ارسال به دیگران پرینت

در بدترین زمان برای تشدید رفتار تعزیراتی در اقتصاد است ؟

| در مطالب پیشین نگارنده ، با تفصیل گفتیم افسانه سامان گرفتن اقتصاد کشور با به تنور انداختن کاسب و نانوا حقیقت ندارد . هرچند بارها و بارها آزموده شده اما هر بار شکست خورده و بحران های بزرگ تری زاییده اما سیاستگذار همچنان از تعزیرات به مثابه ابزاری دم دستی و کارگشا استفاده می کند و به استفاده از آن اصرار می ورزد . از جنبه های مختلفی می توان به این موضوع و اثرات و نتایج آن پرداخت .

در بدترین زمان برای تشدید رفتار تعزیراتی در اقتصاد است ؟

۵۵آنلاین :

در مطالب پیشین نگارنده ، با تفصیل گفتیم افسانه سامان گرفتن اقتصاد کشور با به تنور انداختن کاسب و نانوا حقیقت ندارد . هرچند بارها و بارها آزموده شده اما هر بار شکست خورده و بحران های بزرگ تری زاییده اما سیاستگذار همچنان از تعزیرات به مثابه ابزاری دم دستی و کارگشا استفاده می کند و به استفاده از آن اصرار می ورزد . از جنبه های مختلفی می توان به این موضوع و اثرات و نتایج آن پرداخت .

برای نگارنده جالب بود که طرفداران تمشیت قهری بازار در ایران امروز چه استدلال هایی دارند ؟ این نگاه از کجا نشات می گیرد؟ بر پایه چه منطق و آمار و مستندات و نظریاتی چنین تحلیل هایی شکل می گیرد ؟ البته رویکرد قهری برای کنترل بازار هزاران سال سابقه دارد و چنان که در ادامه خواهم گفت قیمت گذاری دستوری عرفی باستانی بوده که در اسناد به جامانده از بابل و پارس و مصر و یونان و چین ثبت شده و مثلا قانون حمورابی مشحون است از تعیین ریز و درشت قیمتها . نخستین استثنای ثبت شده در تاریخ اندیشه اقتصادی بشر وقتی بود که در حجاز پیامبر اسلام وظیفه محتسب را محدود کرد. محتسب تا پیش از پیامبر اسلام دو وظیفه عمده داشته : اول اینکه کار محتسب رسیدگی به مرافعه بین خریدار و فروشنده بر سر حساب و کتاب معامله بوده . کاملا قابل تصور است که از آنجا که وزنه های استانداردی وجود نداشته و با تکه سنگ کار توزین انجام می شده، و هر فروشنده ای تکه سنگهای خودش را داشته که خریدار نمی توانسته بداند که وزن شان درست هست یا نه، اختلاف در حساب و کتاب امرمعمولی بوده که با داوری شخص ثالث می توانسته حل بشود که تکه سنگ های استاندارد نزد او بوده است. محتسب همان داوری بوده که به شکایت خریدار از فروشنده بر سر «کم فروشی» رسیدگی می کرده. «کم فروشی» یعنی تقلب فروشنده در استفاده از تکه سنگ کوچکتر در توزین جنس. کار دوم محتسب قیمت گذاری دستوری بوده ، به طور خاص در زمانه قحطی ، وقتی قحطی میشده محتسب مطابق عرف این اختیار و این مسوولیت را داشته که تعیین قیمت کند و مانع «گران فروشی» شود. پیامبر نقش محتسب را به ناظر اقتصادی محدود کرد یعنی از آن به بعد نقش محتسب مرافعه اختلافات بر سر حساب و کتاب شد و دیگر دخالتی در صلاح و صواب قیمت ها نداشت .

هفت دهه قیمت گذاری در فرانسه

باری ، صدها سال طول کشید تا مجموعه ای از انقلاب های فکری و علمی تمدن بشر را از عصر تاریکی نجات داد و نهایتا به عصر روشنگری و سپس انقلاب صنعتی انجامید و دنیای مدرن را با همه موهبت های آن شکل داد. دستاوردهای عصر روشنگری معادلات جبری قدیم را دور ریخت و ایده های تباه زیادی را برای همیشه بازنشسته کرد. زمین دیگر مرکز کائنات نبود و تمام ستارگان و سیارات دور آن نمی چرخیدند . فیزیک از الهیات استقلال یافت و هزاران دستاورد عظیم دیگر که سرنوشت نوع بشر را برای همیشه تغییر داد . شاید باورش سخت باشد اما در مقایسه با علم ، زمان بیشتری طول کشید تا خردورزی به سیاست راه پیدا کند . پذیرفتن اینکه زمین مرکز کائنات نیست راحت تر از پذیرش غلط و ناکارآمد بودن برخوردهای قهری دولت با کسب و کار و تجارت اتفاق افتاد . در قرن هفدهم در فرانسه به مدت ۷۳ سال واردات و استفاده از پارچه های چینی ممنوع شد؛ فقط در یک فقره، نزدیک به ۸۰ نفر (لابد سلاطین پارچه) در شهر ولانس به دار آویخته شدند ، نزدیک به ۶۰ نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند و ۶۳۰ نفر به بردگی در کشتی فرستاده شدند . هیچ کدام از متهمان تبرئه نشدند. در دوره هفتاد و چند ساله مبارزه دولت فرانسه برای کنترل بازار مجموعا ۱۶ هزار نفر کشته شدند . شارل دونویه ( ۱۸۶۲- 1785 ) می گویند « دولت به تشخیص خود و به شیوه بی حساب و کتاب و دلخواه در مورد صنعت تصمیم می گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعتگران را دور می ریختند تصمیم می گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است ، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به کار گرفته شود. چه فرآیندهایی دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقای معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی همه می دانند که بر اساس مقررات ۱۶۷۰ محصولاتی که ناهمخوان با مقررات تشخیص داده می شدند، ضبط میشدند ، نام متخلفان اعلام عمومی میشد ، و در صورت تکرار جرم خود تولید کننده هم به قاپوق (تخته بند) بسته میشد . سليقه مصرف کنندگان حکم نمیراند ؛ این امر و نهی قانون بود که باید اطاعت میشد. گروه زیادی از بازرسان ، کمیسرها ، ناظران و مراقبان ، مسوول اجرای این مقررات بودند. زمانی که از قواعد تخطی میشد ماشین ها شکسته شده و محصولات به آتش کشیده می شدند . ارتقای کیفیت با تنبیه مواجه می شد و نوآوران جریمه میشدند . برای کالاهایی که برای مصرف داخلی و صادرات به خارج تولید می شدند ، قواعد متفاوتی وجود داشت. یک صنعتگر نه می توانست جایی را که قرار بود در آن فعالیت کند خودش انتخاب کند و نه در همه فصول کار کند و نه برای همه مصرف کننده ها تولید کند. حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب بافی را به ۱۸ شهر محدود می کرده حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولید کنندگان دستور می داد که کارشان را از اول ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق در بیاورند . لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد ، استخدام کارگران را برای همه صاحبان کسب و کارهای خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین شده برای استخدام پرداخت ۱۶ هزار لیر بود . کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می شدند. »

افسانه دهه ۶۰

ملاحظه می کنید که برای دانش آموز تاریخ جریان و سیر و سمت و سوی اندیشه ها معلوم است، می دانیم از کجا آمده ایم و چه سیاست هایی چه نتایجی به بار آورده و با چه استدلال و شواهدی کدام ایدهها دور ریخته و بازنشسته شده اند. اما مخالفان چه می گویند ؟ طرفداران برخورد قهری و رفتار تعزیراتی چه استدلالی دارند؟ پاسخ متاسفانه بسیار ساده است. ایشان به افسانه ها پناه می برند و ادعاهایی مطرح می کنند که نه پشتوانه علمی دارد و نه هیچ شاهد و مستند تاریخی بر آن دلالت دارد. مثلا بیشترین استدلالی که شنیده می شود این است که در دهه ۶۰ برخوردهای تعزیراتی موثر واقع شده و از سختی شرایطی که در آن زمان مردم با آن مواجه بودهاند کاسته است. به عبارتی مطالعات تاریخی تمام اقتصاددانان و مهم ترین دستاوردهای اقتصاد مدرن نادیده گرفته می شود آن هم به نفع مغلطهای که تک تک ما حقیقت نداشتن آن را در سال های دهه ۶۰ درک کرده و به چشم دیده ایم با چنین پدیده ای مواجهیم. بگذریم که رد کردن این ادعاها (اگر گوش شنوایی در کار باشد) بسیار ساده است؛ چرا تا دهه 60 راه دور برویم ؟ مگر برخوردهای تعزیراتی در یکسال اخیر نفعی داشته که قرار است در یک سال آینده اثر مطلوبی داشته باشد ؟

حدس زدن اینکه چرا سیاستمداران به رغم تمام شواهدی که وجود دارد همچنان به تشدید رویکرد قهری و تعزیراتی ادامه می دهند سخت نیست. سیاستمداران ترجیح می دهند دستاوردهای مقبول به پای کاردانی ایشان نوشته شده و تقصیر سیاست های شکست خورده بر گردن دیگران بیفتد. هرچه دیوار کوتاه تر بهتو. در این مورد سپر بلا کردن کاسبی که در حال تلاش برای حفظ سرمایه و زندگی اش است بهای گزافی به نظر نمی آید. در عمل اما سیاستمداران با پافشاری و تقویت نهادهای موازی او ناکارآمد تعزیرات صرف هزینه فعالیت در بازار را برای فعالان و کسبه و کارآفرینان بیش از پیش افزایش می دهند. امروز به جایی رسیده ایم که فعالیت در بسیاری از بخشها دیگر عملا از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. ادامه این روند حوزه های بیشتری را از توجیه اقتصادی خواهد انداخت. در میان مدت و بلندمدت بهای این رویکرد را مردم خواهند پرداخت کاهش رشد یا احتمالا رشد منفی و کوچک تر شدن اقتصاد افزایش بیکاری و کاهش درآمد شاغلان ، گسترش نایابی اجناس ، افزایش قاچاق و رشد اقتصاد زیرزمینی، مالیات گریزی، تعطیلی بنگاههای تجاری از جمله تاثیرات مستقیم این رویکرد خواهند بود و به طور غیرمستقیم مجموعه ای از بحران های اجتماعی را تقویت خواهند کرد .

رفتارهای تعزیراتی، در بهترین حالت ، توجه به عوارض ناخوشایند شرایط کنونی و نادیده گرفتن علل و سبب این شرایط و مصداق استفاده از مسکنی است که عوارض مضر زیادی دارد. تلاش برای درمان با تشدید استفاده از مسکن در میان مدت و بلندمدت بر مشکلات بیمار خواهد افزود .

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه