ارسال به دیگران پرینت

ثبت علامت از آنچه تصور می کنید آسانتر است

| علائم تجاری (برند)، نشان‌هایی هستند که برای مشخص کردن و معرفی کالاها و محصولات به‌کار می‌رود و شامل نقش یا تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و... می‌شود؛ ثبت‌نام تجاری، مطابق ماده 576 قانون تجارت اختیاری بوده و پس از ثبت، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند از آن نام یا علامت استفاده کند.

ثبت علامت از آنچه تصور می کنید آسانتر است

۵۵آنلاین :

در سال‌های اخیر و با تغییر الگوی کسب و کارها تقاضا برای ثبت برند و علامت تجاری بیش از گذشته شده است. طبق قانون نانوشته در حوزه کسب و کارها هر موقع که تقاضا برای دریافت خدماتی خاص افزایش می‌یابد پای دلال‌ها، واسطه‌ها و کارچاق کن‌هایی که مدعی ارائه این خدمات در کمترین زمان هستند نیز به میان می‌آید. از همین رو این روزها بیش از گذشته با تبلیغاتی در فضای مجازی و تابلوهای شهری و حتی صدا و سیما مواجه می‌شویم که در آن مؤسسات حقوقی با ادعاهایی چون کاملاً بی‌واسطه، در کوتاه‌ترین زمان، مشاوره رایگان و... برای ثبت علامت تجاری، شرکت‌های سهامی خاص، ثبت لوگو، ثبت اختراع، شرکت با مسئولیت محدود، مؤسسه‌های فرهنگی، هنری و... داوطلب شده‌اند. هزینه‌هایی که این مؤسسات می‌گیرند بسته به حجم تبلیغات محیطی و رسانه‌ای و خدمات آنها متفاوت است از دو میلیون تومان برای ثبت علامت و شرکت تا 50 میلیون تومان و بیشتر برای خدماتی چون دریافت کارت بازرگانی، کد اقتصادی، استعلام علامت تجاری، ثبت علامت تجاری ویژه، خدمات فوق‌العاده و...

جالب است بدانید بدون مراجعه به این مؤسسات و فقط با مراجعه به سایت مرکز مالکیت معنوی می‌توانید همین خدمات را بدون واسطه و دلال با هزینه اندک دریافت کنید؛ هزینه‌هایی که افراد در صورت مراجعه مستقیم به سایت مرکز مالکیت معنوی می‌پردازند کمتر از دویست هزار تومان است.

برای اینکه با خدمات این مرکز آشنا شویم به ساختمان این مرکز در خیابان

شهید فیاض‌بخش می‌رویم و با غلامرضا بیات

رئیس اداره علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گفت‌و‌گو می‌نشینیم. بیات ابتدا یک تصور عمومی درباره یکی بودن ثبت شرکت با ثبت علامت را اصلاح می‌کند و می‌گوید: موضوع ثبت شرکت‌ها و بحث مالکیت صنعتی دو مقوله مستقل و مجزا از یکدیگر هستند که در دو مرجع مستقل به ثبت رسیده و تحت حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند.

هر شهروندی که بخواهد شرکت یا مؤسسه‌ای را ثبت کند، می‌تواند با مراجعه به پرتال اداره، تقاضایش را به‌صورت الکترونیکی تسلیم کند و پس از ثبت سیستم شناسه یا به عبارتی کد رهگیری برای پیگیری کارهایش دریافت کند.

این روند همچون ثبت‌نام کنکور است که بایستی داوطلبان به سایت سازمان سنجش آموزش کشور رجوع و کد رهگیری برای پیگیری‌های بعدی دریافت کنند و در صورت قبولی در آزمون برای انتخاب رشته با همان کد پیگیری به سامانه مراجعه کنند.

وی می‌افزاید: «چنین رویه‌ای در ثبت علائم نیز وجود دارد و چهار حوزه ثبت بین‌المللی اختراعات، ثبت علائم تجاری، ثبت طرح‌های صنعتی و نشان جغرافیایی در حوزه مالکیت صنعتی وجود دارد که به‌صورت فایل الکترونیکی و برخط تثبیت می‌شوند. در ثبت شرکت‌ها یک شخصیت حقوقی متولد می‌شود ولی در حوزه مالکیت صنعتی وقتی علامت، اختراع، طرح صنعتی یا نشان جغرافیایی متولد می‌شود، می‌تواند به‌نام شخص حقوقی یا حقیقی متولد شود.

از دیروز تا امروز

یکی از دلایلی که باعث می‌شود شهروندان به جای مراجعه مستقیم به مرکز مالکیت معنوی، دلالان را برای ثبت علائم انتخاب کنند، تصورشان از بوروکراسی وقت گیر در این مرکز است.بیات می‌گوید: «متقاضیان در گذشته بایستی فرم پیش‌بینی شده اظهارنامه را تهیه می‌کردند و سپس با انتظار در صف بانک برای پرداخت فیش حق الثبت، مدارک را به‌صورت دستی به مرکز ثبت تسلیم می‌کردند؛ حتی در گذشته‌های دورتر فرم‌های اظهارنامه به‌صورت اوراق بهادار به فروش می‌رسید. اما اکنون تقریباً 95 درصد خدمات و رسیدگی به تقاضاها برخط و الکترونیک شده است به این معنی که هر شخصی می‌تواند با مراجعه به سایت مرکز با نشانیiripo.ssaa.ir

تقاضای خود را به‌عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در اظهارنامه‌های مشخص وارد کند.

وی در مورد تعرفه‌های ثبت نیز اظهار می‌دارد: «تعرفه‌ها بر اساس جدولی با عنوان هزینه است که مصوبه رئیس قوه قضائیه است و هیچ‌کس نمی‌تواند یک ریال کم یا زیاد کند.

جدول تعرفه‌ها دارای دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی بوده تا ثبت مالکیت یک علامت، اختراع، طرح صنعتی یا نشان جغرافیایی مشخص شود.

به‌طور مثال در مورد علائم تجاری برای اشخاص حقیقی مبلغ اظهارنامه 20 هزار تومان است و در مرحله ثبت نهایی برای شخص حقیقی 120 هزار تومان هزینه دارد.

بیات می‌افزاید: درخواست ثبت علامت باید در دو نوبت در روزنامه رسمی چاپ شود که نوبت اول 30 روز زمان اعتراض دارد و نوبت دوم زمانی برای اعتراض ندارد و بلافاصله به ثبت می‌رسد و منتشر می‌شود.

هزینه‌های چاپ در روزنامه برعهده سازمان ثبت اسناد نیست، بلکه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور که مدیرعامل آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند، بر اساس تعرفه‌های تعیین شده وجوهی را اخذ می‌کند.

روزنامه رسمی هم بر اساس کلمات هزینه می‌گیرد ولی اگربخواهیم یک عددی بابت پرداخت حق الثبت علامت یک شخص حقیقی برای یک مورد یا طبقه اعلام کنیم آن مبلغ حدود 500 تا 600 هزار تومان با هزینه‌های روزنامه رسمی است.

اگرهم علامت برای شخص حقوقی به ثبت برسد آنجا نیز برای اظهارنامه 40 هزار تومان و ثبت نهایی 240 هزار تومان دریافت می‌شود و اگر 300 تا 400 هزار تومان را برای دو بار چاپ روزنامه در نظر بگیریم حدود 680 تا 700 هزار تومان است.

این پایه هزینه‌هایی است که دریافت می‌شود و البته همه این مبالغ به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.»

دلالان چه می‌کنند؟

رئیس اداره علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور می‌شود: «هم‌اکنون بیشترین کلاهبرداری‌ها و سوء‌استفاده‌ها توسط مؤسساتی که در پوشش امور حقوقی فعالیت می کنند و دفاتر به اصطلاح کارچاق کنی در حوزه علامت صورت می‌گیرد؛ چرا که در امر اختراعات چون اطلاعات زیاد و غنی ندارند؛ بیشتر تمرکزشان را روی علامت می‌گذارند.

این مؤسسات از غفلت یا ناآگاهی مخاطبان سوء‌استفاده می‌کنند و حتی از افراد مشهور نیز کلاهبرداری کرده و اطلاعات ناقص خودشان را تحمیل می‌کنند.متأسفانه در مقررات وکالت یا دادگستری تبلیغات برای وکیل منع شده است، در صورتی که وکیل دادگستری، بر اساس قانون اساسی و نیز بر اساس قوانین موضوعه عملی که انجام می‌دهد به‌عنوان شغل دیده شده است.این انتقاد به جامعه وکلای کشورهم است که چرا این مشکل توسط مرجعی مثل کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاورین برطرف نمی‌شود.این در حالی است که مؤسساتی که ثبت می‌شوند براحتی اجازه تبلیغ در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، روی پل عابرپیاده و غیره دارند و به طور مثال بنرها و تابلوهای بسیار بزرگی از مؤسساتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ در شهر دیده می‌شود.»

وی با طرح این سؤال که چرا به این مؤسسات اجازه تبلیغ داده می‌شود، اظهار می‌دارد: «آیا دلیل این امر به سبب ثبت شدن صرف این مؤسسات است! اینگونه باشد که وکیل دادگستری هم با ثبت مؤسسه اقدام به تبلیغ می‌کند؛ صحبت این است که یک چنین اختیاراتی در بیرون از دستگاه‌های ذیربط مثل شهرداری، سازمان زیباسازی شهر و غیره اعطا می‌شود.هم‌اکنون اگر شهروندی به طور مثال بخواهد تابلوی یک روزنامه یا مؤسسه فرهنگی در خیابانی نصب کند باید مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کند.

اما الان مؤسساتی که هدفشان شاید خدمت به بحث جامعه حقوقی یا جامعه ثبتی نیست و بیشتر قصد سوء‌استفاده یا طی کردن ره یک ساله در یک شب را دارند براحتی تبلیغ می‌کنند. بعضی از این مؤسسات برای پیش بردن کارهایشان حتی اقدام به جعل نیز می‌کنند؛ به طور مثال اگر فردی برای ثبت نیاز به کارت بازرگانی دارد به سبب اینکه اسامی لاتین محدودیت دارد، آن را هم جعل می‌کنند. این جعل از روی کارت بازرگانی واقعی شهروند دیگری صورت می‌گیرد چرا که یک کپی از اسنادش در این مؤسسات باقی می‌ماند.»

نقش گمراه‌کننده رسانه‌ها

به گفته بیات وقتی رسانه‌ها و بویژه رسانه ملی کار این مؤسسات را تبلیغ می‌کنند در واقع مخاطبان را گمراه می‌کنند. وی می‌افزاید: «مرکز مالکیت معنوی به‌عنوان مرجع حاکمیتی می‌تواند گام بردارد اما رسانه‌ها نیز در این بین نقش بسزایی برای آگاه‌سازی افکار عمومی دارند.

صداوسیما که یکی از ارباب رجوع‌های این مرکز هم هست یعنی شبکه‌ها و لوگوهایش را اینجا ثبت کرده است؛ می‌تواند گام‌های مناسب و مطلوبی در این راستا بردارد اما نه تنها این امر محقق نمی‌شود، بلکه شاهد تبلیغ این مؤسسات نیز هستیم که در اذهان عمومی به معنای تأیید اصالت مؤسسات مذکور است.»

رئیس اداره علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی مرکز مالکیت معنوی می‌افزاید: «هم‌اکنون در رأس بسیاری از این مؤسسات هیچ فرد وکیلی حضور ندارد بلکه افرادی با مدارک تحصیلی لیسانس حقوق یا پایین‌تر هستند یعنی به درجه پروانه وکالت نیز نرسیده‌اند.

از سویی دیگر بسیاری از شهروندان آشنا به فرایند ثبت نیستند و در پی یک مؤسسه‌ای هستند که کارهای آنان را انجام دهند اما متأسفانه به سبب هدفمند نبودن مؤسسات و مراکز مردم نهاد به مشکل برمی خورند.»

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ثبت اسناد مانع صدور مجوز فعالیت به این مؤسسات نمی‌شود می‌گوید: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌تواند درمرحله ثبت، انگ کلاهبرداری بزند چرا که وظیفه‌اش ارائه نام و نشان همچون سازمان ثبت و احوال کشور است.در بحث مالکیت صنعتی اگر از یک واحد تولیدی در ابتدا درخواست جواز شود عملاً مانع کسب و کار شده‌ایم و این امر در دنیای امروزی پذیرفته نیست چرا که این موضوع سبب رکود و نزول شاخص کسب و کار می‌شود و به طور حتم هر سخت‌گیری غیرمنطقی و غیرعقلایی از موانع کسب و کار به شمار می‌رود.واحد تولیدی برای اخذ پروانه بهره‌برداری باید سه سال طی فرایند کند؛ در این شرایط اگر به فرد خدمات ثبت ارائه نشود؛ ممکن است فرد دیگری ادمین اینترنتی آن را خریداری کند و این باعث تضییع حق می‌شود. بر همین اساس در مقررات مرکز مالکیت معنوی مبحث مجوز و مدرک فعالیت جنبه تأخیری و اختیاری داشته و اشاره شده که ارائه مدرک بنا بر تشخیص مرجع است. به همین دلیل نیز سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ثبت تقاضا اجبار به ارائه مجوز ندارد و متقاضیان به‌صورت اختیاری تقاضایشان را ثبت می‌کنند.

اعتبار این مجوز نیز 10 ساله است و بعدها نیز این دوره به‌صورت متوالی با پرداخت حق‌الثبت قابل تمدید است.

سخت‌گیری برای واحدهای تولیدی اقدام صحیحی نیست؛ چرا که علاوه بر مانع شدن در کسب و کار و خروج اقتصاد از رونق و چرخه سبب می‌شود تا رقیب خارجی اقدام به ثبت کند و شعاری که حمایت از کالای ایرانی است به فراموشی سپرده شود.

