهش مقررات و مجوزها و آزاد کردن دست و پای فعالان مستقر در بنگاه ها و متقاضیان بازار سرمایه گذاری برگزار شد. شوربختانه اما به مرور و با عادی شدن وضعیت دولت و از هیجان افتادن، با ایجاد هسته های مقاومت در سازمان ها و دستگاههای دولتی و بنگاه های غول پیکر دولتی راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاح قانون و مقررات به ناهمواری رسید . با قدرت گرفتن برخی از افراد در نهادهای فرماندهی اقتصادی و کاهش انگیزه و تمایل برای اصلاح طلبی کار به سستی گرایید . در دولت دوازدهم اما روزگار بدتر شد. از دامنه اختیارات معاون اول در امور اقتصادی کاسته شد و نیلی نیز به زودی درک کرد که در میدان سیاسی، کاری از پیش نمی برد و از دولت کناره گیری کرد. گروه کوچکی از اقتصاددانان جوان و خوش فکری که در ستاد هماهنگی دولت فعالیت می کردند نیز از دولت رفتند. روحانی در دوره دوم دولت خود، فرصت بیشتری برای دخالت در تصمیم گیری های اقتصادی به دست آورد و جای معاون اول را نیز تنگ کرد. نهاوندیان نیز دیگر آن ارتباط تنگاتنگ با رئیس جمهور را از دست داده بود و نمی توانست صدای رسای بخش خصوصی که زیان دیدگان اصلی تولید انبوه مقررات بودند باشد. برگشت صدای تحریم از سوی رئیس جمهور تازه به کاخ سفید آمده در شروع کار دولت دوازدهم نیز مزید علت شد و بازگشت افراد دیوانسالار و غیراقتصاددان به راس و بدنه کابینه دوازدهم نیز راه بندان ایجاد کرد. حالا اگر به راس و مدیران و معاونان نهاد ریاست جمهوری و اعضای کابینه نگاه کنید دیگر آن شادابی شروع کار دولت یازدهم را نمی بینیم . آثار منفی بازگشت رژیم تحریم ها به اندازهای بر دولت فشار می آورد که جایی برای طرح مباحث اصلاحات اقتصادی باقی نمی گذارد . رفتار نو و بدیع رئیس جمهور در برخورد با بخش خصوصی و بی انگیزه شدن اصلاح طلبان اقتصادی در یک فرآیند عمومی به سستی در حذف قانون و مقررات بازدارنده رسیده است . بخش خصوصی ایران نیز آنقدر گرفتار درگیری های امروزی و فوری شده است که فرصتی برای برنامه ریزی در راه مبارزه با مقررات زائد را ندارد. برای اینکه بتوانیم تصویر شفاف تری از شرایط به لحاظ کیفی داشته باشیم توجه شما را به خلاصه ای از سخنان وزیر اقتصاد در یکی از نشست های تخصصی مقررات زدایی جلب می کنم . دکتر فرهاد در پسند در این جلسه با بیان اینکه برخی روشها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است، تاکید کرد: باید این فرآیندها به وسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند. متاسفانه مشاهده میشود در حوزه مقررات زدایی، راه ها و فرآیندهای غلط و زائد شناسایی و حذف می شوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع میشوند . ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهيل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی شود و نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با دستگاه هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند مکاتبه و دلایل عدم همکاری را در قالب گزارشی مستند و تحلیلی به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فراقوهای است. در این نشست که با حضور کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی و روسایا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور ، دادستان کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، اتاق تعاون ، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران ، معاونت حقوقی دولت و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای حسب موضوع جلسه در محل وزارت اقتصاد برگزار شد همان مباحث قدیمی تکرار شد . انگیزه و اراده ها برای مقررات زدایی و حذف و اصلاح قانون های مزاحم در این روزها بسیار پایین است .

گزارش ها نشان می دهد فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقررات زدایی با تعلل در حال انجام است . چرا این هیات که در سطح عالی ایجاد شده هم نمی تواند این فرآیند را تسهیل کند؟

من فکر می کنم به این پرسش در ضمن بحث پاسخ دادهام. با این همه برای اینکه بتوانیم در این باره به نقطه روشنی برسیم به نظرم باید به اقتصاد سیاسی مراجعه کنیم واقعیت این است که اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که چشم انداز روشن و باثبانی را برای فعالان اقتصادی و حتی مدیران درجه اول کابینه ترسیم نمی کند. نهاد دولت که باید پیشگام در مسیر حذف مقررات زائد باشد الان به اندازه ای درگیر مسائل روز است که هیات عالی مقررات زدایی حتی نشست های عادی خود را برگزار نمی کند. این وضعیت با تشدید پیامدهای منفی تحریم ها بدتر خواهد شد. وقتی در بالاترین سطح دولت انگیزه های کمی برای عبور دادن اقتصاد از قید و بندهای دولت ساخنه وجود دارد مدیران میانی نیز بر همان راه می روند و مزید برآن در رده مدیران میانی قدرت کافی برای تصمیم گیری وجود ندارد. بخش خصوصی ایران نیز فاقد قدرت اثر گذاری قانونی و اجرایی است و بنگاه ها و تشکل های صنعتی و اقتصادی نیز در گیرودار حل مسائل روزمره هستند و امیدی هم به همراهی دولت ندارند. ارزیابی های نهادهای معتبری مثل بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد نمره آزادی اقتصادی ایران حدود ۵۱ از ۱۰۰ است و ایران از این نظر جایگاه ۱۵۶ را در دنیا دارد که رتبه بندی است. در مولفه اندازه دولت، ارزیابی هریتیج از اقتصاد ایران در هر سه مولفه نزولی است. ایران اما متاسفانه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از رتبه نامساعدی برخوردار است. ایران از بین ۱۴ کشور مستقر در این منطقه رتبه ۱۳ را دارد و فقط از الجزایر رتبه بهتری دارد. این وضعیت و این شاخص های آزاردهنده به طور اصولی در کانون توجه سرمایه گذاران بین المللی قرار گرفته و آنها از آمدن به ایران اجتناب می کنند، به نظر می رسد قبل از اینکه آخرین کشور در خاورمیانه شویم و قبل از اینکه از رتبه ۱۵۶ هم پایین تر بیاییم باید فکری کرد و این به دولت و نفر اول آن برمی گردد که آیا فرصت و حوصله دارد به این مقوله بپردازد یا خیر. پیشنهاد می شود از امروز به بعد مجلس به جای تولید قانون های تازه چند ماه به بررسی صدها قانونی که بسیاری از آنها همدیگر را نقض می کنند و شمار قابل اعتنایی از آنها آسیب رسان هستند بپردازد و پالایش کند . اتاق بازرگانی و تشکل های کارفرمایی نیز آمادگی دارند قانون های بازدارنده را شناسایی و راه حذف آنها را فراهم کنند .

واقعیت این است که در ایران حزب نیرومند و دارای سازمان و اندیشه و برنامه عمل که به اعضا و هواداران خود تکیه کند وجود ندارد. در این ساختار است که انتخابات برای انتخاب مجلس و ریاست جمهوری شکل خاصی به خود می گیرد .

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه