خرید جنجالی پوری‌حسینی

۵۵آنلاین :

شرق: پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي اين ايام، روزهاي سختي را مي‌گذراند. او که در قامت رئيس سازمان خصوصي‌سازي در دولت روحاني تلاش کرد برعکس دوران رياست قبلي‌اش بر سازمان خصوصي‌سازي و البته برعکس رؤساي پيشين اين سازمان، از واگذاري اموال دولتي به بخش شبه‌دولتي جلوگيري کند، اين بار علاوه بر مخالفان سنتي خصوصي‌سازي،‌ يعني نهادگرايان و چپ‌گرايان، منتقدان تازه‌اي نيز پيدا کرده که نه با فلسفه خصوصي‌سازي،‌ بلکه با نحوه مديريت پوري‌حسيني مشکل دارند و به نظر مي‌رسد موج حملاتشان جز با انتخاب مديري تازه بر اين سازمان که بخش شبه‌دولتي و فرادولتي را نيز به اندازه بخش خصوصي دوست داشته باشد و از کيک اموال و دارايي‌هاي دولتي بي‌بهره نگذارد، آرام نمي‌شود. تجمع عليه پوري‌حسيني درحالي‌که منتقدان خصوصي‌سازي در ايران همواره از مواجهه مستقيم با مديران اين سازمان و ديگر مسئولان مرتبط خودداري کرده و نفس امر خصوصي‌سازي را هدف قرار داده‌اند، برخي گروه‌هاي سياسي نزديک به اصولگرايان در ماه‌هاي اخير تحرکات خود را عليه پوري‌حسيني، رئيس اين سازمان سامان داده و ضمن بايکوت کامل مشکلات به‌وجودآمده از خصوصي‌سازي‌هاي دولت‌هاي پيشين تلاش مي‌کنند شکست‌هاي پياپي بنگاه‌هاي واگذارشده دولتي را نتيجه عملکرد پوري‌حسيني بدانند. در واقع اين «منتقدان تازه‌نفس» که حتي همين امروز از جنجالي‌ترين واگذاري‌هاي دولت قبل مانند واگذاري عجيب شرکت مخابرات، با چنگ و دندان دفاع مي‌کنند، ناگهان به ياد آورده‌‌اند که خصوصي‌سازي ممکن است خوب نباشد و دليل آن نيز حتما رئيس اين سازمان است. شايد به دليل راهبرد و استاندارد دوگانه باشد که منتقدان اصولگرا خصوصي‌سازي را در برگزاري تجمع گسترده روبه‌روي سازمان خصوصي‌سازي در روزهاي اخير ناکام گذاشته و با وجود تبليغات گسترده، تجمع روز گذشته اين افراد در مقابل سازمان خصوصي‌سازي به همان چهره‌هاي خاص و هميشگي که پيش از اين نيز در مقابل مجلس عليه FATF تجمع کرده بودند محدود ماند. با اين حال يک پرونده واگذاري در دهه 80، به پاشنه آشيل رئيس سازمان خصوصي‌سازي تبديل شده و ممکن است به تغيير او نيز منجر شود. قرارداد دردسرساز به جز انتقادات جدي به خصوصي‌سازي‌ها، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در ماه‌هاي اخير با دردسر تازه‌اي روبه‌رو شده است. پس از آنکه درخواست‌هاي پياپي رسانه‌ها براي انتشار متن قراردادهاي خصوصي‌سازي با پاسخ منفي اين سازمان روبه‌رو شد و سرانجام در يکي از آخرين قراردادهاي واگذاري، يعني واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي با روش مذاکره، پاي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به ميان آمد و اين واگذاري با دستور وزارتي متوقف شد، حالا ماجراي قرارداد واگذاري يکي از اموال بانک ملي به پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در دهه 80 دردسر تازه‌اي براي او آفريده است. حملات به رئيس فعلي سازمان خصوصي‌سازي به دليل اين قرارداد از چند ماه قبل توسط برخي نمايندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته بود اما در آن زمان سازمان خصوصي‌سازي با انتشار تکذيبيه‌اي نقش خود را در اين واگذاري منکر شد. سايت تابناک در شهريور ماه سال جاري گزارشي را به نقل از اکبر اعلمي، نماينده سابق مجلس با عنوان «مجمتع صنعتي گوشت اردبيل، مصداق خودماني‌سازي؟!» منتشر کرد که واکنش اين سازمان را در پي داشت. در جوابيه سازمان خصوصي‌سازي خطاب به سايت تابناک آمده بود: «به استحضار مي‌رساند که واگذاري سهام متعلق به دولت توسط اين سازمان صورت مي‌پذيرد و لذا از آنجايي ‌که سهام مورد نظر متعلق به دولت نبوده و از ابتداي سال 80 (تأسيس سازمان خصوصي‌سازي) تاکنون شرکت مورد نظر و سهام يادشده در فهرست واگذاري‌هاي اين سازمان قرار نگرفته، اساسا مجتمع صنعتي گوشت اردبيل توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار نشده است. بنابراين اظهارنظر کذب صورت‌گرفته در اين رابطه و نسبت‌دادن فروش اين شرکت به سازمان خصوصي‌سازي از مصاديق نشر اکاذيب به‌منظور تشويش اذهان عمومي بوده و سازمان خصوصي‌سازي اين حق قانوني را براي خود محفوظ مي‌دارد که نسبت به موارد ذکرشده در راستاي صيانت از حقوق خود، در مراجع قانوني اين موضوع را تا رسيدن به نتيجه پيگيري نمايد». به اين ترتيب، پوري‌حسيني اگرچه ادعاي اعلمي درباره خريداري مجتمع گوشت توسط خود را رد نکرد اما منکر آن شد که نقشي به عنوان فروشنده آن داشته است. مجتمع صنعتي گوشت اردبيل که يکي از مجهزترين مجموعه‌هاي فراوري صنعتي گوشت بهداشتي در کشور است، با ظرفيت کشتار روزانه چهار هزار رأس دام و 250 رأس دام سنگين در زميني به مساحت 50 هکتار و با زيربنايي در حدود 45 هزار مترمربع در 14کيلومتري اردبيل احداث شده و دفتر مرکزي آن نيز در سعادت‌آباد تهران قرار دارد. 91 درصد از سهام اين شرکت تا پيش از واگذاري به بخش خصوصي، متعلق به بانک ملي ايران بود و در مهرماه سال 1384، شرکت خدمات مديريت سرمايه‌مدار به وکالت از طرف شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک ملي ايران و شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس اعلام کرد مجتمع صنعتي گوشت اردبيل را با قيمت پايه نقدي سهام به مبلغ دو ميليارد و 239 ميليون تومان در ازاي دريافت حداقل 30 درصد از کل مبلغ مورد معامله به صورت نقد و 70 درصد باقي‌مانده در 12 قسط مساوي با فواصل سه‌ماهه با سود تضمين‌شده سالانه 16 درصد واگذار مي‌کند. در اين سال شرکت فراوران دشت سبز سبلان نيز به عنوان خريدار پاي اين معامله مي‌آيد و طبق گزارش‌هاي مالي موجود سهام بانک ملي و دامپروري پارس در اين مجتمع را خريداري مي‌کند. شرکت فراوران دشت سبز سبلان که تاريخ تأسيس آن هم‌زمان يا حتي حدود يک ماه پس از اين واگذاري بوده، چند مؤسس دارد که ميرعلي‌اشرف عبدالله‌پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، يکي از آنهاست. پوري‌حسيني اگرچه در زمان انجام اين واگذاري رئيس سازمان خصوصي‌سازي نبوده است اما مخالفان او اعتقاد دارند دوره مديريت اول او بر سازمان خصوصي‌سازي، يعني خرداد 83 تا دي 84، همان دوره زماني بوده که او مقدمات اين واگذاري را فراهم کرده است؛ واگذاري پرحرف‌وحديثي که اصلا از سوي سازمان خصوصي‌سازي صورت نگرفته اما مي‌تواند تحت تأثير آن باشد، زيرا بانک ملي ايران يکي از مشتريان پروپاقرص سازمان خصوصي‌سازي در دوران مديريت اول پوري‌حسيني بر اين سازمان بوده است. در اين بين برخي از مسئولان و سياسيون به عدم پرداخت وجوه متعلق به دولت و بانک ملي در اين پرونده اشاره مي‌کنند و در يکي از آخرين اظهارنظرها دادستان عمومي و انقلاب اردبيل تأکيد کرده است: «مجتمع صنعتي گوشت اردبيل که در سال 85 به رقمي کمتر از چهار ميليارد تومان واگذار شده بود و خريداران تاکنون هيچ رقمي از وجوه متعلق به دولت و بانک مرکزي را پرداخت نکردند در حال حاضر ارزشي بيش از 100 ميليارد تومان پيدا کرده است». برخي اسناد منتشرشده اما نشان مي‌دهد که توافق‌نامه‌اي در سال 87 بين شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي از طرف بانک ملي و شرکت فراوران دشت سبز سبلان که پوري‌حسيني يکي از صاحبان آن است، انجام گرفته تا بدهي اين شرکت به بانک ملي از محل واگذاري 12 واحد مسکوني در حال احداث و ساخته‌شده در فاز 2 شهر جديد پرديس از مجموعه پروژه مشارکتي شرکت نداآوران آتيه و شرکت عمران پرديس انجام شود. نکته جالب درباره شرکت نداآوران آتيه نيز اين است که به گفته اکبر اعلمي، مديران اين شرکت سيدصالح عبدالله‌پوري‌حسيني (برادر پوري‌حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي)، ميرحسن سيدکنعاني (از شرکا و برادرزن پوري‌حسيني در مجتمع صنعتي گوشت اردبيل) هستند.