البته یکی از اهداف مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که جلوی کارچاق کن‌ها را بگیرد و بر همین اساس نیز برای فرد متقاضی ثبت تا بار سوم آسان می‌گیرد، اما اگر دور تسلسل ادامه پیدا کرد، در بار سوم سخت‌گیری کرده و مجوز‌های لازم را طلب می‌کند.

سامانه مرکز مالکیت معنوی نیزهمیشه پایش می‌شود و اگر با چنین اشخاصی مواجه شود؛ مشخصاتشان با رنگ‌های مختلف تعریف می‌شوند.

وی اظهار می‌دارد: «صاحبان کسب و کار در کشور در حوزه علائم تجاری می‌توانند براحتی و بدون وکیل و مؤسسات کارچاق کنی به سایت مرکز مالکیت معنوی رجوع کنند و خدمات ثبت اظهارنامه و تعقیب فرایند به‌صورت الکترونیکی انجام دهند؛ همه موارد هم در آن سامانه بیان شده و راهنمایی‌ها جامع و کامل است.

همچنین سیاست مرکز مالکیت معنوی این است که آن مراجعات حداقلی را هم حذف کند؛ منتهی نیازمند زیرساخت و بسترهایی است که امیدوارم آنها را هم در همین ماه‌های آتی پشت سر بگذاریم.

مثلاً در بحث تحویل سند اگر توانایی شرکت پست احراز شود؛ ابلاغیه صادر می‌شود که حتی متقاضیان برای دریافت سند نیز مراجعه نکنند و مدارک از طریق پست به همان آدرس ثبت شده متقاضی در پرتال سازمان ارسال می‌شود. وی می‌افزاید: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌های فنی زیرمجموعه قوه قضائیه است که رسالت خطیری دارد.هر مقامی هم در این حوزه اگر وعده‌ای خارج از قانون دهد؛ از عهده‌اش خارج است؛ اینکه برخی از مؤسسات مدعی می‌شوند که یک هفته‌ای پروسه‌ای را برای ثبت طی می‌کنند؛ اصلاً امکان پذیر نیست؛ مثلاً در قانون 30 روز وقت اعتراض پس از چاپ در رسانه رسمی ذکر شده تا حقوق اشخاص حفظ شود. هم‌اکنون مؤسسات قارچی زیاد هستند که برای کسب سود بیشتر از کاه، کوه می‌سازند به طور نمونه مدعی می‌شوند باید مراجعه‌کننده مبلغی بدهد تا آنان مجوز‌های لازم را دریافت و اقدام به ثبت کنند.

این کارها به نوعی غیرقانونی است چرا که وقتی تقاضای مجوز در سامانه آزاد و اختیاری گذاشته شده، ادعای نیاز داشتن مجوز به متقاضی در اصل فریبکاری می‌کند.

این مؤسسات صدور جواز تأسیس را هم پررنگ و لعاب کرده و دشوار جلوه می‌دهند؛ این در حالی است که نهایتاً دو روزه این جواز صادر می‌شود.»

بیات می‌گوید: «این مؤسسات وکلای دادگستری را به سبب مانع تبلیغاتی بودن حرفه‌شان به کار می‌گیرند و در این بین 10 میلیون تومان از متقاضی اخذ و 500 هزار به وکیل و 500 هزار به حق الثبت می‌دهند و مابقی به جیب خودشان سرازیر می‌شود. برخی از این مؤسسات از ناآگاهی‌ها سوء‌استفاده و با بزرگنمایی برای هر مرحله یک هزینه مجزا تعریف می‌کنند، آنها در دل فرایند ثبت علامت، 6 کار دیگر جور می‌کنند و کارچاق‌کنی انجام می‌دهند.»

بیات می‌افزاید: «مراجعین زیادی برای گله و شکایت به مرکز آمده و اعلام کلاهبرداری و وقت کشی داشته‌اند و از 5میلیون تا 100 میلیون تومان این مؤسسات کلاهبرداری داشته‌اند. یکی دیگر از تخلفات آنان این است که بر اساس قانون باید قراردادها توسط رئیس مؤسسه مهر و امضا شود و این در حالی است که یک فرد را در آنجا می‌گمارند تا به‌عنوان مدیر یا منشی قراردادها را امضا کند. گاهی هم گواهی را جعل می‌کنند و مدعی ثبت آن می‌شوند و این در حالی است که خیلی‌ها نتوانستند حریف این مؤسسات شوند. بیشترین شکایت از مؤسسه‌ای است که در سیمای جمهوری اسلامی هم تبلیغات می‌کند و در هفته حدود 20 شکایت داریم که بخشی شفاهی و بخشی هم کتبی است. متأسفانه این ضرردیدگان کمتر به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌کنند اما باید آگاه‌سازی صورت گیرد.»

منبع : ایران
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه