پمپاژ نقدینگی به جامعه خلاف شرع است
| عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پمپاژ نقدینگی به جامعه خلاف بین شرع است چون قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و تصرف در مال آنها بدون اطلاع خودشان و بدون مجوز شرعی است.
۵۵آنلاین :
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم چهارشنبه شب در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد افزود: این غلط است که درآمدهای نفت به صورت ارزی به حسابهای خارجی بانک مرکزی واریز می شود و دولت آن را به صورت ریال از بانک مرکزی می گیرد. وی اظهار داشت: این کار یعنی ارزها در حسابهای خارجی است و قابلیت عرضه در بازار برای فروش را پیدا نکرده است یعنی نمی توان با این ارز کالا خرید و وارد کرد و این همان پمپاژ نقدینگی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی نقدینگی طی 34 سال 80 برابر و میزان تولید حداکثر 2 برابر می شود یعنی تولیدات با 80 برابر کاغذ، پول، هوا و اعتبار مبادله می شود. وی افزود: با خلق نقدینگی نمی توان اقتصاد را مدیریت و ثروت را افزایش داد و با خلق نقدینگی باید کسب و کار را تسهیل کرد زیرا پول به منزله روغن در چرخ دنده هاست و زیاد بودن آن حرام کردن روغن است. وی با بیان اینکه بودجه باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی رهبری تدوین شود اظهار داشت: بودجه سالانه دولت هم باید در چارچوب برنامه پنج ساله باشد ولی هیچ وقت مطابق برنامه پیش نمی رود. حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: روند اتکای بودجه به نفت باید کاهشی باشد و حتی یک بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصریح می کند که روند اتکای بودجه به نفت باید قطع شود اما این روند معکوس طی می شود. وی ادامه داد: سالهای 90 و 91 به علت تحریمها و کاهش فروش نفت به یک میلیون بشکه میزان اتکای بودجه به نفت به 25 درصد رسید اما با برداشته شدن بخشی از تحریمها و اقزایش صادرات نفت به سه میلیون و 400 بشکه دوباره اتکای بودجه به نفت بیشتر شد و هم اکنون به 40 تا 41 درصد رسیده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این همان نقطه ای است که دشمن روی آن فشار می آورد و نباید این اهرم را در دست دشمن باقی گذاشت. وی افزود: اگر از ابتدای دهه90 سالانه پنج درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش می دادیم شاید میزان وابستگی بودجه به نفت تاکنون پنج تا 10 درصد می شد. وی با بیان این که راه اندازی صندوق توسعه ملی هم برای مهار نفت در بودجه پیش بینی شد اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال 1398 بودجه بنیه دفاعی کشور را صفر گذاشته بود و البته این بودجه با بودجه نیروهای مسلح متفاوت است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استدلال دولت این بود که این صندوق در اختیار رهبری است و از همان طریق می توان بودجه بنیه دفاعی را تامین کرد که البته با رفت و برگشتی که صورت گرفت این نقیصه برطرف شد. وی افزود: دولت در بودجه امسال در نهایت 14 درصد برداشت از صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده است و در طول سال هم به بهانه های مختلف هم مجلس و هم دولت از صندوق توسعه ملی برداشت می کنند. وی ادامه داد: این در حالی است که این صندوق برای توسعه کشور و زاینده اقتصاد و مولد است و هر چه از این صندوق برداشت شود پشتوانه مالی بخش غیردولتی کاهش می یابد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت باید به مردم میدان دهد و بر همین اساس بنا بود حمل و نقل و پالایش و پالایشگاهها و فروش نفت به بخش غیردولتی واگذار شود که اگر این اتفاقات افتاده بود محال بود دشمن بتواند ما را تحریم کند اما وقتی دولت هم در مبدا و هم در مقصد به شرکتهای خاصی نفت می فروشد این مبادله قابل رصد، مونیتورینگ و تحریم است.
منبع : ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید