ارسال به دیگران پرینت

فرار به‌جلوي وزير بهداشت

| قاضي‌زاده‌هاشمي استعفا داده و در محل کار خود حاضر نمي‌شود؛ اين خبري بود که الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس، داد و چند نماينده ديگر مجلس نيز آن را تأييد کردند تا مشخص شود يکي از بانفوذترين وزراي دولت روحاني، بار ديگر از حربه استعفا براي رسيدن به خواسته‌هايش استفاده کرده است.

فرار به‌جلوي وزير بهداشت

۵۵آنلاین : عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

شرق: قاضي‌زاده‌هاشمي استعفا داده و در محل کار خود حاضر نمي‌شود؛ اين خبري بود که الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس، داد و چند نماينده ديگر مجلس نيز آن را تأييد کردند تا مشخص شود يکي از بانفوذترين وزراي دولت روحاني، بار ديگر از حربه استعفا براي رسيدن به خواسته‌هايش استفاده کرده است. قاضي‌زاده که پيش‌از‌اين نيز در بحث منابع درماني تأمين اجتماعي و بودجه طرح‌هاي بهداشت و درمان، پنهان و آشکار تهديد به استعفا کرده بود، حالا رسما با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور از سمت خود استعفا داده است. نامه‌اي که تا امروز بي‌جواب مانده است. ‌استعفا و سکوت پس از آنکه الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در حساب توييتري خود از استعفاي قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت و درمان، خبر داد، خبرگزاري تسنيم مدعي شد وزير بهداشت دو هفته پيش به دليل بودجه سلامت سال 98 به‌ویژه تخصيص‌نیافتن بودجه تصويب‌شده براي تأمين دارو و تجهيزات پزشکي از صندوق توسعه ملي، کتبا در نامه‌اي به رئيس‌جمهور روحاني استعفا داده است؛ اما رئيس‌جمهور تاکنون به اين نامه پاسخي نداده است و تلاش‌هاي محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور، براي وساطت نيز بي‌فايده بوده است. با‌اين‌حال قاضي‌زاده‌هاشمي همچنان در محل کار خود حاضر است و در طول اين دو هفته نيز چند سفر استاني به سيستان‌و‌بلوچستان، کرمانشاه و کهگيلويه‌و‌بويراحمد انجام داده است. الياس حضرتي در‌اين‌باره در توييتر خود نوشته بود: «متأسفانه باخبر شدم دکتر قاضي‌زاده‌هاشمي، در اعتراض به کاهش بودجه سلامت استعفا داده و چند روزي است در جلسات هيئت دولت شرکت نمي‌کند. وظيفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفاي ايشان شوند و اميدوارم به‌زودي وزير بهداشت در دولت حاضر شوند». حضرتي همچنين در گفت‌وگو با ايسنا مدعي شد قاضي‌زاده سه، چهار جلسه است که در جلسات هيئت دولت شرکت نمي‌کند. علي نوبخت، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، نيز يکي از کساني بود که به خبر استعفاي قاضي‌زاده واکنش نشان داد و گفت: بودجه وزارت بهداشت در مقایسه با سال گذشته حداقل 10 درصد افزايش پيدا کرده است و وزير بهداشت در زمينه مصرف بودجه قانون را رعايت نمي‌کند و استعفاي وزير فرار رو‌به‌جلو است. ‌سلامت چه سهمي از بودجه 98 دارد؟ به‌راستي، سهم وزارت بهداشت و بحث سلامت از بودجه سال 98 چقدر است؟ در قسمت‌هاي مختلف لايحه بودجه 98 اعتبارات مختلفي براي بخش سلامت و بهداشت در نظر گرفته شده است. در تبصره 17 ماده واحده لايحه بودجه آمده است به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع در سال 98 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده براي همه اقشار که براساس آزمون وسع به رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. در جداول لايحه بودجه نيز حداقل 14هزار‌و 490 ميليارد تومان بودجه مستقيما به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اختصاص داده شده و فارغ از آن بودجه‌هاي صندوق رفاه دانشجويان علوم پزشکي، سازمان اورژانس کشور، بنياد بيماري‌هاي خاص، مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مجازي، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون نيز در جدول 7 لايحه بودجه ذکر شده که به 63هزار‌و 400 ميليارد تومان بالغ مي‌شود و فارغ از آن وزارت بهداشت با درآمد 35هزار‌و 900 ميليارد توماني، به‌تنهايي 67 درصد از درآمدهاي اختصاصي کل لايحه بودجه 98 را به خود اختصاص مي‌دهد و چهارهزار‌و 900 ميليارد تومان نيز از هدفمندي يارانه‌ها درآمد خواهد داشت. ‌جدال بر سر تأمين اجتماعي اما بودجه بخش درمان تنها مسئله حساسيت‌برانگيز براي وزير بهداشت نيست. در بند «و» تبصره 7 ماده واحده لايحه بودجه سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 54 و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داري کل کشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمرکز كند و سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه خواهد کرد. اين بند جنجالي لايحه بودجه که سال گذشته براي اولين‌بار در لايحه بودجه ذکر شده بود در طول سال جاري به محل درگيري شديد ميان سازمان تأمين اجتماعي و وزارت کار از يک‌سو و وزارت بهداشت و درمان و شخص وزير بهداشت از سويي ديگر شد. سازمان تأمين اجتماعي که يک صندوق بازنشستگي و از نظر حقوقي مستقل از دولت است درحالي طبق لايحه بودجه مکلف به واريز منابع درمانش به خزانه‌داري کشور شده است که وزارت بهداشت همواره بر سر تصاحب اين منابع درماني حاصل از حق بيمه‌ها و همچنين مراکز درماني سازمان تأمين اجتماعي در جدال بوده است. کارشناسان سازمان تأمين اجتماعي معتقدند منابع اين سازمان به عنوان يک صندوق بيمه‌اي غيردولتي متعلق به کارگراني است که به اين صندوق حق بيمه پرداخت مي‌کنند و واريز آن به خزانه کشور مصداق دست‌اندازي به مال غير است، همچنين بيمارستان‌ها و مراکز درماني که با پول کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي ساخته شده‌اند مصداق حق‌الناس است و نبايد تحت اختيار وزارت بهداشت و دولت قرار بگيرند. در مقابل وزارت بهداشت خود را تنها متولي بحث بهداشت و درمان در کشور مي‌داند و حاضر نيست وجود مراکز درماني در يک سازمان ديگر را بپذيرد و از سوي ديگر معتقد است سازمان تأمين اجتماعي سهم 9 بيست و هفتم درمان از حق بيمه‌ها را صرف هزينه‌هاي ديگري مي‌کند و حاضر به پرداخت بدهي خود به مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت نيست. اين جدال که در مواردي به قطع ارائه خدمات به بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي در مراکز درماني منجر شده است، درحالي ادامه دارد که طبق سنت هر ساله در ماه‌هاي ابتدايي سال که هنوز فهرست بيمه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي شکل منسجمي نيافته، اين سازمان تمامي حق بيمه‌هاي دريافتي را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌کند و در نيمه دوم سال، از محل درآمدهاي خود هزينه‌هاي درماني را پرداخت مي‌کند. به اين ترتيب جداکردن منابع درمان تأمين اجتماعي از اين سازمان طبق تبصره7 لايحه بودجه به معناي افزايش بحران در سازمان تأمين اجتماعي است که امروز نيز درگير مشکلات متعدد اقتصادي است. ‌افزايش 13درصدي بودجه سلامت شايعه استعفاي وزير بهداشت واکنش‌هايي را نيز دربر داشت. سازمان برنامه و بودجه بدون آنکه اشاره‌اي به شايعه استعفاي وزير بهداشت کند، از افزايش 13درصدي بودجه سلامت در سال 98 خبر داد. مژگان خانلو، سخنگوي سازمان برنامه و بودجه، در اين‌باره گفت: «يکي از جهت‌گيري‌هاي مربوط به تداوم رويکرد و سياست‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به بهداشت است و دستاوردهاي مثبتي در اين زمينه وجود دارد. کاهش سهم هزينه بستري، کاهش پولي که از جيب مردم هزينه شده که به حدود 40 درصد رسيده است، ايجاد مراکز بهداشتي و آموزشي، افزايش 33 پايگاه اورژانس، اضافه‌شدن 25 هزار تخت بيمارستاني در اجراي طرح تحول سلامت، اجراي پزشک خانواده به صورت آزمايشي در دو استان فارس و مازندران، راه‌اندازي مرکز سلامت براي 10 ميليون حاشيه‌نشين اطراف شهرها که فاقد بيمه بودند، سه‌هزار مرکز جديد بهداشت و شش هزار مرکز بهداشت در دست احداث از جمله اقدامات و دستاوردهاي ما هستند. تأمين سرانه حق بيمه بيمه‌شدگان سازمان سلامت که 27 ميليون نفر هستند، يکي از مهم‌ترين اهداف دولت است و استمرار طرح تحول سلامت دقيقا شفاف‌سازي شده و از محل اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها 4900 ميليارد تومان در تبصره 14 و جدول شماره 7 به عنوان درآمد اختصاصي وزارت بهداشت پيش‌بيني شده است. همچنين 3.5 ميليارد دلار از ارز چهارهزارو 200 توماني مختص کالاهاي اساسي به دارو و تجهيزات اختصاص يافته است». حال بايد ديد آيا سرانجام قاضي‌زاده‌هاشمي که يکي از قدرتمندترين و بانفوذترين وزراي کابينه روحاني است، به همکاري خود با اين دولت پايان خواهد داد يا خير!

منبع : شرق
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه