پولدارها را شناسایی کنید!
| بیتردید بودجه ٩٨ و تخصیص اعتبارات آن از سوی دولت را میتوان پرچالشترین و بحثبرانگیزترین فرآیند قانون بودجهنویسی در تاریخ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. چالشهای پیش روی بودجه سال آینده به جایی رسیده که دولت حذف یارانه نقدی ثروتمندان را به استانداری خود استانها واگذار کرده است
۵۵آنلاین :
بیتردید بودجه ٩٨ و تخصیص اعتبارات آن از سوی دولت را میتوان پرچالشترین و بحثبرانگیزترین فرآیند قانون بودجهنویسی در تاریخ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. چالشهای پیش روی بودجه سال آینده به جایی رسیده که دولت حذف یارانه نقدی ثروتمندان را به استانداری خود استانها واگذار کرده است ماموریتی که پیش از این برعهده خود «دولت» بود. این روزها و در راستای همین اقدام اخیر دولت، سوالی که اذهان جامعه، عرصه عمومی و حتی محافل اصلی سیاسی و اقتصادی داخلی را درگیر خود کرده، این است که چرا دولت اجرا یا عملیاتی کردن آن را به نهاد زیرمجموعه خود ـ استانداریها ـ سپرد؟ تحلیلگران اقتصادی یا حوزه اقتصاد سیاسی که البته گمانهزنیهای آنان ناظر بر تبیین و تفسیرهای موافق و مخالف است، در این مورد دو محور را مطرح کردهاند؛ تحلیلگران مخالف دولت، نبود جرأت دولت در فرآیند حذف یارانه پردرآمدها را عامل واگذاری حذف یارانه نقدی ثروتمندان به استانداریها میدانند و در مقابل، تسهیل در اجرا یا اخذ اطلاعات درست از وضع مالی شهروندان، ادلهای است که موافقان برای این اقدام دولت مطرح کردهاند. اکنون و با تمکین به نظریات کارشناسان اقتصادی موافق و مخالف در مورد موضوع واگذاری حذف یارانه نقدی ثروتمندان به استانداریها و همچنین علل و عوامل تعدیل بودجه و تمامی مسائلی که حول این محور اتفاق افتاده، باید دید دولت چگونه میتواند فرآیند پیشروی بودجه ٩٨ را به فرجام برساند یا احتمالا موانعی که همه حاشیهها و مباحث حول محور بودجه را رقم زده، از سر راه بردارد. اقدام سلیقهای یا کار کارشناسی همانگونه که اشاره شد، موضوع واگذاری حذف یارانه پردرآمدها به استانداریها ازجمله مهمترین دغدغههای دولت و مردم است؛ اقدامی که رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که این کار «بهصورت سلیقهای نخواهد بود» و در ادامه گفته که «آییننامه اجرایی این اقدام، در سازمان برنامه تدوین شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.» اکنون باید به این مسأله پرداخت که چرا این ماموریت به استانداریها واگذار شد و دوم اینکه این کار تا چه اندازه متاثر از کار کارشناسی و حتیالامکان برنامهریزی پشت سر آن بوده است؟ یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «شهروند» در این مورد میگوید: «شناسایی خانوادههای متمکن، شاهکلید اجرا یا عملیاتی کردن پرداخت یارانهها بهصورت عادلانه است.» محسن بیگلری با اشاره به اینکه کار شناسایی خانوارهای ثروتمند دشوار است، گفت: «دولت به دلیل اینکه دسترسی همهجانبه و متمرکز بر مردم و میزان درآمدهای آنان ندارد، دچار سستی در این اقدام شده است.» بیگلری هدف دولت از این اقدام را «پیشرفت طرحهای عمرانی در استانها و کمک به اقشار کمدرآمد ارزیابی کرد». این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل مهم عملیاتی کردن این اقدام دولت را «بیپولی دولت» میداند و در این مورد میگوید: «ورشکستگی صندوقهایی مانند صندوق بازنشستگی، بار مالی زیاد یارانهها و حقوقها و الزام دولت برای ایجاد اشتغال موجب شد دولت چارهای جز حذف تعدادی از یارانهبگیرها نداشته باشد.» تطابق نداشتن یارانهها یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مورد فرآیند حذف طبقه ثروتمندان گفت: «اعضای هیأت علمی دانشگاه، اعضای کانون وکلا، قضات، مدیران دولتی و پزشکان و اعضای نظام پزشکی یا مهندسی و ... ازجمله طبقاتی هستند که کار شناسایی آنها راحت است.» محمد فیضی در مورد چرایی واگذاری حذف یارانه نقدی ثروتمندان به استانداریها به «شهروند» گفت: «حذف یارانه نقدی قشرهای مرفه جامعه، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها همواره مطرح بوده است که البته این کار در دولت احمدینژاد به دلایل گوناگونی ازجمله احتمال ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم هرگز به مرحله اجرا نرسید و این دولت به همه مردم یارانه پرداخت کرد.» فیضی با اشاره به اینکه شناسایی مطلق قشرهای پردرآمد برای دولت مقدور نیست، بیان کرد: «دولت در این مورد نتوانسته موفق عمل کند، زیرا پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد که سناریوی حذف یارانه اقشار پردرآمد تغییر و دولت پرداخت یارانه به مردم را به استانداریها واگذار کرده است و استانداریها با شناسایی افراد پولدار جامعه، یارانه آنها را قطع و درآمد حاصل از آن را صرف پروژههای عمرانی همان استان میکنند.»
منبع : شهروند
دیدگاه تان را بنویسید