مقابله سیاسی‌ با شفافیت بودجه

۵۵آنلاین : علیرضا سلطانی - کارشناس اقتصاد انرژی

معضل بزرگی که نهاد بودجه در ایران داشته و دارد، با توجه به اینکه بخش اعظم اقتصاد ایران به دولت وابسته بوده و هست و همچنین پدیده فعال یارانه‌های عظیم پیدا و پنهان در ساختار اقتصادی کشور، وجود رانت و فساد در مجموعه دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های وابسته به دولت است. مهم‌ترین و درعین‌حال ساده‌ترین اقدام در جهت ایجاد شفافیت و کاهش زمینه‌های فساد و رانت، تنظیم بودجه بر مبنای اصول و سازوکارهای رایج حسابداری است. این اقدام عموما برای شرکت‌های دولتی که به‌صورت مستقیم درگیر سیاست‌های یارانه‌ای دولت هستند، هم به‌لحاظ شاخص‌های شفافیت مالی، حسابداری و رابطه مالی با دولت و هم به لحاظ برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای شرکت‌های مزبور اهمیت دارد؛ شرکت‌های نفتی به‌ویژه شرکت‌های مادرتخصصی و همچنین پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی که محصولات آنها در داخل کشور نه بر مبنای قیمت‌های واقعی بلکه بر مبنای قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود. این شرایط به لحاظ توسعه‌ای، رقابت‌پذیری و بهره‌وری شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور را دچار چالش و مشکل می‌کند اما شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور ناچارند تا اصلاحات اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور، بر این مبنا حرکت کنند؛ این شرایط مانعی بر سر راه شفافیت مالی و حسابداری نیست که این خود نیز می‌تواند مقدمه اصلاحات اساسی باشد. ‌بنابراین این حد از اقدام در جهت اصلاح و شفاف‌سازی اقتصادی برای برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قابل هضم و پذیرش نیست. این گروه یا ناآگاه هستند که بعید به نظر می‌رسد، یا خود را به ناآگاهي می‌زنند، یا مردم را ناآگاه فرض می‌کنند یا در نهایت سعی در فضاسازی و بهره‌برداری سیاسی دارند. نمونه این اقدام انتشار اخباری مانند «بودجه‎هایی که مردم نشنیدند/ آیا می‌دانید یک پالایشگاه دولت به اندازه یارانه یک سال ۷۵ میلیون ایرانی بودجه می‌گیرد؟»، است که به‌تازگی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده است. جدای از مبنای مقایسه بودجه یک پالایشگاه با یارانه نقدی سالانه که در نوع خود از یک خبرگزاری بعید به نظر می‌رسد، استفاده ابزاری از مردم و برجسته‌کردن تیترهایی مانند «بودجه‌هایی که مردم نشنیده‌اند»، بهره‌برداری سیاسی از فضای روانی جامعه و انتظارات به‌حق مردم را برجسته می‌کند. ارقامی که در ردیف‌های بودجه شرکت‌های دولتی به‌‌ویژه شرکت‌های نفتی در لایحه بودجه ذکرشده، با هدف شفاف‌سازی مالی و حسابداری است؛ وگرنه بودجه شرکتی مانند پالایشگاه اراک، رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان نیست. این رقم برای این پالایشگاه و دیگر پالایشگاه‌ها در واقع شامل خرید نفت و میعانات گازی به قیمت رایج صادراتی است. این شرکت‌ها بابت دریافت خوراک باید قیمت واقعی آن را بر مبنای قیمت روز نفت صادراتی در نظر بگیرند که رقمی در حدود بیش از 90 درصد بودجه تعیین‌شده که عملا پرداخت نمی‌شود و چنانکه گفته شد، جنبه محاسباتی دارد.

بودجه واقعی این شرکت‌ها برای امور جاری مانند هزینه فراوری، پرداخت حقوق و دستمزد، نوسازی و بهسازی تأسیسات و سرمایه‌گذاری جدید، کمتر از 10 درصد بودجه ذکرشده است. بنابراین بودجه پالایشگاهی مانند اراک، در حدود چهار هزار میلیارد تومان از رقم 40 هزار میلیارد تومان است. در این زمینه می‌توان به ارقام تعیین‌شده برای شرکت‌های بزرگی مانند شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد که در بودجه سال آینده چیزی حدود 612 هزار میلیارد تومان است. اختصاص این رقم که چیزی حدود یک‌سوم کل بودجه کشور را دربر می‌گیرد، به یک شرکت، به‌طور طبیعی نمی‌تواند واقعی باشد. درج چنین رقمی برای شرکت ملی نفت ایران به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نمایندگی این شرکت از سوی دولت برای تولید و فروش نفت است. رقم 612 هزار میلیارد تومان عمدتا رقم حاصل از فروش خارجی و داخلی نفت و فراورده‌های نفتی و فروش داخلی و خارجی گاز است که رقمی در حدود 570 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. نکته قابل ذکر این است که با هدف شفافیت در محاسبه، قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی شامل نفت و گاز نیز بر مبنای قیمت پیش‌بینی‌شده صادراتی است. این اقدام به شفافیت عملکرد مالی شرکت‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی کمک می‌کند. بنابراین رقم بودجه واقعی شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت بر مبنای سازوکار قانونی تعیین‌شده (14.5 درصد از کل فروش نفت) چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که این رقم نیز به دلیل مکانیسم خاص و متفاوت قیمت‌گذاری نفت و کسور متعدد در حد 50 درصد یعنی 45 هزار میلیارد تومان بیشتر محقق نمی‌شود. رقم مورداشاره نیز در صورت تحقق در سال آینده و امکان عبور از سد تحریم‌ها که کار سختی به نظر می‌رسد، باید صرف امور جاری، حقوق و دستمزد، نگهداشت و بهسازی تأسیسات تولید و استخراج و انتقال شود و مبلغی بابت سرمایه‌گذاری در میادین برای افزایش تولید و حتی حفظ تولید باقی نمی‌ماند. در این شرایط مناسب است که با اقدامات حداقلی صورت‌گرفته در جهت شفافیت‌های مالی به‌ویژه بودجه، به صورت واقعی و کارشناسی برخورد شود تا زمینه برای تداوم اقدامات مثبت در جهت اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم شود.